wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
55

104

-

سه شنبه

-

1398/03/28

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در دلیل اخیر بود و بیان اخیر بود از شهید صدر که حتی شمول ادله‌ی مرخصه را برای اطراف علم اجمالی مشروطاً بترک الآخر هم می‌فرمایند که وجود ندارد ولذا برهان مرحوم محقق نائینی تمام می‌شود که بله هرطرف احتمال تکلیف هست ما مرخص هم نداریم لا عقلاً و لا شرعاً، بنابراین طبق حکم عقل که هرجا احتمال تکلیف می‌دهی و مرخصی نداری عقلاً و شرعاً باید مراعات کنی باید مراعات کرد آن تکلیف فی‌البین را و موافقت قطعیه لازم ندارد.

خب بیان ایشان این بود که ادله‌ی مرخصه به چهار طائفه، حالا سه طائفه فرموده ما عرض کردیم چهار طائفه تقسیم می‌شود و همه‌ی این طوائف یک مشکلی دارند بخواهد اطراف علم را شامل بشوند. طائفه‌ی أولی عبارت بود از آن‌که مضمونش مضمون حدیث رفع است «رفع ما لا یعلمون» یا «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». اشکالی که ایشان در این طائفه داشت این بود که فرمودند که این مال جایی است که شما مشکوک است برای‌تان که مولا حکم ترخیصی دارد، حکم الزامی دارد یا ندارد؟ همین، حکم الزامی‌ای دارد یا ندارد؟ اما جایی که شک‌ شما در این است که آیا آن حکم الزامی‌ای که می‌دانیم دارد این‌جا تطبیق می‌شود یا تطبیق نمی‌شود این را شامل نمی‌شود؛ به بیانی که عرض کردیم خودشان دارند. محقق حائری دام‌ظله در تقریر گفتیم دلیل ایشان را، بیان ایشان را استبدال کردند، گفتند این وافی نیست به بیان آخر که آن بیان آخر این بود که وقتی می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» معنایش این است که این «من حیث انه لا یعلمون» هست حکمش این است که مؤاخذه ندارد، برداشته شده، برائت دارد؛ حکم حیثی است، از حیثیات دیگر کاری ندارد، در مقام بیان حیثیات آخر نیست. مثل این‌که فرموده «الغنم حلالٌ»، «الغنم حلالٌ» یعنی «من حیث انه غنمٌ حلالٌ» نه من حیثیات دیگر که اگر مغصوب شد، اگر مسروق بود، اگر مضرّ بود، ضرر برای تو داشت، از آن حیث که در مقام بیان نیست که ما بگوییم دلیلی که می‌گوید تصرف در غصب نکن مخصص دلیلی است که می‌گوید «الغنم حلالٌ»، اصلاً «الغنم حلالٌ» آن صورت را نگرفته تا دلیلی که می‌گوید غصب نکن مخصص این باشد. یا دلیلی که می‌گوید که اضرار به بدن نرسان یا غنمی که مضر است نخور، بخواهد تخصیص به این بزند؛ این اصلاً عموم نداشت، اطلاق نداشت، این «من حیث انه غنمٌ» دارد می‌گوید. تمام مواردی که احکام، احکام ترخیصیه هستند به قول ایشان، چه احکام ترخیصیه‌ی واقعیه‌ چه احکام ترخیصیه‌ی ظاهریه، تمام این‌ها حیثی است، از این حیث. البته این بیان در احکام تحریمیه نمی‌آید و یک مشکله‌ای هم هست که چرا آن‌جا نمی‌آید؟ این هم مفصلاً ایشان مطرح کردند بحث کردند که ما الفارق بینهما. مثلاً اگر گفت که «المیتة حرامٌ» یعنی «من حیث انه میتةٌ» از حیث دیگر، جهات دیگرش کار نداریم، ایشان می‌گویند آن‌جا نمی‌آید؛ حالا به آن  کار نداریم، حالا این‌جا که بالاخره می‌گوییم می‌آید.

پس بنابراین «رفع ما لا یعلمون» اطراف علم اجمالی را می‌گیرد اما اطلاق ندارد به این‌که می‌گوید این کأس الف «من حیث انه لا یعلم حکمه» حلال است اما از حیث این‌که طرف علم اجمالی واقع شده و شاید آن معلوم بالاجمال این‌جا باشد از این حیث کار نداریم و ‌آن هم همین‌جور. پس دلیل رفع اطراف علم اجمالی را فقط من حیث می‌گیرد، من حیث هم که به درد ما نمی‌خورد تا ما بتوانیم به آن تمسک کنیم.

این فرمایش به خدمت شما عرض شود که ایشان فرموده من حیث است، ممکن است که کسی اشکال کند که اگر «رفع ما لا یعلمون» حکمش حیثی فقط باشد پس بنابراین این به درد مجتهد در موارد شبهات نمی‌خورد، برای این‌که می‌گوید که چی؟ می‌گوید «من حیث أنّه ما لایُعلم» اشکال ندارد، حالا شاید از یک حیث دیگر اشکال داشته باشد، نمی‌تواند تصمیم نهایی را بگیرد که، حکم حیثی است. مثل این‌که یک کسی به او می‌گویند آقا من بیایم منزل شما؟ می‌گوید از نظر من اشکال ندارد، حالا شاید مثلاً از جهات دیگر اشکال دارد، نتیجه چی می‌شود؟ اگر حیثی فقط باشد این کار تمام نمی‌شود که، حالت انتظاریه باقی می‌ماند؛ از این حیث اشکال ندارد، از حیثیات دیگر. بنابراین همه‌جا که ما بخواهیم به حدیث رفع تمسک کنیم برای برائت و بگوییم خیال‌مان راحت، باید در تمام آن موارد یک چیز دیگری هم اضافه کنیم. مثلاً بگوییم جاهایی به درد می‌خورد که می‌دانیم، از حیثیات دیگر علم داریم یا علمی داریم یک دلیلی قائم شده که از حیثیات دیگر مشکلی ندارد،  تنها و تنها شک ما از این حیثش هست، از حیث‌های دیگر می‌دانیم؛ باید این را ضمیمه بکنیم.

و حال این‌که در تمسک به ادله‌ی برائت در ذهن کسی این جهت نمی‌آید که ما برای تمسک به ادله‌ی برائت احتیاج به ضم ضمیمه داریم و بگوییم بله اگر، حتی در شبهات بدویه، در شبهات بدویه هم همین‌ طور است دیگر، در شبهات هم شک می‌کند شرب تُتن حلال است یا نه؟ می‌گوید از حیث این‌که نمی‌دانی حرام هست یا نه اشکال ندارد از این حیث اشکال ندارد، اما از حیث‌های دیگر من نمی‌گویم اشکال دارد یا ندارد، آن را برو خودت بررسی بکن.

می‌شود این حرف را زد که این‌جوری بگوییم، بگوییم از حیث‌های دیگر نمی‌گوید، یعنی در حال، از حیث این‌که مثلاً مفاسد دامنگیرت می‌شود یا نمی‌شود، از حیث این کار ندارم. ممکن است از این‌جور جواب دادن که به ذهن خطور می‌کند شاید کسی این شبهه را بکند، جواب بدهیم به این‌که در آن موارد هم باز حیثی است، یعنی از حیثی که نمی‌دانیم؛ اما از حیث این‌که حالا ضرر دارد یا ندارد، از حیث این‌که مغصوب هست یا نه یک تُتنی و جهات دیگر او کار ندارد، می‌گوید از حیث این‌که  حکم من را درباره‌ی این نمی‌دانی که شرب تتن را من «من حیث انه شرب التتن» حرام کردم یا حرام ن کردم این مرفوع است اما از حیث این‌که مضر است چی؟ خب آن را باید برود فحص بکند ببیند مضر است یا مضر نیست، اگر مضر است خب مصداق ادله‌‌ای قرار می‌گیرد که گفتم که «أکل المضرّ حرامٌ»، «شرب المضرّ حرامٌ».

س: ...

ج: «بما انه شرب التتن» نه بما انه ممکن است طریان عناوین أُخر بشود...

س: ... مثلاً کارهایی هم که حرام هست ...همین‌طور است، اگر اضطرار باشد ...، اگر نمی‌دانم اکراه باشد .... دیگر این‌‌که بحث می‌کنیم که از حیثی دیگر هست یا نیست چه فایده‌ای دارد؟

ج: نه، صحبت سر این است که آن اشکال این بود که اگر حیثی می‌گوید که «رفع ما لا یعلمون» معنایش این است که از حیث این‌که تو نمی‌دانی حلال است اما از حیث این‌که ممکن است این مفسده‌ای، ملزمه‌ای توی آن باشد...

س: محرمات هم همین‌طور است...

ج: حالا محرمات را بگذارید کنار، ما چون کار به آن نداریم، آن را خود ایشان حالا متعرض شده آن‌جا می‌فرماید نه، مطلق است؛ حالا کار به آن نداریم، فعلاً این‌‌جا.

ایشان در آن‌جاهایی که حلیت باشد چه واقعی چه ظاهری می‌گویند ظاهر ادله‌ی حلیت حکم حیثی است، یعنی «من حیث» همین موضوعی که حکم روی آن برده شده، به حیث «ما لا یعلم»؛ حیث غنم بودن اگر گفته «الغنم حلالٌ» و هکذا. به حیثیات دیگر کار ندارد، از این حیث دارد می‌گوید اشکال...

س: اگر آن حیثیات دیگر هم غالبی باشد ... باز هم عرفی هست که بگوییم فقط ... ؟ یعنی یک حیثیتی باشد که غالباً اگر باشد همراه این هست نه در بعضی موارد.

ج: بله، اگر به این بانجامد که این حکم به لغویت بانجامد، بر خودش به دلالت اقتضاء می‌فهمیم که آن حیثیات دیگر اشکالی ندارد، اگر به لغویت بانجامد.

س: ...

ج: نه، نه این را نمی‌خواهیم بگوییم.

س: ...

ج: بله؟

س: ... که همین است دیگر.

ج: چرا؟

س: ...

ج: نه، لا اقتضاء نه، نه ممکن است مقتضی برای حلیت در آن باشد نه این‌که لا اقتضاء است. مقتضی برای حلیت در آن هست. این‌که این حلال باشد ممکن است از حلیت‌های ذات اقتضاء به‌خصوص مکتب محقق شهید صدر که معمول حلیت‌ها را حلیت‌هایی می‌داند که مصلحت دارد نه به‌خاطر تساوی طرفین باشد، فلذا جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را از این باب که مصالح آن حلیت برایش اهمیت بیشتری دارد. علی‌ای‌حال این ....

س: اگر بخواهد این‌جوری باشد هر حیثی که بخواهد بیاید این اقتضاء ... با اقضاء او باید سنجیده بشود، دیگر نمی‌تواند بگوید که این ...، از آن حیث هم فرق ...

ج:  متوجه حرف‌تان نمی‌شوم، نمی‌دانم چی می‌فرمایید.

خب به خدمت شما عرض شود که جواب این است که بله این شبهه مندفع است به این‌که معمولاً در مواردی که مثل شرب تتن که ما شک می‌کنیم در این موارد معمولاً اطمینان وجود دارد که ما از حیثیات دیگر مشکلی نداریم و اگر مشکلی باشد از باب این است که این شرب تتن حرام شده یا حرام نشده و شارع هم که از این حیث دارد به ما ... می‌دهد، می‌گوید که این برداشته شده. بنابراین اما اگر یک جایی واقعاً آن جهات دیگر باشد باید ضمیمه بکنیم ولی معمول موارد این است که ما از جهات دیگر مشکلی نداریم. بنابراین خود این بیان، بیانٌ که لا بأس به که این بزرگوار دام‌ظله فرموده‌اند.

س: ضمیمه می‌کنند و از آن‌که واضح است نمی‌گویند؟

ج: نه یعنی...

س: آن ضمیمه وجود دارد چون واضح است از جهات دیگر مشکل نداریم ....

ج: آره، یعنی اطمینان هست، معلوم است، یعنی احتمال‌های نیش‌غولی هست که از یک جهات دیگری...

س: مضرات هم باز با اطلاق همان ادله‌ی برائت دیگر نمی‌توانیم بررسی کنیم.

ج: نه نه، ولی معلوم است یعنی از جهات دیگر می‌دانیم مشکلی نداریم، از جهات دیگر می‌دانیم مثلاً این می‌دانیم مضر نیست، آن مضری که می‌دانیم حرام است این اضراری ندارد اما....

س: ...

ج: نه، از خارج، از خارج نه از این بیان.

س: ...

ج: نه نه، از خارج، نه یک‌جا هست که اگر این همیشه همراه این باشد غالبی باشد دلالت اقتضاء می‌گوید جعلش چون این لغو می‌شود خود این دلیل می‌شود؛ خیلی جاها ما از خارج می‌دانیم، جهات دیگر مشکلی می‌دانیم ندارد، مشکله فقط از جهت این حکم شرع است، این هم که با «رفع ما لا یعلمون» برداشته می‌شود.

س: دلایل بنای عقلا...

ج: بله؟

س: ... یعنی یک بنای عقلایی داریم که آن‌جاهایی که یک حیثی در نظر گرفته شده بعد از آن حیث می‌گویند مشکل نیست احتمال بالاخره حیث‌های دیگر وجود دارد، این است که می‌گوییم به آن احتمالات اعتنا نمی‌کنیم...

ج: مثلاً حیث دیگر، فرض کنید که در مورد شرب تتن چه حیثی ما مثلاً احتمال می‌دهیم که شاید شرب تتن را شارع حرام کرده باشد که البته حرام کردن شارع هم گُتره و گزاف نیست، اگر بخواهد حرام بکند لابد برای این‌ است که برای انسان ضرر دارد یا برای این است که می‌خواهد امتحان بکند ما را، به‌خاطر این‌ چیزها هست دیگر درست؟ حالا یک احتمال دیگری که بدهیم که شاید من حیث آخر مثلاً بگوید شرب تتن شاید از حیث این‌که به اقتصاد مثلاً جهان چه‌کار بکند، یک چنین احتمالاتی، خب این‌ها یا لایه ازن مثلاً کذا داشته باشد نمی‌دانم فلان، این‌ها یک احتمالات نیش‌غولی است که انسان اطمینان دارد نیست. پس بنابراین حیثیات دیگر که از حیثیات دیگر غیر از حیثیتی که موضوع قرار گرفته در دلیل، آن حیثیات مندفع است إما بعضی‌اش به این‌که اگر آن حیثیات، حیثیات دائمیه یا غالبیه باشد جعل این حکم می‌شود لغو؛ چون جعل این حکم می‌شود لغو خودش به دلالت اقتضاء می‌گوید پس چنین چیزی وجود ندارد. غیر این از احتمالات دیگر که غالبیه نباشد ممکن است بعض موارد داشته باشد آن هم معمولاً در این‌جور جاها انسان اطمینان دارد که وجه دیگر عقلائی که نیش‌غولی نباشد وجود ندارد. ولی اگر یک‌جا وجود داشت خب آن‌جا باید حساب آن‌ها را هم جداگانه برسد، این تنها به درد او نمی‌خورد.

س: احتمال مفسده اخروی اگر دارد توی برخی از موارد نه همه‌ی موارد، چون غالبی هم ...

ج: نه مفسده‌ی اخروی یعنی همین، یعنی این «من حیث انه ما لا یعلم» مفسده‌ی اخروی هم ندارد دیگر، شارع وقتی امنیت می‌دهد یعنی این مفسده اخروی ندارد.

س: نه از حیث دیگری نه از حیث «ما لا یعلم»

ج: حیث دیگر چی مثلاً؟ همان‌‌ها نیش‌غولی است دیگر. بگوید نه این حلال است اما این شرب تتن می‌بینی یک حیثی توی عالم آخرت یک ضرری دارد....

س: نه بعضی از کارها کارهایی هستند که این کار را آدم احتمال می‌دهد که یک بار برائت، حیث جعلش برداشته می‌شود ولی...

ج: حالا آن هم همین‌جور، حالا می‌گوییم حالا. آن حیث آخری که برای عالم آخرت ضرر داشته باشد ....

س: غالبی آن در تمام موارد...

ج: خب نه نیست خیلی خب، آن هم می‌شود مشکوک دیگر که اگر چنین چیزی باشد شارع باید از آن جهت هم حرام بکند دیگر و الان که به دست من نرسیده این حرمت؛ خب آن هم می‌شود «رفع ما لا یعلمون». به لحاظ آن هم «رفع ما لا یعلمون» را تطبیق می‌کنیم، «من حیث انه انه، رُفع ما لا یعلمون» تطبیق می‌شود، من حیث آن احتمال دیگری که شما می‌دهید اگر آن احتمال دیگر موجب حرمت می‌شود باز ما «رفع ما لا یعلمون» را تطبیق می‌کنیم، اگر موجب حرمت نمی‌شود این هم خودش یک بیانی می‌شود، اگر موجب احکام شرعیه نمی‌شود....

س: دلیل جدید شد الان ...

ج: اگر موجب، خب خوب است حالا ان‌قلت شما موجب می‌شود یک بیان آخری هم بگوییم.

اگر آن جهات دیگر موجب «من حیث هو هو» هست مهم نیست برای من، من دنبال این هستم که عقاب شرعی نداشته باشم، مؤاخذه‌ی شرعیه نداشته باشم. خب آن جهاتی دیگر برای من مهم نیست خب خواستم احتیاط می‌کنم از آن جهات. از جهات این‌که نه آن جهات شاید موجب احکام شرعیه شده باشد، خب الان که آیه و روایتی بر آن حرمتِ‌ دلالت نمی‌کند...

س: دیگر هیچ ضم و ضمیمه‌ای نمی‌خواهد.

ج: یا بر وجوب هم دلالت نمی‌کند؛ نه این ضمیمه را می‌خواهد که من باید به لحاظ ...

س: ... همه‌شان با همان «رفع ما لا یعلمون» ....

ج: می‌دانم، نه می‌دانم، بله حرمت از این موضوع به عنوان أنه کذا نه، از جهات دیگر. این‌جا می‌گوید آقا من احکامی این‌جا نمی‌دانم هست چه از این حیث چه از حیث‌های دیگر «رفع ما لا یعلمون» را تطبیق می‌کنم بنابراین خیالم راحت است.

این یک بیان که محقق حائری دام‌ظله فرموده است.

س: ببخشید اگر می‌گوییم حیثی است «رفع ما لا یعلمون» دارای ترخیص حیثی است ...در موارد علم اجمالی این حیث هست ولو که به محو مطلق نمی‌توانیم بگوییم این‌جا ترخیص است ولذا باید ماهیت ... ما اثبات بکنیم تا این ترخیص امفاق بیافتد...

ج: بله درست است، خب بله قبول، فلذا گفتیم این بیان درست است دیگر...

س: ...

ج: نه در ما نحن فیه نه، چون یک جهتی وجود دارد آن را کاری نمی‌توانیم بکنیم.

س: حالا این ... مشکلش چی هست که ... ؟ این را باید ثابت بکنیم و الا ترخیص که وجود دارد در موارد علم اجمالی، نمی‌شود گفت چون حیثی است...

ج: چرا شامل که هست، حرف سر این است که نافع است یا نافع نیست؟ و الا شمولش را که انکار نکردند...

س: ...علم اجمالی یک مشکلی ایجاد می‌کند... و الا به صرف اینکه علم اجمالی وجود دارد پس شامل نمی‌شود باید ما اثبات بکنیم ... مشکلش چی هست که ...

ج: مشکلش همین بود که ترخیص در یک امر مسلّمی داده می‌شود، احتمال می‌دهیم این الان این‌‌جا مشکل درست کند.

س: ...

ج: نمی‌شود، مخالفت قطعیه نمی‌شود ولی ...

س: ... ثابت کنیم که اصول عملیه مشکل ایجاد می‌کند برای علم اجمالی، نه این‌که علم اجمالی برای اصول عملیه مشکل ایجاد می‌کند یا نه؟ بحث سر این است که خود علم اجمالی مشخص است اگر طبق مبنای حلیت است خب ... آیا اصول عملیه مانع تنجز علم اجمالی می‌شود یا نمی‌شود؟ ایشان برعکس دارد می‌گوید. می‌گوید علم اجمالی گاهی مانع اطلاق اصول عملیه می‌شود...

ج: بله دیگر، اشکالی ندارد درست است؛ می‌گوید که «رفع ما لا یعلمون» می‌گوید که این کأس از حیث این‌که تو حکم خودش را نمی‌دانی مشکلی نداری، اما حالا آیا از حیث این‌که این طرف یک حکم معلومی است و شاید آن منطبقٌ علیه او باشد و قهراً اگر این را انجام بدهی آن موافقت قطعیه نمی‌شود از این حیث هم اشکال ندارد؟

س: احتمال هست یا نیست حاج آقا؟

ج: از این حیث که در مقام بیانش نیست.

س: ... اطراف علم اجمالی اتفاش محتمل...

ج: پس بنابراین «رفع ما لا یعلمون» این‌‌جا کاری نمی‌تواند انجام بدهد برای شما درست؟ پس بنابراین این بیانی که ایشان می‌فرمایند این بیان قابل اعتنا است و این در مورد خاص و ویژه هست، نه آن دلالت اقتضاء پیش می‌آید، نه آن بیان دیگر که خودش را ما مورد «رفع ما لا یعلمون» قرار می‌دهیم پیش می‌آید، این از همان موارد خاص می‌شود که ما نمی‌دانیم از این حیث آیا مرخص هستیم انجام بدهیم یا نه؟ «من حیث هو هو» مرخص هستیم اما «من حیث أنه» طرف آن معلوم بالاجمالی است که آن معلوم بالاجمال ممکن است در نظر شارع موافقت قطعیه لازم داشته باشد.

س: ممکن است حرام باشد دیگر درست است؟

ج: بله؟

س: پس از باب این که طرفِ آن حرام واقعی باشد و ممکن است این با حرام باشد همین که ممکن است می‌شود «ما لا یعلمون» احتمال این «ما لا یعلمون»...

ج: این‌که دیگر حکم شرعی نیست. نه این دیگر حکم شرعی نیست که، این حکم نیست که.

س: آخر اگر آن‌جور بگویی، اگر آن اشکال را بکنی که می‌گویی «ما لا یعلمون» از باب این‌که «ما معناه معناه حکم مشکوکٌ فیه حرمة» این یک بیان دیگر است اصلاً؛ شما از اول این را بگویید، بگویید اصلاً آقایی که می‌خواهی در اطراف علم اجمالی ... «ما لا یعلمون» حکم واقعی عندالله مشکوکه را می‌خواهد رفع کند، چه ربطی به علم اجمالی من دارد که من نمی‌دانم إناءین المشتبهین‏ است؟؟ این یک ؟؟ دیگر است

ج: نه آقا.

س: اما اگر می‌خواهید احتمال را روی نص؟؟ کنید بگویید «ما لا یعلمون» از جهت «ما لا یعلمون» است؛ علم اجمالی؛ از جهت علم اجمالی یک جواب است، جواب سید است که آقا علم اجمالی در اطراف؟؟ وقتی می‌خواهید یک طرف را

ج: کدام سید؟ این جا سیدی جوابی نداده،

س: سید هم همین را می‌گوید

ج: بله؟

س: آقای علوی همین را می‌گوید؟؟ می‌گوید «ما لا یعلمون» ؟؟هست دیگه، علم اجمالی که کاری ؟؟از باب «ما لا یعلمون» رفعت، این حرفش خوب است برای کسی که «ما لا یعلمون»؟؟ یعنی حکم واقعی عندالله ربطی به شک ما که نمی‌دانیم، إناءین المشتبهین‏ کدامش خمر است کدامش ماء است نداشتیم؟؟

ج: ما این را نگفتیم. عجب! تحریفٌ و تصحیفٌ لما قلنا، ببینید! این بود که «رفع ما لا یعلمون» فرمایش ایشان این بود. «رفع ما لا یعلمون» این طرف علم اجمالی را می‌گیرد، این طرف علم اجمالی را هم می‌گیرد، این درست! ولی این طرف را که می‌گیرد می‌گوید این «من حیث أنّه ما لا یُعلمون» هست مرفوعٌ، از این حیث فقط مرفوع است اما به این کار ندارد از این حیث که این ممکن است منطبقٌ علیه آن معلوم بالاجمال تو باشد از این حیث هم دارم می‌گویم که مرفوعٌ، آزاد هستی؟ به این کار ندارد.

س: آخه این خودش منشأ «ما لا یعلمون» است.

ج: کدام؟

س: این که من نمی‌دانم مرفوع؟؟

ج: باشه، منشأ باشد

س: یا رفع شده، اصلاً این منشأ احتمال؟؟ «ما لا یعلمون» پس دیگه

ج: خیلی خب،

س: این یک موضوع است ؟؟فلذا آقایان قبلاً گیر کردند، گفتند چرا نتوانیم در یک طرف ؟؟ طرف آخر ؟؟«ما لا یعلمون» می‌کند که همه آقای خوئی برای همین جواب داد. چون آن «ما لا یعلمون» است یک طرف، از این باب که نمی‌دانم؛ از باب طرف علم اجمالی من دِینش؟؟ گردنم است یا مرفوع است؟

ج: نه از جهت علم اجمالی؛ ببینید می‌گوید، درست است شما چنین دغدغه‌ای دارید اما حرف این است که «ما لا یعلمون» این به این دغدغه شما پاسخ نمی‌دهد.

س: چرا نمی‌دهد؟

ج: چون

س: آقا «ما لا یعلمون» است دیگه

س: ؟؟عقلی است

ج: چون «ما لا یعلمون» می‌گوید هر چیزی از حیث این که خود نمی‌دانی؛ از این حیث، اما از این حیث که آیا چون اجتناب از او ممکن است مقدمه این باشد که از آن حکمی که، جامعی که علم تفصیلی به آن دارند در بین هست؛ چه جوری است یا چه جوری نیست؛ به این حیث کار ندارد.

س: «ما لا یعلمون» حاج آقا یعنی چه؟ یعنی محتمل الحرمه

ج: نه، محتمل الحرمه؛ بله

س: همین! خیلی خب، محتمل الحرمه چه از باب، چه از باب فقدان النص چه از باب اجمال النص چه از باب علم اجمالی چه از بابی که احتمال دارد مثلاً مفسده‌ای باشد

ج: علم اجمالی که علم می‌آورد. آن که نمی‌شود گفت و لا

س: ؟؟

ج: لا یُعلمش که از باب علم اجمالی نیست. ما لا یُعلم؛ ندانستن منشأش که علم اجمالی نمی‌شود. ندانستن منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص می‌شود اما علم اجمالی که موجب ما لا یُعلم نمی‌شود که

س: تنجیز علم اجمالی شما عقلی است؟؟ تنجیز علم اجمالی؟؟ که نمی‌آید که، در تأیید فرمایش شما می‌گویم

س: ؟؟

س: چون تنجیز علم اجمالی عقلی است، این بیان اخیرتان دیگه در مورد علم اجمالی نمی‌آید.

ج: حالا تنجیز علم اجمالی آخه این جا نمی‌خواهیم مسلم بگیریم تنجیز را

س: خب به هر حال همان احتمالش هم دیگه، حالا

س: تنجیزش ؟؟ یک طرف دارد. ؟؟ روی مجمل رفته، روی مفصل طرف واحد که نرفته که

ج: خب، ظاهراً کفایت مذاکرات است دیگه.

حالا عرض می‌کنیم به این که یک بیان دیگری هم می‌شود اضافه کرد بر این بیان گفته شده و آن این است که قد یقال که «رُفع ما لا یعلمون» انصراف دارد عرفاً یا لااقل جازم به ظهور و شمول «ما لا یعلمون» نسبت به اطراف علم اجمالی نیستیم. انصراف دارد، چرا؟ برای خاطر این که در ذهن و ارتکاز عرف این است که خب لا یُعلم، آن که نمی‌دانی برداشته شد. در اطراف علم اجمالی ما به یک حکمی علم داریم و همان احتمال دارد این جا باشد، این جا باشد، این جا باشد، او دارد می‌گوید چیزی که نمی‌دانی برداشته شده؛ ما این جا یک حکم دیگری که نداریم که در این جا برداشته بشود، در این جا برداشته بشود. اگر حکمی هست؛ همان حکمی هست که مورد علم ما واقع شده، چون این چنینی است پس بنابراین «رُفع ما لا یعلمون» تطبیقش به مقام با ارتکازات عرفیه نمی‌سازد. آن جایی است که شما اصلاً حکم را نمی‌دانی، اما جایی که حکم را می‌دانی؛ ما لا یُعلم نیست آن حکمِ، این جا هم فقط احتمال می‌دهی، می‌دانی این حکمِ جداگانه‌ای ندارد. اگر باشد همان حکمی است که می‌دانی این جا است. همان حکمِ که می‌دانی شاید این جا باشد. حالا این لا یُعلم می‌خواهد کدام حکم‌ها را بردارد؟ یک حکم دیگری که وجود ندارد. همین حکم را می‌خواهد بردارد، این را که می‌دانی، این حکم را که می‌دانی، پس بنابراین به این بیان گفته می‌شود که نه، بله، اگر یک جایی یک جوری بشود که مثل موارد انحلال و امثال، ولو انحلال‌های حکمی که حالا آن‌ها بحث‌هایش آن جا می‌آید که این مطلب باید علی ذُکرمان باشد در آن جاها که می‌تواند آن‌ها یک راه حلی باشد که یک طرف علم اجمالی را لااقل وقتی یک طرفش خارج شد، می‌تواند یک طرف دیگر را بگیرد یا نه؟ این آن جا باید حالا بحث بشود اما الان که فرض ما آن جایی نیست که یک طرفه‌ی معلوم علم اجمالی ما از بین رفته است یا در اثر این که مورد اضطرار واقع شده یا در اثر این که از اطلاع ما خارج است و امثال ذلک، این جا این است که این در نظر عرف می‌گوید مولا می‌خواهد، می‌گوید «رفع ما لا یعلمون»، آن که نمی‌دانی برداشته شده، خب چی را می‌خواهد این جا بردارد؟ چه چیز را می‌خواهد بردارد؟

س: ایشان موافقت قطعیه

ج: یک حکم دیگری را می‌خواهد بردارد؟ آن که احتمالش را نمی‌دهم. همان حکمی که می‌دانم را می‌خواهد بردارد؟ آن حکم را که می‌دانم. پس بنابراین مجالی برای تطبیق چون نمی‌بیند انصراف دارد از این، می‌گوید این که گفته «رفع ما لا یعلمون» مال این جاها نیست. این جاها که ما می‌دانیم.

س: حاج آقا، پس شبهه غیر محصوره هم باید

ج: بله؟

س: شبهه غیر محصوره هم پس انصراف دارد.

ج: در شبهه غیر محصوره همین که آن جاها چون آن تنجز نمی‌شود در تمام اطراف داشته باشد، مثل جایی که خارج از محل ابتلاء یا غیر محصوره باشد و امثال ذلک، عرض کردم فلذا در آن مباحث باید این نکته را آن مورد توجه بدهیم ببینیم چه راه حلی دارد؟ و الا به حسب نظر عرفی، این شبهه وجود دارد اگر ما بخواهیم بگوییم «رفع ما لا یعلمون» اطراف علم اجمالی را می‌گیرد. ما، چون گفته «ما لا تعلمون». «کلّ شی‏ء هو لک حلال» اشکال ندارد «حتّى تعلم أنّه حرام بعینه» اما چون این عنوان «ما لا یعلمون» دارد؛ جواب، مشکلِه این است که آن چیزی که نمی‌دانی برداشته شده، آن چیزی که من نمی‌دانم چیست؟ حکم جدیدی است برای این‌ها؟ این که احتمالش را نمی‌دهم. آن چیزی را که من نمی‌دانم إباحه هست که آن حکمِ که می‌دانم این جا هست یا این جا هست؟ این این جا بودن و آن جا بودنش که برمی‌خواهد بدارد، این هم که حکم شرعی نیست این جا بودن یا آن جا نبودنش، فلذا است که با توجه به این خصوصیتی که در ذهن عرف می‌آید یا می‌گوییم انصراف جزمی دارد «رفع ما لا یعلمون» از اطراف علم اجمالی یا لااقل می‌گوییم اطمینان به شمول... اطمینان نداریم که ظهور دارد بر این که هر دو طرف را شامل بشود و اطراف علم اجمالی را شامل بشود. احراز ظهور نمی‌کنیم. پس یا در اثر این شبه احراز عدم ظهور می‌کنیم و می‌گوییم حتماً اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد یا لااقل احراز و شمول و ظهور نسبت به اطراف علم اجمالی نمی‌کنیم. این هم یک بیانی است که نسبت به حدیث رفع وجود دارد. یا «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ» آن هم همین جور است. «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ» خب این جا آن ما حجبه‌ی... ما حجب ما نداریم. یک حکم دیگری که احتمالش را نمی‌دهیم که بخواهد بردارد، موضعٌ عنهم بگیرد. آن که وجود دارد آن که «حَجَبَه اللَّهُ» نیستش که، آن که می‌دانیم «حَجَبَه اللَّهُ» نیست، حکم دیگری هم که می‌دانیم نیست. پس چه را می‌خواهد بردارد در اطراف علم اجمالی؟

س: رفع، رفع نسبت، شبیه به نسبت‌های تزاید مثل همان والد و ولد است؟؟ یعنی محل خود کلمه رفع ؟؟ به این دارد که از یک محلی برداشته بشود؟؟ اگر منظورش خود حکم کلی به آن صورت حقیقیه‌اش باشد رفعش معنا ندارد. حکم وقتی که برداشته می‌شود یعنی از روی یک موضوعی برداشته

ج: می‌دانم. این جا بودنش را برداشته یا خودش را برداشته؟

س: هم این جا بودنش را

ج: کجا گفته این جا بودنش را؟

س: چون رفع، کلمه رفع

ج: آن را که می‌دانیم، لا یُعلم نیست. خود حکم را می‌خواهید بگوید؛ این حکمِ را این جا برداشته؟

س: حکم، خود حکم را که یک قضیه حقیقیه است که اصلاً این رفع؟؟ معنا ندارد.

ج: یعنی چه قضیه حقیقیه است؟

س: زمانی که قضیه حقیقیه به وجود آمده

ج: حکم روی قضیه حقیقیه نیست

س: چون اصلاً موضوع است ؟؟که علت حکم است

ج: حکم که قضیه حقیقیه نیست.

س: اصلاً معنی ندارد لفظ حکم، حکم تا زمانی که یک حکم روی یک موضوعی می‌آید اصلاً برداشتنش معنی ندارد. موضوع حکم است که علت

ج: درست است. حکم روی موضوعی قرار گرفته است اما الان که می‌خواهد این حکم را بردارد باید عنوان ما لا یُعلم بر آن صدق کند تا بردارد دیگه، چون گفته ما لا یُعلم را من برداشتم. آن حکم جامع که نجاست در این جا، نجسی در این جا وجود دارد، وجوب الاجتنابی در این جا وجود دارد، از این بین این کأسین وجوب الاجتنابی وجود دارد که می‌دانیم هست. این وجوب الاجتناب که لا یُعلم نیست، او که نمی‌تواند بردارد. این جا که می‌خواهد الان سر این کأس بگوییم ما لا یعلم، این جا را می‌گیرد؛ «رفع ما لا یُعلم» این جا را می‌گیرد چه حکم «ما لا یُعلمی» این جا وجود دارد که می‌خواهد بگیرد؟ اگر یک حکم جدیدی است غیر از آن که ما علمش داریم، علم اجمالی به آن داریم که آن یقین داریم نیست که ما لا یُعلم بخواهد؟؟ همان که معلوم است؛ لا یُعلم نیست، پس چه می‌خواهد بردارد؟

س: به بین الکأسین که تعلق نگرفت. آن حکمِ علم ما را که نمی‌تواند ؟؟

ج: نه، عرف همین را می‌گوید؛ ببینید می‌گوید این را برمی‌داری یعنی چیز جدیدی ...، همان

س: ؟؟

ج: اگر آن را می‌خواهی برداری آن که ما لا یُعلم نیست. آن را که من می‌دانم، عنوان ما لا یُعلم بر آن تطبیق نمی‌شود. یک حکم در این جا بیشتر نیست. آن حکمی که در این جا هست ما لا یُعلم بر آن تطبیق نمی‌شود. حکم دیگری هم که مفروض العدم است؛ بله، خصوص این حکم دیگری وجود ندارد. پس بنابراین یعنی چه «رفع ما لا یعلمون» بخواهد اطراف علم اجمالی را بگیرد؟ این هم بیانٌ قویٌ که بر اساس این ما بگوییم که ...، بنابراین این که این طائفه از ادله‌ی مرخِصه ما نحن فیه را شامل نمی‌شود، این قویٌ

س: آن بیان قبلی شهید صدر توی بحث حرمت مخالفت قطعیه هم بحث انصراف ادله بود؛ دوباره این جا می‌توانید وارد کنید.

ج: همین انصراف است دیگه، می‌گوییم...

س: بله، ولی بیانی که آن جا داشتند درباره انصراف؛ با این بیان متفاوت بود. همین بحث انصراف را مطرح کردند ولی با یک بیان متفاوتی،

ج: یادم نیست آن بیان الان که چی بود، چی بود؟

س: ؟؟معصیت

ج: نه، آن به خاطر هر دو طرف بود. آن به خاطر این بود، بله.

و اما اخیری را هم عرض بکنم این وسط را چون دیگه وقت گذشت. این را می‌گذاریم برای جلسه بعد، حرف بیشتر دارد. اما استصحاب؛ استصحاب را شهید صدر گفت که  اطراف علم اجمالی را نمی‌گیرد، چرا؟ برای این که اگر بخواهد شارع بگوید که چون مفاد دلیل استصحاب این است که من یقین سابق را کاشف قرار دادم. اگر بخواهد به این شکلی که شما گفتید بفرماید من این یقین حالت سابقه را در این جا کاشف قرار دادم به شرطی که آن را ترک کنی، و یقین حالت سابقه را در این طرف هم کاشف قرار دادم به شرطی که آن را ترک کنی؛ ایشان فرمود این شرط و این قید با کاشفیت تناسب ندارد. اگر این کاشفیت دارد آن را من ترک بکنم یا ترک نکنم این کاشفیت را دارد دیگه، اثری ندارد ترک من نسبت به آن که به این کاشفیت بدهد یا ترک من نسبت به این تا به آن کاشفیت بدهد. بنابراین این که شما بگویید که ادله استصحاب این اطراف علم اجمالی را می‌گیرد اما مشروط به ترک آخر، هر طرف را می‌گیرد مشروط به طرف آخر، این با نکته حجیّت استصحاب که کاشفیت باشد سازگار نیست. این فرمایش ایشان؛ حاصل فرمایش ایشان است.

جوابی که ممکن است از این فرمایش داده بشود این است که این خلط بین جعل و مجعول است. اگر شرط ما شرط مجعول باشد این جا، این تناسب درست است ندارد. اما اگر شرط جعل باشد مشکلی ندارد؛ عقلایی است.

توضیح ذلک:

اگر مولا بگوید هذا کاشفٌ، این کاشف إن ترکت ذاک، هذا هم کاشفٌ إن ترکت ذاک که کاشف بودن معلق بشود بر ترک او، خود کشف؛ کاشف بودن، اما اگر بگوید أجعله کاشفاً اگر او را ترک کنی، این مشکلی ندارد. من این را کاشف قرار می‌دهم اگر او را ترک کنی و من او را کاشف قرار می‌دهم اگر او را ترک کنی، چرا؟ آن وقت کاشف قرار می‌دهم به خاطر این که اگر آن موقع نباشد هر دو را کاشف قرار بدهیم یک محذوری لازم می‌آید که ترخیص در معصیت باشد. کاشفیت چیه؟ علت جعل است، حیثیت تعلیلی، فلسفه جعل است به عبارت دیگر، تا آن نیاید این کاشفیت، کاشفیت تامّه که نیست؛ ناقصه است، باید او را اعتبار کند. می‌گوید اعتبار کردن من این چیزی را یک کاشفیت ناقصه‌ای دارد و او را کاشف قرار بدهم قانوناً؛ این وقتی است که او را ترک کنی، چون اگر او را ترک نکرده باشی کاشف قرار بدهم و این را هم اگر او را ترک نکرده باشی کاشف قرار بدهم یک مفسده‌ای دارد. من جعل الکاشفیه و اعتبار الکاشفیت را معلق می‌کنم، نه کاشفیت را معلق می‌کنم که شما بگویید کاشفیت، معلق کردن است، کاشفیت چه ربطی دارد به این که او را انجام بدهد یا ترک بکند خود کاشفیت را؟ پس بنابراین آن که مجعول است کاشفیت است. کاشفیت معنا ندارد مقید بشود، معلق بشود، مشروط بشود به ترک دیگری، اما اعتبار الکاشفیه، جعل الکاشفیه این و جعل الحجیه، بگوید این کاشف را من وقتی حجت قرار می‌دهم، این کاشف را وقتی حجت قرار می‌دهم که او را ترک کنی اما اگر او را ترک نکردی من این کاشف را حجت قرار نمی‌دهم. بنابراین این جور عرض می‌کنیم کأنّه فرمایش شهید صدر یک مغالطه‌ای در آن هست که خیال شده که مفاد ادله‌ی استصحاب این است که خود کاشیفیتِ؛ مشروط است، خود مضمون؛ مشروط است، خود مجعول می‌خواهد مشروط باشد، این بله نکته عقلایی نیست اما اعتبار دادن به او، حجت قرار دادن این کاشف ظنّی؛ نه کشف ظنّی‌اش معلق است، نه این کاشف ظنّی را بخواهی حجت قرار بدهی در این ظرف است.

س: آن وقت این ترخیص در دو طرف نمی‌شود؟

ج: بله؟

س: حالا یک جعل بیشتر نبوده که این را داشته باشد ترخیص ؟؟

ج: نه، چرا دیگه، هر دو طرف را جعل می‌کند می‌گوید این استصحاب این طرف را قرار دادم حجةً اگر آن طرف را ترک کنی و استصحاب آن طرف را هم قرار دادم حجةً اگر آن طرف را ترک بکنی، پس این اگر آن طرف را ترک کردی شرط جعل الحجیة است نه جعل آن حجت که آن کاشف باشد. پس بنابراین مشکلی پیدا نمی‌شود و این راهی که ایشان فرمودند برای این که نمی‌تواند ادله استصحاب طرفین را بگیرد تمام نیست. این ...

س: هر کدام را ترک کند جعل حجیت هر دو حاصل ؟؟ پس لازم می‌آید که ما هر دو کاشف از این باشد که ؟؟

س: اعتبار برای هر دو ؟؟

س: ؟؟ جعل کاشفیت، جعل حجیت ؟؟

ج: این همان فرمایش دوم یا اول مرحوم محقق خوئی بود که ایشان فرمود خب اگر هر دو را حالا ترک کرد شرط هر دو محقق شده پس بنابراین این ترخیص در معصیت لازم می‌آید. این فرمایش ...، خب آن جا جواب دادیم این را دیگه،

س: ؟؟

ج: نه، نه، آن یک جواب آخری بود. برای همان، برای آن هم جواب دادیم دیگه، آن یک جواب، دو تا جواب آن جا بود. برای این که آن جا چه شد؟ این بود که چه اشکالی در این هست وقتی عملاً به مخالفت عملیه نمی‌انجامد؟ قبحی ما درک نمی‌کنیم بر این، وقتی عملاً در خارج آن که معذور است یعنی این که در خارج لازم بیاید مخالفت قطعیه، اذن در این بدهد که در خارج، اما اگر به این منجر نمی‌شود چه قبحی دارد؟ وقتی یک مصلحتی هم بر آن مترتب است که این؟ خب علاوه بر این که یک نکته‌ای آن جاها هی می‌گفتیم؛ ببینید یک چیزی توی این کلمات بزرگان هی متدارج متداول است که می‌گویند تقیید، این را بگویی این حجت است به شرط این که آن را ترک کنی، آن حجت است به شرط این که این را ترک کنی، گفتیم اصلاً این جا شرط نیست، تقیید نیست، این اطلاق بخواهد هر دو صورت را بگیرد گفتیم مستلزم محذور عقلی است پس می‌فهمیم این صورت را نمی‌گیرد. نه این که آمده شرط کرده، مشروط کرده تا شما بگویید این شرط با مشروط نمی‌سازد. شرط و مشروط نیست. عدم شمول نسبت به آن حالتِ است، نه این که گفته جعلته حجةً اگر ترک کردی آن را، نه، زمانی که او را ترک نمی‌کند حجةٌ نمی‌گیرد آن جا را، چون اگر حجةٌ هم بخواهد بگیرد محذور از آن لازم می‌آید. پس بنابراین این که هی در کلمات شرط و مشروط، گفتیم این‌ها نیست حتی تخییر هم مولا جعل نمی‌کند.

س: نتیجه‌اش

ج: تخییر هم جعل نمی‌کند. این یک تخییر قهری است. مثل این که وقتی مولا گفت صلِّ، شارع ما را گفته نماز بخوان بین الحدّین، من عقلم می‌گوید خب پس من مخیر هستم اول وقت بخوانم، وسط وقت بخوانم، آخر وقت بخوانم.

س: کدام اصطلاحات را می‌شود به کار برد؟ حالا تقیید نشود به کار برد، کدام اصطلاح را و اصلاً اصطلاح ندارد؟ شما می‌گویید از اول شارع؟؟ به گونه‌ای جعل حجیّت کرده برای این موضوع که از اول شامل

ج: می‌گوییم آن مورد تخصصاً خارج است

س: تخصصاً؟

ج: بله، یک تخصیص هم، تخصیص که نیست. تخصصاً خارج است.

س: جلسات قبلی تعبیر به تخصیص کردید ما هر چه فکر کردیم نفهمیدیم

ج: می‌گوییم گفتیم شبیه آن است. نه، می‌گفتیم شبیه آن است.

س: تخصیص نیست.

ج: تخصیص نیست. تخصیص ...، آن را شامل نمی‌شود، ضیق فم الرکیه است به خاطر این که محذور لازم می‌آید می‌بینیم اصلاً توی مراد مولا نیست. این صورت داخل در مراد مولا نیست. پس بنابراین این چیزی که درباره استصحاب فرمودند نمی‌توانیم قبول کنیم این را که بگوییم استصحاب ...، اما اصالة الحلّ، «کلّ شی‏ء لک حلال» این یک مقداری تفصیل دارد. إن شاءالله برای جلسه بعد که شنبه باشد. و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 49
بازديد روز: 545
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28096
كل بازديد كنندگان: 976813