wait لطفا صبر کنید
28 خرداد 1398 - 14 شوال 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
70

94

-

سه شنبه

-

1398/02/03

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

گفته شد که در مقابل آن روایاتی که دلالت می‌کرد بر عدم جواز مخالفت قطعیه، روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر جواز یا مخالفت قطعیه و یا دلالت می‌کند بر این‌که مخالفت احتمالیه اشکال ندارد؛ و علی‌ای‌حال چه دلالت کند که مخالفت قطعیه بلااشکال است معارضه می‌کند با آن روایات و چه بگوید مخالفت احتمالیه بلااشکال است باز با آن روایات که می‌گوید باید احتیاط تام بکنی مخالفت دارد. این روایات هم متعدد است و اسنادش هم تمام است، حالا اگر هر طائفه‌های تمام سندهای روایاتش تمام نباشد روایات تام السند در آن وجود دارد.

اولین روایت همان روایتی است که از ابوبصیر بود و قبلاً در تعلیقه‌ی بر کلام محقق شهید صدر قدس‌سره عرض کردیم «سألت أحدهما علیه السّلام عن شراء الخیانة و السرقة» کسی دزدیده یک مالی را یا این‌که خیانت کرده، اختلاس کرده، ندزدیده یا امانتی پیشش بوده مثلاً، این را حالا می‌خواهد بفروشد بدون اجازه‌ی صاحبش «قال: لا إلاّ أن یکون قد اختلط‍‌ معه غیره، فأمّا السرقة بعینها فلا» آن‌چه را که حضرت استثناء فرموده این است که اگر «اختلط معه» با او مال مسروقه یا مسروق یا مال خیانت شده، حضرت فرمودند اگر با چیز دیگری مخلوط شده اشکالی ندارد؛ با حال این‌که علم اجمالی دارد که یا این حرام است یا این حرام است «عند الاختلاط» فرموده اشکالی ندارد. حالا این دو تقریب دارد، یکی این‌که اگر مقصود این است که وقتی پیش خودت این‌‌‌جوری شد اشکالی ندارد، یا نه وقتی از یک بایعی می‌خواهی بروی بخری و علم داری که در اموال این مخلوط است، ممکن است بعضی‌اش سرقت باشد، بعضی‌اش... این آدمی است که دزدی هم می‌کند گاهی، یا لاابالی است خیانت در اموال مردم هم می‌کند، ولی اشکالی ندارد «و اذ اختلط» شما می‌توانید ابتیاع کنید.

اگر آن اولی را بگیریم آن معنا باشد مخالفت قطعیه می‌کند دیگر یعنی اشکال ندارد که وقتی مخلوط شد تمام اطراف را شما استعمال کنی، مصرف بکنی وقتی اختلاط پیدا کرد، پس مخالفت قطعیه می‌کند. این‌جایی که نه، عند البایع مختلط است و من یکی‌اش را می‌خواهم بخرم، همه‌ی آن‌که او دارد نمی‌خواهم بخرم، پس این‌جا مخالفت احتمالیه رخ می‌دهد که لعل همین که دارم می‌خرم آن شیء حرام باشد. پس این روایت به احد تقریبینش دلالت می‌کند بر این‌که مخالفت قطعیه لا بأس به، به یک تقریبش دلالت می‌کند بر این‌که مخالفت احتمالیه لا بأس به. شاید هم بگوییم این دو تقریب قرارش ندهیم بگوییم اصلاً روایت هردو صورت را در عرض هم شامل می‌شود و هردو را شامل می‌شود الا این‌که فرموده است إلاّ أن یکون قد اختلط‍‌ معه غیره عندک أو عند بایعی که می‌خواهی از او بخری، به اطلاق بگوییم هردو صورت را شامل می‌شود. این به خدمت شما عرض شود که این روایت شریفه.

مرحوم امام قدس‌سره روایت را حمل فرمودند در مکاسب محرمه ظاهراً بر این‌که آن صورتی است که عندالبایع است و می‌دانی این بایع مال حرام دارد، مال حلال دارد این‌ها، این‌جا که امام فرمودند اشکال ندارد از باب این است که می‌خواهند بگویند ید در این مواردی که شما علم اجمالی دارید که بایع اموال حرامی هم در دستش هست این ید اماره‌ی ملکیت است؛ درست است می‌دانید که این آدم سارق هم هست و اموال مسروقه هم در اموالش هست، این علم اجمالی را شما دارید، اما این را که دارد الان می‌فروشد بالاخره ید در آن دارد دیگر، تحت سلطه‌ی او هست و ید بر او دارد، بنابراین شارع این‌جا این ید را اماره‌ی ملکیت قرار داده و حجت است. پس بنابراین که حضرت می‌فرماید اگر اختلاط پیدا کرد عند البایع اشکالی ندارد براساس این است که یک اماره‌ی تعبدیه در آن‌جا وجود دارد و آن همان ید بایع هست، از این جهت و این خارج از بحث ما می‌شود، در بحث ما آن‌جایی است که علم اجمالی داریم و انحلال حکمی هم پیدا نمی‌کند، این‌جا درحقیقت اماره داریم بر این‌که این مسروقه نیست، این خیانت نیست و این مال خودش است در اثر این‌که ید اماره‌ی ملکیت هست.

خب این... منتها اگر بگوییم روایت شریفه را حمل بر خصوص این مورد بکنیم حالا این جواب ممکن است  این‌جور جواب داده بشود، اما اگر گفتیم که نه، ظاهرش این نیست چون فرض نشده که عندالبایعی، عند کس دیگری شده و شما می‌خواهید از او این مال را بخرید یا می‌خواهید استیهاب یا امثال این‌ها، بلکه شاید ظهور اولی‌ آن در همین باشد که اذ اختلط «إلاّ أن یکون قد اختلط‍‌ معه غیره» حالا پیش خودت هم این‌جوری شده باشد همین‌جور است، یا حداقل اطلاقش ‌آن مورد را هم می‌گیرد. بنابراین باید یک جواب دیگری هم بدهیم، این جواب برای بخشی از آن‌چه که یشتمل علیه الروایه و اطلاق روایت بر او دلالت می‌کند لا بأس که ما این‌جور جواب بدهیم که شارع در این موارد، البته اگر کسی به حدی حرفه‌ی سرقت داشته باشد که عند العقلاء هم یدش دیگر یدی است متهم است در... به تعبیر فقهی آدم متهم که هیچ اعتماد عقلائی بر ید او وجود ندارد که در این موارد هم قاعده‌ی ید محل اشکال است و یا گفته می‌شود قاعده‌ی ید در این موارد جاری نمی‌شود؛ ولی حالا برخلاف آن‌چه که عند العقلاء است ممکن است شارع در این‌جا به‌واسطه‌ی همین روایت بگوییم که اعتبار فرموده است ید را.

س: اشکال معارضه را پس قبول ندارید؟

ج: بله؟

س: اشکال معارضه را؟

ج: نه دیگر، اشکال معارضه اگر حالا، اشکال معارضه اگر این‌جور گفتیم دیگر معارضه نیست به‌خاطر ید است، فرمایش...

س: نه نه معارضه‌ی ید در اطراف.

ج: نه، چون معارضه‌ی ید در اطراف همان که من دارم می‌گیرم...

س: یعنی با خروج از محل ابتلا می‌خواهید جواب بدهید یا با ید؟ اگر با خروج از محل ابتلا باشد که ...

ج: نه نه...

س: چون شیخ این‌طور جواب داده که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا هست...

ج: نه نه، این‌جور جواب نمی‌دهد، امام این‌جور جواب نمی‌دهد، فرمایش امام این است که این‌جا ید علامت ملکیت است...

س: معارضه نمی‌کند این؟ یدی در یک طرف و آن طرف دیگر هم ...

ج: نه، چون ما با آن بقیه، ببینید نه، همین یدی که این ید بایعی که به شما دارد می‌فروشد نسبت به این، این ید را شارع علامت ملکیت قرار داده، نه نسبت به همه‌ی اموالش ما کار نداریم، بقیه‌ی اموالش را کار نداریم.

س: خارج از محل ابتلای ما هست یعنی....

ج: نه نه از باب این‌که خارج از محل ابتلا هست...

س: پس از چه بابی دیگری؟ اگر همه را بخواهد چه بکند که معارضه می‌کند که، ید در یک طرف با طرف دیگر، در همه‌اش هم که بخواهد جاری بشود که می‌شود مخالفت علم تفصیلی؛ عقلائی هم نیست اصلاً بخواهد در همه‌اش جاری بشود.

ج: دارم عرض می‌کنم، برای مشتری آن چیزی که مشتری می‌خرد، در مورد این متاعی که مشتری می‌خرد شارع این ید را نیست به این متاع نه به کل اموال او، نه به کل ما فی ید او، نسبت به همین این روایت دلالت می‌کند نسبت به این شارع  این ید را علامت ملکیت قرار داده و حجت بر ملکیت قرار داده، هم نسبت به همین مال که دارد اشتراء می‌شود نه نسبت به بقیه که بگویید می‌دانیم پس معارضه می‌کند نه، نسبت به همین به حکم این روایت که می‌فرماید این اشکال ندارد ممکن است از این جهت باشد و شارع در این‌‌جا دارد این ید را نسبت به متاع مشترَی دارد حجت می‌کند فقط در همین مورد؛ پس همین که این احتمال را دادیم دیگر نمی‌توانیم بگوییم این معارضه می‌کند با سایر روایات یا دارد می‌گوید همه‌جا دارد می‌گوید مخالفت قطعیه اشکال ندارد یا مخالفت احتمالیه اشکال ندارد، نه، ممکن است این‌جا از باب این باشد که شارع یک اماره‌ی مثبته‌ی للواقع قرار داده و آن اماره‌ هم این‌جوری نیست که دایره‌اش وسیع باشد بگوید این ید نسبت به همه‌ی اموال است، نه این ید نسبت به همین مالی که مورد اشتراء شما واقع شده است اشکالی ندارد. فلذا می‌فرماید «و قد حَکَم الشارع بحجیتها فی هذا المقدار» به همین مقدار.

س: آقا ریشه‌یابی بکنید...

ج: ریشه ما بلد نیستیم، ما که ریشه‌یابی نمی‌خواهیم بکنیم، ما نوکر شارع‌ایم، شارع این‌جا اگر احتمال می‌دهد این را فرموده باشد.

س: منافاتی با نوکری ندارد، ما می‌خواهیم...

ج: چرا دیگر، ریشه‌یابی می خواهیم بکنیم، می‌خواهیم چه‌کار کنیم ریشه‌یابی....

س: نه نه، همان اگر در سایر اطراف جاری نمی‌شود قاعده‌ی ید قاعدتاً به‌خاطر خروج از محل ابتلا است...

ج: نه...

س: چون اگر این داخل محل ابتلاء من باشد همه که ید معارضه می‌کند، ما عرض‌مان این است...

ج: عجب است واقعاً.

س: عجیب نیست، مطابق با  قاعده است.

س: حاج‌ آقا سوال روایت از شراء است، می‌گوید می‌خواهم بخرم، می‌گوید اگر نزد معه یعنی نزد بایع مختلط شده ... و الا اگر مختلط نشده نمی‌تواند؛ این شراء است دیگر.

ج: بله، در یک فرضش که شراء را بگیرد، اما یک فرض دیگر هم این است که نه، حالا خریده یک مالی را، حالا آمده با یک چیز دیگر مخلوط شده پیش خودش...

س: ظاهر این‌که بگوید از شراء است یعنی قبل از شراء دارد سؤال می‌کند نه این‌که من خریدم حالا چه‌کارش کنم؟ حکم خریدنش چه هست؟ من می‌خواهم بروم بخرم. این چیزی که شما می‌فرمایید یعنی خریده حالا آمده سؤال می‌کند من خریده‌ام چه‌کارش بکنم؟ این ظاهرش این نیست.

ج: این «إلاّ أن یکون قد اختلط‍» یعنی چی؟ اختلط آن خیانت؟

س: یعنی عند الشراء.

س: عندالبایع.

ج: شراء که اختلاط پیدا نمی‌کند.

س: نه دیگر، یعنی مالی که بخواهی شما...

ج: حالا پس این یک احتمالش هست، این را می‌گوییم فلذا می‌گوییم اطلاقش می‌گیرد قبول، اطلاقش مال مشترَی را می‌گیرد.

س: عرضم این است که اطلاق نیست ظاهرش بر همین است، فقط همین است، من می‌گویم از حکم شراء یعنی من می‌خواهم بخرم، الا بروم بخرم نخرم؟ حکمش چه هست؟ نه این‌که خریده‌ام الان می‌خواهم تصرف کنم؛ ... بگوید آقا حکم تصرف در مالی که خریده‌ام ولی ظاهری که می‌گوید از حکم شراء یعنی قبل از شراء دارد سؤال می‌کند آن مال سرقتی است، آن مال خیانتی است، بروم بخرم؟ خریدنش چه حکمی دارد.

س: لذا امام می‌فرماید اگر سرقتی....

ج: نه معلوم نیست از این‌که قبل از شراء است شاید هم خریده؛ حالا می‌آید سؤال می‌کند...

س: سؤال از شراء پرسیدم.

ج: می‌دانم، امام که نفرموده است که حالا خریدی؟ نخریدی؟ یعنی از مشترَی مالی که خریده شده است به مال...

س: مصدر به معنای اسم مفعول دیگر، یعنی اگر چیزی خریدم چکارش کنم.

ج: خریده، بله این چطور است؟ هر دو آن ممکن است شامل بشود، البته از آن فرد، فرد اظهر و اجلاش است، آن فرد، فرد اظهر و اجلاش است.

س: پس حاج آقا اگر از این را هم دست بکشیم که صراحت دارد در شراء، چه‌جوری می‌توانیم اطلاق بگیریم وقتی که قرینه‌ی سؤال وجود دارد و در سؤال هم مطمئناً نمی‌شود هردوتا را باهم قصد کرده باشد، چون این دوتا جامعی ندارند یعنی آن شخص در مورد محل ابتلای خودش پرسیده، بالاخره...

ج: نه، اگر عبارت سائل محتمل الامرین باشد و امام سؤال نکردند کدامش را داری می‌گویی و جواب دادند، معلوم می‌شود این جواب مال هردو صورت است که می‌شود ترک استفصال.

س: اگر اختلط عند البایع ولی این شخص خواست برود کل را بخرد باز روایت شامل می‌شود، آن‌وقت باز ید نمی‌گوید که این یکی حلال است، بعد....

ج: بله، حالا این را هم جواب می‌دهیم.

خب اما این‌که شما می‌فرمایید که اگر بخواهد هردو را بخرد یا کل آن را بخرد این‌جا چون امام(ع) فرمودند که: «فأمّا السرقة بعینها فلا» آن‌جا که هردو را بخواهد بخرد پس می‌داند به این سرقت بعینها را خریده؛ پس بنابراین این جایی است که هردو را همه‌ی اطراف را نمی‌خواهد بخرد، چون وقتی همه‌ی اطراف را خرید آن «سرقت بعینها» را خریده. پس بنابراین امام(ع) در این‌جا حاصل جواب مرحوم امام قدس‌سره این می‌شود که حالا به این توضیح و اضافه‌ای که می‌کنیم و آن این است که این صورتی که همه‌ی اطراف را بخرد با ذیل روایت سازگار نیست، آن صورتی را دارد امام(ع) می‌فرماید که علم اجمالی دارد در اموال این مال مسروقه هست یا مال خیانت هست این می‌خواهد یکی‌اش را بخرد، بخشی‌ از آن را می‌خواهد بخرد، امام فرموده این‌جا اشکال ندارد لعل عدم بأس که امام در این‌جا فرموده بر این است که ید بایع بهذا المقدار نه بالنسبة به کل اموالش، ید مالک بهذا المقدار که همان مالی است که آن را می‌خرد و در اختیار می‌خواهد بگیرد شارع این را حجت قرار داده و این را اماره قرار داده، در این جا اماریتش را قبول کرده. پس بنابراین اگر این‌جوری معنا بکنیم که محتمل است معنای روایت شریفه همین باشد و  این غیر از این است که بخواهیم این‌جور فتوا بدهیم، نه، در این‌که فقه الحدیث احتمال می‌دهیم این باشد و اگر این باشد معارضه‌ای با قبل نمی‌کند، روایات قبل ما از کار نمی‌افتد، این به همین اندازه ابداع احتمال کفایت می‌کند در این جا.

س: شیخنا الجلیل بالنسبة علی مستوی اقتضی الروایة مع المستدرکات... یعنی لاحظنا الروایة حینما لاحظت ... المسروق الحیثیة حیثیت عدم الملکیة اذا کان تمام الموضوعیة هی عدم الملکیة فلو عرفنا ان مطبق الروایة عند بائع اللحم الذی نعلم انه یبیع اللحم المذکی و اللحم غیر المذکی قطعا و مقتضی ذلک انه یجوز الشراء منه لماذا لانه ان تکون... حینئذ أمارة علی الملکیة فما یعطینا هی ملوکه الغیر المذکی لا یملق... و لکن مختلط و کان ید المسلم فیصح الشراء منه.   

ج: حالا البته این‌جا مال سرقت و خیانت است نه مذکی و غیر مذکی.

س: لا ما اذا قلنا ان حیثیة السرقة هی انه لا یملکه علی وجود علقة ملکیة.

ج: می‌داند اموال سرقت در این است

س: حتی بالنسبة الی اللحم الغیر المذکی لا یملکه لانه غیر قابل المذکی.

ج: نه در لحم غیر مذکی آن‌جا هم ممکن است امام بفرماید اشکال ندارد و از باب این‌که این مسلم است مسلم مثلاً این علامتش علامت تذکیه است.

س: نعلم بان عنده لحم غیر مذکی قطعاً.

ج: نه، کدام؟ در اموالش هست ولی این‌که دارد به من می‌فروشد شارع بفرماید این ید مسلم است تو حمل کن بر صحت و بگو که این ان‌شاءالله مذکی است، اشکال دارد شارع چنین حرفی بزند؟

س: حتی مع وجود علم اجمالی بالنسبة..

ج: بله بله دیگر، این‌جا هم علم اجمالی هست، اشکال ندارد، بهذا المقدار شارع فرموده باشد این یدش را من حجت قرار دادم، بهذا المقدار شارع فرموده ید او را حجت قرار دادم؛ برای این‌که ملکش است، برای این‌که مذکی هست و هکذا؛ پس این می‌گوید لا بأس، این راه مانده.... پس نمی‌توانیم بگوییم شارع با این‌که طریقی قرار نداده، اماره‌ای قرار نداده دارد می‌فرماید که این‌جا مخالفت احتمالیه بکنی اشکالی ندارد، این‌جوری نیست. این یک روایت که معتبر است از نظر سند صحیح ابوبصیر بود، بنابر این‌که ابوبصیر به خدمت شما عرض شود که منصرف باشد به آن ابوبصیر ثقه خلافاً لشهید الثانی که ابوبصیرها را مشترک می‌داند، روایت‌ ابوبصیر در نظر ایشان کلاً مشکل دارد؛ ولی تحقیقی که در رجال شده ابوبصیر انصراف به آن ثقه دارد.

روایت بعدی روایاتی است که در باب میراث مال کسی که رباخوار است وارد شده است. صحیحه‌ی حلبی یکی از آن روایات را عرض می‌کنیم دیگر به باب پنجم از ابواب ربا مراجعه می‌فرمایید احادیث آن‌جا هست، یکی‌اش را که صحیح حلبی هست عرض می‌کنم «عن ابی عبدالله(ع) قال: أتى رجل ابى» مردی خدمت امام باقر(س) رسید «فقال: انى ورثت مالاً و قد علمت ان صاحبه الذی ورثته منه قد کان یربوا» من مالی را به ارث بردم و می‌دانم آن صاحب مالی که من از او دارم ارث می‌برم این ربا می‌خورده «و قد أعرف ان فیه ربا» من می‌دانم که در این مالی که به ارث گذاشته ربا وجود دارد «و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی فیه» حلال این مال هم همه‌اش که ربا نیست، حلالش هم برای من صفایی و طیبی ندارد برای خاطر این‌که می‌دانم در این حرام هم وجود دارد. احتمال هم دارد عبارت را این‌جوری بخوانیم «و لیس یطیب لی حلاًّ له» یک حل خوبی که بپسندم برای من در این جا وجود ندارد که با آن مسأله را حل بکنم ولی ظاهراً آن اولی است حلاله. «و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لایحل اکله» آن‌ها گفتند حلال نیست، کل این مال موروث حلال نیست چون مشتمل بر حرام است، «فقال ابوجعفر(ع) إن کنت تعلم بأنّ فیه مالاً معروفاً ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و ردّ ما سوی ذلک» اگر بعینه می‌دانی این پول این ربا است این جا شما رأس مال خودت را بگیر، سهم خودت را از این ارث بردار و آن را اگر صاحبش را می‌شناسی رد کن به صاحبش. «و إن کان مختلطاً» اما اگر نمی‌دانی؛ مخلوط است؛ این جا «فکُله هنیئاً مریئاً» گوارا. با این که می‌داند مشتمل بر ربا است. پس اگر این ربا مشخص است می‌دانی آره این پول با ربا به دست آورده، صاحب این را هم می‌شناسی، این را رد کن، اما اگر مخلوط شده؛ نمی‌دانی کدام ربا است، کدام ربا نیست، این «فکله هنیئاً مریئاً»، «فإنّ المال مالُک» مال مال توست «و اجتنب ما کان یصنع صاحبه» شما از آن کاری که صاحب این اموال می‌کرد که رباخوری بود اجتناب بکن، خودت اهل این کارها نباش ولی حالا این پولی که او این کارها را کرده به دست تو رسیده برای تو حلال، وزر آن مال اوست، و گوارایی آن هم مال توست.

بعد روایت حلبی دیگری هم در همین باب هست، روایت ابی الربیع الشامی هم در این باب هست که این جا ظاهراً در همین روایت است که حضرت ابوحنیفه را هم لعن فرمودند که این‌ها در قبال ائمه علیهم السلام دکان باز کرده بودند و یا در قبال کذا....

خب این....

س: ؟؟ قد یمکن أن یقال بأن من حیثیه خصوصیة هذه الروایة ؟؟ تکون هذه الروایة حاکم علی الأدلة حرمة الرباء بأن تضیق الموضوع فی ما اذا لم یکن مختلفاً.

ج: بله یکی از جواب‌ها همین است.

خب این جا اولاً.... یعنی دو تا جواب دادند؛ یکی این که اصلاً این مربوط به بحث ما نیست چون همان طور که از ادله ربا آشکار می‌شود شاید قرآن شریف هم دلالت کند؛ مالی که به ربا به دست می‌آید این جور نیست که مطلقا حرام باشد، مشروط به یک شرایطی است، مثلاً الان هم فتوا می‌دهند بعضی‌ها، در همین مسأله هم بزرگان معاصر مثل مرحوم آقای خویی و بعضی بزرگان دیگر هم فتوای‌شان این هست؛ اگر این جاهل بوده به حرمت ربا، کسی جاهل بوده به حرمت ربا و در اثر جهل به حرمت ربا، ربا می‌گرفته در این صورت گفتند که این اشکالی ندارد، شارع حلال کرده. یعنی این جا کأنّ علم به حرمت مأخوذ در موضوع است. مال ربایی که می‌دانی حرمت آن را به نحو قطع موضوعی نه قطع طریقی، شارع اخذ کرده. این حرام است. پس بنابراین.... و ممکن است حالا یک شرط دیگر هم داشته باشد، یک روایت دیگر هم دلالت بکند و آن این است که مخلوط نشده باشد، پیش آن کسی که می‌خواهد به تو منتقل بشود. اشکالی ندارد مثل مواردی که ما داریم که اگر اهل خلاف که خمس نمی‌دهند اموال آن‌ها به شما به بیع و شراء و غیرذلک منتقل شد این برای شما حلال است ولو می‌دانی این مال زائد بر مؤونه سنه او بوده و خمس نداده ولی بر منتقلٌ الیه حلال است. یا این که حتی محقق خویی تعدی فرموده و سرایت داده این حکم را به واسطه حالا یا الغاء خصوصیت یا اطلاقی که از روایت فهمیدند به این که در شیعه هم همین جور است، اگر مالی از شیعه‌ای به شیعه‌ دیگر منتقل می‌شود که آن شیعه یا در اثر عدم اعتقاد خمس نمی‌دهد یا این که نه، اعتقاد هم دارد اما عصیان می‌کند. این برای منتقلٌ الیه هنیئ مریئ است و به ذمه خودش منتقل می‌شود، این مال حلال است برای او. در این جا ممکن است همین جور باشد که امام می‌فرماید که اشکالی ندارد. بله اگر مشخص است نه، اگر مختلط شده شارع می‌فرماید چنین ربایی اصلاً حرام نیست نه این که علم اجمالی دارد به حرمت.

س: باید ... را شامل نشود.

ج: نمی‌شود دیگر، خارج از بحث ما اصلاً می‌شود، چرا؟ برای این که مال در واقع... این نحو ربا در واقع حرام نیست. برای کی؟ برای کسی که ینتقل الیه، اصلاً حرام نیست در واقع، پس این علم ندارد. درست است علم دارد مالی که او به ربا گرفته داخل این است، ولی برای او حرام بوده، برای شما که حرام نیست، پس شما علم اجمالی نداری به این که حرامی در این اموال وجود دارد. بنابراین این روایات وارده در بحث ربا موضوعاً از موارد علم اجمالی به اشتمال بر حرام خارج است. این اولاً.

س: استاد این فرد ظاهراً اهل مسأله بوده می‌رفته می‌پرسیده. اگر این جوری بود که می‌دانست و سؤال نمی‌پرسید، می‌گفت این منتقلٌ الیه است یعنی این فوت شده به من منتقل شده، این نوع ربا هم که اشکال ندارد، یعنی می‌رفت سؤال می‌پرسید.

ج: چه می‌داند، مسأله را بلد نبوده.

س: این آدمی بوده که ...

ج: نخیر، الان ماهایی که این جا نشستیم... الان شما این مسأله را می‌دانید؟

س: ؟؟

ج: این مسأله خوان نمی‌داند. بعد امام فرمودند که این اشکالی ندارد. الان چند تا مسأله در باب اختلافی هم هست، مثلاً در قدما گفته شده که غیر ابن جنید به این فتوا نداده، حالا فی ما نعلم ولی من المتأخرین؛ مرحوم آقای خویی فتوا داده به این روایت، مرحوم... بعضی از بزرگان معاصر دیگر فتوا دادند، شاید آیت‌الله سیستانی هم فتوایش همین باشد علی ما نُسب الیه، می‌گویند بله اشکالی ندارد.

س: یک روایت دیگر هم داریم که می‌گوید اگر صاحبش را می‌شناسی برو به او پس بده، اگر این واقعاً حلال است بر او برای چه برود پس بدهد؟

ج: شما چرا خلط می‌کنید؟

س: می‌خواهم بگویم این نشان....

ج: نه، آن صورتی که امام می‌فرماید برو بده، پس آن جزو استثناءها نیست، آن حرام است. آن کجاست؟ جایی است که اختلاط نیست، می‌شناسی،‌ می‌دانی، صاحبش را هم می‌شناسی. کجا را حضرت فرموده اشکالی ندارد؟ آن جا که مخلوط است و تمییزی ندارد، آن جا را حضرت می‌فرماید اشکالی ندارد، حالا چرا حضرت می‌فرماید اشکالی ندارد؟ از باب این که علم اجمالی این جا منجز نیست، از باب این که مخالفت قطعیه با علم اجمالی درست نیست یا از باب این که این جا علم اجمالی به حرمت نیست؟ پس این روایت ممکن است از این باب باشد که این صورت در واقع حرام نیست اصلاً، بله آن جایی که اختلاط ندارد، می‌شناسی و صاحبش را هم می‌شناسی، بله آن جا را شارع حرام کرده. آن جایی که به این نحو مخلوط شد در واقع حلال است پس بنابراین موضوعاً از بحث علم اجمالی به وجود حرام اصلاً خارج می‌شود.

س: این روایت بحث جهل را مطرح کرده، ذیل روایت بحث جهل و علم را مطرح می‌کند.

ج: بله آن هم هست.

س: علم اجمالی است.

ج: نه نه، نه آن‌ها مسائل دیگری است، ولی حالا در این روایت بحث‌های فقه الحدیث هم هست که آن ذیل با این صدر چه تناسبی پیدا می‌کند، حالا آن‌ها دیگه مال بحث خودش است که این ذیل با این صدر چه تناسبی پیدا می‌کند، اما این جا بالاخره صدر این حدیث شریف، این صدر دلالت بر این مسأله می‌کند پس موضوعاً از بحث ما ممکن است بگوییم خارج است، هذا اولاً.

س: حاج آقا ما در تمام موارد ترخیص ظاهری... این را سابقاً هم عرض می‌فرمودید، در همه موارد ترخیص ظاهری می‌توانیم این توجیه را داشته باشیم که از علم اجمالی خارج بشود دیگر به آن مبنایی که ما برای....

ج: نه، یک جاهایی نمی‌توانیم.

س: به آن مبنا دیگر نیاز نمی‌شود.

ج:‌ نه، این جور جاها چون روایات دیگری داریم، فتوا داریم که در باب ربا این خصوصیت وجود دارد اما اگر گفتی دو تا آب داریم یکی نجس است، این جا اگر شارع بفرماید... بگویم نه، نجس وقتی که فلان است نمی‌توانیم بگوییم، چون آن جا از واضحات و ضروریات فقهی است که در باب نجاست چنین چیزی مأخوذ نیست فلذا آن توجیه را آن جاها نمی‌توانیم بکنیم. جاهایی می‌توانیم این جور توجیه بکنیم که بله به حسب ادله دیگر، به حسب روایات دیگر، به حسب فتوا این احتمال....

س: فرض این است که روایت مستند است و دلالت و سندش درست است که قاعدتاً باید... اگر فرض این است که از جهات دیگر این روایت مخدوش است که کاری به آن نداریم....

ج: نه روایت مخدوش نیست.

س: اما اگر روایت مخدوش نیست، اگر خلاف اجماع نیست، دلالتش درست است، سندش، جهتش، همه چیز آن درست است....

ج: مثلاً میته را می‌دانیم این جوری نیست، مثلاً نجاست....‌ آب نجس....

س: وقتی روایت مخدوش نیست، خلاف اجماع نیست...

ج: از فقه می‌دانیم، هر کسی برود فقه را درست مطالعه بکند.... هر کسی برود فقه را مطالعه بکند این‌ها برای او روشن می‌شود، این جا دیگه نمی‌توانیم آدرس بدهیم، بروید نگاه کنید فقه برای شما روشن می‌شود.

س: ؟؟ دلالتش می‌شود این می‌خواهم بگویم، مضر به حجیت‌ آن نهایتاً می‌شود، فرض این است که حجت است، خلاف شهرت و اجماع و این‌ها نیست.

ج: نه، می‌شود علم اجمالی، خلاف نمی‌شود، می‌شود علم اجمالی ترخیص داده، مشکلی ندارد.

س: نه دلالتش در ترخیص فرض این است خلاف شهرت و اجماع هم نیست،‌ من می‌خواهم بگویم روی آن مبنایی که سابقاً می‌فرمودید محل خلاف است که آیا می‌تواند... که سابقاً هم عرض می‌کردیم می‌تواند ترخیص بدهد ظاهراً یا نه؟ شما می‌فرمودید یک مبنا این است که هر چقدر هم ترخیص بدهد نمی‌شود، ما عرض می‌کنیم که وقتی می‌شود از علم اجمالی خارجش کرد به شرط این که یک دلالت واضحی داشته باشد که خلاف فقه هم البته نباشد، همیشه این توجیه وجود دارد دیگه، روایتی که حجت است، معتبر است، خلاف شهرت و اجماع هم نیست، می‌شود از علم اجمالی خارج بشود...

ج: نمی‌توانیم خارجش کنیم، چرا؟ همه جا نمی‌توانیم، این جور جایی که مثل روایت، چون جاهای دیگر داریم فرمودند اشکالی ندارد، می‌گوییم این جا هم لعل از همین باب باشد. اما اگر گفت که یکی از این‌ها متنجس شده، آبی است متنجس شده الان من نمی‌دانم کدام است، حضرت فرمود که مثلاً یکی‌اش را مصرف بکن، این جا نمی‌توانیم بگوییم در نجاست علم اخذ شده است و براساس این که چون علم تفصیلی ندارید شاید در نجاست شیء علم تفصیلی اخذ شده باشد، این برخلاف ضرورت فقه است که بگوییم در نجاست آب که ملاقات کرده مثلاً با فأره میته یا با بول یا با دم،‌ بگوییم علم شرط است.

س: ضرورت فقه این را حجیت می‌اندازد، ما می‌گوییم بر فرض که روایت حجت باشد....

ج: نه، چرا بگوییم از حجت می‌افتد، می‌گوید علم اجمالی این جا منجز است، چون بعد از این که گفتیم چی؟ گفتیم....

س: نهایتاً از حجیت می‌افتد.

ج: نه از حجیت نمی‌افتد، بعد از این که گفتیم اشکالی ندارد و ما از روایت می‌خواهیم بفهمیم، دارد اشکال می‌پرسد.

جواب دومی که این جا وجود دارد این است که این معارضه با ماسبق نمی‌کند. اگر ماسبق از آن یک قاعده کلیه ما اصطیاد کردیم یا گفتیم از آن‌ها قاعده کلیه استفاده می‌شود؛ این قاعده کلیه‌ای که لایخصص نیست که، قابل تقیید است، قابل تخصیص است. از آن روایات ماسبق استفاده می‌کنیم همه جاها شارع دارد می‌گوید علم اجمالی منجز است و باید احتیاط بکنیم الا در این مورد. پس بنابراین یا این روایات موضوعاً از بحث خارج است به بیانی که ذکر شد، و یا اگر موضوعاً داخل باشد معارضه با ماسبق نمی‌کند که آن‌ها را از حجیت بخواهد بیندازد، این مخصص ماسبق می‌شود. پس این‌ روایات هم جوابش این جوری است.

خب چند روایت دیگر هم باقی مانده است که ان شاء الله برای جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آله.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 70
بازديد روز: 1125
بازديد دیروز: 382
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 29263
كل بازديد كنندگان: 945298