wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
43

106

-

يكشنبه

-

1398/04/02

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

دلیل دیگری که برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در موارد علم اجمالی به تکلیف اقامه شده؛ فرمایش شهید صدر قدس سره هست که ما از راه تعبد اثبات کنیم این مسئله را، نه از راه خاصیت علم و نه از راه احتمال و این که احتمال؛ حالا یا به بیان محقق نائینی یا به بیانی که بعداً خواهیم گفت؛ عقلاً ملزم هستیم که وقتی احتمال تکلیف را داریم اطاعت باید بکنیم و اهتمام بورزیم، بلکه از راه تعبد ولو این که حکم عقل بگوییم در موارد علم اجمالی برائت است. و لکن شرع فرموده که باید در موارد علم اجمالی مخالفت قطعیه نکنیم یا مخالفت قطعیه بکنیم؟ و ما به این فرمایش شرع؛ علم تفصیلی داریم. علم تفصیلی داریم که شارع فرموده است که در موارد علم اجمالی به تکلیف باید موافقت قطیه بکنیم و آن ادله‌ای که این تعبد را دلالت می‌کند همان روایاتی است که قبلاً هم بیان شد. روایاتی که وارد شده است در باب غنم موطوئه که در آن جا آن روش ویژه را شارع دستور داده که باید به طور مساوی تقسیم بشوند، قرعه انداخته بشود تا این که به نهایت برسند به آن فرد که قرعه متعیناً به نام او می‌شود، او را از آن گله جدا می‌کنند و او را می‌سوزانند، می‌کشند و می‌سوزانند، بقیه حلال می‌شود. خب این نشان می‌دهد که چی؟ این نشان می‌دهد که در این جا نمی‌توانیم برائت جاری بکنیم بلکه یک راه ویژه‌ای را شارع... پس دلالت التزام این روایات این است که در موارد علم اجمالی نمی‌شود موافقت احتمالیه کرد. موافقت احتمالیه این که خب اگر می‌خواهیم موافقت احتمالیه بکنیم یک گوسفند را مثلاً ترک می‌کنیم، رهایش می‌کنیم. نه، می‌گوید باید موافقت قطعیه بکنید به این شکلی که من در این جا می‌گویم.

س: باز هم ممکن است ؟؟ گوسفند همان گوسفند؟؟

ج: بله؟

س: ؟؟

ج: حالا تتمه کلام، هنوز کلام تمام نشده، و هم‌چنین روایات وارده در ماءینی که می‌دانیم احدهما متنجس است و ماء دیگری هم وجود ندارد که در آن روایات حضرت فرمود به حسب نقل «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»، فرمود هر دو را، هر دو آب‌ها را می‌ریزند دور و تیمم می‌گیرد. خب این جا هم این روایت دلالت می‌کند بر این که باید اجتناب از هر دو ماء کرد و موافقت قطعیه کرد. «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»، هر دو را، همه‌ی اطراف علم اجمالی، آب‌هایی که متنجس است همه را باید دور بریزد؛ پس دلالت می‌کند بر وجوب موافقت قطعیه و این که باید قطع به، در ما نحن فیه به اجتناب از هر دو پیدا بشود به این که آن آب‌ها را بریز و «یُهَرِیقُهُمَا» هم مثلاً شاید حالا یا ظهور داشته؛ معنایش این است که واقعاً بریز یا این کنایه از این است که هیچ کدام را تصرف نکن ولو حالا نریزد. بعد ایشان فرمودند که خب شما ممکن است بگویید که این‌ها احکامی است مال مورد ویژه و خاص؛ اما همه‌ی موارد علم اجمالی را ما باید موافقت قطعیه بکنیم از این در نمی‌آید. ایشان فرمودند که با الغاء خصوصیت که عرف خصوصیتی برای این دو مورد است؛ دو مورد نمی‌بیند و از این که شارع آن جا این جور فرموده آن جا این طور فرموده؛ با این که دو باب متفاوت هم هست؛ این استفاده می‌شود از مجموع این روایات که شارع در همه‌ی موارد علم اجمالی نظرش این هست؛ چون خصوصیتی برای این دو مورد مثلاً عرفاً وجود ندارد. خب این مسئله‌ای است که ایشان ظاهراً به عنوان الدلیل التاسع در بحوث بیان فرمودند. حالا التاسع یا الثامن، ظاهراً این طور که (علی ما ببالی) التاسع باشد. خب این فرمایش البته از مثل شهید صدری که خیلی تدقیق در مسائل می‌کنند و مو را از ماست می‌کشند و این‌ها؛ عجیب است این استدلال در این باب به این شکل، همین طور که قبلاً گفتیم؛ اولاً این استدلال اگر بخواهد تمام بشود، همان طور که قبلاً گفتیم، این‌ها معارض دارند و روایاتی است که قبلاً هم خواندیم این روایات را در بحث مخالفت قطعیه که به روایاتی که مخالفت قطعیه می‌گفت اشکالی ندارد، استدلال شده بود، این‌ها را گفتیم معارض با این‌هایی که الان دارد ایشان به آن استدلال می‌کند آن جا گفتیم معارض با آن روایات است و آن روایات بلامعارض نیست. این جا هم که به این روایت استدلال می‌شود خب گفته می‌شود؛ این‌ها معارض با آن روایات است. پس بنابراین تکمیل استدلال این است که خب ایشان آن روایات را هم تعرض کنند جواب بدهند و بنابراین این یک کاستی در استدلال هست که بسنده کردن به همین مقدار که ما این روایات را داریم پس این‌ها دلالت می‌کند بر وجوب و موافقت قطعیه، این تمام نیست. برای این که تعبد می‌خواهیم دیگه بگوییم.

س: آن روایت موافقت

ج: بله؟

س: معارض با ؟؟

ج: بله، بله، نمی‌داند، بله، مثل این که، بود روایات متعدد، آن روایات هم شاید بیشتر از این‌ها باشد. آن روایات خیلی بیشتر از این روایاتی است که ...، حالا این جا دو تا سه تا روایت است؛ آن جا چندین روایت بود. خب پس اولاً این که استدلال وقتی تمام می‌شود که ما بگوییم آن روایت را ایشان باید بیان کنند و جواب بدهند. نهایت چیزی که در آن جا گفته شد این بود که ما برای این روایات مذکوره جزم به الغاء خصوصیت نداریم. در مورد آن غنم موطوئه که شارع این جوری دارد می‌فرماید؛ خب یک شدّت و حدّتی را شارع در این جا به خرج داده که باید این کار کنی، این کار کنی، بعد هم آن حیوان که پیدا شد رهایش نکنی همین جوری، باید او را حتماً ذبح کنی، ذبح هم که کردی خب بگو دفنش کن ذبح که کردی، نه، می‌گوید باید آتشش بزنی، این گوسفندی که این جور شده، آن گاوی که این جور شده این‌ها؛ تنها ذبحش فایده ندارد. باید این را بسوزانی، چون یک حدّت و شدّتی دارد به خرج می‌دهد، این جا یک مصلحت ویژه‌ای وجود دارد که ممتاز کرده او را در نظر شارع فلذا احکام غلاظ و شدادی در این جا جعل فرموده، پس خصوصیت احتمال ...، آیا شما می‌توانید از این جهات هم الغاء خصوصیت بکنید بگویید اگر مثلاً دو تا چوب؛ یکی‌اش این جوری است؛ آن چوبِ را هم باید چه کار کرد؟ و نمی‌تواند آب داخلش مثلاً نجاست به درونش نفوذ کرده، نمی‌شود کاری‌اش کرد. باید او را آتش زد، آن چوب اصلاً از بین برود یا هکذا و هکذا موارد دیگر. پس بنابراین از آن روایت که نمی‌شود این حرف را زد.

روایت «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»، خب این جا هم آن سائل از حکم تیمم سؤال ...، که وظیفه من چیه این جا الان از باب طهارت حدثیه؟ چه کار کنم؟ آب که دیگه پیدا نمی‌شود. این دو تا آب هم که یکی‌اش متنجس است؛ باید چه کار بکنم از نظر طهارت حدثیه؟ حضرت هم در مقام این هستند که برای طهارت حدثیه باید چه کار بکنید؟ می‌فرمایند این آب‌ها را بریز، تیمم بکن. خب لعلّ این شرط است برای جواز تیمم باشد که این‌ها را باید معدوم بکنید. حالا اگر این جور چیزی نبود، آب دیگری وجود داشت، حضرت آنجا هم می‌فرمود «یُهَرِیقُهُمَا»؟ نمی‌دانیم. ما الان نمی‌دانیم. آب سومی وجود داشت، حضرت می‌فرماید این دو آبی که می‌دانی یکی‌اش متنجس است باید این را بریزید، هیچ جرأت نمی‌کنیم چنین فتوایی و چنین درکی از این روایات داشته باشیم. اگر حکم متنجسین؛ یعنی جایی که علم اجمالی داریم به این که یکی‌شان متنجس است، این حکم مال این جا بود، باید فرقی بین این که آب دیگری پیدا می‌شود یا آب دیگری پیدا نمی‌شود نباشد. این که فرموده «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»، این جا این احتمالش قوی است که در این جور موارد تیمم شرطش این است که شارع فرموده این آب‌ها را باید بریزید تا جواز تیمم برای‌تان حاضر بشود. این لعلّ این باشد. حالا اگر فقهیاً بتوانیم به این ملتزم بشویم؛ یعنی بگوییم اگر آب‌ها نریزد تیممش اصلاً باطل است. باید این کار را بکند تا تیممِ درست باشد و اگر این کار را نکرد، عصیان کرد از نریختن این دو آب، این تیممی که می‌گیرد تیمم مبیح صلاة نیست. این تیمم به درد نمی‌خورد. خب دلیل داریم، حجت داریم بر این مسئله، اگر هم نتوانیم؛ این جور نیست که دست از این روایت بتوانیم ...، یعنی به این روایت جور دیگر معنا بکنیم. می‌گوییم این روایت که این شرط را دارد می‌گوید خلاف مثلاً مشهور است، خلاف ضرورت است، خلاف مسلم است «لا یؤخذ به».

س: نمی‌شود در باب طهارت مثلاً

ج: بله؟

س: که باب طهارت باشد. باب طهارت؛ مثلاً علم اجمالی را مولا این جور حجت دانسته مثلاً، هر دو طرفش را می‌گوید باید احتیاط کنی یا موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه را توی بحث مثلاً طهارت یا توی بحث عبادات مولا شرط می‌داند نه جاهای دیگر. این هم ؟؟ نه این که این روایت بگوییم خلاف مشهور است ؟؟

ج: خب حالا یک، حالا آن هم عرض می‌کنیم حالا؛ این یک وجه که پس استظهار این جوری می‌شود از این روایت شریفه که «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»، این این مطلب را فرموده، حالا اگر از این هم صرف نظر بکنیم و بگوییم که

س: ؟؟

ج: بله آقا؟ بله؟

س: اگر این ؟؟ آن شرط برای تیمم ؟؟

ج: بله، بله،

س: ؟؟خلاف ظاهری

ج: چه خلاف ظاهری؟ «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم‏»

س: ؟؟ این که ماء مشتبه است می‌تواند ؟؟بریزد تیمم کند نه که آن ریختن شرط تیمم بشود. یعنی آن دو تا؛ این چون در مورد اطراف علم جمالی هست هیچ فایده‌ای ندارد؛ نه که ریختن آن شرط؟؟

ج: نه، حضرت اگر این جوری، حضرت می‌فرمود که «یجتنبهما»

س: ؟؟

ج: بله، «و یتیمم، و یتیمم و یجتنب عنهما»، این مثال این جور نفرموده؛ «یتیمم و یجتنب عنهما» گفته نه «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم» کأنّه یک ترتیبی هست و الا اگر ترتیبی نبود می‌فرمود که «یتیمم لصلاة یحریقهما» آن هم مثل؟؟ یا «یجتنب عنهما»، یجتنب، حالا چرا بریزید؟

س: ما هم که همین را ؟؟افرادش است دیگه، الان ؟؟کلی هم از شما سؤال بکنند می‌گویند آقا این دو تا؟؟ همین الان بالفعل، می‌گویند این دو تا اطراف علم اجمالی ؟؟ فایده ندارد تیمم بکن نه این که آن‌ها شرط‏ برای این باشند

ج: نه، ممکن است باشد. «و ان لم یجدوا ماءً» می‌خواهد مثلاً یک تعبدی که وجدان ماء نباشد. چون آب دیگری که نیست، این آب‌ها را بریز تا دیگر حسابی بشود «لم یجدوا و لم یجدوا ماءاً» ....

س: ...

ج: بله؟

س: ... واجب است شرطش را ایجاد کند بعد ...

ج: خب بله بله.

س: بعد تیمم کند.

ج: خب حالا اگر گفتیم بله، دارم همین را می‌گویم، می‌گویم ظاهر حدیث شریف این است یا محتمل است این باشد حالا این مطلب که ما بگوییم صحت تیمم مشروطه است اگر این قابل التزام باشد فقهیاً خب می‌گوییم مشروط است؛ اگر این قابل التزام نیست محتمل است پس این روایت این بخش آن معرَضً‌عنه باشد. بنابراین نمی‌توانیم از این روایت یک حکم کلی برای همه‌جا، همه‌ی موارد علم اجمالی ....

س: شرط نباشد اما حسن باشد چون به احتیاط نزدیک‌تر است.

ج: حسن باشد، حالا یعنی بالاخره، حالا یا به نحو شرط الزامی یا به شرط استحبابی مثلاً.

س: آخر این روایت اصلاً دلالت می‌کند بر عدم لزوم موافقت قطعیه در موارد طهارت و حدث؛ چون که اگر ایشان احتیاطش داشت به این‌ بود که امام می‌فرمود با آب اول وضو بگیر بعد با آب دوم اول تطهیر بکن دوباره وضو بگیر، احتیاطش به این بود دیگر که بخواهد موافقت قطعیه بکند با آن تکلیف حدثی‌اش که تطهیرش هم بکند.

س: شاید ... نداشتند.

ج: بعد دیگر نجس می‌ماند، بله دیگر چه‌ می‌دانیم.

س: نه، بالاخره تو حالت حدثی‌اش متمکن از وضو و این‌هاست به این لحاظ، این‌جوری احتیاط بکند در ...

ج: اولاً‌ نمی‌دانی چقدر است امام هم که استفسار نفرمودند حالا چه‌جور است، چقدر آب دارد؟

س: ...

ج: شما بله،‌ با یکی‌اش وضو بگیر نماز بخوان بعد دوباره با آن یکی دیگر مواضع قبلی را تطهیر کن که اگر نجس بوده و وضو بگیر نماز بعد بخوان، دوباره نماز بخوان خب علم تفصیلی پیدا می‌کنی به این‌که علم اجمالی پیدا می‌کنی که یکی از آن دو نمازها درست است پس بنابراین تکلیف را انجام دادی.

س: ...

ج: نه، حرف سر این است که «إجتنب عن النجس»ی که در این‌جا هست حضرت فرموده هردو را بریز تا آن از اجتنب، این‌جور است استدلال شهید صدر، این «اجتنب عن النجس»ی که این‌جا وجود دارد فرموده موافقت قطعیه باید بکنی به این‌که هردو را بریزی تا به آن «إجتنب عن النجس فی البین» موافقت کرده باشی.

س: موافقت قطعیه نسبت به تکلیف طهارتی نیست ...

ج: بله، البته به «إجتنب عن النجس»ی است که این‌جا وجود دارد.

س: شما فرمودید طهارت حدثی قبل از این‌که ...، طهارت حدثی شرط ...

ج: نه گفتم سؤال سائل از طهارت حدثی است که من نسبت به طهارت حدثی چه بکنم؟ کلام امام در مقام جواب از طهارت حدثی است ولی استدلال به این است که «إجتنب عن النجس» در این‌جا داریم و امام فرموده موافقت قطعیه باید بکنی به این‌که هردو را بریزی، آن مقام استدلال است این مقام جواب است که نه، امام(ع) این سؤال سائل از طهارت حدثیه هست در مقام که من چه بکنم؟ حضرت فرمودند که آن ‌آب‌ها را بریز و تیمم بگیر.

س: ... ولی این ظاهراً گفتند یعنی این‌که استفاده نکن، ضمن این‌که اسراف هم می‌شود دیگر، یعنی امام فرمود که اسراف بکن ...

ج: اگر اسراف بشود که حضرت نمی‌شود کنایه را به یک حرف محرّمی بفرماید، اگر این‌جوری باشد یعنی به یک امر محرم کنایه فرمودند که استفاده نکن؟

س: ...

ج: بله؟

س: مگر «إجتنب عن النجس» وجوه نفسی دارد؟ «إجتنب عن النجس» ارشاد به این است که باید پس پاک باشد تا وضو درست کند، «إجتنب عن النجس» که وجوه نفسی ندارد، فرموده سؤال از اجتنب نجس است ... امتثال اجتناب بکنم، پس موافقت قطعیه ...

ج: بله بله، بیان مستدل این است دیگر، آن می‌خواهد این‌جوری استدلال کند.

س: این به‌خاطر این‌که «إجتنب عن النجس» ارشاد به شرطیت طهارت دارد، پس باید پاک باشد آب تا وضو درست بشود ...

ج: بابا آن‌که لازم نیست بگوید که بریز، به او که لازم نیست این‌جوری بگوید که ...

س: این حرف غیر از آن ... که وجوه نفسی است مستدل می‌خواهید با این استدلال کند ...

ج: خب حالا دیگر در این باب بله، علاوه بر این‌ها اگر از این‌ها هم چشم‌پوشی کنیم از این احتمالاتی که عرض کردیم فوقش این است که این‌جا در یک باب طهارت در این‌‌جا می‌گوید که موافقت قطعیه لازم است؛ اما همه‌جا موافقت قطعیه لازم است یا باید این‌که بقیه‌ی موارد بگوییم اولویت دارد قطعاً بر این مورد که این ثابت نیست اولویت سایر موارد بر این‌‌جا و یا این‌‌که بگوییم که حکم این‌ها قول به عدم فصلی بگوییم یا عدم‌الفصل بگوییم، بین این موارد فصلی نیست واقعاً که نمی‌دانیم، قول به عدم فصل هم که لا ینفع.

پس بنابراین این فرمایش که ما بگوییم از این موارد تعدی می‌کنیم، از این دو مورد تعدی می‌کنیم به سایر موارد، این فرمایش تمام نیست و عرض کردم که از مثل شهید صدری که خیلی دقت می‌فرمایند در مباحث و مطالب نمی‌دانم این‌جا چرا این‌جوری استدلال فرموده‌اند. خب این هم به خدمت شما عرض شود راه دیگری که برای وجوب موافقت قطعیه بیان شد.

راه سوم این هست که بنابر مسلک حق‌ الطاعه بگوییم موافقت قطعیه لازم است. چون هر طرف که نگاه می‌کنیم احتمال تکلیف وجود دارد در اطراف علم اجمالی و علی مسلک حق الطاعه نفس احتمال تکلیف موضوع تمام موضوع است برای حکم عقل به این‌که باید آن تکلیف محتمل را انجام بدهی و از عهده‌اش بربیایی؛ قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارد و می‌گوید نفس احتمال کفایت می‌کند که حق مولویت مولا گردن‌گیر شما بشود؛ حق مولویت مولا مال جایی است که احتمال تکلیف وجود پیدا بکند. حالا این احتمال چه به سر حد علم برسد چه بر سر حد مظنه برسه چه نه نفس احتمال باشد. همین که احتمال تکلیف ‌آمد عقل می‌گوید مولویت مولای حقیقی البته نه مولای عرفی، مولای حقیقی که خدای متعال باشد حق مولویتش وجود دارد، پس مسلک قبح عقاب بلا بیان در این موارد باطل است. خب یا اگر بخواهیم بگوییم صحیح است خود این احتمال بیانٌ، پس عقاب بلا بیان نیست. خب این مسلک را هم اگر ما قبول کردیم بله روشن است که منتها یک تتمه‌ای لازم دارد و آن این است که همان‌طور که قبلاً در بحث برائت در این قاعده صحبت کردیم قبح عقاب، چیز مسلک حق الطاعه هم معلق است بر این‌که خود مولای ذی حق نگوید این‌جا من اطاعت نمی‌خواهم یا لازم نیست، اگر مولای ذی حق خودش بگوید که این‌جا اطاعت لازم نیست خب بله دیگر حق الطاعه‌ای در کار نخواهد بود. خب فلذاست اگر کسی بخواهد از این قاعده استفاده بکند باید ‌آن بحث‌های طویل و عریض را داشته باشد که آیا ادله‌ی مرخصه‌ی شرعیه می‌تواند اطراف این علم اجمالی را بگیرد یا نه؟ اگر بگیرد خب پس مولا اجازه داده. یا اگر آن ادله‌ی مرخصه بگوییم همه‌ی اطراف را نمی‌تواند بگیرد ولی علی نحو تخییر بعضی اطراف را ممکن است بگیرد که همین بحث‌هایی بود که این چند روز گذشت. خب باز هم پس بنابراین نتیجه‌ی این‌که اگر بگوییم همه‌ی اطراف را می‌تواند بگیرد این است که مخالفت قطعیه هم اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم نه همه‌ی اطراف را نمی‌تواند بگیرد و بعض اطراف را می‌گیرد و این اشکالی ندارد، پس مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد ولی موافقت قطعیه هم واجب نیست، موافقت احتمالیه  کفایت می‌کند.

س: این هم بستگی دارد که ترخیص را ما با چه دلیلی ثابت می‌کنیم، اگر با دلیل نقلی می‌خواهیم ثابت کنیم آن‌جا آن دلیل تقیید با این دلیل حق الطاعه‌ای باز واقعاً متعارض می‌شود...

ج: چرا؟

س: آن‌جا می‌گویم که قبح عقاب بلا بیان یعنی به یک قرینه‌ی تقیید مراجعه کنند و ترخیص را ثابت کنند، این‌جا حکم حق الطاعه است ...

ج: حق الطاعه درست است ولی کجا حق الطاعه هست؟

س: مرخص شرعی نه، مرخص عقلی درست است یعنی با ...

ج: ما که مرخص عقلی نگفتیم، گفتیم باید مرخص شرعی نباشد، پس معلق است اگر بخواهیم از مسلک حق‌الطاعه استفاده بکنیم برای اثبات وجود موافقت قطعیه، نفس این‌که ما قائل به حق الطاعه‌ هستیم کفایت نمی‌کند. چرا؟ چون «حق الطاعة علی ما حُقق فی محله» چی هست؟ معلق است بر این‌که خود مولای ذی حق اذن نداده باشد در عدم موافقت، عدم ...

س: ... واجب نیست قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی ....

ج: آقا کسی که حق الطاعه‌ای شد می‌گوید آقا خیلی خب ما از شما هذا فراق بینی و بینک، چون ما قبح عقاب بلا بیانی را قبول نداریم، اصلاً این حرف درست؟ مسلک حق الطاعه می‌گوید آقا قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان قاعدةٌ به قول شهید صدر مضعومة، این قاعدة مضعومة، ایشان تعبیر این‌جوری کرده قاعدة مضعومة. خب پس این هیچ؛ آن‌که درست است حق الطاعه هست. حق الطاعه هم استفاده‌ی از حق الطاعه برای اثبات وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی چون معلق است بر این‌که ترخیصی از طرف مولای ذی حق نباشد پس بنابراین باید ضمیمه بشود به استدلال به این‌که آقا مرخصات شرعیه نه در تمام اطراف علم اجمالی جریان دارد و نه در بعض‌ آن. پس نیاز به آن حرف‌هایی که در ذیل کلام محقق نائینی در دلیل اول به آن نیاز پیدا کردیم و بحث کردیم در این‌جا هم به آن ابحاث نیاز داریم.

خب این هم یک راهی است که با این تتمه مورد، پس تا حالا چندتا دلیل بیان شده؟ سه‌تا دلیل، راه محقق نائینی، راه تعبّد و راه سوم که از مسلک حق الطاعه استفاده بکنیم.

راه چهارم و برهان چهارم این است که از خاصیت علم استفاده بشود که این راه چهارم را هم محقق عراقی قدس‌سره و هم محقق اصفهانی قدس‌سره از این راه خواستند بفرمایند و خب هم کلام محقق اصفهانی کلام مطوّلی است در جلد سوم نهایة الدرایه از صفحه‌ی تقریباً 91 شاید شروع می‌شود تا 95؛ مقدماتی را ایشان ترتیب دادند و حالا شهید صدر در این دروس فی علم الاصول یعنی حلقات تمام آن پنج صفحه را در دو خط تلخیص فرموده است که فرموده‌اند از بعض کلمات محقق اصفهانی این مطلب استفاده می‌شود. ولی من دیدیم که به خدمت شما شاید حالا این عبارت هم نگوییم بالاخره کم‌لطفی است حداقل، کم‌لطفی است به این‌که آن زحماتی که محقق اصفهانی کشیده برای این‌که این مطلب را جا بیندازد ما به همین دو خطی که ایشان فرموده، پس لعلّ اگر ‌آن‌ها را مراجعه کنیم غیر از آنی باشد که ایشان لخّصه در مقام. فلذاست که حالا ان‌شاءالله فردا بیان محقق اصفهانی را بیان می‌کنیم ان‌شاءالله و پس فردا هم بیان محقق عراقی قدس‌سره را. و صلی الله علی محمد و‌ ‌آله الطاهرین.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 11
بازديد روز: 507
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28058
كل بازديد كنندگان: 976775