wait لطفا صبر کنید
30 شهريور 1398 - 21 محرم 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هشتم: وظائف دیگر در قبال گنهکاران » وظیفه اول: دفع منکر
247

90

-

سه شنبه

-

1398/01/27

 

 

ادله قول اول: عدم وجوب دفع منکر مطلقا / بررسی دلیل سوم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

فراز دیگری از بیانات رهبری معظم. بعد از آن که برکات انقلاب را برشمردند که خود آن مسئله‌ی مهمی است که ارزش انقلاب به خصوص برای کسانی که قبل از انقلاب را درک نکرده‌اند توجه به آن بسیار ارزشمند و مهم هست. حالا این مقطع جدیدی را که شروع می‌فرمایند با بیان آن، خواسته‌ها و مطالبات ایشان از جامعه‌ی انقلابی به خصوص جوان‌های عزیز است.

«اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه‌هایی می‌‌کنم. مجموعاً سرفصل‌ها هفت سرفصل هست. این سرفصل‌ها عبارتند از علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، سه: اقتصاد، عدالت و مبارزه‌ی با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگی.» از بعد معلوم می‌شود که تمام آن‌هایی که خواندیم ایشان آن‌ها را هفت قسم قرار داده‌اند. شماره‌بندی‌ای که کردند. اگر ایشان نکرده بودند شماره‌بندی، ما ممکن است بگوییم این‌ها بیش‌تر می‌شد. ولی بعضی‌ از آن‌ها با بعضی کأنّ یک باب قرار دادند. یک فصل قرار دادند.

خب پس این مهم است که الان خواسته‌ها و مطالبات ایشان برای استدامه‌ی انقلاب این است که نیروهای انقلابی و جوان و متعهد به این راه پرافتخار، همت خودشان را صرف تحقق این خواسته‌ها کنند که ان شاء‌الله در هر جلسه‌ای بعضی از این‌ها ان شاء‌الله خوانده می‌شود که تذکاری باشد برای همه‌ی ما.

«اما پیش از همه‌چیز نخستین توصیه‌ی من، امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه‌ی قفل‌ها هیچ گامی نمی‌توان برداشت. آن‌چه می‌‌گویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است نه این که یک امر خیالی و تخیّلی. این‌جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جسته‌ام. اما خود و همه را از ناامیدی بی‌جا و ترس کاذب نیز بر حذر داشته‌ام و بر حذر می‌دارم.»

یکی از پشتوانه‌های مهمی که انسان را از ناامیدی بیرون می‌کند توکل به خدای متعال است که خدا تواناست، قول داده سر قول خودش هم هست که «لا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ» (روم، 6) من در این مدتی که با ایشان این توفیق را داشتم نشست و برخواست داشتم در محضر ایشان بودم آن‌چه که دریافتم این است که علت این که ایشان دارند می‌گویند من امید دارم اعتقاد جازم به نصرت خدای متعال است. «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» (محمد، 7) و توکل به خدای متعال، این عقیده در ایشان بحمدالله نهادینه شده نظیر این را من در نوجوانی ازمرحوم امام قدس سره شنیدم که ایشان در سخنرانی باحماسه‌شان فرمود که اگر ما اعتقاد به معاد داشته باشیم نمی‌توانیم ساکت باشیم. آن چیزی که ایشان را وادار می‌کرد بدون ترس و واهمه در میدان بیاید اعتقاد به معاد بود و می‌فرمود اگر ما اعتقاد به معاد داشته باشیم نمی‌توانیم ساکت بمانیم. حالا آن‌چه که ما را می‌تواند در قبال همه‌ی سختی‌ها و مشکلات، داخلی و خارجی، ما را مقاوم بکند اعتقاد به این است که خدای متعال وعده داده «لا یُخْلِفُ اللَّهُ الْمیعاد» (زمر، 20) فرموده «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» اگر ما به وظیفه‌ی خودمان عمل بکنیم خدای متعال نصرتش را با آن حکمتی که دارد، دور و نزدیک و با مشکلات، آن‌ها را دیگر ما نمی‌دانیم، حکمت خدای متعال در این نشئه به نحو خاصی است ولی بالاخره این کمک را خدای متعال خواهد فرمود ان شاء‌الله حالا ان شاء‌الله در جلسات بعد توفیقی باشد این فرمایشات ایشان را مرور می‌کنیم.

خب بحث این شد که این روایات مجوّزه‌ای که بیع عنب به کسی که یصنعُهُ خمراً و خلاصه کار حرام را با آن انجام می‌دهد. این روایات مجوّزه اشکال مرحوم امام قدس سره این شد که این‌ها یردّ علمُه الی اهله. چرا؟ چون هم مخالف عقل است، هم مخالف کتاب است که آیه‌ی شریفه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان» (مائده، 2) و هم‌چنین روایات سنت که روایاتی بود که درباره‌ی خمر وارد شده بود که ده طایفه را لعن کرده.

خب پاسخی که داده شد از طرف استاد قدس سره در ارشاد الطالب اما نسبت به آن حکم عقلی ایشان فرمودند که کأنّ اشتباه شده بر این قائل جلیل دو مسئله؛ مسئله‌ی اعانه‌ی بر اثم و مسئله‌ی منع از منکر و دفع از منکر. در دفع منکر و منع از منکر قبول داریم عقل یَحکِم، به این مسئله یحکم که اگر می‌توانی جلوی... قدرت اگر داری که منع کنی و جلوی منکر را بگیری، عقل می‌گوید که نباید ساکت بنشینی. اما در اعانه‌ی بر اثم، نه عقل چنین چیزی را نمی‌گوید شرع هم نمی‌گوید لادلیل علیه. شرعاً دلیلی بر آن نیست عقل هم چنین حرفی را نمی‌زند. این را مناقشه کردیم عرض کردیم که عقل این‌جا می‌گوید که اعانه‌ی بر اثم همان‌طور که ساکت نشستن را برای کسی که قادر است و می‌تواند جلوی یک امر منکری را بگیرد در صورتی که شرایط باشد که حالا شرایط را باید بعداً بحث کنیم اصلاً ضرری به خودش وارد نمی‌شود مزاحم اهمی ندارد و چه و چه. عقل می‌گوید آن‌جا هم نباید ساکت بنشیند همین‌جور در اعانه‌ی بر اثم هم می‌گوید و این مسئله برای ما قابل تعقّل نیست که چطور بگوییم عقل می‌گوید اگر دیگری می‌خواهد مخالفت مولا بکند جلویش را بگیر، منع کن اما این عقل نمی‌گوید آدمی که می‌خواهد مخالفت بکند کمکش بکنی، اعانه‌اش بکنی اشکال ندارد. این دو تا چه جور با هم جمع می‌شود؟ عقلی که آن را یُدرک أو یحکم، می‌گوید اگر دیگری دارد مخالفت می‌کند می‌توانی جلوی او را بگیر. بعد می‌گوید کمک کن به کسی که می‌خواهد مخالفت بکند اشکال ندارد؟

س: ...

ج: نه کمک کن. کمک کن به کسی که می‌‌خواهد مخالفت بکند اشکالی ندارد قبیح نیست.

اگر بپذیریم عقل دارد می‌گوید این مثل کوسه‌ی ریش‌پهن می‌ماند. عقل اگر دارد می‌گوید بابا کسی می‌خواهد مخالفت بکند می‌توانی جلویش را بگیر، آن وقت این عقل می‌گوید اما اگر کمکش بکنی عیب ندارد. می‌خواهد کسی را بکشد تو می‌توانی جلویش را بگیری، جلویش را بگیر. اما حالا که کسی را می‌خواهد بکشد شمشیر را بدهی دستش اشکالی ندارد.

س: ...

ج: نه آن حرف آخری است. آن مطلب آخری است، این مسئله‌ی آخری است. کمکش بکن که کار قبیح را انجام بده. نمی‌توانی جلویش را بگیری هیچ، اما دیگر کمکش نکن. اما عقل می‌گوید که بله کمکش بکنی اشکال ندارد. اگر این بی‌احترامی به مولاست اگر وقتی می‌توانی جلوی او را بگیری، آیا این بی‌احترامی به مولا نیست که شما نمی‌توانی جلوی او را بگیری اما کمکش کنی؟ اعانه کنی؟

س: ...

ج: نه می‌گوید بهتر است کمکش بکنی.

س: ...

ج: نه می‌فرماید عیب ندارد کمکش بکنی. می‌فرماید اعانه‌ی بر اثم عقل نمی‌گوید.

س: ...

ج: ایشان می‌فرماید عقل اعانه‌ی بر اثم را، نمی‌گوید قبیح است. اعانه‌ی بر اثم را نمی‌گوید قبیح است کمک کن که گناه بکند، قبیح نیست. اگر عقل آن‌جا آن حرف را می‌زند چطور این‌‌جا می‌گوییم قبیح نیست؟ پس بنابراین این مطلب و مدعای مرحوم امام قدس سره که بعضی از فقهای دیگر هم قبول دارند این را، عقل یحکمُ به این که این قبیح است. ولی حرفی که ما عرض کردیم دیروز این بود که حکم آن تعلیقی است نه تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی می‌گوید کمک به کسی که می‌خواهد عصیان کند و گناه کند قبیح است مگر مولا ترخیص بدهد بگوید اشکال ندارد این کار. خود مولا ترخیص بدهد روی مصلحتی که می‌داند. این لابأس به.

س: ...

ج: می‌دانم ما هم داریم اشکال می‌کنیم دیگر، به این شکل، می‌گوییم نه آن که ما یُدرکهُ بعقولنا اگر داشته باشیم چه هست؟ این است که تعلیقی است نه تنجیزی است. پس بنابراین این روایات مجوّزه ...

س: ...

ج: ترخیص مولا، اذن مولا.

پس این روایات مجوّزه در حقیقت دارد چکار می‌کند؟ مخالف حکم عقل نمی‌شود. بلکه دارد ترخیص می‌دهد. شارع مصلحتی را می‌گوید شما ... مثل این که مثلاً یک کسی می‌خواهد.... پرخاش به مولا می‌کند ما می‌خواهیم دفاع بکنیم مولا می‌گوید که شما حرف نزن، شما کاری نداشته باش. یادم می‌آید که در انقلاب، در آن تظاهرات مردمی خودجوش یک عده عکس امام را پاره می‌کردند یا بد می‌گفتند به امام. این کار را معلوم بود که ساواک می‌خواهد بکند تا این که مردم حواس‌شان برود یک جای دیگر، یک دعوای بین خودشان. امام اطلاعیه دادند شاید آن وقت پاریس هم بودند که عکس من را پاره کردند شما کار نداشته باشید. بد گفتند مثلاً شما کار نداشته باشید. شما به همان مسیر خودتان ادامه بدهید. اصلاً اعتنا نکنید که یک کسی عکس پاره می‌کند عکس را پایین می‌آورد. هر کاری می‌کند به این‌ها کاری نداشته باشید. خود رهبر دارد می‌گوید به این چیزها، به اهانت به من که می‌کنند عکس من را پاره می‌کنند حرفی بر ضد من می‌زنند کای نداشته باشید، تهمت به من می‌زنند شما کار نداشته باشید. حالا اگر خدای متعال بفرماید ولو آن دارد گناه می‌کند، بخواهی متاعی به او بفروشی، ولو همان متاعی که می‌خواهد مصرف در آن بکند. من اجازه می‌دهم به جهتی که خودش می‌داند. آن‌جا دیگر قبیح نیست، وقتی که خود مولا اذن داد.

س: ...

ج: اعانه را داریم حساب می‌کنیم.

س: ...

ج: چرا نیست؟

س: ما اعانه را الان داریم حساب می‌کنیم. آن مسئله‌ی منع را بعداً عرض می‌کنیم.

س: ...

ج: نه منع غیر از اعانه است. الان در اعانه ...

س: ...

ج: اعانه را اگر اذن داد لابأس به. بله لابأس به، خودش اذن داده، چه اشکالی دارد؟ خودش اجازه داده.

س: ...

ج: چرا عقلائی نیست؟

س: ...

ج: حالا عقلائی را ما کار نداریم. عقلاً اگر آمد او ...

س: ...

ج: نه اشکال عقلی ندارد اما وقتی روایات مستفیضه بود، یکی دو تا سه تا روایت که نیست. این همه روایات هست همه‌ی این‌ها دروغ گفتند؟ این روات که ثقات هستند؟ پس بنابراین چه گفتند؟ شارع اجازه داده. وقتی که شارع اجازه داده حکم هم تعلیقی هست پس مخالفت با حکم عقل ندارد که بفرماید این مخالف با حکم عقل است. یرّد علمُها الی اهله.

س: ...

ج: نه آن‌ها نه.

س: ... چون فرض انحصار آن جا روایت؟؟

ج: آن‌جا هم اشکالی ندارد در فرض انحصار هم اشکالی ندارد.

س: ...

ج: بابا تجویز المعصیة، کجا معصیت می‌شود؟ موضوع کجا محقق می‌شود؟ وقتی که اذن نداده باشد اگر اذن داد دیگر موضوع معصیت لایتحقق. و الا دیگر معصیت نیست. ما حرف‌مان این است موضوع منتفی است. سالبه‌ی به انتفاء موضوع می‌شود معصیت نیست. وقتی اذن داده عصیان بر مولا نیست، طغیان بر مولا نیست. خودش اذن داده.

س: ...

ج: نه حرام است.

س: ...

ج: باشد گفته عیب ندارد. شراکت که نیست. باشد خودش اذن داده. بابا حتی در علم تفصیلی، در آن‌جایی که هست،‌ آن‌جا هم تعلیقی است. منتها اشکال دیگری دارد ... اگر عبد بتواند بپذیرد که این مولا دارد اذن می‌دهد آن‌جا فقط مشکله‌ی ما این است و الا مشکله‌ی دیگری که نداریم. بنابراین این مسئله را می‌گوییم که تعلیقی است و لابأس به.

و اما ...

س: ...

ج: اعانه هست. خودش هم قبول دارد که اعانه هست.

س: ...

ج: نه، قبح ظلم تعلیقی نیست. ظلم اگر شد یک جایی،‌ قبح لازمه‌ی قهری آن هست.

س: ...

ج: ظلم نمی‌شود. نه که قبح ظلم تعلیقی است. اگر اذن داد ظلم نمی‌شود. اما هر جا ظلم محقق شد آن قبیح است و جایز نیست.

خب این از نظر آن حکم عقلی. اما از نظر آیه‌ی شریفه که «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏». در آیه‌ی شریفه استاد فرمودند تعاون را دارد اشکال می‌کند به اعانه چه ربطی دارد؟ امام این‌جا فرمودند نه، این تعاون همان اعانه‌ را هم شامل می‌شود. به بیاناتی که دارند که حالا دیگر ما وارد آن نمی‌شویم. این‌‌جا ما عرض می‌کنیم به این که خود امام قدس سره فرموده‌اند که «لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏» قابل تخصیص است. خود این. تخصیص این بلااشکال است. حکم عقل است را نمی‌شود تخصیص زد اما این حکم شرعی قابل تخصیص است. حالا ما این‌جا عرض می‌کنیم بعد از این که ما آن مسئله‌ی عقلی را به آن که تعلیقی است اگر حل کردیم پس لابأس به اخذ این روایات، این روایات دیگر مخالف با قرآن نمی‌شود مخصص قرآن است. خود ایشان هم تصریح کردند حالا من خیال می‌کردم این عبارت ایشان را، این قسمتش را هم آوردم اگر دوستان این‌جا را داشته باشند که ایشان تصریح فرمودند که تخصیص اشکالی ندارد اگر لسان مثل آیه‌ی شریفه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏» این قابل تخصیص هست. حالا اگر دوستانی که نرم‌افزاری دارند این‌جا را بیاورند، همین «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏» را بزنید این کنارش ذکر شده. پس ...

س: ...

ج: حالا آن هم معالش این‌جاها به تخصیص است دیگر.

پس بنابراین می‌گوییم آن علتی که ایشان می‌فرمودند همان حکم عقلیه است برای ایشان که خیلی، و الا آیه‌ی شریفه بگوییم مخالف با آیه‌ی شریفه هست این هم ضمیمه کنیم بعد از این که آیه‌ی شریفه را قبول می‌فرمایید که قابل تخصیص است. پس مخالفت با آن اشکالی ندارد. تخصیص می‌زند برای چه؟

و اما آن روایات وارده‌ی در ...

همین است «لو کان الدلیل مثل قوله «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان‏» لا مانع من تخصیصه» اگر دلیل مثل این باشد لامانع من تخصیصه. پس اگر این لامانع من تخصیصه شد، آن‌جا که ما بیاییم بگوییم آقا مخالف عقل است. مخالف کتاب است. مخالف سنت است پس یرّد علمه الی اهله، آن ناتمام می‌شود آن. فقط چون مخالف عقل است باید بگوییم یرّد، و الا این مخالفت، مخالفتی نبود، مخالفت تباین نبود که این مخالفت به نحو عام و خاص مطلق است که تخصیص می‌زند. می‌گوییم این روایات وارده‌ی در باب فروش عنب، این‌ها تخصیص می‌زند این‌جا شارع اجازه داده.

س: ...

ج: بله همان‌جا که اجازه داده، این روایات را می‌خواهیم بگوییم.

س: ...

ج: نه، نمی‌کند می‌گوید چون یک حکم خاصی است دیگر، مال همین‌جاست.

و اما آن روایات وارده‌ی در خمر که ده طایفه را فرموده است خود ایشان آن‌جا قبول می‌فرمایند که اگر ما بخواهیم از آن روایات استفاده بکنیم باید الغاء خصوصیت کنیم. غیر آن ده تا را هم بگوییم که شامل می‌شود اما اعانه را که در آن روایت ذکر نکرده که، بیع خود خمر را فرموده «لعن الله بیعها، مشتریها» نمی‌دانم چه و فلان. اما کسی که می‌فروشد که آن بایع خمر نیست بایع العنب است این کسی که می‌خواهد این کار را بکند این که ندارد الغاء خصوصیت باید بکنیم. این الغاء خصوصیت واضح نیست روشن نیست، خود ایشان باز در همان‌جا ظاهراً داشته باشند که ... این الغاء خصوصیت است. بنابراین از این سه راه که مخالفت با کتاب باشد این نمی‌تواند موجب رد این روایات باشد چون مخالفت آن به تباین نیست به عموم خصوص مطلق است و ایشان قبول دارند که این قابل تخصیص است. مخالفتش با آن روایات همین‌جور، چون محتاج به الغاء خصوصیت است و این در آن روایات نیامده شاید این‌ها ... اشکال نداشته باشد. بلکه به قرینه‌ی این روایات می‌توانیم بگوییم که نه لعلّ خصوصیت دارد. آن‌ها خصوصیت دارد.

س: ...

ج: وارث بله. وارث باز ...

س: ...

ج: نه اولویتی اصلاً ندارد.

و اما این جهت که ... حکم عقل را هم که گفتیم. می‌ماند این که مخالفت با چیست؟ با اصول مذهب است. که امام بیاید تمرشان را یا عنب‌شان را بفروشند، به آدم‌های درست و حسابی نفروشند، به این خمّار بفروشند که می‌رود خمر درست می‌کند. این. اگر این‌جوری شد باز مشکلی برای ما درست نمی‌شود اولاً، چون آن چند تا روایتی که این مضمون را دارد این مقطعش که این حرف دارد زده می‌شود کنار می‌رود. اما روایاتی که اصلاً این مضمون را نداشت، این‌ها که اشکالی پیدا نمی‌کند. این روایاتی هم که این مضمون را داشت، تفکیک در حجیت می‌شود چون حضرت بعد از این که فرمودند لابأس، آن وقت بعد از باب تأکید کأنّ فرمودند که ما خودمان این کار را می‌کنیم. این قسمت حجت نمی‌شود. اگر ما از این هم نتوانیم مستخلص بشویم و بگوییم بله خیلی مستبعد است که استبعادش بجا هست، استبعاد بجا هست که حالا ولو اشکال نداشته باشد اما اگر واقعاً آدم‌های حسابی هستند چطور می‌شود ائمه دأب‌شان این باشد که آدمی که حتماً می‌دانند کارخانه‌ی شراب‌سازی دارد این انگورهای باغ‌شان را به او بفروشند؟ این استبعاد دارد، این قبول است اما این استبعاد در این بخش مضرّ به این نیست که قول به جواز را قائل بشویم چون روایات غیر مذیّله‌ی‌ به این ذیل اولاً وجود دارد که صحت سند هم دارند اعتبار سند دارند، آن‌ها را داریم. این روایات هم یک بخشی از آن که صدر آن که دارد می‌گوید جایزٌ، مشکلی ندارد این ذیل مشکل پیدا می‌‌کند تبعیض در حجیت می‌شود. این ذیل یرّد الی اهله اما صدر آن لایرّد یعنی یعمل‌به و می‌شود مستند فتوا قرار بگیرد.

س: ...

ج: کجا را؟

س: ...

ج: نه.

س: ...

ج: عقلائی هست. این که بخواهیم این‌جوری توجیه بکنیم که انحصار نبوده کار بدتر می‌شود اشکال، اوضح می‌شود اگر منحصر باشد حضرت می‌گویند من حالا چکار کنم این تمرها را؟ خریدار دیگری ندارد.

س: ...

ج: برود بفروشد می‌دانم ولی امام بفروشد؟ حالا که دیگری می‌فروشد من بیایم به آدم شراب درست کن بفروشم؟ این با آن مقام امام سازگار است؟ عجب است. حرف من این است که این با مقام امام سازگار نیست ولو فروشنده‌ی دیگری هست. من نفروشم آن می‌فروشد. مثل این که من کلاه سر این بندگان خدا نگذارم فلانی می‌گذارد، بگذار من کلاه بگذارم. سودش را من ببرم. این‌جا امام علیه السلام اگر بیایند بپرسند که این‌ها این منابع‌شان را از کجا می‌آورند؟ از باغ امام صادق، این که مشت عباس بقال هم هست زید بن ارقم هم هست صالح بن خویلد هم هست. امام نفرماید بروند از آن‌ها بگیرند. این ببینید این استبعاد فی محله، این استبعاد فی محله است بخصوص اگر افراد دیگری هم هستند که آن‌ها می‌توانند از آن‌ها تأمین بکنند چرا امام صادق سلام‌الله علیه ...

س: ...

ج: بابا چرا دقت نمی‌‌کنید؟ ایشان دارد می‌گوید این روایت ...

س: ...

ج: نه ایشان می‌گوید این روایات مال جایی است که منحصر نباشد. می‌گویم اگر منحصر نباشد این اشکال اوضح می‌شود.

س: ...

ج: این اشکال اوضح می‌شود که مخالف مذهب است. پس بنابراین وقتی که منحصر نباشد یعنی دیگران هم دارند می‌فروشند امام بیایند بگویند که ما پیش‌دستی بکنیم سود‌های آن را ما ببریم.

س: ...

س: ...

ج: نه این خلاف ظاهر است دیگر. می‌دانیم که این کار را می‌‌کند.

علی أیِّ حالٍ، حالا شما بر آن هم دل‌تان خواست حمل بکنید اشکالی ندارد. ببینید حل می‌شود مسئله، پس مسئله این است که این اخبار مجوّزه، کسی بخواهد بگوید این اخبار را نمی‌توانیم به آن استدلال بکنیم چون خودش حجت نیست. به خاطر این یردّ علمها الی اهله، این خلّصنا از این اشکال، می‌گوییم نه این‌ها قابل استدلال است خود مدلول مطابقی آن و در بحث مکاسب محرمه آن‌جا می‌توانیم بگوییم که نه این اشکالی ندارد. منتها ممکن است بگوییم فعل مکروه است یا بگوییم فعلی است که خلاف مستحب است مخالف مستحب است این را هم نمی‌توانیم ملتزم بشویم و این امر سنگینی است که بخواهیم بگوییم ائمه علیهم السلام این کار را می‌کردند. پس این اشکال ندارد.

س: ...

ج: تعلیقی بودن آن که همه است.

س: پس نسبت به امام و غیر امام ندارد چون حکم خدا یکی است.

ج: نه، آن تعلیقی که می‌گوییم مال حکم عقل است که وقتی شارع تجویز کند اشکالی ندارد نه برای شارع، نه برای امام و نه برای ما ولی هر جایزی برای هر کسی که مناسب نیست.

س: ...

ج: بابا هر جایزی برای هر کسی مناسب نیست شأن امام این نیست که هر جایزی را مرتکب بشود، یک جایز این‌چنینی که در ذهن‌ها هست که این کار نامناسبی هست این برای امام جایز نیست. مثلاً آیا در خیابان یک کسی ساندویچی بگیرد همین‌طور که دارد راه می‌رود در خیابان بخورد، چه اشکالی دارد؟ اما آیا یک آیت اللهی که عصایش هم را دارد دست می‌گیرد و این‌ها یک ساندویچ هم دست بگیرد، این مناسب شما نیست.

س: ...

ج: می‌گوییم بله، می‌گوییم اگر این استبعاد جوری باشد که نمی‌توانیم بپذیریم باور کنیم که این اشتباه نشده و امام این کار را می‌کند می‌گوییم این ذیل حجت نیست. صدر روایت که حجت می‌شود بنابراین تفکیک در حجیت می‌شود.

این هذا اولاً. ثانیاً ...

س: ...

ج: بینهما ؟؟ بعید من الثری الی الثریا، حضرت می‌فرماید این ...

س: ...

ج: نه آن به خاطر این است که در بعضی پنیرها شبهه‌ی غیرمحصوره هم هست امام علیه السلام می‌فرمایند شبهه‌ی غیرمحصوره اشکالی ندارد. و اما این که الان در آن هستیم نجس است که این‌جور نیست که، شبهه‌ی غیر محصوره است آن‌جا، اما این فرق می‌کند با این که عنب را بفروشی به کارخانه‌ی شراب‌سازی، به آدمی که دارد شراب درست می‌کند. این جواب اول.

جواب دومی که ممکن است علی بعض المبانی این‌جا داده بشود به این اشکال این است علی مبنای مرحوم آقای آخوند که ایشان می‌فرمود که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست در وجود تابع مدلول مطابقی هست اما در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست. طبق این مبنای محقق خراسانی در کفایه آن که ما در مقام از این روایت می‌خواهیم به آن استدلال بکنیم مدلول مطابقی هست یا التزامی آن بود؟ مدلول التزامی بود که می‌گفتیم منع از منکر عیب ندارد. دفع منکر لازم نیست این مدلول التزامی است. فرضنا مدلول مطابقی از حجیت بیفتد اما مدلول التزامی چرا از حجیت بیفتد؟ فلذا مرحوم آقای آخوند قائل است به این که اگر دو تا خبر متعارض بودند به خاطر تعارض مدلول مطابقی‌ها اثبات نمی‌شوند اما مدلول التزامی‌ها اثبات می‌شود. پس کسی که می‌گوید مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی است ولی در حجیت تابع نیست ممکن است که مطابقی حجت نباشد ولی التزامی حجت باشد این می‌تواند به این روایات برای بحث ما، حالا لولا اشکال بعدی، استدلال بکنیم. ولی حق در آن مسئله البته این نیست که اگر مدلول مطابقی حجت نبود بگوییم مدلول التزامی آن حجت است. اما طبق ذلک المبنی بله این جواب هم این‌جا قابل ارائه هست.

فالجواب الأخیر از این روایات مجوّزه و روایات قبل و روایات قبل که تا حالا سه طایفه روایت خواندیم و یک طایفه‌ی دیگر یا دو طایفه‌ی دیگر که بعداً خواهیم ان شاء‌الله خواند، جواب از کل این‌ها را می‌شود این‌جوری داد که برای مانحن فیه به این روایات نمی‌توانیم استدلال بکنیم. حتی اگر مدلول مطابقی این روایات را قبول کنیم فتوا هم به آن بدهیم. توضیح مطلب این است که تارةً یک لازمه‌ی لاینفک علی کلّ حالٍ یک وقت یک مدلول مطابقی دارد که به هر صورتی باشد آن لازمه‌ی لاینفک وجود دارد. در این‌جا اگر ما مدلول مطابقی را قبول کردیم لامحاله مدلول التزامی را هم باید قبول کنیم. چون یک مدلول التزامی لاینفک علی کلّ حال است. اما اگر یک مدلولی است که قد یوجد، قد لایوجد، یک‌جا هست یک‌جا نیست و گوینده هم در مقام بیان آن نیست از حیث دیگری دارد صحبت می‌کند نظرش به آن حیث نیست. این‌جا ما نمی‌توانیم اطلاق بگیریم بگوییم نظرش به آن هم هست. در این روایات مجوّزه حضرت می‌فرماید از نظر بیع و شراع اشکال ندارد. حالا اگر یک‌جایی هست و یک وظیفه‌ی منع از منکری، دفع از منکری به گردن تو آمد و با نفروختن باید آن وظیفه را انجام بدهی کار به آن‌جا حضرت ندارد. حضرت من حیث أنّه أنّه، این که بیع عنب به چنین آدمی من حیث هو هو، این آیا چطور است؟ حضرت می‌فرماید اشکالی ندارد. مثل این که حضرت می‌فرماید که، می‌گوید آقا من فرض کنید که یک آهویی را دیدم، یک چیزی را دیدم، این را کلب را می‌فرستم سراغ آن که آن را صید کند، حضرت می‌فرماید که اشکالی ندارد حالا شما می‌توانیم به اطلاق آن تمسک کنید که این کلب اگر دزدی هم باشد اشکالی ندارد؟ مال دیگری است این اشکالی ندارد؟ این‌جا حضرت از حیث این که این مزکّی می‌شود یا نه در مقام بیان است نه از حیث وظایف اُخر. از حیث وظایف اُخر در مقام بیان نیست. این روایات هم از چه حیثی؟ از حیث بیع و شراع است می‌فرماید از حیث بیع و شراع اشکالی ندارد. اما اگر ایشان بگوید که یک وظیفه‌ای یک‌ جایی هست که با عدم بیع است. با آن کاری ندارد که. فلذا ...

س: ...

ج: نه اگر این‌جوری بود که تمام ... اگر حضرت در مورد انحصار می‌فرمود یعنی فرض می‌کرد راوی که منحصر است فرض می‌کرد راوی که هیچ کس نیست به او بفروشد و من تنها هستم، حضرت با فرض این موضوع می‌فرمود لابأس، این یک لازمه‌ی لاینفک قهری بود پس این هم باید جایز بشود. اما وقتی یک چیز کلی را فرض کرده که در زندگی ممکن است یک وقتی این مقدمه‌ی منع بشود یک وقتی ممکن است نشود ...

س: ...

ج: مطلق وقتی می‌شود که در مقام بیان از آن حیث باشد. وقتی از آن حیث در مقام بیان نیست به آن جهت کار ندارد اطلاق پیدا نمی‌کند.

پس حضرت این‌جا می‌خواهد بفرماید چی؟ می‌خواهد بفرماید این بیع عنب از حیث این که این بعداً می‌رود این کار را می‌کند این لابأس به، من حیث هو هو. نه حرمت تکلیفی دارد و نه حرمت وضعی دارد، معامله صحیح است حرام هم نیست اما یک جایی نفروختن مقدمه می‌شود برای انجام یک تکلیف آخری که به گردنت هست، آن‌جا هم می‌گویم عیب ندارد که تو انجام بدهی بفروشی، نه به آن کاری ندارد حضرت. آن امرٌ آخرٌ. از حیث آخری است. بنابراین همه‌‌ی روایات گذشته، چه این روایت مجوّزه، چه آن روایاتی که مال اجاره‌ی سفینه و دابّه بود و چه آن روایاتی که مال بیع بربط و برابط و نمی‌دانم کذا و این‌ها بود همه‌ی این‌ها سقطت عن الدلالة علی المقام، دلالت بر مقام نخواهند کرد. دو طایفه‌ی دیگر مانده است که به این‌ها ممکن است که استدلال بشود این‌ها شنبه ان شاء‌الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 35
بازديد روز: 38
بازديد دیروز: 2436
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 69934
كل بازديد كنندگان: 1124159