wait لطفا صبر کنید
05 ارديبهشت 1398 - 19 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » الفائق فی الاصول » الباب الاول: السیر العقلائیة » الفصل الخامس: الادلة النافیة لحجیة السیرة
119

57

-

دوشنبه

-

1397/11/15

 

 

الفصل الخامس: الادلة النافیة لحجیة السیرة «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

بحث در ادله نافیه حجّیت سیره به نحو عموم بود، حالا و لو یک صنف خاص از سیره. گفتیم به وجوهی برای این جهت استدلال شده است.

وجه اوّل آیات دالّه بر نهی از عمل به غیر علم بود و اتّباع غیر علم بود و اتّباع مظنّه بود که بحث شد و جواب داده شد.

وجه ثانی ادلّه‌ای است که دلالت می‌کند بر حرمت قول به غیر علم. قول به غیر علم می‌گوید حرام است، چیزی که نمی‌دانی بگویی این حرام است، حال چه برای شرعیات باشد چه برای غیر شرعیات باشد. مثلاً کسی فاصله قم و تهران را درست نمی‌داند چقدر است، بگوید 30 کیلومتر، نمی‌داند اینطور است یا 129 تا است یا 125 تا است یا 130 تا است. اینکه به جایی بر نمی‌خورد اما نفس قول به غیر علم حرام است. از ادله استفاده می‌شود که یکی از محرّمات نفس قول به غیر علم است. از باب دروغ نمی‌شود گفت حرام است چون تمسّک دلیل در شبهه مصداقیه استف شاید راست باشد، نه، خود اینکه چیزی که نمی‌دانی بگویی بعنوانه امر حرامی است. آن وقت گفته اند که با توجه به این حرمت این ادله ردع می‌کند از عمل به سیره، چون در موارد سیره ما نمی‌دانیم که خدا چنین حرفی را می‌زند یا نه، بخواهیم بگوییم حکم خدا این است قول به غیر علم است و قول به غیر علم حرام است و لو اتّباع هم نکنیمف پیروی نمی‌کنیم اما می‌گوییم. و لو باشد اما شما علم نداشتی، «لم تقولون ما لا تعلمون» چرا آنچه که نمی‌دانید می‌گویید که ممکن است در واقع هم درست باشد اما شما که نمی‌دانید چرا می‌گویید؟

پس چون در موارد سیره ما علم نداریم به اینکه فرمایش شارع این است، حکم خدای متعال این است، و لو خودمان نمی‌خواهیم عمل کنیم، ممکن است اصلاً مربوط به ما هم نباشد. فرض کنید فقیهی است می‌خواهد فتوا بدهد برای خانم ها، حجابشان یا مسائل خاصّشان به آنها، این قول به غیر علم است؟ اگر استناداً به سیره بخواهد بگوید این قول به غیر علم می‌شود و قول به غیر علم حرام است پس بنابراین این ادله ردع می‌کند.

«الوجه الثّانی: الألّۀ الناهیۀ (ادله‌ای که نهی کننده است) عن القول بغیر العلم»

س: خبر واحد و ثقه و اینها را هم شامل می‌شود؟

ج: بله همه را شامل می‌شود، فلذا است که این به طور کلّی می‌گوید غیر علم. سیره در مواردی که می‌خواهد مستند فقیه واقع بشود برای فتوی و امثال ذلک همه اینها را شامل می‌شود.

س: ... در فتوا که کسی استناد به خدا نمی‌دهد که، می‌گوید وظیفه شما این است، معذورید...

ج: یعنی وظیفه شرعی شما این است دیگر.

س: نمی‌گوید که حکم الله تبارک و تعالی این است.

ج: پس چه می‌گوید؟

س: می‌گوید اگر این کار را بکنید تأمین عقاب دارید، معذورید.

ج: حالا اگر کسی اینطور بگوید یکی دیگر از جواب‌ها همین است ...

«قد ورد النهی عن القول بغیر علم فی العدید من الأدلّۀ» وارد شده است نهی از قول به غیر علم در شماری از ادله «کقول تعالی: « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ ...» همینطور می‌شمارد تا اینکه می‌فرماید « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» خدای متعال حرام فرموده است فواحش را و گفتن بر خدا آن چیزی را که نمی‌دانید « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» البته این آیه قول به غیر علم مطلقا را حرام نمی‌کند، قول به غیر علم در مورد خدای متعال را حرام می‌کند اما ادله‌ای هم هست که مطلق گفته اند. «و کقول أبی عبدالله علیه السلام: «إیّاک عن خصلتین (که) یهلک فیهما الرجال»» حذر باد شما را از دو خصلت و دو صفت که هلاک می‌شود در آن مردمان، «أن تدین الله بشیءٍ من رأیک» اینکه تدیّن بورزی به شیئی از آراء خودت، به شیئی از آراء خودت تدیّن بورزی و بگویی این برای دین است، خودت نشستی حساب کردی و می‌گویی این برای دین است بدون اینکه مدرکی داشته باشی و دلیلی داشته باشی. «أن تدین بشیءٍ من رأیک، أو تُفتی النّاس بغیر علم» یا فتوا بدهی به مردم بدون اینکه علم داشته باشی. و لذا است که فتوا دادن خیلی کار مشکلی است.

مرحوم آقای حائری قدّس سرّه از ایشان نقل می‌شد می‌فرمود وقتی به من می‌گویند فتوا بده مو بر بدنم راست می‌شود، آن آدم با آن دقّت با آن علم فراوان که درسش خیلی قابل استفاده بود امّا وقتی می‌گویند به من فتوا بده من مو بر بدنم راست می‌شود، تا جایی که بر انسان مسلّم نشده است که وجوبش تعیینی است وجهی ندارد که انسان فتوا بدهد.

«أو تفتی النّاس بغیر علمٍ فیمکن أن یُتفاد منه الردع عن السیر العقلائیۀ المستقرّۀ عن العمل بغیر العلم» ممکن است استفاده شود از این نهی از این قول به غیر علم ردع از سیَر عقلائیه‌ای که استقرار پیدا کرده است بر عمل به غیر علم مثل عمل به امارات عقلائیه ظنّیه. چرا ممکن است از آنها استفاده کنیم ردع از این سیره‌هایی که بر عمل به غیر علم است؟ «نظراً إلی أنّه یعمّ الإفتاء علی طبقها» به نظر به اینکه این عمل به غیر علم شامل می‌شود افتاء بر طبق آن امارات عقلائیه را. شما وقتی فتوا می‌دهی بر طبق این امارات عقلائیه علم که نداری، پس بنابراین عمل کردی –چون افتاء خودش عمل است دیگر- عمل کردی به این روایت بدون اینکه علم داشته باشی. «کما إذا أفتی الفقیه علی طبق خبر الثّقۀ الدال علی حرمۀ العصیر» مثلاً فتوا بدهد فقیه بر طبق خبری که دلالت می‌کند بر حرمت عصیر عنبی و بگوید عصیر عنبی حرام است خوردنش یا بگوید نجس است قبل از ثلثان شدن. بگوید عصیر عنبی قبل از ثلثان شدن نجس است یا خوردنش حرام است، به چه دلیل این حرف را بزند؟ به استناد به یک روایت که دلالت بر این می‌کند و آن روایت قطعی نیست، این افتاء به غیر علم است دیگر، پس مشمول این می‌شود. بنابراین ما به خبر ثقاۀ بخواهیم عمل کنیم و فتوا بدهیم مشمول این روایت می‌شویم. «فإنّ القول بأنّه (و اینکه آن عصیر) حرامٌ شرعاً قولٌ بغیر العلم و إفتاء به بعد عدم إفادته العلم» و افتاء به آن حرمت است، به آن حرامٌ است بعد از عدم افاده آن قول یا آن خبر ثقه، بعد از عدم افاده آن خبر ثقه «العلم بأنّه حکم الله واقعاً. و مقتضی النّهی عنه عدم اعتبار تلک الأمارۀ لدی الشارع» شارع می‌گوید اگر تو طبق این سیره فتوا دادی، طبق این خبر ثقه‌ای که سیره بر آن قائم است، تو کار حرام انجام دادی. این معلوم می‌شود که آن را حجّت قرار نداده است، اگر آن را حجّت قرار داده بود من استناد به او بکنم و فتوا بدهم چه اشکالی داشت؟ اینکه می‌گوید اگر استناد به آن کردی و طبق آن فتوا دادی کار حرامی انجام دادی یکشفُ از اینکه این آن حجّت نیست و الا اگر آن حجّت نیست که یقه من را نباید بگیرد که طبق او فتوا دادم.

س: ...

ج: آن قرآن است دیگر، حالا روایت هیچ اما قرآنش که بود دیگر و آن روایت هم چون مطابق قرآن است می‌دانیم درست است.

س: ...

ج: حالا اینجا که خدا است، ما در فتوا فقط با خدا ربط داریم دیگر، اینجا فعلاً برای خدا است و برای دین است.

س: ...

ج: به خدمت شما عرض شود حجّیت ظواهر من القطعیات که ربطی به حجّیت سیره عقلائیه و قطعیه و اینها ندارد، آن من القطعیات و مسلّمات است، فلذا آقای خوئی فرموده است بحث از حجّیت ظواهر از علم اصول نیست چون مسائل ... آن مسائل نظری است، اما چیزی که واضحٌ که من الواضحات است جزء مسائلی است که علمی نیست. مثلاً اینکه الکلّ اعظم من الجزء جزء هیچ مسأله هیچ علمی نیست، ارتفاء نقیضین محال است، اجتماع نقیضین محال است، اجتّماع ضدّین محال است اینها جزء هیچ علمی نیست، اینها از واضحات ضروریّات است، علوم از چه بحث می‌کند؟ از علوم نظری بحث می‌کند، فلذا ایشان می‌گوید بحث حجّیت ظواهر، اصل حجّیت ظواهر لیس من علم الاصول. با اینکه انقدر اهمیت دارد اما چون از واضحات است که من لدن آدم به قول ایشان الی زمان الخاتم صلی الله علیه و آله و سلم و الی آخر الآباد می‌دانیم اینطور است.

«و مقتض النهی عنه (و از این افتاء و عمل نمودن) عدم اعتبار تلک الأمارۀ لدی الشارع» وقتی اعتبار نداشت «و بالتّالی» و بالنّتیجه مقتضای آن نهی چیست؟ و بالتّالی مقتضای آن نهی ردع شارع است «عنها» از آن سیره.

یعنی شارع گفته است خبر ثقه حجّت نیست، خبر ثقه که سیره بر آن است پس معلوم می‌شود که شارع از آن سیره هم ردع کرده است و می‌گوید آن سیره هم به درد نمی‌خورد. «و بالتّالی و بالنّتیجه ردع الشارع» ضمیر ردعه بر می‌گردد به شارع مصدر به فاعلش اضافه شده است «عنها» از آن سیره عقلائی.

«المناقشل فی الوجه الثانی: عدم صلاحیۀ تلک الادلۀ للردع عن السیرۀ» جواب این است که ما در فقه فقیه چه کار می‌کند؟ در فقه فقیه می‌گوید وقتی خبر ثقه بر یک چیزی قائم شد، بر حرمت یک چیزی قائم شد یا بر وجوب یک چیزی قائم شد می‌گوییم این خبر ثقه حجّت است معنایش این است که یعنی منجّز دارد، آن حکم واقعی تنجّز پیدا کرده است، اگر انجام ندهی، وجوبی باشد که انجام ندهی گرفتار هستی، اگر حرمتی باشد که انجام بدهی گرفتار هستی. معنای حجّیت خبر ثقه و امارات تنجیز و تعذیر است. تنجیز یعنی اینکه اگر این مطابق با واقع در آمد آن گردنگیر شما است، بر ترکش عقوبت است اگر واجب است، بر فعلش عقوبت است اگر حرام است. و اگر به این خبر گوش کردی و در واقع این گفت حلال است و در واقع حرام بود این عذر تو است. معذّر است و منجّز است.

بنابراین فقیه در استناد به خبر واحد نمی‌آید اسناد به خدا بدهد و بگوید خدا اینطور فرموده تا بگوید قول به غیر علم است بلکه می‌گوید منجّز است یعنی عقل در این موارد به آن ادله‌ای که اقامه می‌شود در محلّ خودش می‌گوید این تنجیز دارد، یا تعذیر دارد اما اسناد نمی‌دهد. و این روایات قول به غیر علم را حرام کرده است، نگفته است خبر واحد منجّز نیست، نگفته است معذّر نیست. پس بنابراین اینها رادع نمی‌شود از عمل به خبر واحد و بالنّتیجه و بالتّالی رادع از سیره نیست چون ما استناداً به سیره چه می‌گوییم؟ می‌گوییم همانطور که عرف عقلاء اگر خبر آدم راستگو و آدم امین بر چیزی واقع شد آن تکلیف مولی را منجّز می‌داند و اگر بر خلاف واقع شد شخص را معذور می‌دانند، این را می‌گوییم و این اسناد را هم به چیزی نمی‌خواهی بدهیم، پس بنابراین لا اشکال.

س: ...

ج: ما اسناد نمی‌دهیم، می‌گوییم اگر به آن یقین داریم که بله اینچنینی است.

س: از کجا یقین داریم؟

ج: توضیح دادم که از کجا یقین داریم. حالا بخوانیم و تطبق هم بکنیم ببینیم از کجا یقین داریم.

«إنّ هذه الأدلۀ غیر رادعۀ عن السیرۀ المستقرۀ علی العمل بغیر علم کخبر الثّقۀ» این رادع نیست از سیره‌ای که استقرار دارد در نزر عقلاء در عمل به غیر علم مانند خبر ثقه. «فإنّ مفادها حرمۀ القول و الإفتاء بغیر علم» چون مفاد آن ادله حرمت قول بر افتاء به غیر علم است «وقضیۀ ذلک (یعنی مقتضی ذلک) عدم جواز إسناد ما شکّ فی انتسابه الی الله تعالی إلیه (إلی الله تعالی)» مقتضایش این است «فلو شکّ فی أنّ خبر الثّقۀ حجّۀ عند الشارع فلا یجوز إسناد ذلک إلی الشّارع» نمی‌دانیم شارع حجّت کرده است یا نه جایز نیست اسناد بدهیم. «و القول بأنّه حجّۀ عنده» جایز نیست که سخن بگوییم به اینکه «أنّه» آن خبر ثقه حجّت است نزد شارع. «و کذا إذا شکّ فی أنّ مفاد الخبر –کحرمۀ شرب العصیر-» مثلاً یک خبری وارد شده است که شرب عصیر حرام است این مفاد آن خبر می‌شود « و کذا إذا شکّ فی أنّ مفاد الخبر» که آن مفاد مثل چه؟ مثل حرمت شرب عصیر «مطابقٌ للواقع» وقتی شک شد که این مطابق با واقع است یا نه «فلا یجوز إسناده (اسناد آن مفاد خبر) إلیه (إلی الشّارع) و القول» اسناد بدهیم جایز نیست و جایز نیست قول به اینکه شرب عصیر حرام است شرعاً، نمی‌توانیم بگوییم حرام است شرعاً این را نمی‌توانیم بگوییم. اینها مهم است که آدم از رساله بعضی علما و از متون فقهی ایشان مقام دقّت و فقاهت و توجّه آنها را به مسائل کشف می‌کند که چطور نوشته است؟! از آن چطور نوشتنش اهل فن می‌فهمند که این درجه علمیّتش چه مقدار است، از آن نوشتن می‌فهمد درجه علمیّت چه مقدار است که به این ریزه کاری ها، به این خصوصیّات و این چیزها توجه داشته، اینطور نوشته باشد یک صورت است، بگوید این حرام است شرعاً بله پس داری اسناد می‌دهی. یک وقت نه می‌گوید اینکه من اینجا نوشته ام این مبرء ذمّه است، من نمی‌گویم، اگر اینطور عمل کنی فقط ذمّه ات بری می‌شود اما من نمی‌گویم این حکم خدا است. این یک بیان آخری است.

«و هذا لا یقتضی الرّدع»

خب این حرمت اسناد به خدا، به شارع، این اقتضاء نمی‌کند ردع از این سیره را، چرا؟ «ذأنّ السیرۀ ثابتۀ علی العمل بخبر الثقۀ و حجیته بمعنی کونه منجّزاً و معذّراً للواقع» این حجّیتش به معنای این نیست که این مفاد برای واقع است، یا به این معنا نیست که اسناد داده است بگوید خدای متعال این را منجّز قرار داده است، معذّر قرار داده است. نه مفادش را به خدا نسبت داده است نه اینکه خدا این را منجّز و معذّر قرار داده است، هیچ کدام. این دو را به خدا نسبت نمی‌دهد که بگوییم اسناد به غیر علم است، پس چه می‌کند؟ «و حجّیته بمعین کونه منجّزاً و معذّراً للواقع، و الأدلّۀ المذکوره لا تنفی ذلک» این منجّز و معذّر بودن را نفی نمی‌کند «لأنّ العمل المذکور لیس قولاً و إفتاءً بغیر علم، چون اینکه این منجّز است، ما می‌گوییم این منجّز است، خودش منجّز است خودش معذّر است، این منجّز بودن این و معذّر بودن این، این افتاء به غیر علم نیست، افتاء این است که بگویی شارع اینطور گفته است. نمی‌گوییم شارع این مفاد را گفته است، نمی‌گوییم شارع این منجّز و معذّر را گفته است. «لإن العمل المذکور لیس قولاً و إفتاءً بغیر علم، کما أنّ إسناد حجیۀ الخبر بالمعنی المذکور الی الشارع لیس قولاً و إفتاءً بغیر علم بعد إحراز ذلک بقیام السیرۀ و عدم ردع الشارع عنها» بعد از اینکه ما منجّزیت و معذّریت خبر ثقه را فهمیدیم، از کجا؟ دیدم عقلاء خبر ثقه را در رابطه با خودشان و موالیشان منجّز می‌دانند، معذّر می‌دانند، شارع هم از این ردع نکرده است، این آیات که نمی‌تواند ردع کند چون ما اسناد که نمی‌خواهیم بدهیم، ما می‌خواهیم بگوییم شارع از این ردع نکرده است، حالا که شارع از این ردع نکرده است پس می‌فهمیم که پیش او هم منجّز و معذّر است، نمی‌گوییم شارع منجّز کرده است، این را می‌فهمیم و اسناد می‌دهیم. مثل اینکه کسی یک چیزی را بفهمد حرام است و اسناد ندهد اما طبق آن عمل می‌کند یعنی ترک می‌کند. می‌فهمد یک چیزی واجب است اسناد به خدا نمی‌دهد که خدا فرموده است واجب است اما می‌رود انجام می‌دهد، اینکه اشکال ندارد، مشمول این روایت که نمی‌شود. اگر بیاید بگوید این حرام است، بگوید واجب است ... حالا یک کسی حرف نمی‌زند و اسناد نمی‌دهد اما طبق این وجوب عمل می‌کند، طبق آن حرمت عمل می‌کند، این که قول به غیر علم نگفته است، حرفی نزده است، اسنادی نداده است.

س: ... اعتبار حجّیت، حجّیت بخشیدن به سیره و لو اینکه شما کشف بکنید که در نزد شارع مورد قبول است ...

ج: کشف غیر از انتساب و نسبت دادن است. من یک چیزی را می‌بینم، یک وقت می‌بینم که الان این چراغ روشن است، دارم می‌بینم، عمل می‌کنم طبق اینکه روشن است و کتابم را باز می‌کنم و می‌خوانم اما نمی‌گویم چراغ روشن است، حرف نزدم که، اسناد نداده ام که.

س: ... می‌توانید بگویید در نزد شارع معتبر است؟ اگر بدانی که در نزد شارع معتبر است یعنی اعتبار را او بخشیده است، امر اعتباری است دیگر.

ج: ولی دارم می‌گویم؟ من دارم می‌گویم؟

س: ...

ج: گفته اند راست گفتن واجب نیست، آدم راست نمی‌گوید اما نه اینکه نمی‌داند.

س: ...

ج: نه نه آن را نمی‌گوید، و الا آنها را می‌گفت. بله از همان راه‌ها فهمیدیم. پس این ردع نمی‌کند، چرا؟ چون شارع ردع نکرده است. از جهت اینکه شارع ردع نکرده است علم پیدا می‌کنیم و اینها نمی‌تواند رادع باشد، این آیات نمی‌تواند او را بگیرد پس این آیات چه چیزی به ما می‌گوید؟ این آیات و این روایات به ما می‌گوید که اسناد به غیر علم نده،  من اسناد نمی‌دهم، اما کاری که من می‌کنم اصلاً اسناد نیست، کاری که فقیه می‌خواهد انجام بدهد اصلاً اسناد نیست، کاری که فقیه انجام می‌دهند این است که می‌گوید عقلاء بین خودشان و موالیانشان وقتی خبر ثقه‌ای قائم بشود آدم معتمد و مورد اعتمادی بگوید مولی این را گفت است، همین که او آمد گفت آن تکلیف را اگر از مولی صادر شده باشد منجّز بر خودشان می‌بینند و اگر تکلیف دیگری صادر شده باشد و این خلاف باشد خودشان را معذور می‌بینند. پس بنابراین این تعذیر و تنجیز را عقلاء درک می‌کنند، شارع هم از این ردع نکرده است، فقیه طبق همین می‌آید عمل می‌کند بدون اینکه اسناد بدهد.

س: ... هر عملی اعتباراً بمولی ارزش دارد همینطور صرف عمل که نمی‌شود دیگر، اعتبار عمل به چیست وقتی اسناد ندهیم؟ ارزش عمل به اعتبار به مولی است، اگر اعتبار نکند ...

ج: مولی اعتبار کرده است ما کشف اعتبار مولی را می‌کنیم، ما کشف می‌کنیم که شارع این منجّزیت و معذّریت را قبول دارد اما فقیه لازم است بیاید اسناد بدهد به شارع تا بگویید مشمول این روایت و آیات می‌شود یا نمی‌شود؟ اسناد نمی‌دهد، طبقش عمل می‌کند. می‌گوید من واقع را نمی‌گویم، راست گفتن که واجب نیست اما طبق آن واقع عمل می‌کنم.

س: عمل خیلی قوی تر از گفتن است حاج آقا. ...

ج: عمل چه اشکال دارد؟ مثل احتیاط کردن است دیگر، چه اشکال دارد. خبر ثقه وارد شده است که این شیء واجب است و من هم یقین دارم که حرام نیست، فقط احتمال وجوب می‌دهم و این خبر هم می‌گوید واجب است، می‌روم انجام می‌دهم، مثل احتیاط کردن است دیگر چه اشکالی دارد؟ پس بلااسنادٍ ... حرف فقیه این است که من مفاد را اسناد نمی‌دهم فقط در رساله اگر هم می‌نویسم واجب است یعنی یک روایتی دالّ بر وجوب آمده است، نمی‌گویم خدا فرموده است، یعنی یک روایتی که رواتش ثقه هستند بر وجوب داریم. شما هم می‌دانی که وقتی فقیه چنین حرفی را زد بعد به خاطر ادله حجّیت قول فقیه آنجا هم باز اسناد نمی‌دهی، می‌گویی که بله پس بر من منجّز است اگر در واقع چنین چیزی باشد، می‌روی می‌آوری. خودش هم همینطور است.

س: اسناد می‌شود مقام ثبوت؟

ج: اسناد مقام اثبات است، اسناد می‌دهی.

س: اسناد در مقام اثبات می‌دهیم؟

ج: اسناد در مقام اثبات نمی‌دهیم اما طبق آن عمل می‌کنیم. بله طبقش عمل می‌کنیم مشمول آیات و روایات قبل می‌شود که جواب دادیم، از حیث عمل کردن طبق اینها «لا تقف ما لیس لک به علم» عمل نکن، دنبال نکن، آن مشمول آنها می‌شود، آن را که جواب دادیم. حالا حرف دیگری است که این به عمل کردن ما کار ندارد به اسناد دادن ما کار دارد، به قول به غیر علم کار دارد. تفاوت دلیل ثانی با دلیل اوّل این شد؛ دلیل اوّل می‌گفت عمل نکن به غیر علم، اینجا داریم عمل می‌کنیم، آن راه اوّل بود. راه دوّم این است که این ادله که نمی‌گوید عمل نکن، این ادله می‌گوید که اسناد نده، قول به غیر علم نگو، جوابش این است که ما اسناد نمی‌دهیم که اما عمل می‌کنیم. در عمل می‌کنیم ادله وجه اوّل شاملش می‌شود که جواب دادیم، حالا از آنها که جواب دادیم ما عمل می‌کنیم اما اسناد که ندادیم! پس ادله‌ای که می‌گوید اسناد حرام است شامل ما نمی‌شود.

س: ... احکام شرعی را به شرعی بودن نسبت می‌دهیم پس احکام شرعی عبارت دقیقی نیست دیگر.

ج: چرا؟

س: چون به شارع نسبت می‌دهیم.

ج: برای شارع است دیگر، احکام شرعیه داریم، خدا احکام را جعل نکرده است؟ اصلاً اینکه دین است یعنی خدا احکام دارد.

س: ...

ج: اگر فقیه یک جایی ادله قاطعه پیدا کرد که علم پیدا می‌کند که خدا چه تشریع کرده است، اما در جایی که علم پیدا نمی‌کند و خبر ثقه بر آن قائم است اینجا منجّز بر آن واقع پیدا می‌کند که اگر آن واقع باشد منجّز است و اگر نباشد این معذّر است. و الاّ اینکه شرع حکم دارد که لا اشکال فیه.

س: ...

ج: نه نمی‌گوییم، نباید بگوییم این حکم شرعی است، اسناد نباید بدهیم مگر اینکه یقین داشته باشیم و الا این حکم شرعی نیست. بله مگر کسی بگوید که اینها ... یک راه دیگری وجود دارد که بگوییم اینها احکام شرعی ظاهری است. یک حکم واقعی داریم، یک حکم ظاهری داریم، بگوییم اینها احکام شرعی ظاهری است، این هم بنا بر مسلک کسانی درست است که مثل محقق اصفهانی می‌گویند حجّیت جعل حکم مماثل است فلذا آن عبارتی که در معالم است که از قبل علّامه شاید فرموده است که «ظنّیۀ الطریق لا ینافی علمیۀ الحکم» یعنی شما با اینکه روایتت ظنّی است اما علم به حکم ظاهری شرع پیدا می‌کنی. چرا؟ چون وقتی قطع به حجّیت پیدا کردی حجّیت را او معنای اینچنینی می‌کند، نمی‌گوید یعنی معذّر و منجّز، می‌گوید یعنی جعل حکم مماثل، پس یعنی اگر شارع فرمود که خبر ثقه حجّت است که دارد می‌گوید «العصیر العنبی نجسٌ» اگر این دروغ گفته باشد، یا خطا کرده باشد، یا سهو کرده باشد، شارع که می‌گوید حجّت است یعنی من نجسٌ را در ظاهر جعل کردم، مماثل همین که این می‌گوید، پس آنجا یقین پیدا می‌کند، آنجا درست است بنویسد این حکم شرع است منتهی حکم ظاهری شرع است. اما اگر شما گفتید نه حجّیت به معنای جعل حکم مماثل نیست، به معنای منجّز است، معذّر است، این روایت منجّز و معذّر است، این گفتید، ما الان اسناد به شارع نمی‌دهیم، نه مفادش را اسناد به شارع می‌دهیم، نه حجّیتش را اسناد به شارع می‌دهیم، طبقش عمل می‌کنیم، اگر عمل را می‌گویی اشکال دارد بگو، به چه دلیل می‌گویی اشکال دارد؟ به دلیل اوّل می‌گویی اشکال دارد که جواب دادیم، به دلیل دوّم می‌خواهی جلوی ما را بگیری بگویی قول به غیر علم می‌گوییم، ما که حرفی نمی‌زنیم، ما ساکت هستیم، چیزی نسبت نمی‌دهیم.

س: ... نسبت به واجبات توصّلی مشکلی پیش نمی‌آید اما نسبت به واجبات تعبّدی چطور امتثال امر می‌کند؟ اینجا که ما چیزی از شارع نداریم که امتثال امر به شارع باشد.

ج: بله سؤال خوبی است. به خدمت شما اگر قصد وجه جزمی بخواهیم بکنیم حرف شما درست است اما عبادت به این تحقق پیدا می‌کند که اگر احتمال هم می‌دهیم که شارع گفته است بیاوری می‌شود عبادت، فلذا در مواقع احتیاط شما چه می‌کنید؟ احتیاط را که نمی‌توانی بگویی حتما ... تشریع است اگر بخواهی بگویی واجب است. چون محتمل است که شارع این را بخواهد حتّی گفته اند قصد قربت در موارد احتیاط در این موارد آکد است تا آن جایی که می‌دانی.

خب «لا یقال: إنّ العقلاء کما یعملون بخبر الثّقۀ و یکون عندهم حجّۀ بمعنی المنجّز و المعذّر للواقع کذلک یُخبرون عن الواقع اعتماداً علیه»

اگر کسی اشکال کند بگوید عقلاء همانطور که خبر ثقه را منجّز و معذّر واقع می‌دانند در موارد قیام خبر واحد ثقه اسناد هم می‌دهند به شارع، اینها از هم جدا نیست هر دو را دارند که هم می‌گویند منجّز و معذّر است و هم اسناد می‌دهند و می‌گویند همین را گفته است. می‌گوییم قبول، فرض که همینطور باشد اما شارع از آن یکی ردع کرده است و از این یکی نکرده است، چه عیبی دارد؟ لا یقال این حرف را که اگر این حرف را بزنی ما جواب به تو می‌دهیم. « لا یقال إنّ العقلاء کما یعملون بخبر الثّقۀ و یکون عندهم حجّۀ بمعنی المنجّز و المعذّر للواقع کذلک یُخبرون عن الواقع اعتماداً (بر آن خبر ثقه)» إخبار از واقع می‌کنند اعتماداً بر آن خبر ثقه. «و یسندون مفاده –ان کان حکماً- الی المولی» اسناد می‌دهند مفاد آن خبر ثقه را اگر آن خبر ثقه مشتمل بر حکم باشد، مفادش حکم باشد «الی المولی» می‌گویند مولی واجب کرده است، مولی حرام کرده است. «و الأدلّۀ المتقدّمۀ رادعۀ عن ذلک» ادله‌ای که گذشت رادع از این است چون این قول به غیر علم است «لأنّه من قبیل القول و الإفتاء بغیر علم» این حرف را نزن. «فإنّه یُقال» در جواب که «إنّ تمّ ذلک» اگر این ادعای شما درست باشد که عقلاء علاوه بر منجّز و معذّر دانستن اخبار هم می‌کنند و اسناد می‌دهند، اگر فرضاً این حرفت درست باشد «فغایتۀ الردع عن هذه السیرۀ،‌ای الإخبار و الإسناد اعتماداً علی الخبرر إذا لم یفد العلم» از این کارشان این آیات ردع می‌کند اما از آن کار دیگرشان چه؟ دو کار جدای از هم سیره‌شان است، می‌گویند وقتی خبر ثقه آمد دو کار سیره‌شان است؛ یکی اینکه می‌گویند این منجّز و معذّر واقع است و دوم اینکه اسناد می‌دهند مفادش را به مولی. فرضاً این ادله قول به غیر علم این کار دوّمشان را ردع می‌کند، این چه کار به کار اوّل دارد؟ چه کار به سیره اوّلشان دارد؟ «لا یؤخذ الجار بذنب الجاری» این ردع شده است چه کار به آن دارد؟

س: ...

ج: فرض کنید کافی باشد، حالا بعد این را هم اشاره می‌کنیم.

س: استاد یعنی واقعاً عقلا این را دوتا می‌بینند؟

ج: بله

س: یعنی می‌گویند یک بار عمل می‌کنیم ولی ...

ج: یک بار عمل می‌کنیم نه، می‌گویند هم این معذّر و منجّز است و هم ...

س: وقتی می‌گویند منجّز و معذّر است یعنی حرف مولی همین است

ج: نه نه، معنایش این نیست.

س: عقلاء واقعاً بین این دو تفکیک می‌کنند؟

ج: بله بله

«فغایته الردع عن هذه السیره» که عبارت از اخبار و اسناد باشد «لاالردع عن أصل عملهم بخبر الثقۀ و منجّزیته و معذّریته بالنسبۀ الی الواقع» اما نسبت به آن ردعی نیست.

«و بالجملۀ: یمکن أن یکون الخبر حجۀ بمعنی کونه منجّزاً و معذّراً للواقع (ولی) و مع ذلک لم یکن الإخبار به جائزاً من جهۀ أنّه قولاً بغیر علم» باید قلٌ بغیر علم باشد نه قولاً، خبر إنّ است، «من جهۀ أنّه قولٌ بغیر علم، فالنّهی عن الثانی لا یقتضی الردع عن الأوّل» پس نهی از دوّمی که اسناد باشد و اخبار باشد اقتضاء نمی‌کند ردع از اوّلی که منجّز و معذّر باشد، از آن سیره از آن مطلب ردع نمی‌کند.

س: ...

ج: باز هم همینطور است، موقعی که قول ... با آن که اسناد نمی‌دهیم. یعنی چه قول به ... قول همیشه اسناد دارد دیگر.

س: ...

ج: منجّز است نه قول به غیر علم نمی‌گوییم واقعیّتی را می‌گوییم. چرا؟ می‌بینیم عقلاء اینطور هستند شارع هم که ردع نکرده است و گفتیم هر کجا که شارع ردع نکند به ادله ماضیه معلوم می‌شود که حجّت است و قبول دارد.

س: ...

ج: بله دیگر، یا بعضی از آن یقین می‌آورد، اگر نقض غرض و امر به معروف نهی از منکر و فلان و فلان و آنها باشد، بعضی هم گفتیم که ظهور حال است و فرض این است که حجّیت ظهور حال را تمام کردیم.

«هذا مع أنّ المناقشتین المتقدّمتی فی الوجه الأوّل یرد بعضها –علی الأقلّ- علی هذا الوجه أیضاً» در وجه اوّل که می‌گفت ردع از عمل به غیر علم آن عمل بود نه قول، آن وجه اوّل که نهی از عمل به غیر علم بود دو جواب از آن دادیم، حالا اینجا می‌گوید آن دو جواب یا لااقل یکی از آنها در اینجا نسبت به اینها می‌آید، آن جواب‌ها چه بود؟ یکی این بود که می‌گفتیم یک سیره راسخه مرسوخه عمیقه این مانع از تحقق ظهور می‌شود، پس بنابراین اینکه عقلاء عالم من الصّدر الی الختم، در همه جا و همه کس خبر ثقه را حجّت می‌داند که می‌گوید می‌شود، اسناد بدهی اعتماداً بر خبر ثقه می‌شود اسناد بدهی مانع می‌شود از اینکه این آیات و این روایات شامل اسناد غیر علمی که مستندش خبر ثقه باشد می‌شود. بله یک جا خواب دیدی می‌آیی اسناد می‌دهی، یک جایی یک آدم غیر ثقه گفته است و اسناد می‌دهی، آنها مشمول است چون بر آنها سیره عقلا نیست، اما اسناد بخواهی بدهی به خاطر یک آدم ثقه معتمد این بناء عقلاء اشکالی ندارد و درست است.

س: ...

ج: نه این به آن جهت کار ندارد.

س: ...

ج: بله اشکال ندارد.

س: اسنادش هم درست است؟

ج: حالا آن راوی که قطع داشته است که اسناد داده است.

س: ...

ج: اگر یک وقت با واسطه‌ها به گونه‌ای است که قطع پیدا می‌کند که اسناد که اشکالی ندارد، آنجایی هم که واسطه می‌خورد و قطع برای او پیدا نشده است، طبق سیره عقلائیه است که شارع ردع نکرده است و اینها هم نمی‌تواند رادعش باشد چون اینها اطلاق است و اطلاق نمی‌تواند ردع کند، اینجا اصلاً این اطلاق منعقد نمی‌شود. پس آن اشکالی که قبلاً کردیم که گفتیم یا اطلاق منعقد نمی‌شود یا اگر هم منعقد بشود زورش نمی‌رسد که سیره‌های اینچنینی را ردع بکند، اگر این را هم گفتیم باز این هم یک جواب دیگری می‌شود برای مسأله.

«هذا مع أنّ المناقشتین المتقدّمتین فی الوجه الأوّل یرد بعضا –علی الأقلّ- علی هذا الوجه أیضاً مثل ما عرفت من أنّ العموم و الإطلاق غیر صالحین للرادعیۀ عن السیرۀ الشدیدۀ الرسوخ فی أذهان العقلاء» گفتیم عموم و اطلاق صلاحیت برای ردع ندارند از سیره شدیدۀ الرسوخ در أذهان عقلاء، چرا صلاحیت ندارند؟ یا به خاطر اینکه اصلاً انعقاد ظهور و اطلاق نمی‌شود یا اگر هم می‌شود نمی‌تواند.

بنابراین این نکته اینجا باید این توجه را بکنیم که این نکته اینجا این است که خلط نکنیم بین اسناد و بین اینکه این را منجّز و معذّر می‌دانیم بدون اسناد. این چیزی که ما در باب خبر ثقه و امارات و اینها داریم این است که می‌گوییم این منجّز و معذّر است و چیزی که نسبت نمی‌دهیم، پس این آیات ردع نمی‌کند از او و این ثابت می‌شود. و اما آن جواب اخیری که دادیم جواب خوبی است که اگر آن جواب اخیر را کسی قبول کند اشکال ندارد در رساله بنویسد اینها احکام الهی است. بر اساس آن می‌تواند بگوید اینها احکام شرع است. اما اگر آن راه حلّ دیگر که گفتند کسی برود و بگوید اینها را نمی‌گویم احکام شرع واقعی، احکام شرع ظاهری است بنا بر مسلک کسی که جعل حکم مماثل می‌داند... یعنی حجّیت را به معنای جعل حکم مماثل می‌گیرد آن هم دیگر یقین دارد که حکم مماثل این است پس می‌تواند نسبت جزمیّه بدهد.

س: ...

ج: چرا، باز هم به اطلاق است دیگر، به اطلاق اینجا را می‌گیرد.

س: ظلم است ...

ج: نه، کذب همه جا ظلم نیست. کذب مصلحت آمیز داریم، ... مرحوم آقای بهجت از ایشان نقل می‌شد که کذب قبح ذاتی ندارد اصلاً.

«الوجه الثالث: النهی عن تکلّف ما سکت الله عنه»

آخرین وجه که نمی‌دانم دیگر شما حوصله دارید بگویم یا ندارید.

س: ...

ج: بله ایشان می‌گویند این ما سکت الله عنه است و شما هم ساکت بشوید.

و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 82
بازديد روز: 1729
بازديد دیروز: 742
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 5492
كل بازديد كنندگان: 892017