wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
49

103

-

دوشنبه

-

1398/03/27

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

پاسخ دیگری که داده شده است به تمسک به اطلاقات ادله‌ی ترخیص به نحوی که نتیجه‌اش تخییر باشد در اجراء اصل؛ جوابی است که محقق شهید صدر قدس‌سره بحسب نقل دو تقریرشان هم بحوث هم مباحث بیان فرمودند. در مباحث الوجه السابع است، جزء چهارم صفحه‌ی 77 شروع می‌شود، و در بحوث الوجه الثامن هست، وجه هشتم قرار داده شده، که آن‌جا هم گمان می‌کنم صفحه‌ی 194 شروع می‌شود جلد پنجم.

حاصل استدلال ایشان تا مقداری تقریر و ترمیم و تغییر عرض می‌کنیم چون خیلی هم مفصل هست ولی بعضی قسمت‌هایش استبدال شده به‌واسطه‌ی بعض تلامذه‌ی ایشان و مجموعاً با یک ترمیم و تغییری عرض می‌کنیم. و آن این است که ما وقتی ادله‌ی مرخصات را نگاه می‌کنیم می‌بینیم ادله‌ی مرخصه از چهار طایفه خارج نیست، حالا ایشان فرموده سه طایفه ما عرض می‌کنیم چهار طایفه. یکی ادله‌ای است که مضمونش همان مضمون حدیث رفع است «رفع ما لا یعلمون» و «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» این است مضمون‌شان. طائفه‌ی ثانیه روایات مرخصه‌ای است که مدلولش اطلاق است «ما لم‌ یرد فیه امرٌ او نهی» «کل شیء مطلق حتی یرد فیه امرٌ أو نهیٌ» یا «حتی یرد فیه نهیٌ» به حسب بعضی از نقل‌هایش، دو جور است نقل آن. این را شهید صدر ذکر نفرموده و حال این که خب این هم لازم است و باید ببینیم چیست.

طایفه‌ی سوم عبارت است از اخبار حلّ «کل شیءٍ لک حلال حتى تعلم أنه حرام کلّ شیء لک حلال حتّى تعرف أنّه حرام بعینه» این هم طایفه‌ی سوم.

طایفه‌ی چهارم استصحاب است، ادله‌ی استصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» این هم طایفه‌ی چهارم هست.

فرمایش ایشان این است که سه طایفه‌ی اول غیر از... حالا به این شکل عرض کنم، این طوائف اربعه که گفته شد این‌ها هیچ‌کدام نمی‌توانند در اطراف علم اجمالی جاری بشوند؛ نه به نحو مطلق و نه به نحو مشروط که ما بگوییم که اگر آن دیگری را ترک کردی این «رُفع ما لا یعلمون» آن را می‌گیرد، اگر آن را ترک کردی این «کل شیءٍ مطلق» می‌گیرد، اگر آن را ترک کردی این «کل شیء لک حلال» می‌گیرد، اگر آن را ترک کردی استصحاب مثلاً حلیت در این جاری می‌شود و هکذا؛ نه مطلق و نه مشروطاً قابل جریان نیست، حالا چرا؟ یکی‌یکی این‌‌ها را بیان می‌کنند وجه عدم جریان آن را. اما آن‌که مضمونش و مفادش شبیه حدیث رفع است، خود حدیث رفع «و ما مضمونه مثل حدیث الرفع» یا به‌خاطر این‌که ایشان می‌فرمایند ظاهر این روایات این است که در مقامی که مشتبه شده به غرض لزومی مشتبه شده این‌جاها را دارد می‌گوید اگر شک کردی این واجب است یا واجب نیست؟ حرام است یا حرام نیست؟ غرض لزومی و غیر لزومی با هم مشتبه شده باشد این‌جاها را می‌گیرد، ظاهرش این است که مال این‌جور جاهاست؛ اما آن‌جایی که یک غرض لزومیِ مسلّمی وجود دارد و حالا نمی‌دانیم آن غرض لزومیِ مسلّم این مورد را هم می‌گیرد، در این مورد هم تطبیق می‌شود یا نه؟ این‌جا ظهور این کلام این است که متعرض این صورت نیست.

در شبهات بدویه ما اصلاً علم به وجود الزام نداریم، احتمال می‌دهیم الزام باشد، احتمال می‌دهیم اصلاً الزام نباشد؛ اما در اطراف علم اجمالی می‌دانیم یک الزامی وجود دارد، شک داریم آن الزامِ مقطوع و مسلّم در این مورد هست یا نه؟ در این مورد هست یا نه؟ پس درست است هر موردی را نگاه می‌کنیم شک داریم این واجب است یا واجب نیست، حرام است یا حرام نیست. حرام نیست؛ پس حکم غیر الزامی است، حرام است اما اگر حرام باشد حرامی است که... یعنی آن‌که قطع داریم این‌جا منطبق است، آن‌که می‌دانیم این‌جا منطبق است، این موارد را نمی‌گیرد. حالا چرا؟ چرا ظهورش در این است؟ خب در بحوث فرموده «قد تقدم و قد عرفت». مقرر معظم رضوان‌الله علیه فرموده «لم یتقدم» چنین دلیلی ایشان سابقاً بیان نکرده، «لم یتقدم». ولی در مباحث بله، در مباحث قبلی آن‌جا این مطلب بیان شده و وجهش در آن‌جا بیان شده که صفحه‌ی 48 و 49 در آن‌جا بیان شده. خب وجهی که آن‌جا مرحوم شهید صدر قدس‌سره در صفحه‌ی 48 و 49 بیان کردند یک وجه تفصیلیِ خیلی طولانی است که مقرر دام‌ظله در آن‌جا هم فرموده این‌ کفایت نمی‌کند برای اثبات این مطلب. فلذا خودشان استدلال کردند به یک وجه آخری که در هامش بیان کردند که من همان وجه هامش را عرض می‌کنم، چون عرفی‌تر است و حالا آن وجه خود ایشان در متن عرفیت ندارد کأنّ دیگر حالا... که ایشان هم کافی ندانستند آن را. خلاصه‌ی وجهی که در هامش ذکر شده گفتیم تغییر و تبدیل می‌دهیم برای این است. خلاصه‌ی وجهی که در هامش ذکر شده این است که مواردی که شارع حکم می‌آورد حکم حلیّت می‌آورد روی چیزی، حالا چه حلیّت واقعی چه حلیّت ظاهری و ترخیصی در موارد شک. مثلاً می‌گوید «الغنم حلالٌ» که این حکم حلیّت واقعی است، یا می‌گوید «اذا شککت فی وجوب شیء او حلیته» یا «حرمته أو حلیته فهو حلالٌ» این می‌شود حکم ظاهری. می‌فرماید: ظهور عرفی این موارد در این است که این موضوع بما هو هو یعنی اگر مثل هو هو حلیت دارد، حکم حکم حیثی است «الغنم حلالٌ» یعنی از حیث غنم بودنش مشکلی ندارد حلال است، اما حالا اگر مغصوب شد یا یک بیماری‌ای گرفت مضرّ شد برای تو یا چه یا چه یا چه این ناظر به آن حالات نیست و اطلاق هم آن صورت را نمی‌گیرید که اگر بعداً گفتیم مغصوب حرام است بگوییم بله تقیید می‌شود، ادله‌ای که می‌گوید الغصب مثلاً حرامٌ یا چه تقیید بشود یا بگوییم نسبت الغنم حلالٌ با المغصوب حرامٌ نسبت عموم خصوص من وجه است، بگوییم یک غنمی است که مغصوب نیست نقطه‌ی افتراق آن، یک مغصوبی هم هست غنم نیست نقطه‌ی افتراق این، محل اجتماع‌شان غنم مغصوب است پس اجتماع.... پس عموم و خصوص من وجه است بین الدلیلین. نه، اصلاً این حکم حیثی است یعنی از حیث غنم بودنش، کار به صور دیگر به امور دیگر ندارد. وقتی هم می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» یعنی «ما لا یعلمون من حیث انه ما لا یعلمون» چیست؟ مرفوع است، حکم رفع است گفتند «ما لا یعلمون»؛ ما لا یعلمون حکمش حیثی است «رفع ما لا یلعمون» از حیث این‌که نمی‌دانی، به حیث‌‌های دیگر کار ندارد. حالا اگر این «ما لا یعلمون» شد طرف یک علم اجمالی باز هم من می‌گویم حلال است؟ من می‌گویم رُفِع؟ نه در صدد بیان این نیست. پس «رفع ما لا یعلمون» مثل «الغنم حلالٌ» است، چطور «الغنم حلالٌ» یعنی من حیث الغنمیة، به کارهای دیگرش، به چیزهای دیگر، عناوین دیگر کار ندارم. وقتی هم می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» یعنی «من حیث انه ما لا یعلمون» اشکال ندارد، از این حیث دارم می‌گویم اشکال ندارد، حالا اگر یک جایی صدفةً همین که نمی‌دانی حلال است یا حرام است شد طرف یک علم اجمالی، باز هم اشکال ندارد یا اشکال دارد از آن حیث درصدد بیان این نیست و متعرض آن اصلاً نیست. این یک بیان عرفی است که مقرر دام‌ظله در هامش فرموده «أری ان هذا المقدار من المناسبة» که شهید در متن بیان کرده و خیلی هم طولانی است «لا یصلح نکتةً لظهور دلیل الترخیص فی المعنی المدعی فی المقام و الصحیح ذکر نکتة أخری لذلک و هی ان أدلة الترخیص عادةً تدل بحسب فهم العرفی علی الحکم الحیثی. فاذا قال المولی مثلاً الجبن حلالٌ لا یفهم من ذلک اکثر من ان الجبن من حیث هو جبنٌ حلالٌ اما لو فرضت حرمته صدفة فی مورد ما لکونه مغصوباً او لکونه مضراً بسلامة جسم الآکل او بسببٍ آخر کنهی الوالد مثلا فهذا لا یعتبر تقییداً لإطلاق قوله الجبن حلالٌ»، اصلاً اطلاق اصلاً نداشته بگوییم تقیید دارد می‌کند، حیثی بوده از آن حیث دارد می‌گوید، در مقام بیان آن نبوده. «و لا یقع التعارض مثلاً بالعموم بالوجه بین دلیل حلیة الجبن و دلیل حرمة اکل المغصوب» که بگوییم نسبت به آن عموم خصوص من وجه است و معارضه بین این‌ها واقع می‌شود «کی یقدم الثانی علی الاول ببعض بیانات بل یقال رأسا ان قوله الجبن حلالٌ إنّما دل علی حلیة الجبن فی ذاته و هذا لا ینافی حرمته من حیث الغصب و علیه فقوله رفع ما لا یعلمون ایضاً من هذا القبیل فهو یدل علی ان ما لا یعلمون من حیث انه ما لا یعلمون لا محذور فی ارتکابه و هذا لا ینافی وجود محذور فی ارتکابه صدفة من حیث کونه معلوماً بالاجمال» یا طرف علم اجمالی باشد، به آن چیزها کاری ندارد، به آن‌جاها کاری ندارد. خب این، آن «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» یعنی همین؛ «من حیث انه محجوب الحکم» این‌طوری است.

س: ...

ج: هست ولی اما الان دیگر نمی‌توانی بگویی اگر طرف علم اجمالی هم واقع شده الان هم از آن حیث هم اشکال ندارد، شاید از آن حیث اشکال داشته باشد، این من حیث نفسه اشکال ندارد. مثل این‌که اگر این مغصوب شد می‌گویند آقا خوردن این حلال است این هم می‌گوید آره حالا هم من حیث انه غنمٌ حلال است ولی الان نمی‌توانی بخوری چون یک حیث آخری وجود دارد. الان گوسفند غصبی اگر کسی بخورد، تذکیه کند و بخورد میته خورده؟ نه من حیث این حلال است...

س: ...

ج: چیه؟

س: هردو حیثیت‌ها این‌‌جا هست، هم حیث غصب هست  هم حیث غنم بودن هست، آن حیثش که اقتضای حلیت دارد، آن حیثش که اقتضای حرمت ...

ج: خب حلیت با حرمت آن لا اقتضائی است دیگر، با آن که ناسازگاری ندارد که. این می‌گوید حلال است یعنی می‌توانی بخوری، می‌توانی نخوری، آن الزام است، حلیت با الزام که قابل ... می‌شود آن را امتثال کرد.

س: ...

ج: نه از این حیث حرام نیست من حیث هو هو حرام نیست اما نمی‌گوییم من حیث جهات دیگر نمی‌شود حرام باشد. من حیث هو هو حرام نیست اما من حیث جهات دیگر ممکن است حرام باشد.

س: ...

ج: نه نه گفت دیگر، فرمود این مقدار فایده ندارد، باید نکته‌ی آخری بگوید.

س: ...

ج: نه نه، می‌گویم این خیلی تفصیلی و چون بنا هم داریم بر این‌که یک مقدار برسیم آن خودتان مطالعه بفرمایید دیگر.

پس بنابراین آن نکته‌ی عرفیِ خوب این است چون شهید صدر در آن چیز خاصی بیان نکرده خیلی با این تفصیلی هم که داده در وجهی که خودشان در .... و اما ....

س: ...

ج: آره، اگر بخواهد بگوید من مِن جمیع الجهات می‌گویم حتی عناوین دیگر هم نمی‌تواند کاری بکند باید بفرماید، و الا ظاهر مطلبی که دارد می‌گوید این حلال است...

س: ...

ج: نمی‌شود چون در مقام بیان نیست، یکی از مقدمات این است که در مقام بیان نیست، ظاهر این است که در مقام بیان خودش است من حیث هو هو هست نه در مقام اکثر من ذلک؛ ظاهر عرفی این است که متکلمی که دارد این حرف را می‌زند یعنی از این حیث دارم می‌گویم. اما از حیث این‌که اگر مغصوب اگر شد، مسروق شد، اگر مضرّ به بدنت بود، اگر چه بود در مقام این جهاتش نیست که. خب مثل «کلوا مما امسکن» قرآن شریف که در اصول می‌گویند دیگر «کلوا مما امسکن» معنایش این است که مسیل به کلب معلَّم این لازم نیست آب بکشیم محل گاز گرفتن او را؟ نه در مقام بیان این نیست که از حیث نجاست و طهارت این‌که ملاقات کرد موضع بدن این مسیل با این، از حیث این که آیا تذکیه شده یا تذکیه نشده از این حیث در مقام بیان است. این‌جا هم که می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» از حیث این‌که این مشکوک الحرمة و الحلیه هست یا مشکوک الوجوب و عدم الوجوب است از این حیث اشکالی در آن نیست، اما از حیث‌های دیگر چی؟ در مقام بیان این نیست. پس بنابراین حالا ما احتمال می‌دهیم اطراف علم اجمالی به‌خاطر آن معلوم بالاجمال نه جایز نباشد، این ربطی به «رفع ما لا یعلمون» ندارد.

س: ...

ج: اول حرف متعلق این‌جا نیست، اصل متعلق این نیست. «ما» یعنی حکمی که لا یعلمون آن حکم را، خود آن حکم را نمی‌دانیم.

س: ...

ج: می‌دانم، ... است که معلوم است ضمیری است که برمی‌گردد به مای موصوله‌ برمی‌گردد یعنی حکم. «ما» یعنی حکم، هیچ‌ چیز آن را نمی‌داند یعنی چی؟ حکم را نمی‌دانی، حکم را نمی‌دانی، خب حکمی که نمی‌دانی بله «رفع» برداشته شده؛ یعنی در مقام ظاهر برداشته شده، محاسبه نمی‌شود، مسئولیتی راجع به آن نداری. نه این‌که درواقع برداشته شده تا تصویب لازم بیاید و جاهایی که ما نمی‌دانیم حکم واقعی وجود نداشته باشد.

س: ...

ج: جدا که هست ...

س: ...

ج: نه ولی این‌که طرف علم اجمالی هست که یک حیثیتی است برای خودش، طرف علم اجمالی است.

س: ...

ج: نه احتمال این‌که آن وجوب یا آن حرمت بر این منطبق بشود این منشأ شک من شده این درست است...

س: ...

ج: می‌گوید لعلّ آن منطبق علیه آن معلوم بالاجمال باشد منشأ شک من شده که حالا این حرام هست یا حرام نیست؟

خب این «رفع ما لا یعلمون» می‌گوید از حیث این شک تو عیب ندارد ولی آیا از حیث این‌که علم داری و ترک این در راستای اطاعت آن ممکن است واقع بشود یا نشود و امثال ذلک، از این حیث کاری ندارد، به این حیث کاری ندارد.

خب ایشان می‌فرماید این یک وجه؛ یک وجه دیگری هم شاید از بعض عوائر... کسانی که کلامات شهید صدر را نقل کردند و امثال این که خود «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن‌که نمی‌دانی؛ خب ما توی علم اجمالی که می‌دانیم، ظاهرش آن‌جا که اصلاً نمی‌دانی، هیچ علمی در کار نیست فقط شک است. اما ما در «ما لا یعلمون» یک چیزی می‌دانیم. به‌واسطه‌ی حالا آن تقریر اول یا این تقریر دوم یا آن‌چه که حالا عرض کردیم ارجاع  دادیم به خود مطالب ایشان چون تلامذه‌ی ایشان هم ... وافی به اثبات مراد نیست حذف کردیم؛ این راجع به آن احادیث که وزانش وزان حدیث رفع و حدیث ... امثال ذلک.

س: تام هم باشد به درد دلیلی که محقق نائینی و محقق خوئی ارائه کردند نمی‌خورد، این دلیل را تغییر می‌دهد. ما توی آن دلیل داشتیم استناد می‌کردیم به حرمت مخالفت قطعیه چون مخالفت قطعیه‌ی محدودی است پس نمی‌تواند اصول همه را در بر بگیرد، این دلیل به این سیاق داشت پیش می‌رفت، این یک دلیل جدید ....

ج: نه نه، چون یک حرف نه، این جواب آن اشکال است. گفتیم آن بیان محقق نائینی مبتلا به یک اشکال است، محقق نائینی چی فرمود؟ فرمود ما از راه علم پیش نمی‌آییم، از راه احتمال پیش می‌آییم، می‌گوییم آقا این احتمال تکلیف در این‌ور هست، هرجا احتمال تکلیف باشد شما مرخص عقلی و شرعی نداشته باشی باید مراعات کنی آن تکلیف را، عقل این‌جور می‌گوید دیگر؛ می‌گوید هروقت احتمال دادی مولا تکلیفی دارد تا مادامی‌که مرخص عقلی نداشته باشی یا مرخص شرعی نداشته باشی باید آن تکلیف محتمل را مراعات کنی، این حکم عقل است، این مقدمه‌ی أولی. مقدمه‌ی ثانی این بود که در اطراف علم اجمالی خب در هر طرف ما دست می‌گذاریم احتمال تکلیف که می‌دهیم، مرخص عقلی که نداریم، چرا؟ چون تعارض می‌کند مرخص عقلیِ این با آن مرخص عقلی. مرخص شرعی هم به‌خاطر این‌که باز تعارض می‌کنند و اگر هردو طرف، این هم که نداریم تعارض می‌کنند، پس این هم می‌رود کنار. بخواهیم بگوییم مرخص در یک طرف باشد دون طرف دیگر این هم ترجیح بلا مرجح است. پس بنابراین لا مرخص عقلی و لا مرخص شرعی بنابراین احتمال تکلیف می‌دهیم باید... آن حرف ایشان این بود. اشکالی که این‌جا وارد شد این‌ بود که شما چرا می‌گویید یک طرف ترجیح بلا مرجح است؟ ما نه راه به شما نشان می‌دهیم، می‌گوییم آقا هردو طرف جاری می‌شود، اما به شکلی که مستلزم مخالفت قطعیه‌ای که شما به‌خاطر او گفتید شامل نمی‌شود نه، چه‌جوری؟ هرطرف جاری می‌شود به شرطی که طرف دیگر ترک بشود، این اشکال بود، این همه‌ی این جواب‌ها می‌خواهد این اشکال را رفع کند تا استدلال مرحوم نائینی بماسد، چون اشکال محقق نائینی وقتی می‌ماسد که بگوییم اصول مرخصه این‌جا نداریم، این راه می‌خواست اصول مرخصه را درست کند؛ می‌گوید‌ آقا داریم، اصول مرخصه داریم در این‌جا، هم در این طرف هم در این طرف جاری می‌شود اما نه به نحو اطلاق تا این‌که آن محذور مخالفت قطعیه لازم بیاید که شما آن را قرینه دادید بر این که جاری نمی‌شود، نه یک جوری می‌گوییم هم در این طرف جاری می‌شود هم در این طرف جاری می‌شود که آن محذورها لازم نمی‌آید.

س: استاد حرف من همین است، من این‌ها را متوجه‌ام و به ذهنم هست این؛ حرفم این است که محقق نائینی به این ملاک می‌فرمودند در همه‌ی اطراف ....

ج: اگر ما یک جوری برایش درست کردیم ...

س: ... و در دانه دانه جاری نمی‌شود چون ترجیح بلا مرجح ما گفتیم ما یک طوری جاری می‌کنیم که در همه‌اش جاری ....

ج: آهان، گفتیم یک حالت سوم وجود دارد، شما این حالت سوم مغفول مانده در ذهن شریف شما ایها المحقق النائینی، شما حالا سوم درست کردی، شما گفتی هردو طرف بخواهد جاری بشود نمی‌شود، یک طرف معیناً بخواهد جاری بشود ترجیح بلا مرجح است. ما می‌گوییم یک حالت سومی در کلام شما مغفول است، آن چی هست؟ در هردو طرف جاری می‌شود با یک شرطی که به آن شرط مانع می‌شود از این‌که مخالفت قطعیه لازم بیاید.

س: بیان دیگر استاد این است که محقق نائینی داشت مشکل ثبوتی ایجاد می‌کرد که شامل نشود ...

ج: ثبوتی نبود، این ثبوتی نبود بلکه چی بود؟ بلکه یک ثبوتی‌‌هایی یک جای دیگر که مخالفت قطعیه بود با یک اثباتی، با اثباتی آمد چه کرد؟ گفت ادله‌ی مرخصه نمی‌تواند این اطراف را بگیرد، چرا؟ می‌خواهد موافقت قطعیه را اثبات کند دیگر، می‌خواهد وجوب موافقت قطعیه را دارد می‌خواهد اثبات کند دیگر، بعد از این‌که حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد آن مدعای دوم را داریم بحث می‌کنیم که وجوب موافقت قطعیه است. می‌گوید چی؟ می‌گوید آقا هرطرفی احتمال تکلیف که وجود دارد و مرخص شرعی و عقلی برایش نیست، چرا عقلی نیست؟ چون اگر بخواهد این‌جا جاری بشود آن‌جا هم جاری بشود در هردو طرف مخالفت قطعیه لازم می‌آید پس تعارض می‌کنند. بخواهد در یک طرف بگوییم مرخص عقلی وجود دارد یا مرخص شرعی این ترجیح بلا مرجح است پس هیچی مرخصات شرعیه نیست. خب جای این قول محقق نائینی واضح است که وجود دارد که آقای نائینی خب شما این‌‌جور که محاسبه کردی یک شقّ سومی وجود داشت آن را حرفش را نزدی ... یا هم این‌جا جاری می‌شود هم آن‌جا جاری می‌شود اما نه به‌‌نحوی که مخالفت قطعیه لازم بیاید که شما به‌خاطر او فرمودید در هردو طرف جاری نمی‌شود. بله این طرف جاری می‌شود به شرط ترک آن‌ طرف، آن طرف هم جاری می‌شود به شرط ترک این طرف و به بیاناتی که گذشت. بنابراین حالا این اجوبه‌ی مختلفه که حالا این سابع الاجوبه هست که داریم الان می‌گوییم این می‌خواهد همین مشکله راحل بکند و به نفع آقای نائینی کار بکند، یعنی بگوید بله حالا آقای نائینی درست است این یک نقصی است در کلام‌شان ما تتمیم می‌کنیم، می‌گوییم این فرضیه‌ی ....

س: ...

ج: چرا آقای عزیز من همان بیان را درست می‌کند، همان تتمیم می‌کند یعنی باز از راه چی پیش می‌آییم؟ از راه احتمال پیش می‌آییم، چون ....

س: ...

ج: نه یک مقدم، یعنی ...

س: گفت در ... شامل نمی‌شود ....

ج: استدلال محقق نائینی سه مقدمه‌ای بود  اگر این حرف جواب‌ها درست باشد می‌گوییم یک مقدمه‌ی چهارمی باید شما اضافه کنید کلام شما درست بشود، یک مقدمه‌ی چهارم؛ یعنی....

س: الان شما چهار مقدمه را می‌خواهید ضمیمه کنید یکی دوتا مقدمه‌اش لغو می‌شود، این حرف شهید صدر که ... بشود دیگر نیازی به ... مقدمات مرحوم نائینی نیست، نیازی نیست ما بگوییم همه را در بر نمی‌گیرد چون مخالفت قطعیه می‌شود؛ ما می‌گوییم در بر اصلاً‌ نمی‌تواند بگیرد، مشکل اثباتی دارد، نمی‌تواند ...

ج: اگر حرف شهید صدر درست باشد در «رفع ما لا یعلمون» چه‌جور آن درست می‌شود؟

س: ما می‌گوییم اصلاً «رفع ما لا یعلمون» و ادله‌ی مرخصه مشکل اثباتی دارند شامل این‌جا نمی‌شوند، حالا منجر به مخالفت قطعیه بشود شمول‌شان یا نشود ما کار به این جهت نداریم. حرف ما بر اثر این حرف شهید صدر بر اثر این است که ادله‌ی مرخصه شامل این‌‌جا نمی‌شود، حالا اگر شامل بشود مخالف قطعیه می‌شود یا نمی‌شود ما کار نداریم اصلاً شامل نمی‌شود.

ج: بله، پس بنابراین خیلی خب...

س: ...

ج: تغییر نداد، تغییر نداد...

س: ...

س: من می‌گویم دلیل تغییر کرد، این‌جا یک مقدمه را ...

ج: نه نه نه، ببینید نه ...

س: ...

ج: ببینید اصول فرمایش محقق نائینی این است که احتمال التکلیف وجود دارد مبرر و مرخصی وجود ندارد، حالا در مقام این‌که مرخص وجود ندارد اثبات این‌ مقدمه‌ی ثانیه که مرخص وجود ندارد یکی‌اش این است که بگوییم آقا چی؟ بگوییم آقا این‌ها اصلاً لسانش جوری است که نمی‌گیرد این‌جا را، مرخص ندارد.

س: به این شکل بله، اگر این‌جور بخواهیم بگوییم که این دوتا مقدمه را داشته باشیم آن توضیح مقدمه‌ دوم باشد بله...

ج: خب همین‌جور می‌شود دیگر، این به هم برمی‌‌گردد دیگر.

س: ...چون که محقق نائینی اگر یک اصلی بدون معارض باشد قبول دارد...

ج: در کجا؟

س: ...

ج: ولی می‌گوید تعارض دارد، ایشان به بیان این‌که ...

س: ...

ج: خب نداشته باشد، بیانی ... حالا شما ببینید، ببینید شما این دقت را بفرمایید که ما وقتی یک برهانی را یک بزرگی اقامه کرد یک‌وقت اشکال می‌کنیم طبق مبانی او می‌خواهیم درست کنیم، یک وقت ما می‌بینیم این حرف درست است که ما خودمان طبق هر؛ می‌توانیم تصدیق کنیم. می‌خواهیم ببینیم این راه یک راهی است که ما را می‌تواند قانع کند و بگوییم موافقت قطعیه واجب است و لازم است یا نه؟ حالا ممکن است یک حرفی‌اش، یک جایی‌اش با یک حرف مبنای محقق نائینی در یک جای دیگر جور در نیاید. ما می‌خواهیم اصلاح برهان کنیم به نحوی که ما قانع بشویم نه می‌خواهیم اصلاح کنیم به جوری که محقق نائینی برایش اشکال نداشته باشد حتماً، در مقام این نیستیم. یعنی بحث‌ها اصلاً این جوری است دیگه، ما استدلال‌ها را که می‌کنیم اصلاً استدلالات مبنایی یا علی مسلک الشخص خیلی مهم نیست؛ ما نمی‌خواهیم مچ‌گیری کسی بکنیم؛ ما می‌خواهیم حق روشن بشود که آیا در مقام باید چه بگوییم؟ حالا یک راهی را ایشان نشان داده، یک استدلالی را ایشان به ما نشان داده، این استدلال یک مشکله‌ای پیدا کرده؛ این مشکلِ را اگر ما یک جوری حل بکنیم ولو آن حلش علی طبق مسلک نائینی نباشد یا با مبانی او ...، برای ما بین خودمان و خدای متعال کفایت می‌کند. ما در مقام بیان این جهت هستیم در این موارد.

خب، اما طایفه ثانیه از اصول مرخصه چه بود؟ «کل شیء مطلق» بود. «کل شیء مطلق» در این مقام نمی‌توانیم به آن تمسک کنیم. چرا؟ برای خاطر این که هر طرف را نگاه بکنی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. احتمال می‌دهیم آن نهی معلوم این جا باشد یا این طرف؛ احتمال می‌دهیم آن نهی این جا باشد. اگر بخواهید با استصحاب عدم ورود نهی در این طرف تنقیح موضوع کنید بگویید نمی‌دانیم در این نهی‌ای وارد شده یا نه؟ استصحاب عدم می‌کنیم؛ پس «کل شیء مطلق» او را می‌گیرد. اولاً استصحاب عدم در این جاها خودش کافی است، دیگر لازم نیست این اصل منقح دیگر مغنی می‌شود از این که بخواهی، «کل شیء مطلق» بخواهی جاری بکنی، خب ندارد دیگر، نهی ندارد. و ثانیاً همان اشکالی که بعداً خواهیم گفت که در این جاها در اطراف علم اجمالی شما نمی‌توانید؛ استصحاب نمی‌تواند جاری بشود می‌آید و ثالثاً این جا جریان استصحاب در این طرف و جریان استصحاب در آن طرف تعارض می‌کنند با همدیگر، چون ما می‌دانیم یکی از این‌ها نهی دارد. هم استصحاب بگوید این طرف نهی نیست هم استصحاب بگوید آن طرف نهی نیست؛ خوب می‌دانیم یک طرفش نهی هست. پس بنابراین «کلّ شی‏ء مطلق حتّى یرد فیه نهیٌ» یا «حتّى یرد فیه امر أو نهیٌ» این هم در اطراف علم اجمالی قابل تطبیق نیست. پس این هم رفت کنار.

س: یعنی بفرمایید اگر ؟؟نهی یعنی نهی بالفعل ؟؟ احتمال نهی

ج: نه، یقین داریم دیگه، شاید درواقع نهی واقع شد؛ یعنی نهی واقعی، احتمال و علم توی آن نیست، احتمال و علم در آن نیست؛ یعنی نهی واقعی، فلذا به این دلیل که در باب برائت هم تمسک می‌شود، در باب برائت هم همین اشکال هست فلذا آن جا گفته می‌شود به ضمیمه استصحاب می‌توانی کار را درست کنی؛ در شبهات بدویه حتی، حتی در شبهات بدویه، مگر این که یرد را به معنای یصل بگیرید در شبهات بدویه؛ ولی در این جا اشکالش این است که وصول هم شده، به علم اجمالی واصل شده.

اما طایفه سوم که چه بود؟ «کلّ شی‏ء لک حلال‏» بود. اشکال «کلّ شی‏ء لک حلال‏» این هست که معمول این روایات سنداً تمام نیست الا روایت عبدالله بن سنان که روایت عبدالله بن سنان این است که «کل شی‏ء فیه حلال و حرام، فهو لک حلال، حتى تعرف الحرام منه بعینه‏» یا قریب به این مضمون، تا «حتى تعرف الحرام منه بعینه» بعینه بدانید طرف علم اجمالی هم باشد فایده‌ای ندارد، این خیلی خوب است. دیگر این را نمی‌توانید بگویید انصراف از اطراف علم اجمالی دارد. یک قیدی دارد که خیلی تناسب با علم اجمالی دارد. این را چه کارش می‌کنید؟ این را هیچ کارش نمی‌توانیم بکنیم الا این که این روایت معارض است با روایاتی که می‌گوید اطراف علم اجمالی حلال نیست حتی مع ترک الآخر، پس به خاطر معارضه این با آن که یا در اثر تعارض هر دو تساقط می‌کنند و یا این که آن روایات به وجهی مقدم بر این می‌شوند.

س: ؟؟

ج: حالا آن روایت را هم بخوانیم. قبلاً این روایت را البته خواندیم در بحث حرمت مخالفت قطعیه که سندهایش هم تمام است.

یکی روایتی است که در باب سی‌ام از ابواب اطعمه و اشربه، باب التحریم لحم البهیمة التی ینکحها الآدمی و لبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعه» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الرجل(ع) که این رجل ظاهراً امام هادی(س) باشد به قرینه روایت تحف‌العقول، «أنه» که اشکالی هم ...، اولاً علیه‌السلام دارد؛ خب روشن است که اگر خودِ روات، راوی گفته باشد علیه‌السلام؛ خب روشن است که دلالت می‌کند که امام است. حالا این علیه‌السلام‌ها خیلی مطمئن نیستیم به این که خودِ روات گفته باشد و وقتی که ما خدمت آیت‌الله زنجانی مشرف می‌شدیم؛ توی منزل آن موقع درس بود و این‌ها، ایشان مقابله کرده بودند تهذیب و کافی و فلان و این‌ها با نُسَخ عددیه خطیه، این‌ها را می‌آوردند و این‌ها، این‌ها هر جا علیه‌السلام بود ایشان معمولاً دور آن یک خط، یک دایره کشیده بود آن چه که در نُسَخ نیست؛ معلوم است مستنسخ اضافه کرده، مثل این که بعضی جاها لعنة‌الله علیه یا فلان و این‌ها هم اضافه می‌کنند؛ مثلاً دلش نمی‌آمد فرد چیزی است، یک چیزی هم اضافه می‌کرد. «عن الرجل(ع)»، اما از باب این که درج خودِ این روات بخصوص مثل شیخ طوسی این را در، به عنوان روایت در کتب حدیث این شهادت عملی از آن بزرگواران است بر این که این رجل، مقصود از این رجل امام(ع) هست و به خاطر تقیه و این‌ها نام شریف آن‌ها برده نمی‌شده در اثر شدت تقیه، خب عن رجلٍ، حالا «سئل عن رجل نظر إلى راع» به یک چوپانی نظر کرد که «نزا على شاة، فقال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبدا» تا آن جا که این ابدا یعنی تا آن جایی که جا دارد تقسیم بشود، نصف نصف بشود «حتّى یقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها» خب این روایت دلالت بر چه می‌کند؟ اگر بله می‌شد اصول مرخصه در یک طرف با ترک بقیه، می‌گفت از بقیه اجتناب بکن؟؟ ولی می‌گوید نه، باید تنصیف کنی، قرعه بزنید که این نصف در آن موطوء است یا آن؟ وقتی معلوم شد این نصف در آن موطوء است، قرعه به نام این نصف افتاد آن‌ها حلال می‌شوند. دوباره این‌ها را تنصیف می‌کنی، همین جور، همین جور تا متعین بشود. پس بنابراین این روایت دلالت می‌کند بر عدم جریان اصل. هم استصحاب را می‌گوید جاری نمی‌شود، استصحاب این که هیچ کدام را نمی‌توانی بگویی استصحاب می‌کنیم؛ عدم موطوئه شدن این، هم استصحاب، هم «کل شیء لک حلال» را نمی‌توانی جاری بکنی و هکذا و هکذا.

روایت دیگر؛ روایتی است که در ابواب طهارت باب هشتم از ابواب ماء مطلق که آن هم سندش تمام است. عن محمد؛ حدیث دوم باب هشتم و حدیث چهاردهم؛ حالا دومش را فقط می‌خوانم. «محمد بن یعقوب کلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ» نمی‌داند کدام است «وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ». خب این اگر می‌توانست یکی از این‌ها را هم بیاشامد و دیگری را ترک کند خب چرا می‌گوید آب‌ها را بریز؟ هر دو را؟ این هم دلالت می‌کند بر این که این جوری نیست که اصل باشد، جاری بشود اگر دیگری را ترک بکنی، بنابراین به قرینه این روایات وارده در آن موارد ما یا باید این جا چه کار کنیم؟ دست ...، بگوییم این‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، پس ادله حلّ با این ادله تعارض می‌کند، تساقط می‌کند و یا این که بگوییم که آن‌ها مقدم هستند؛ آن ادله مقدم بر این ادله است و یا این که حالا این یک وجه دیگری است که خودش یک وجه تاسع می‌شود؛ حالا این جا توی پرانتز زمینه آماده است عرض می‌کنیم و آن این است که بیاییم بگوییم که چی؟ بیاییم بگوییم ولو اطلاق داشته باشد این ادله تقییدش می‌کند. می‌گوید مال اطراف علم اجمالی نیست.

س: این ادله خودشان موردشان خاص است. این توان را ندارند. اگر الغاء خصوصیت بشود توی این‌ها  که هست ؟؟ بله

ج: بله، مبنی بر الغاء خصوصیت است. خب این ...، البته این را در سابق مراجعه می‌فرمایید؛ چون این روایات در باب حرمت مخالفت قطعیه یکی از راه‌ها این بود که روایات داریم که دلالت می‌کند بر حرمت مخالفت قطعیه، آن روایات

س: دلالت‌شان آن جا مردود شد؛ حتی دلالت

ج: همین‌ها بود، همین‌ها بود که دلالت ...، آن جا چه کار کردیم؟ گفتیم این‌ها معارض هم دارند. آن جا این جوری گفتیم. یک جواب دیگر که آن جا می‌دادیم چه بود؟ این بود که این جا که حضرت فرموده: «یُهَرِیقُهُمَا»، یمکن است از باب تیمم باشد. یک وجهی برای جواز تیمم باشد و این احتمال این خصوصیت را می‌دهیم. حالا اگر مربوط به تیمم، چون بعد فرموده که «وَ یَتَیَمَّمُ. یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ». و الا می‌گفت تیمم بکن آن‌ها را هم بریز، و هم‌چنین آن مسئله‌ی موطوئه شدن کذا هم؛ آن هم ممکن است یک خصوصیت و ویژگی داشته که بعداً فرموده که این کار را بکن، آن جا شدت عمل به خرج داده شده که ممکن است از این باب مصلحتش این است که شدت عمل می‌خواهد به خرج بدهد که می‌گوید بعد باید او را بسوزانی «یُهَرِیقُهُمَا» ولی خب حالا برای چه بسوزد؟ خب حیوان است دیگر حالا، فوقش این است که دفنش کند. ولی باید هم بسوزانند. پس بنابراین این‌ها ممکن است یک خصوصیتی داشته باشد. این چیزی بود که آن جا ...، حالا شهید صدر فعلاً در این جا یکی از مَخلَص‌های خودشان این قدر؟؟ پس بنابراین آن ادله حلّ هم باید رفع ید بشود ازش، به خاطر این روایات یا آن؟؟

می‌ماند دلیل استصحاب؛ دلیل استصحاب چرا بگوییم جاری نیست؟ چهارم، طایفه چهارم ادله استصحاب بود. استصحاب هم جاری نمی‌شود علتش این است که از دلیل استصحاب استفاده می‌شود که جریان استصحاب و حکم شارع به بقاء برای این است که آن یقین سابق؛ کاشفیت از این دارد که این در بستر زمان باقی است. به خاطر کاشفیتش، «لا تنقض الیقین بالشک بل أنقضهما بیقین آخر» یعنی یقین یک حالت کاشفیت دارد بر بقاء که فلذا به آن می‌گویند اصول محرزه هست دیگه، خب این که شارع دارد می‌گوید این جا چون کاشفیتی دارد بر بقاء؛ معنا دارد که بگوید اگر آن را ترک کردی کاشفیت دارد، اگر آن را ترک نکردی کاشفیت ندارد. ترک عبد دیگری را چه ربطی به کاشفیت دارد؟ که مشروط بشود بگوید این جا را استصحاب جاری کن اگر او را ترک کردی، معنای این که استصحاب این جا جاری کن آن را ترک کردی؛ یعنی این جا من می‌گویم این یقین قبل تو کاشفیت دارد به شرطی که عملاً آن یکی را ترک بکنی، آن یکی هم به تو می‌گویم استصحاب در آن جاری است به شرطی که آن یکی را ترک کنی، حرف به این برمی‌گردد که این جا هم می‌گویم یقین سابق تو کاشفیتی بر بقاء دارد اگر او را ترک کنی، مگر در کاشفیت ترک دیگری دخالت می‌تواند داشته باشد؟ بنابراین اصلاً ادله استصحاب به خاطر این نکته‌ای که گفته شد تأبی دارد از تقیید به ترک دیگری که بگوییم اگر دیگری را ترک کردی این جهت وجود دارد. و إن شئت یک بیان دیگری هم بعضی نسبت دادند و آن این است که «لا تنقض ال ...» از کلمه نقض استفاده کردند. کلمه نقض نشان می‌دهد مال کجا است؟ نقض کجا استفاده می‌شود؟ جایی که یک امر مبرم باشد. شکستن از خودش... این را بشکن، اگر گفتند آقا این را بشکن؛ معلوم می‌شود آن یک چیزی است که محکم است که می‌گویند بشکن، خب گفته «لا تنقض الیقین» پس معنایش این است که آن محکم است. وقتی محکم شد به شکّ و این‌ها که نمی‌شود دست از آن برداشت تا یک یقین محکم دیگری بیاید. حالا ولو حیث کاشفیت هم دخالت ... ولی چون استحکام دارد. خب بگوید آقا این استحکام دارد، دست از آن برندار؛ به شرطی که آن را ترک کنی، مگر ترک کردن دیگری به استحکام این ربطی پیدا می‌کند؟ ااگر یقین استحکام دارد چه او ترک بکنی چه ترک نکنی استحکام وجود دارد. پس بنابراین ادله استصحاب هم نمی‌تواند بگیرد؛ فتحصل، فتحصل

س: ؟؟

ج: می‌دانم، وقتی فلسفه ...، نه مفاد ادله استصحاب این است که لعلّ این مبرم است؟ مستحکم است؟ این محکم و ...، پس بنابراین چون این چنین است دست از آن برندار، حالا این جوری بیاید بگوید. بگوید این محکم و مستحکم است، دست از آن برندار به شرط این که آن طرف را ترک کند. می‌گوید من اگر آن را ترک بکنم در این جهت این دخالت دارد. فلذا ایشان می‌فرماید ...، حالا این یک تتمه‌ای هم بود این را عرض کنم امروز دیگه خیلی طول کشید. و آن این است که به ما نقض نکنید که اگر مولا... که شما در باب استصحاب خودتان می‌گویید که اگر اماره‌ای برخلاف حالت سابقه بود رفع ید از استصحاب می‌شود. پس «لا تنقض الیقین بالشک» مقید می‌شود به این که اماره برخلاف حالت سابقه نباشد. جواب این است که این نقض به ما وارد نیست؛ چرا؟ چون اماره أقوی کاشفاً از آن حالت سابق است، پس آن درست است بگوید آن حالت سابقه کاشف از بقاء در بستر زمان است مادامی که کاشف أقوی نیاید و چون اماره کاشف أقوی است از این جهت دارد می‌گوید. پس بنابراین و هم‌چنین إبرامش هم همین جور است. آن خیلی مبرم است؛ مادامی که یک کاشف این جوری نیاید بگوید إبرام ندارد. این مجموع کلام محقق شهید صدر قدس سره که یک استبدالی در آن کردیم؛ یعنی آن دلیل «رفع ما لا یعلمون» را از آن چه خودِ ایشان در مباحث دارند، در بحوث هم ندارند، در مباحث دارند تبدیل کردیم به آن چه که تلمیذ معظم ایشان دام‌ظله در حاشیه ذکر فرمودند به جای آن، یک طایفه از چیز را هم ذکر نفرموده بودند؛ این را هم اضافه کردیم که حدیث اطلاق باشد.

در آخر هم از کار انداختن حدیث حلّ را هم به این بیان عرض کردیم که ولو تصریح در کلام ایشان نیست و لکن به این بیان که از مجموع این بیانات ممکن است استفاده بشود، این حالا می‌شود یک بیانی برای این که ما به جواب هفتم؛ آیا می‌توانیم این جواب را از این بزرگوار بپذیریم یا نه؟ یعنی با همه‌ی این حالا تغییر و تبدیل‌هایی که در آن شد؛ إن شاءالله جلسه بعد. و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

 

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 45
بازديد روز: 541
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28092
كل بازديد كنندگان: 976809