wait لطفا صبر کنید
30 فروردين 1398 - 13 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر
138

70

-

سه شنبه

-

1397/11/16

 

 

فروعات: / فرع دوم:

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّیقَةِ فاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبیبَةِ حَبیبِکَ وَنَبِیکَ وَاُمِّ اَحِبّآئِکَ وَاَصْفِیآئِکَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمینَ اللّهُمَّ کُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَکُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اللّهُمَّ وَکَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَلیلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْکَریمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاْعْلى فَصَلِّ عَلَیها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُکْرِمُ بِها وَجْهَ اَبیها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْینَ ذُرِّیتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِیةِ وَالسَّلامِ.

مقام هفتم: ترتیب بین انواع و اصناف امر به معروف و نهی از منکر

فروعات:

فرع دوم:

صورت اول:

ادله قول دوم: وجوب ایکال

دلیل سوم: تمسک به روایت عبد الاعلی

بحث در استدلال به روایت عبدالاعلی عن ابی عبدالله علیه السلام بود برای اثبات این که در این مواردی که شخص امر به معروف خودش مرتبه‌ی عالیه است، ولی دیگری می‌تواند با مرتبه‌ی دانیه امر به معروف کند، آیا لازم است از او بخواهد که او امر به معروف کند یا می‌تواند خودش به همان مرتبه‌ی عالیه امر به معروف و نهی از منکر کند، تقریب استدلال دیروز بیان شد.

اشکال‌های دلیل سوم:

 به این استدلال ممکن است مناقشاتی وارد بشود که باید بررسی بشود.

اشکال اول: سندی

مناقشه‌ی اولی این است که در سند این روایت محمد بن سنان واقع شده عن عبدالأعلی:

جهت اول: تردد عنوان

 عنوان عبدالاعلی در کتاب رجال مردد بین افراد عدیده‌ای است که بعضی از آن‌ها توثیق ندارند و از نظر طبقه هم می‌خورند یعنی آن‌ها هم از اصحاب امام صادق سلام‌الله علیه هستند.

جواب:

 ولی ممکن است گفته شود کما یظهر من معجم رجال الحدیث که عنوان عبدالاعلی منصرف است به «عبدالاعلی بن اعین العجلی الکوفی» که «ثقةٌ»[1]، بخاطر این که آن که مشهور در روایات هست و راوی بوده است این‌ها، ایشان است از این جهت عنوان انصراف به ایشان دارد.[2] بنابراین از ناحیه‌ی ایشان ممکن است به این بیان حل بشود.

جهت دوم: از ناحیه محمد بن سنان

 اما از ناحیه‌ی محمد بن سنان مشکل خیلی شدید است چون درباره‌ی محمد بن سنان ما هم توثیقات مهم داریم هم جرح‌های خیلی سنگین داریم که «أکذب البریة، أکذب الکذّابین»، این‌طور شهادت‌ها هم از آدم‌های معتبر نسبت به ایشان داریم.[3]

 فلذا است که امر محمد بن سنان واقعاً مردد است و نمی‌شود ترجیح داد «أحد الامرین» را بر دیگری، بحث آن هم خیلی تفصیلی هست، دیگر آقایان باید به کتب رجال و ابحاث آن مراجعه بفرمایند، خود آن دو سه روز بحث دارد.

 نتیجه‌ی مراجعاتی که ما کردیم یک بار هم در سابق ظاهراً بحث کردیم این را،‌ این است که نمی‌شود توثیق آن را بر جرح ترجیح داد و بزرگانی مثل مرحوم امام رضوان‌‌الله علیه در بعضی از کتب‌شان توثیق قبول کردند، در بعضی از کتب‌شان جرح را قبول کردند، یعنی فقیه واحد امر به حدی مشکل است که گاهی در حاشیه‌ی بر عروه ضعف محمد بن سنان را اختیار کردند. [4] در بیع‌شان، در بحث بیع، ولایت فقیه، آن‌جا توثیق را انتخاب فرمودند[5]  بالاخره امر این آقا، محمد بن سنان مشکل است.

پس کسی که حتی در روایات کافی قائل است به این که به اسناد باید توجه کنیم، این روایت از نظر سند مشکل دارد.

جواب:

 اما اگر کسی بگوید وجود روایت در کافی کافٍ فی حجیته، ولو این که سند ناتمام باشد کما قوّیناه، بنابراین اشکال سندی مرتفع خواهد شد. این اشکال اول و جواب.

اشکال دوم:

اشکال دوم این است که همان‌طور که دیروز عرض کردیم استدلال به این روایت یک پیش‌فرض لازم داشت و آن این است که استظهار بشود که امام علیه السلام آن‌چه که در این روایت فرموده‌اند از باب امر به معروف و نهی از منکر فرموده‌اند. یعنی این که فرمود

«إِذَا عَرَفْتُمْ مِنْ عَبْدٍ إِذَاعَةً، فَامْشُوا إِلَیهِ فَرُدُّوهُ عَنْهَا، فَإِنْ قَبِلَ مِنْکُمْ وَ إِلَّا فَتَحَمَّلُوا عَلَیهِ

 (یا فتَحمِلوُا علیه)

 بِمَنْ یثَقَّلُ عَلَیهِ

 (یا یثقِّلُ علیه)

 وَ یسْمَعُ مِنْه‏»

بگوییم این که فرموده است «فَامْشُوا إِلَیهِ فَرُدُّوهُ عَنْهَا»، و بعد اگر قبول نکرد یک نفر دیگری را بفرستید که فلان خصوصیت را داشته باشد همه‌ی این‌ها از باب امر به معروف است، نه از باب یک وظیفه‌ی دیگر، آن اولی از باب امر به معروف باشد آن «فَتَحَمَّلُوا عَلَیه» از باب یک وظیفه‌ی اخری باشد این استظهار را بکنیم. که از باب امر به معروف است.

اشکال این است که این محتمل هست که این‌چنین باشد ولی «ما الدلیل علی ذلک»؟ اگر ما از آن حرف‌های قبل، یعنی از آن راه «الامر بالامر امرٌ بذلک الشیء» و از تسبیب چشم‌پوشی کنیم به این روایت بخواهیم استناد بکنیم، اگر بخواهیم به این روایت استناد بکنیم دلیل بر این که این‌جا از باب تکلیف آخر نیست، معلوم نیست بلکه ممکن است این‌جا از باب تکلیف آخر باشد یا از باب این باشد که مورد از عظائم امور بوده چون این‌چنین است دیگر، فرمود حضرت:

«مَا النَّاصِبُ لَنَا حَرْباً بِأَشَدَّ عَلَینَا مَئُونَةً مِنَ النَّاطِقِ عَلَینَا بِمَا نَکْرَه‏»

مسئله‌ی این‌جا این است که «مِنَ النَّاطِقِ عَلَینَا بِمَا نَکْرَه»، و اذاعه‌ی اسرار رفته کرده، این از عظائم امور است اسراری که باید مخفی باشد و الا به ضرر ائمه علیهم السلام است، به ضرر جامعه‌ی تشیع است. چون از عظائم امور است در عظائم امور وظیفه فقط امر به معروف نیست، در عظائم امور وظیفه این است که جلوی آن کار گرفته بشود، به هر شکلی که شده باید جلوی آن کار گرفته بشود.

 بنابراین شاید از این باب این‌جا حضرت می‌فرماید که خصوصیت مورد است، که عظائم امور است حضرت می‌فرماید اگر خودتان رفتید توانستید کاری را انجام بدهید خیلی خب، و الا چنین آدمی را پیدا کنید که او برود او را باز دارد از این کار. بنابراین احراز جزمی و استظهار جزمی این که این‌جا حتماً از باب امر به معروف است، کلّ مسئله از باب امر به معروف است حتی «فتُحمّلوا علیه»، این محرز نیست ولو محتمل هست ولی احتمال کفایت نمی‌کند برای استدلال.

س: ...

ج: چرا می‌تواند از امر به معروف باشد، ولی توقف بر امر به معروف ندارد یعنی اگر امر به معروف هم نشد از راه‌های دیگر باید جلوی عظائم امور را گرفت و امام چون از عظائم امور است، ممکن است که از غیر از راه امر به معروف می‌خواهد بگوید.

س: استاد نمی‌شود در تأیید این فرمایش بگوییم که این روایت در اثبات اصل این که اصلاً افشاء سرّ ائمه ... در بحث کتمان سرّ ائمه هم شاید دارد به همین روایت استناد می‌کند یعنی این‌جا دارد اصل را هنوز تأسیس می‌کند که منکر بودن این که اشاعه‌ی سرّ ائمه منکر است، این هنوز نمی‌داند این هنوز شروع کرده که بگوید این منکر است.

ج: «إِذَا عَرَفْتُمْ مِنْ عَبْدٍ إِذَاعَةً، فَامْشُوا إِلَیهِ» اذاعة نه این که تازه شروع کرده اذاعه دارد دیگر، می‌داند که این آدمی است که دارد منتشر می‌کند اسرار را، به این و آن می‌گوید، ظاهر آن این است.

 و اما اشکال دیگر ...

س: ...

ج: عقلائی که هست در موارد عظائم امور عقلائی هست که اگر خودت نمی‌توانی به یک کسی بگو جلوی کار را بگیرد.

س: ...

ج: این‌جا حوائج خاص هست، نه همه‌ حوائجی.

س: ...

ج: اما از باب امر به معروف؟ از باب امر به معروف؟.

س: ...

ج: چه امر عقلائی است که ما اگر کسی برای خودش هر طوری شده کار را جور می‌کند برای دیگران هم جور بکند؟

س: ...

ج: حالا دیگر بالاخره، هذا ما عندنا و هو ما عندکم، دیگر.

س: ...

بله و اما جواب سوم.

س: حاج آقا حضرت این کار را، این که به دیگری بگوییم را مصداق ... اگر بگوییم خود عمل به وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر انجام ... شیعیان و پیروان، یکی از حوائج اهل بیت است بنابراین ... در امر به معروف هم می‌آید دیگر؟

ج: «فَالْطُفُوا فِی حَاجَتِی»‏، یعنی یک حاجت شخصی من دارم، نه این که بخواهم دین عمل بشود یا آن فرض کنید اوامر و نواهی الهی که هست و این‌ها. آن‌ها این انصراف دارد از آن، حاجت یعنی یک حاجت شخصی من دارم و این که این الان دارد مزاحمت برای من ایجاد می‌کند، چه می‌کند اسرار ما را فاش می‌کند و این‌ها، ظاهر آن این است نه این که حاجت کلی که مردم عمل کنند به احکام الهی، اگر شک بین ثلاث و اربع کردند این هم یکی از حوائج ائمه است که بنابر اربع بگذارند مثلاً. اگر فلان‌طور شد سجده‌ی سهو انجام بدهند اگر فلان ... این‌ها «حوائجی» انصراف از این دارد آن‌ها احکام دین است، این‌جا «حوائجی» یعنی یک حاجت خاصی من دارم شما حق امامت بر این است که همانطور که در حوائج خودتان تدبیر می‌کنید و خلاصه به هر طوری شده آن را می‌خواهید تحقق ببخشید این را هم همین‌طور بکنید.

س: ...

ج: این‌جا مربوط به چیز شخصی است یک امر خاص و شخصی است.

س: ... بگویید تعبّداً چنین کاری واجب است یعنی این را دلیل مستقل بگیرید برای فتوا یا نه این روایت را می‌خواهید دلیل بگیرید برای این که «الامرُ بشیءٍ امرٌ بذلک الشیء».

ج: نه اگر از باب امر به معروف بود یعنی همان وظیفه، این‌ها را می‌خواستیم بگوییم کشف می‌کند اگر این پیش‌فرض را قرار می‌دادید، اما اگر پیش‌فرض نباشد نه، از باب امر به معروف نیست یک وظیفه‌‌ی دیگری است که امام علیه السلام به عهده‌ی شخص دارد می‌گذارد.

س: ... الامرُ بشیءٍ امرٌ بذلک الشیء، ... ولو امر به معروف هم نباشد ...

ج: ببینید اگر به روایت بخواهیم استدلال بکنیم ... خوب دقت بکنید ترتیب استدلال را، بعضی اعزه هم ترتیب استدلی که کردیم را به هم زدند، با این که ما نظر داشتیم به این‌طور ترتیب استدلال.

یک راه این است که ما اصلاً از راه روایت خودمان جزم داریم که عرفاً «الامر بالشیء امرٌ بذک الشیء»، و در مانحن و فیه تطبیق می‌کنیم. خودمان جزم داریم از راه تسبیب. این را درست، یک وقت می‌گوییم نه خودم لو خُلّی و طبعه نمی‌توانم این را کشف ... به این برسم، جزم ندارم از راه روایت بخواهم بگوید این مطلب را از راه روایت بخواهم کشف کنم که چون امام مانحن فیه را ... یعنی این به دیگری گفتن را مصداق قرار داده است برای امر به معروف و نهی از منکر و ظاهر این است که تعبّدی نمی‌کند، پس کشف می‌کنیم که این مصداق واقعی است ...

س: این نیاز به امر به معروف دارد؟ یعنی مثلاً‌ اگر در صلاة این کار را کرده بودند کافی نبود؟ نیاز دارد حتماً در امر به معروف ...

ج: ما این‌جا نیاز داریم برای این که ... استدلامان به این نیاز دارد، یعنی چه در صلاة این کار را کرده باشند؟ اگر در صلاة هم فرمود که احکام صلاة را بر یک چیزی بار کرد، گفت این هم محکوم به احکام صلاة است از باب احکام صلاة بفرماید مثلاً اگر فرمود که طواف، باید در طواف اگر شک بین کذا و کذا کردی، بناء را بر اکثر بگذاری، اگر تساوی الطرفین شد مثلاً باید چکار بکنی، اگر گفت همان احکام صلاة را بر این بار کرد از باب این که این صلاة است، از باب این که احکام صلاة است می‌فهمیم که پس این هم در نظر شارع این هم نماز است. آن‌جا هم همین‌طور است.

پس بنابراین این‌جا می‌گوییم که اگر خودمان این‌ها را تشخیص دادیم که آن بیانات اول است به روایت استدلال نمی‌‌کنیم، اگر خواستیم به روایت استدلال کنیم می‌گوییم آقا فرضاً خودت شاکّ هستی و محرز نیستی که از نظر عرفی، لغوی این‌ها آیا آن هم امر به معروف من حساب می‌شود یا نمی‌شود، از این روایت می‌خواهیم کشف بکنیم به بیان اول کشف کنید که واقعاً این‌چنینی است اگر بگوییم امام در مقام تعبّد نیست و دارد به ادله‌ی امر به معروف ... می‌شود واقعاً ... اگر نه در مقام تعبّد باشد نه، فرد تعبّدی می‌فرماید هست، اگر مردد شدیم، می‌فهمیم بالاخره امام دارد می‌فرماید یک فرد است، إمّا به نحو حقیقت و إمّا به نحو تعبّد. کشف می‌کنیم بالاخره به یک «أحد النحوین» هست وقتی فرد شد، بنابراین قابل امتثال است این امر به معروف با مراعات ترتیب دیگر قابل امتثال می‌شود بنابراین من واجب است که مراعات بکنم ترتیب را به آن فرد غیرمباشری امتثال کنم امر به معروف و نهی از منکر را.

حالا این‌جا حرف سر این است که این استفاده‌های ثلاثه همه مبتنی است بر این که بدانیم از باب امر به معروف دارد این حرف را امام می‌زند نه این که یک وظیفه‌ی دیگری را دارد این‌جا می‌فرماید.

س: وظیفه‌ی دیگر یعنی دفع منکر مثلاً منظور ...؟

ج: ممکن است که دفع منکر باشد. ممکن است که از عظائم امور باشد. ممکن است که در خصوصیت مورد که از عظائم امور است و حاجت شخصی امام و امر مهمی است، بله امام دارند امر می‌فرمایند که این‌جا را این کار بکنید، کاری به امر به معروف ندارد نهی از منکر ندارد. امر به معروف مربوط به شخص خودتان است این‌جا که می‌گویم برو به دیگری بگو از یک راه دیگری است یک وجه دیگری است.

س: حاج آقا دفع منکر نباشد با توجه به ظاهر روایت ولی تخصیص باشد نسبت به عظائم امور؟

ج: ممکن است.

س: ...

ج: نه در عظائم امور گفتیم، در عظائم امور تکلیف ما منحصر به امر به معروف و نهی از منکر نیست.

س: ظاهر روایت این است که نهی از منکر است چون این‌جا فرمود «هُوَ قَبِلَ مِنْکُمْ» یعنی این که خودش می‌خواهد قبول بکند، این را که بگوییم کلیت فتوا ثابت نمی‌شود ولی تخصیص آن ثابت می‌شود.

ج: نه دفع منکر هم به این که بالاخره آن قبول باید بکند، آن قبول نمی‌کند یعنی شما دفع منکر نمی‌توانی بکنی.

س: نه دفع منکر به این معنا که اختیاراً خودش ترک نمی‌کند، ما جلوی آن را می‌گیریم.

ج: نمی‌توانیم فرض روایت این است که نمی‌شود.

س: ظاهر روایت این است که وظیفه‌ی اولی این است که وقتی آن دارد ...

ج: دم دهان او را که نمی‌شود بست که، هی می‌روند به او می‌گویند کسی دیگر هم به او می‌گوید اذاعه‌ی سرّ نکن، نمی‌شود که دم دهان آن را بست.

س: نه اگر بخواهد نهی از منکر باشد باید خودش قبول کند ظاهر روایت این است می‌گوید هُوَ قَبِلَ مِنْکُمْ ...

ج: می‌دانم این‌جا، یعنی چون ... اذاعه وقتی جلوی آن گرفته می‌شود که آن قبول کند که نگوید، اگر بنا هست که هی بگوید قبول نمی‌کند که نگوید جلوی اذاعه را که نمی‌شود گرفت، اذاعه یعنی منتشر کردن، یعنی گفتن به این و آن، این‌ها هم که قدرت ندارند بروند زندانش کنند. حاکم که نیستم. حکومت که نیست مردم هستند اصحاب ائمه، شیعیان و موالیان اهل بیت، آن‌ها که زندان ندارند، آن‌ها که نمی‌توانند بروند این کارها را بکنند.

س: پس مصداقاً می‌شود نهی از منکر دیگر، این فرمایشات شما مصداقاً ... نهی از منکر است چون جلوی او را نمی‌گیریم چون خودش وقتی ترک می‌کند، شما دارید می‌گویید ...

ج: نه، اگر امر به معروف یعنی خودت امر به معروف بکن و نهی از منکر بکن و گفتن دیگری امر به معروف من حساب نمی‌شود، آن‌ها نه فرد تسبیبی حساب می‌شود و نه «الامر بالشیء امرٌ بذلک الشیء» را قبول کنیم اگر این‌ را در آن شک داشته باشیم چه‌طور می‌توانیم بگوییم این امر ...

س: فرد هست ولی در خصوص این مصداق است، چون خصوص مصداق لایلزم که دفع منکر باشد این که اختصاص دارد به عظائم امور این مطلب درستی است، چون ما از آن نمی‌توانیم تعدی کنیم اگر بخواهیم به ظاهر روایت تمسک کنیم، ولی این که بیاییم بگوییم که چون خاص این مورد است پس دفع منکر است این خلاف ظاهر روایت است. ما عرض‌مان این است.

ج: نه می‌گوییم تکلیف آخر است، می‌گوییم معلوم نیست امر به معروف باشد.

س: ...

ج: از کجا که معروف این است. حضرت می‌فرمایند به او بگو، از باب امر به معروف است که دارد می‌گوید به آن برو بگو؟

س: ...

ج: نه اصلاً این که می‌فرماید برو به دیگری بگو که آن برود این کار را انجام بدهد، این از باب امر به معروف است؟ نمی‌دانیم.

س: ...

ج: قبل منک  که دلیل نمی‌شود.

س: ... دفع منکر را بارها خودتان فرمودید فرقش در همین است دفع منکر، شما دارید می‌گویید مصداقاً در این‌‌جا دفع منکر معنا ندارد چون نمی‌توانیم زندانیش بکنیم

ج: «قَبِل منکم» که معنای آن، معنای آن لازم اعم است.

س: اعم نیست.

ج: لازم اعم است هم در باب امر به معروف ممکن است که قبول کند هم در غیر امر به معروف ممکن است که قبول کند. چه ربطی دارد به این که بگوییم چون قَبِل منکم دارد حتماً از باب امر به معروف است؟ نه از باب یک وظیفه‌ی دیگری است.

س: مصداق دیگرش را می‌فرماید ... لازم است اما موقعی که مصداق دیگرش نباشد.

ج: من دیگر بیش‌ از این نمی‌فهمم دیگر.

«قَبِل منکم اعم» است.

اشکال سوم:

جواب دیگری که در مقام هست این است که ممکن است که بگوییم آقا ما جزم داریم که این فرد امر به معروف نیست یا شک داریم، اگر جزم داریم که امر به معروف نیست، پس باید طریق دوم و سوم را قائل بشویم، اگر شک داریم باید طریق سوم را قائل بشویم.

در این‌جا ممکن است که بگوییم که حضرت این را فرد تعبّدی قرار دادند اما در مورد خاص، از این درنمی‌آید که مطلقاً این را فرد تعبّدی قرار داده، چون فرض این است که مورد آن ویژه است، چون فرض این است که مورد آن ویژه است از عظائم امور است، ممکن است تعبّداً در این‌جا این را مصداق امر به معروف و نهی از منکر قرار داده باشد، اما همه‌جا آیا مصداق امر به معروف و نهی از منکر تعبّد کردند؟

 بنابراین باز این هم شبهه می‌شود که احتمال دارد، یعنی اگر از آن حرف‌های خودمان صرف‌نظر بکنیم از روایت بخواهیم استفاده بکنیم، از روایت بخواهیم استفاده بکنیم می‌گوییم مورد خصوصیت دارد ممکن است که این تعبّد به این که این هم فرد امر به معروف است، اختصاص به مورد داشته باشد که عظائم امور است نه مربوط به همه‌ی جاها باشد.

بنابراین استدلال به این روایت از نظر خود این روایت این مشکلات را دارد.

علاوه بر این مشکل آخر، مشکل آخر این است که در همین باب ... این روایت اول بود. روایت پنجم همین باب، نظیر همین مطلب را دارد حالا آن‌ را بخوانیم ببینیم آیا بین آن روایت و این روایت تعارضی، چیزی هست یا نه؟

س: استاد این روایت ... فرمودید نداشته باشد آیا ...

ج: یعنی حالا صدای شما چون فاصله است متوجه نمی‌شوم، بالاخره امام فرمود بروید سراغ او و به او بگویید اگر اثر نمی‌کند یک آدمی که «یقبلُ منه و یسمع منه»، فرض اثر دارد می‌کند دیگر. «یسمعُ منه»، یعنی اثر دارد. احتمال اثر دارد می‌دهد دیگر.

س: چون مرتبه‌ی قبلی اثر نداشت مرتبه‌ی بعدی را حضرت فرمودند بر شما ... همزمان هم فرد ... تأثیرگذار است به غیر هم فرد ... مباشرةً تأثیرگذار است؟

ج: بله، ولی جواب دادم دیروز این‌ها را که. این که ... گفتیم فردیت آن را کشف کردیم، از این روایت این که دیگری به او بگوییم برود انجام بدهد کشف می‌کنیم آن کار، کار من است، آن امر به معروف و نهی از منکر، آن امر به معروف من است، این را کشف کردیم از روایت، بعد از این که کشف کردیم می‌گوییم پس «مُر بالمعروف و انه عن المنکر»، شامل این فرد هم می‌شود.

تقریب استدلال این بود که ما از این روایت کشف می‌کنیم که وقتی ما به دیگری می‌گوییم پس بنابراین کار دیگری هم فعل من است، فعل غیرمباشری من است. پس آن امر به معروف من است، آن نهی از منکر من است. پس من برای امر به معروف و نهی از منکر دو مصداق دارم: 1) مصداق مباشری، 2) مصداق تسبیبی و غیرمباشری، چون دو تا دارم پس بنابراین «مُر بالمعروف، مع مراعات الترتیب»، قابل امتثال است برای من. به این که آن یک فرد تسبیبی و فرد غیرمباشری آن را انتخاب بکنم. این تقریب استدلال بود به این روایت شریف.

س: استاد عرض ما این نبود. ... عرض ما این بود که ما در مانحن فیه فرض‌مان این بود، فرقی هم بین مباشری و غیرمباشری قائل نیستیم، فرض این بود که فرض اخف مؤثّر بود و فرض اشد هم مؤثّر بود و ما آیا رعایت مراتب بر ما لازم است که از فرد اخف شروع کنیم یا خیر؟

ج: این بحثٌ.

س: دلالت روایت این است که فرد أخفّ مؤثّر نیست.

ج: همین را دارم جواب می‌دهم، در مورد روایت فرد اخف مؤثّر نیست درست، ولی از این روایت چه فهمیدیم؟ از این روایت فهمیدیم که به دیگری که می‌گوییم این فرد امر به معروف است، این را فهمیدیم. درست است که در مورد این‌چنینی است، ولی از این روایت فهمیدیم که وقتی به دیگری می‌گوییم کار دیگری کار غیرمباشری من است، این را از روایت فهمیدیم این را که فهمیدیم خودمان به اطلاقات امر به معروف مراجعه می‌‌کنیم نه به این روایت، با این روایت یک فردی را کشف می‌‌کنیم برای اطلاقات. بنابراین همین را داریم جواب می‌دهیم.

اشکال چهارم:

این روایت بعدی این است

«وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَن‏ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّکُمْ إِذَا بَلَغَکُمْ عَنِ الرَّجُلِ شَی‏ءٌ تَمَشَّیتُمْ إِلَیهِ فَقُلْتُمْ یا هَذَا إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا»

 از ما دور شو،

«وَ إِمَّا أَنْ تَکُفَّ عَنْ هَذَا»

یا از این کارت دست بردار، اگر می‌خواهی با ما باشی از این کارت دست بردار، اگر می‌خواهی از این کارت دست برنداری جدا شو از ما.

 «فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا فَاجْتَنِبُوهُ».[6]

اگر قبول کرد که دست بردارد یا جدا بشود خیلی خب، اگر نه، شما اجتناب کنید از او. در این‌جا گفته می‌َشود که اطلاق مقامی، امام اصلاً این‌جا نفرمودند که ... آن‌جا فرمود که اگر شما رفتید به او گفتید قبول نکرد «فتُحمِّلوا علیه»، کسی که «یثقَّلُ‌علیه» یا «یثقِّلُ علیه»، این‌جا بعد از این که از شما قبول نمی‌کند کار دیگر نه، «فَاجْتَنِبُوهُ»، شما از او جدا بشوید، نفرموده که بروید یک کسی را وادار بکنید او برود به او بگوید.

بگوییم از این روایت استفاده می‌شود که این تکلیف واجب نیست، یک امر مستحب است، خوب است به دیگری آدم بگوید ولی لازم نیست که برود به دیگری بگوید یا این جهت را بگوییم کما این که مرحوم شیخنا الاستاد آقای حائری قدس سره ایشان در فقه این مشی را داشتند که اگر یک مطلقی در مقام حاجت گفته شد، این مطلقی که در مقام حاجت گفته شده است، این قابل تقیید نیست به مقیدات، آن مقیدات حمل بر چه می‌شود؟ بر استحباب و امثال ذلک می‌شود. مثلاً روایات وارده‌ی در کأس و ظروف و این‌ها دارد «إغسِلهُ»، «إغسِله»، «إغسِلهُ»، یک روایتی داریم در کوز و کأس و این‌ها، آن‌جا دارد «إغسِلهُ ثلاث مرات»، ایشان می‌فرمایند این «إغسِلهُ‌ثلاث مرات» را ما باید حمل بر چه بکنیم؟ حمل بر استحباب بکنیم الان ببنید بعضی از فقها و مراجع هستند که می‌گویند در ... مثل آقای سیستانی ظاهراً در کأس می‌‌گویند سه بار، تقیید می‌کنند، می‌گوید آن اطلاقات به این تقیید می‌شود «إغسله ثلاث مرات»، ایشان قائل بود که نه این‌جا تقیید نمی‌شود. چرا؟ برای این که آن «إغسل» إغسل‌ها از اصحاب ذوی الحاجه گفته شده، می‌گوییم آقا این آمده مسئله سؤال بکند می‌گوید إغسلهُ‌ دارد می‌رود شهرشان، دهات‌شان. آن دارد می‌گوید ... بعداً‌ در گوش یکی بیایند مقید آن را بگویند معلوم می‌شود که این امر الزامی نبوده، اگر به اصحاب ذوی الحاجه باشد. اگر نه، در مدرسه و کلاس درس است و این‌ها، نه، چرا حالا امروز این را می‌گویند بعداً مقید آن را می‌گویند، آن‌جا اشکالی ندارد. اما در مقامی که جواب به اشخاص ذوی الحاجه می‌گویند این‌جا معنا ندارد که قید آن را نگویند. پس این قیدها معلوم می‌َشود که قیدهای الزامی نبوده، قید استحبابی هست.

 حالا این یک مبنای اصولی هست در باب مطلق و مقید، یکی از ابحاث مهم آن‌جا که خیلی به درد می‌خورد در فقه، همین بحث است. این «علی المبانی»، منتها بعضی‌ها مثل محقق خوئی و این‌ها می‌گویند نه این چون بناء دین بر تدریجیت احکام هست و مصلحت تدریجیت است بخاطر این نگفته، ممکن است که به خاطر این نگفته، حالا این بحث آن در بحث مطلق و مقید.

 علی آن مبنای شیخنا الاستاد باید بگوییم که این‌جا عین همان‌جاست، حضرت این‌جا که نفرمودند به یکی دیگر برو بگو. پس معلوم می‌َشود که آن که آن‌جا فرمودند یک امر الزامی نیست و مستحب است. یا این‌طور بگوییم یا بگوییم که این روایت به اطلاق مقامی می‌خواهد بگوید این واجب نیست، او دارد می‌گوید واجب هست و «فتُحمّلوا»، امر به حمل می‌فرماید، پس دلالت بر وجوب می‌کند. این چون حضرت این را نفرمودند در این‌جا، و فرمودند اگر این‌طور نشد اجتناب بکن. پس این دلالت می‌‌کند بر این که کار دیگری بر ما واجب نیست.

 بنابراین این دو تا با هم تعارض می‌کنند وقتی با هم تعارض کردند، پس ما دلیل بر این که باید به دیگری بگوییم نداریم.

آیا این اشکال وارد است یا جواب دارد؟ تارةً این است که سند این روایت پنجم چه طوری هست؟

س: ...

ج: نه، لفظ نیست، آن را این‌جا نگفتند اطلاق لفظی این است که یک طبیعتی را می‌گویند که ذات افراد است، ذات احوال است، این‌جا این است که یک تکلیف آخری را نگفتند ...

س: ...

ج: بله، و الا «فاجتنبوا» اطلاق دارد؟

س: بله؟

ج: از این از افراد «فاجتنبوا» هست تا بگویید اطلاق لفظی شامل آن می‌شود؟ یا اطلاق «إِمَّا أَنْ تَعْتَزِلَنَا وَ تَجْتَنِبَنَا» است؟ این‌ها که ... اصلاً اطلاق لفظی در جایی است که یک طبیعتی تلو حکم قرار گرفته باشد که آن طبیعت شامل افراد خودش می‌شود شامل انواع آن می‌شود. اما این که شما برو به او بگو که فرد است إجتنب نیست. یا فرد آن قبلی آن نیست فلذا این‌جا جای اطلاق مقامی هست.

س: ...

ج: همین است که یعنی باید ... یعنی مقام را باید مطلق نمی‌گذاشت آن را هم می‌گفت، آن وظیفه را هم می‌گفت.

س: ...

ج: یا به واو یا به أو یا به هر چیزی.

س: ...

ج: نه

س: ...

ج: نه

س: ...

ج: بله آن‌جا

س: ...

ج: بله ببینید آن‌جا هم اطلاق مقامی هست یعنی مقامی است که این را ... و الا چرا، اطلاق لفظ که ندارد یعنی طبیعتی نیست که شامل این بشود.

یا ممکن است که جایی این‌‌طوری باشد اطلاق لفظی از این جهت باشد که آن هیئت را مقید نکرده، هیئت را به شرط خاصی یا قید خاصی مقید نکرده، بنابراین که بگوییم اطلاق در هیئت جاری می‌َشود، بنابراین که بگوییم در آن هیئت اطلاق جاری می‌َشود.

این‌جا پس امام آن را که نفرموده‌اند.

 حالا سند این روایت چگونه است به این فعلاً کار نداریم، چون در کافی که نیست این در امالی صدوق است سند احتیاج دارد ... در امالی شیخ طوسی هست حالا یا پسر یا پدر، امالی مال یکی از این دو تا هست این را فعلاً فرصت این که بررسی کنیم پیدا نکردیم حالا این طلب شما.

جواب:

اما آیا اگر از این صرف‌نظر کنیم اشکال وارد است یا وارد نیست؟

1) اگر حمل مطلق بر مقید قائل شدیم و مسلک محقق خوئی و امثال آن‌ها را داشتیم مسلک امام ظاهراً، ایشان هم همین‌طور است مسلک ایشان، تقیید باید بکنیم که امام علیه السلام درست است در آن روایت، در همین‌جا فرمودند بین اجتناب ... کار آخری و این که از خودتان قبول نکرد این است که یک نفر را بفرستید تقیید می‌کنیم.

2) اگر هم این نبود و گفتیم که اطلاق تقیید این‌‌جا به کار برده نمی‌شود، به کار برده نشود این واجب نیست، آن فرمایشی که امام در آن‌جا فرمود آن فرمایش که به دیگری بروید بگویید آن واجب نیست. ما از چه می‌خواستیم استفاده بکنیم؟ می‌خواستیم کشف کنیم فرد امر به معروف را، اگر آن مفروض باشد در این‌جا، که این از باب امر به معروف فرموده است ولو استحباب دارد، از باب امر به معروف فرموده است، پس فردیت آن باز چه می‌شود؟ فردیت آن کشف می‌شود. منتها این امر به معروف، امر به معروف مستحب است. این فردیت آن کشف می‌شود که این فرد است منتها فرد امر به معروف مستحب است. وقتی فردیت کشف شد پس باز ما آن ادله‌ای که به ما گفته باید مراعات امر به معروف را بکنی و نهی از منکر بکنی، «مع مراعات الترتیب»، ما به آن می‌توانیم استدلال بکنیم برای این که این فردیت آن هست، مگر اشکالات قبل را بکنیم.

س: اگر فردیت را اثبات کردیم به سبب اطلاقات خود ترتیب این واجب می‌‌شود؟ که من به دیگری بگویم دیگری بگوید ؟

ج: بله، چون اگر این‌طوری گفتیم اگر گفتیم که بر ما واجب است مراعات ترتیب، اگر گفتیم بر ما واجب است مراعات ترتیب، الان من می‌توانم این‌جا ترتیب بکنم دیگر.

س: نهایتاً اطلاق آن به هم می‌خورد؟

ج: اطلاق؟

س: اطلاق این به هم می‌خورد دیگر؟

ج: این بله، اطلاق این به هم می‌خورد

س: وجوب ایکال که ثابت نمی‌شود که؟

ج: از چه راهی؟

س: از این که شما فرمودید مستحب است دیگر؟

ج: نه آن روایت دارد در مورد آن روایت می‌گوید چه؟ آن روایت در مورد آن روایت دارد می‌‌گوید مستحب است، ولی این فرد چطور شد؟

س: فرد استحبابی شد دیگر.

ج: نه فرد استحبابی معنا ندارد. فردیت. به حکم آن کار نداریم، فردیت اثبات شد، وقتی فردیت اثبات شد اگر بر ما گفته واجب است که مراعات ترتیب بکنید، أخف را مقدم بدارید بر شدید و شدید را مقدم بدارید بر أخفّ، این فردیت آن اثبات شد ما از آن روایت می‌خواستیم استفاده‌ی فردیت بکنیم.

س: خصوص مورد روایت مستحب است ولی در جاهای دیگر به اطلاق ...

ج: ولی فرد است.

این راجع به این روایت.

هنا ادله اُخر که به آن ادله هم استدلال ممکن است بشود که حالا وقت گذشته.

 این بحث هر چه یک مقداری در آن تأمّل کنیم علت آن این است که این فرعی است که در کلمات فقها مطرح نشده، فلذا است که بحث بکری است ما حرفی از فقها و بزرگان نداریم در مقام، باید خودمان این آش را بپزیم، فلذاست که هم تأمّل بفرمایید و هم باید خودمان به این طرف و آن طرف فکر کنیم به این طرف و آن طرف مراجعه کنیم یک کمی اگر طول بکشد اشکالی ندارد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. قال النجاشی رحمه الله: أحمد بن عمر بن أبی شعبة الحلبی  ثقة روى عن أبی الحسن الرضا علیه السلام و عن أبیه من قبل و هو ابن عم عبید الله و عبد الأعلى و عمران و محمد الحلبیین روى أبوهم عن أبی عبد الله علیه السلام و کانوا ثقات. رجال‏النجاشی ص :  98.

[2]. قال المحقق الخوئی رحمه الله: أقول: عبد الأعلى فی أسناد هذه الروایات هو عبد الأعلى بن أعین. معجم‏ رجال‏الحدیث ج : 9  ص :  254.

[3]. قال رحمه الله: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهری من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعی کان أبو عبد الله بن عیاش یقول: حدثنا أبو عیسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفی أبوه الحسن و هو طفل و کفله جده سنان فنسب إلیه و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعید إنه روى عن الرضا علیه السلام قال: و له مسائل عنه معروفة و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علیه و لا یلتفت إلى ما تفرد به و قد ذکر أبو عمرو فی رجاله قال: أبو الحسن علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری (النیشابوری) قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لکم أن ترووا أحادیث محمد بن سنان. و ذکر أیضا أنه وجد بخط أبی عبد الله الشاذانی أنی سمعت العاصمی یقول: إن عبد الله بن محمد بن عیسى الملقب ببنان قال: کنت مع صفوان بن یحیى بالکوفة فی منزل إذ دخل علینا محمد بن سنان فقال صفوان: إن هذا ابن سنان لقد هم أن یطیر غیر مرة فقصصناه حتى ثبت معنا و هذا یدل على اضطراب کان و زال‏. رجال‏النجاشی ص :  328.

و قال الشیخ رحمه الله: محمد بن سنان. له کتب و قد طعن علیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسین بن سعید على عددها و له کتاب النوادر. و جمیع ما رواه إلا ما کان فیه تخلیط أو غلو. فهرست‏الطوسی ص :  407.

[4]. قال رحمه الله المفضّل بن صالح المتقدّمین، و عن محمّد بن سِنان الذی ضعّفوه، بل عن المفضّل: «أنّه من الکذّابین المشهورین» و عن عبد اللّه بن خِداش الذی قال فیه النجاشی: «ضعیف جدّاً»  .. إلى غیر ذلک. کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - الحدیثة)، ج‌3، ص: 340‌، و راجع: کتاب الطهارة (للإمام الخمینی، ط - الحدیثة)، ج‌3، ص: 342

[5]. قال رحمه الله: و کیف کان: فممّا تدلّ على أنّ ضمان الإتلاف کضمان الید، روایة العلاء بن الفضیل و لا یبعد أن تکون صحیحة، إذ لیس فی سندها من یناقش فیه إلّا‌ العبیدی و محمّد بن سنان، و هما ثقتان على الأصحّ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام): أنّه سئل عن رجل یسیر الخ. کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج‌1، ص: 498

[6]. وسائل الشیعة، ج‏16، ص: 145 -  146، الباب 7 من أبواب الأمر بالمعروف، الحدیث 5.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 69
بازديد روز: 1391
بازديد دیروز: 1134
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 24038
كل بازديد كنندگان: 886043