wait لطفا صبر کنید
30 شهريور 1398 - 21 محرم 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بررسی قول اول: حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
245

95

-

شنبه

-

1398/02/07

 

 

بررسی دلیل هشتم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در روایاتی بود که استدلال می‌شود به آن روایات برای جواز مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بین متباینین، که این روایات را به منظور این‌که معارض است با روایات دالّه‌ی بر وجوب اجتناب که به آن‌ها استدلال می‌شد، گفتیم آن روایات گفته شده است با عده‌ای از روایات دیگر معارض است.

این روایت که شاید آخرین روایت باب باشد در این بحث موثقه‌ی سماعه هست «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بنی أمیة و هو یتصدّق منه و یصل منه قرابته و یحجّ‌ لیغفر له ما اکتسب» مردی مالی از عمال بنی‌امیه به او می‌رسد و این شخص «یتصدق منه» از آن مال صدقه می‌دهد «و یصل منه قرابته» به اقوام و خویشان و ارحامش صله می‌کند و حج انجام می‌دهد با آن، داعی‌اش بر این کارها این است که «لیغفر له ما الکتسب» خدای متعال در مقابل این حسناتی که انجام می‌دهد از آن سیئه‌اش بگذرد «و یقول: إن الحسنات یذهبن السیّئات، فقال ابوعبدالله علیه السلام: إنّ الخطیئة لا تکفّر الخطیئة» گناه، گناه را پاک نمی‌کند «و لکن الحسنة تُحَطُ الخطیئة» یا «تَحَطُ الخطیئة» بله حسنه این‌جوری هست که خطیئه را محو می‌کند و پاک می‌کند «ثم قال» حالا محل استشهاد این‌جا است «ثم قال: إن کان خلط الحلال بالحرام» فاعل «إن کان خلط الحلال بالحرام» اگر آن رجلی که اصاب مالی از بنی‌امیه از عمال بنی‌امیه، اگر ‌آن رجل خلط کرده باشد حلال را به حرام، یعنی بعد از این‌که آن مال را گرفته با مال‌های حلال خودش مخلوط کرده «فاختلطا» آن حرام با حلال‌های خودش مخلوط شد «فاختلطا جمیعا فلم یُعرف الحلال» یا «فلم یَعرف الحلال» آن رجل «لا یعرف الحلال من الحرام» این‌جا «فلا بأس» پس بنابراین دلالت می‌کند بر این‌که اگر شخصی حرام را با حلال مخلوط کرد که دیگر این‌ها از هم شناخته نمی‌شوند؛ برنج حرامی معاذالله گیرش آمده با برنج حلالی که داشته مخلوط کرده و هکذا چیزهای دیگر، پول حرامی با پول  حلالی مخلوط کرده دیگر حلال از حرام شناخته نمی‌شود؛ این‌جا فرموده است که بحسب این نقل «فلا بأس» عیبی ندارد. ظاهر این موثقه ظاهراً قویاً یکاد یکون صریحاً این هست که مخالفت قطعیه اشکالی ندارد، چرا؟ برای خاطر این‌که این فرد هم در مورد سؤال شخص این است که این مالی را که از عمال بنی‌امیه می‌گیرد بخشی‌اش را این حسناتی که گفت انجام می‌دهد که «یتصدق، یصل منه قرابته، یحج» این، بقیه‌اش را هم امساک می‌کند، نگه می‌دارد، پس علی‌ای‌حال این کل این مال را  دارد تصرف می‌کند إما تصرفات آن چنینی و إما تصرف این‌‌که برای خودش نگه می‌دارد امساک می‌کند؛ پس بنابراین به قول شیخ اعظم در فرائد این در کل این مال دارد تصرف می‌کند، ظاهر کلام این است؛ امام هم(س) فرمودند حالا در ذیل فرمودند اگر این مخلوط هم بشود اشکالی ندارد. پس هم کار او این است که این‌ها را در تمام مال دارد تصرف می‌کند، امام هم که فرمودند اگر مخلوط بکند این «لا بأس به». ظاهر این است که فعلاً حالا دلالت این روایت دلالت تامه‌ای است که قهراً معارضه می‌کند با آن روایات. البته این روایت در خصوص مال مختلط هست، البته موردش این است ولی بعد امام فرمودند که «إن کان خلط الحلال بالحرام»؛ قهراً می‌شود مال موضوعات خارجیه، اما ‌آن‌جایی که به نحو شبهه‌ی حکمیه حلال و حرامی مخلوط شده، مشتبه شده، نمی‌داند؛ مثل این‌که نمی‌داند نماز قصر است یا نمازش تمام است در این‌‌جور سفرهایی که مثلاً تلفیق شده از این‌که ذهابش کمتر از چهار فرسخ است و ایابش بیشتر از چهار فرسخ است که تلفیق این‌چنینی محل کلام است، دیگر به نحو شبهه‌ی حکمیه نمی‌داند، این‌جا را نمی‌گیرد چون مورد... و آن‌جا هم خلط نیست، خلط یعنی مزج کرده، قاطی کرده، آن‌ها که قاطی نمی‌شود انسان بکند که، آن‌جا مشتبه هست که این است حکم خدای متعال یا حکم خدای متعال این نیست. اگر قائل بشویم به این‌که فصلی نیست بین این و بقیه‌ی موارد علم اجمالی برای همه‌ی موارد می‌توانیم به آن تمسک کنیم، اگر بگوییم نه ممکن است فصل باشد، قول به عدم فصل یا عدم الفصل ثابت نیست قهراً حالادر این مواردی که شبهات موضوعیه هست و امور خارجیه‌ی این‌چنینی هست این روایت دلالت می‌کند که  احتیاط لازم نیست، مخالفت قطعیه جایز است.

س: حاج آقا امساک را شما چه‌جور شما ضم کردید به موارد سؤال؟

ج: بله؟ ظاهرش همین است دیگر که پولی که می‌گیرد بقیه‌اش را نمی‌رود رد مظالم بدهد و این‌ها که، نه این‌ کارها را می‌کند می‌گوید خب...

س: نه، حضرت نگفت در مابقی تصرفش عدوانی است یا عدوانی نیست، این را نگفت؛ مورد سؤال از ‌آن...

ج: حالا شما به صدر کار، حالا ذیل را که قبول دارید، فرمودند «إن کان خلط الحلال بالحرام» فرمود که اگر حلال را به حرام مخلوط کرده باشد لا بأس به، به حیث که لا یعرف الحلال من الحرام.

س: ‌إن کان خلط چی؟

ج: خود این آقای رجل.

س: این آقای رجلی که از چه آن سؤال می‌پرسند؟ ناظر قضیه‌ی خارجیه است....

ج: حرامش کی هست؟ حرام همین پولی است که از عمال بنی‌امیه گرفته؛ همین پولی که از عمال بنی‌امیه گرفته حالا اگر ‌آمد با حلال مخلوط کرد، ریخت داخل پول‌هایش، آن پول‌ها را ریخت داخل پول‌هایش، می‌گوید اشکالی ندارد.

س: این مخالفت احتمالی است دیگر؛ می‌گوید آقا از بخشی از این مال مخلوط به حرام می‌خواهی استفاده کنی مشکلی ندارد.

ج: کجا را بخشید؟

س: سؤال از بخشی‌اش هست...

ج: کجا را دارد....

س: شما برای این‌که کل را درست کنید ضم کردی امساک را، گفتید در بقیه‌اش هم که رد مظالم نمی‌دهد امساک می‌کند، از تصرف عدوانی در مابقی نپرسیده....

ج: این ذیل که حضرت بفرماید وقتی حلال را با حرام لا بأس یعنی لا بأس در چی؟

س: در این‌که بر مخالفت احتمالی‌اش لا بأس...

ج: نه، همه‌ی این پول‌ها لا بأس دیگر، حالا لا بأس این پول؛ حالا کم‌کم این، لا بأس یعنی اشکالی نیست، هیچ بأسی در کار نیست؛ قطعاً این‌جوری است، نه این‌که یعنی بعض‌اش را برود بخورد بقیه‌اش باز نگه دارد؛ چه‌کار بکند بعد؟ اگر امساک بکند، نگه هم بدارد حرام است؛ امساک هم تصرفٌ فی مال، مثل غاصب، غاصب می‌رود چیزی را غصب می‌کند می‌گذارد در خانه‌شان، این امساک حرام است دیگر، این هم تصرف است دیگر، تصرف حتماً این نیست که بروی با آن چیزی بخری، همین که امساک کنی مال مردم را بلا اذنٍ منه و بلا رضاه این چه هست؟ این تصرف حرام است دیگر.

س: شاید این‌جا از باب ولایت مطلقه‌ی امام است که می‌تواند جواز داده استفاده کنید، نمی‌توانیم تعمیم بدهیم به هر نوع مخالفت....

ج: ولایت مطلقه خیلی خب، به همه پس اجازه داده دیگر، فرقی که نمی‌کند، دیگر این آقا با دیگران فرقی نمی‌کند.

س: مال امام است اجازه می‌دهد....

ج: کجا مال امام است؟ مال مردم است؛ حالا بله در سلسله‌ی علل همه‌ی این‌ها مال خداست، بله و به این معنا بله؛ ولی مال مردم است دیگر «لله و للرسول  و لذی القربی» خدای متعال بله حالا بحسب بنابر این مسلک که ملکیت اعتباریه هم برای خودش قرار داده و الا ملکیت حقیقی که خدای متعال معلوم است که ملکیت حقیقیه دارد. و هم‌چنین بنابر مسلک این‌که ائمه(ع) در سلسله‌ی علل هستند آن‌ها ملکیت واقعیه و حقیقیه دارند ولی منافاتی با ملکیت اعتباریه ندارد.

خب حالا ببینیم حالا به این می‌شود استدلال کرد یا نه؟ وجوهی از اجوبه در قبال این روایت مبارکه وجود دارد که باید طرح بشود و بررسی بشود.

جواب اولی که در کلام شیخ اعظم هم مطرح هست این است که گفته بشود از این روایت استفاده نمی‌شود که در کل مال می‌تواند تصرف بکند؛ این است که در بخشی‌ از آن  اشکال ندارد تصرف کند و بخشی دیگر را نه، بر او حرام است تصرف کند. آن‌وقت شارع می‌تواند که برای حرام واقعی یا واجب واقعی بدل قرار بدهد. شارع بگوید در این موارد در بخشی از آن تصرف کن در بخش دیگرش تصرف نکن و ترک کن و من آن‌ را که ترک می‌کنی و تصرف در آن نمی‌کنی آن را جایگزین ‌آن حرام واقعی فی‌البین قرار دادم. نظیر این‌که اگر می‌فرماید قبله مشتبه شد بین جهات مختلفه به یک‌طرف نماز بخوان، یعنی همان طرفی که تو نماز می‌خوانی ولو این‌که آن طرف قبله نباشد، اگر قبله بود که فبها، اگر قبله نبود من همان نماز الی غیر القبله را جایگزین نماز به قبله قرار دادم. این‌جاها هم ممکن است همین حرف را بزنیم، بگوییم که روایت که نگفته در تمام آن تصرف بکنید. پس بنابراین در این موارد مواردی است که شارع چه کرده؟ آن را که اجازه‌ی تصرف نداده است آن را جایگزین آن حرام واقعی فی‌البین قرار داده، پس مخالفت قطعیه‌ی با او جایز نیست، این روایت دلالت نمی‌کند؛ بله شارع ‌آن حرام واقعی و قطعی واقعی را بدل برایش قرار داده که آن غیر از آن‌ است که شما در آن تصرف می‌کنید؛ می‌گوید این به‌جای آن، در این هم نباید تصرف بکنید. پس این روایت اگر این‌جوری معنا بکنیم برخلاف مدعا دلالت می‌کند، می‌گوید نه، باید آن حرام واقعی فی‌البین را مراعات بکنید در آن تصرف نکنید، حالا هم خودش، اگر خودش نشد بدلش؛ این مطلب اولی است که قد یقال.

جوابش همانی است که خود شیخ اعظم قدس‌سره ولو ابتداء کلام که وارد می‌شوند می‌گویند این‌ها ممکن است که این‌جوری باشد ولی خودشان رضوان‌الله علیه می‌فرمایند که از ابتدائاً در آن ابتدای کلام لعلّ الشارع، حالا لعلّش مال من است او چون کلمه‌ی لعل ندارد می‌گویند این‌جوری هست «و لعل الشارع جعل بعض المحتملات بدلاً عن الحرام الواقعى فیکفى فی ترکه فى الامتثال الظاهرى»، «فیکفی فی ترکه» یعنی ترک آن حرام واقعی در امتثال ظاهری «کما لو اکتفى بفعل الصلاة الى کما لو اکتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة و رخّص فی ترک الصلاة إلى بعضها» ولی اشکال‌شان این است «ان ظاهره جواز التصرف فى الجمیع» ظاهر حدیث این نیست که حضرت می‌فرماید در بعضی تصرف بکن در بقیه تصرف نکن، می‌گوید لا بأس، یعنی در همه‌اش اشکال ندارد دیگر، وقتی مخلوط شد در همه‌اش اشکال ندارد تصرف بکنی. «ان ظاهره جواز التصرف فى الجمیع لانه یتصدق و یصل و یحج بالبعض و یمسک الباقى فقد تصرف فى الجمیع بصرف البعض و امساک البعض الباقى» این در همه تصرف کرده منتها تصرفاتش در بعضی صرف است رفته صدقه داده، رفته به ارحامش داده، رفته پول خرج کرده هزینه‌ی حج کرده، یک مقداری‌ از آن را هم نگه داشته، همین که این را نگه می‌دارد این تصرف در مال دیگران است؛ تصرف که فقط این نیست که هزینه بکنید، این هم تصرف است. و ظاهر روایت این است که بله همه‌ی این کارها را کرده، امام هم که بعد، حالا من اضافه می‌کنم و در ذیل که امام فرموده است، فرموده است لا بأس، اگر حلال را با حرام مخلوط کردی دیگر عیبی ندارد، می‌توانی در کلش تصرف بکنی. بنابراین این جواب علاوه بر این‌که ان‌شاءالله بعداً صحبت خواهد شد که آیا این اصلاً این حرف درست است که ما از حرام واقعی‌اش شارع بدل قرار بدهد؟ این می‌شود یا نه؟ این کبرایش، این کبری اگر بپذیریم کبرای آن را حالا این اشکال الان که این‌جا شیخ فرمودند اشکال در صغری بود، یعنی در مورد این‌چنین نیست، چون همه دارد تصرف می‌کند؛ اما اصلاً کبرویاً می‌شود شارع یک چیز حرام قرار بدهد پای آن هم ایستاده باشد بعد یک حلالی را جایگزین آن قرار بدهد؟ بگوید اجتناب از این اجتناب از آن حساب می‌شود و لازم نیست از آن اجتناب بکنید. این کبرویاً می‌شود یا نمی‌شود ان‌شاءالله در ابحاث بعد یعنی در بحث موافقت قطعیه و این‌که حتی مخالفت احتمالیه هم جایز نیست آن‌جا این بحث‌ها می‌شود، چون بعضی مثل بزرگانی آن‌جا خواستند از این راه بگویند که اشکال ندارد، کبرویاً آن‌جا ان‌شاءالله بحث می‌کنیم. این جواب اول و مناقشه‌ی در جواب اول. پس با این راه حداقل صغرویاً نمی‌شود از این راه جواب روایت سماعه را داد. جواب دوم....

س: قبح مخالفت را تعلیقی نمی‌دانسته به این مسیر رفته.

ج: بله بله، حالا ما داریم این‌جوری می‌گوییم، می‌خواهیم بگوییم که حالا فرض کنید آن‌ها برای‌مان روشن نشد، باید از راه روایات بگوییم، یا بگوییم تعلیقی است ببینیم روایات چه‌کار برای ما می‌کند.

جواب دومی که از این روایت داده می‌شود این است که باز شیخ اعظم خودشان این احتمال را دادند که بگوییم مورد این روایات یک حرام ویژه و خاصی است نه مطلق حرام‌ها. یک حرام ویژه و خاصی است که در آن‌ها، در بعض احوال شارع حرام قرار نداده و حرمتش یک شرایط ویژه دارد مثل ربا؛ اکل ربا در چه صورتی حرام است؟ مطلقا حرام نیست، برای کسی که جاهل بوده به حرمت ربا و ربا گرفته و این ربایی که گرفته مخلوط به اموال دیگرش شده نص داریم که این حلال است؛ همین‌طور که روایاتی داریم و قبلاً‌ هم گفتیم. پس شاید ایشان می‌فرماید محتمل است که این روایت که می‌گوید ‌آقا از عمال بنی‌امیه گرفته و فلان، این مال حرامی که از دست آن‌ها گرفته مال چه بوده؟ یک مال ویژه‌ای است که به‌طور مطلق حرام نیست، بله مالی است که نمی‌دانسته این ربا هست ربا نیست، آن‌ها ربا هم می‌خورند و این ‌آقایی که گرفته این رجل اگر هم می‌دانسته ربا هست حرمت ربا را نمی‌دانسته و از این‌ها گرفته با اموالش مخلوط شده، حالا امام می‌فرماید اشکال ندارد. فرموده حالا با این عبارت «أن یحمل الحرام على حرام خاصّ یعذر فیه الجاهل کالربا،بناء على ما ورد فی عدّة أخبار من حلّیة الربا الذی اخذ جهلاً، ثمّ لم یعرف بعینه فی المال المخلوط».

خب این هم به خدمت شما عرض شود که احتمالی است که همان‌طور که علمین محقق خراسانی در تعلیقه و محقق یزدی در تعلیقه‌ای که تقریر بحث ایشان هست، این دو بزرگوار فرمودند هم آن احتمالی اولی، هم این احتمال دومی هردو خلاف ظاهر است، کجای این روایت هست که مال ربوی بوده، مفروض این نیست، هم امام وقتی سؤال سائل را استفسار نکردند که چه‌جور بود، هم خودشان وقتی ضابطه فرمودند چه فرمود؟ «إن کان الخلط الحلال الحرام» جنس است، اطلاق دارد. شما بیایید حمل بکنید بر یک حرام ویژه که آن هم ربا به این شکل، این‌ها به خدمت شما....

س: ..... ربا را کار نداریم، بالاخره این یک مورد خاص است، حالا ما ربا را کار نداریم...

ج: الحلال است دیگر و الحرام.

س: باشد، مورد خاص شاید یک حکم ویژه دارد، امام دارد می‌فرماید این مورد خاص که....

ج: نفرموده این مورد خاص...

س: نه نه، دارد در مورد همین بحث می‌کند..

ج: نه، گفته مالی از اموال بنی‌امیه به او، اصاب مالاً...

س: همین که بنی‌امیه آمد وسط این اختصاص پیدا می‌کند، یعنی نمی‌توانیم حکمش را به جاهای دیگر ....

ج: چرا، نه هیچ اختصاص پیدا نمی‌کند...

س: خودش می‌گوید حرام، حرام مخصوص است، پس امام می‌‌داند که مال حرام است...

ج: حرام است دیگر بله.

س: باشد حرام باشد، اما حرامی است مثل ربا، مثل ربا نه این‌که...

ج: نمی‌دانیم، اطلاق دارد.، نگفته حرام خاصی «إن خلط الحرام الحلال» اطلاق دارد.

خب این دوتا جواب که این‌ها محل اشکال است.

جواب سوم جواب خود آخوند قدس‌سره هست که ایشان می‌فرماید: هنا احتمالٌ آخر که از این دو احتمال‌ها اقرب است و آن این است که این تا حالا ما این‌جوری حدیث را معنا می‌کردیم که إن کان این آخذ این رجلی که اصاب مالاً لبنی امیه ان کان خلط این آخذ الحلال بالحرام؛ ایشان فرموده محتمل است که ضمیر برگردد این ضمیر کان و فاعل خلط برگردد به مأخوذٌ منه، یعنی همان عمال بنی‌امیه. اگر آ‌ن عمال بنی‌امیه آن مأخوذٌ منه اموالش را مخلوط کرده، حلال وحرام‌های اموالش را مخلوط کرده به همدیگر، این‌جور نیست که مثلاً دوتا حساب داشته باشد هرچه حقوق می‌گیرد از آن‌ها یا اموالی که از آن‌ها به‌دستش می‌آید یک‌جا بگذارد، آن‌هایی که از کشاورزی حلال و مال حلالش است یک‌جا دیگر، نه اموالش را مخلوط کرده؛ إن کان آن مأخوذٌ منه او خلط الحلال با حرام این برای تویی که آخذ هستی اشکال ندارد، چرا؟ برای این‌که در آخذ که نمی‌دانی الان این‌که داری از دست او می‌گیری حرام است، حملاً لفعل المسلم علی الصحة بگو اشکالی ندارد. پس بنابراین این موردی است که اماره‌ی شرعیه وجود دارد برای این‌که این مال اشکال ندارد، چون او خلط؛ مثل خیلی جاها آدم مثلاً آدم که تبلیغ می‌رود همین گرفتاری‌ها هست دیگر مخصوصاً سابقاً‌ این خیلی زیاد بود، حالا خانه‌ی این‌که وارد می‌شود این خلط الحلال بالحرام یا خمس نمی‌دهد یا مثلاً زکات نمی‌دهد یا کذا اموال دیگر، مخلوط است، می‌گویند این‌‌که بالاخره الان جلوی شما گذاشته یا این پولی که به شما می‌دهد، یا این رختخوابی که می‌اندازد، این فرشی که می‌اندازد، شما می‌خواهید استفاده بکنید این اشکالی ندارد حملاً لفعل المسلم علی الصحه، این‌ها که در اختیار شما می‌گذارد، به شما می‌دهد اشکالی ندارد. این‌جا هم ‌آقای آخوند فرموده که این‌جوری بگوییم هست «هاهنا وجه آخر لا یبعد کونه أقرب منهما،و هو أن یکون المراد من قوله علیه السلام إن کان خَلطَ هو خلط الحرام بالحلال و عدم تمیز أحدهما من الآخر عند عمّال بنى أمیّة» پیش آن‌ها «بحیث لا یعلم مَن إصابه المال انّه مِن الحرام أو الحلال» این نمی‌داند «کما هو الحال فی غالب کما هو الحال فی غالب أموال العمّال للظّلمة، فیکون من قبیل ما دلّ على جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالاً المحمول على کون الحکم بالحلّ مستنداً إلى کون الشّیء مأخوذاً من ید المسلم و متفرّعاً على تصرّفه المحمول على الصّحّة عند الشّکّ» دارد به ما می‌دهد ان‌شاءالله کارش کار غلطی نیست، کار حرامی نیست، فعلش را حمل بر صحت می‌کنیم. همین عمال بنی‌امیه که دارد پولی به شما می‌دهد مسلم است بالاخره، ان‌شاءالله این پولی که دارد می‌دهد پول حلال را دارد می‌دهد نه پول حرام را دارد می‌دهد. از این جهت امام(ع) فرموده که لا بأس، پس إن کان خَلَطَ الحلال الحرام یعنی إن کان آن عمال بنی‌امیه خلط با ضمیر به آن عمال، او خلط الحلال بالحرام و حالا دارد به شما می‌دهد، برای شما لا بأس. بنابراین استدلال متوقف است بر این‌که ضمیر کان و خلط برگردد به آخذ، یعنی آن رجل، رجلٌ اصابه؛ اما اگر شما ضمیر را برگردانید به عمال لا اشکال فیه دیگر، به آن برگردانید به عمال لا اشکال فیه دیگر به آن برگردانید.

س: جواب آن چه می‌شد...

ج: بله؟

س: جواب آن‌که مطلق فرمود لا بأس

 ج: ضمیر دارد به آن‌جا برمی‌گردد دیگر، لا بأس، بله همه جاها اشکالی ندارد، همه‌ جاها که یک نفری که او اموالش مخلوط است، او می‌آید مالی به شما می‌دهد برای شما لا بأس، چرا؟ حملاً لفعل المسلم علی الصحة.

س: عدم علم آخذ را از کجای روایت...

ج: بله؟

س: عدم علم آ‌خذ، این‌که نمی‌داند که این حرام و حلال مخلوط است این را از کجای روایت می‌شود فهمید؟

ج: به‌خاطر این‌که حضرت می‌فرماید او مخلوط کرده، قهراً او که مخلوط می‌کند این علم غیب مگر دارد که بداند؟ بحسب ظاهر این است که این نمی‌داند دیگر.

س: ؟؟؟

ج: بله؟

س: در خود روایت هم هست دیگر فلم یعرف ....

ج: نه در روایت نبود.

س: فلم یعرف الحلال من الحرام.

ج: آهان، فاختلطا فلم یعرف الحلال، نه این فلم یعرف دیگر اگر آن‌جوری معنا کردیم سیاق یعنی همان نمی‌داند حالا کدامش حلال است، کدامش حرام است، یا نه، این ذیلش را این‌‌جوری معنا کنیم ضمیر بخلاف السیاق فلا یعرف یعنی همین آخذ، او خلط او لا یعرف آخذ، دیگر خیلی خوب می‌شود.

س: موقعی که آن قاطی‌کننده نشناسد دیگر این بدبخت از کجا بشناسد این آخذ را ....

ج: به طریق أولی، حالا اگر او هم می‌شناسد خودش می‌داند بگوییم و إن کان ‌آن عمال بنی‌امیه خلط آن عمال حلال را به حرام فاختلطا جمیعاً در پیش او، فلا یعرف این آخذ و این رجل الحلال من الحرام، این اشکالی ندارد.

س: یُعرف را مجهول بخوانیم بهتر نیست؟

ج: بله؟

س: یُعرف را؟

ج: یعنی اصلاً شناخته نمی‌شود، عیبی ندارد لو یُعرف هم بخوانید هم یا این بگویید یا آن.

همین که آقای آخوند می‌خواهد بفرماید چی، جواب این است که شما اگر می‌خواهید استدلال کنید باید باب این احتمالات مسدود بشود، وقتی این احتمالات می‌آید لعل این‌جوری باشد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ بنابراین به این روایت چون محتمل است که معنای روایت این باشد و ضمائر به این برگردد.

از این فرمایش محقق خراسانی در حاشیه، (دیگر ایشان این‌ها را در کفایه نیاورده به این روایات و این‌ها در کفایه اصلاً استدلال نفرموده) جواب داده شده؛ شیخنا الاستاد قدس‌سره در تسدید الاصول جواب دادند که این فرمایش آ‌قای آخوند بنابر نقل شیخ اعظم در رسائل ممکن است وجه داشته باشد و بگوییم درست است که شیخ اعظم این‌‌جوری نقل کرده «رجل اصاب مالاً من عمال بنی امیه» ولی آن‌چه که در خود کتب حدیث ما وجود دارد در تهذیب، در به خدمت شما عرض شود که کافی، در منقول از مستطرفات السرائر که از مشیخه‌ی حسن‌بن محبوب نقل شده در خود منابع حدیثی ما عمل است نه عمال؛ پس می‌شود «عن رجل اصاب مالاً من عمل بنی امیه» عملی که برای بنی‌امیه کرده این مزدی که از آن‌ها گرفته، از عملی که برای آن‌ها بوده، نه از عمال بنی‌امیه چیزی را گرفته باشد «رجلٌ اصاب مالاً من عمل بنی امیه»؛ پس بنابراین وقتی عمل شد دیگر این مال چون به ازاء کار برای آن‌ها هست، این مال اصلاً حرام است، مال حرام است. پس بنابراین ما نمی‌توانیم این روایت را آن‌جوری که آقای آخوند معنا فرموده معنا بکنیم. عرض بکنم که من در ذهنم آمد حالا مراجعه هم کردم حالا البته امر ادبی است که عمل هم عمل شاید نباشد شاید ‌آقای آ‌خوند عُمَّل یا عُمَل خوانده باشند عُمُل. مراجعه کردم به اوزان جمع ما در جمع مکسر، جمع مکسر مطّرد، در همین صرف ساده که جمع مکسر مطّرد را که یعنی این‌جوری نیست که نادر باشد، جمع‌های مکسر مطّرد. دو وزن ذکر شده برای جمع مکسر مطّرد، یعنی خیلی پانزده شانزده‌تا شاید وزن هست، این دوتا هم هست؛ یکی فُعَّل مثل جاهل جُهَّل، شاهد مثال زدند مثل جاهل جُهَّل، این‌جا هم می‌شود عامل عُمَّل؛ من عُمَّل بنی امیه، جمع مکسر است. یا فُعُل، یکی از اوزان جمع مکسر فُعُل است، مثل طریق طُرُق، خشب خُشُب، البته ندیدم که فاعل، مثالی ندیدم حالا تتبع آن‌چنانی نکردم، همین در این مثال‌هایی که این‌ها می‌زنند؛ پس بنابراین عُمَّل می‌شود خواند که گفتند دیگر مثل جاهل جُهَّل، عامل عُمَّل، عُمّال هم جمع غیر مکسرش هست جمع مکسرش هم می‌شود.

س: وارد که نمی‌شود که.

ج: بله آقا؟

س: اصلاً این کلمه به این وزن‌ها وارد شده؟ حالا مطّرد باشد یک چیزی مطّرد است ولی یک کلمه‌ی خاص به این وزن‌های اطرادی نمی‌آید. ما با این....

س: سماعی است.

ج: سماعی نیست قیاسی است، این‌ها اوزان مطّردند.

س: نه مطّرد که می‌گوییم یعنی شیوع دارد نه این‌که دیگر استثناءبردار نیست...

ج: برای آقای ‌آخوند کفایت می‌کند، آقای ‌آخوند می‌فرماید که ما احتمال می‌دهیم من عُمَّل بنی امیه باشد.

س: ما باید ببینیم اصلاً به‌کار رفته این‌ها؟ ممکن است ما از کتب لغت بگردیم لغت اصلی....

ج: نه آخر در کتب لغت که دیگر نمی‌آیند هرکدام مواد را بگویند که این هم به این آمده یا نیامده؟ بله این وزنی است که داریم، این وزن رائجی است و قیاسی است. بنابراین من قبل از این‌که مراجعه هم بکنم خودمم هم می‌خواندم من عُمَل بنی امیه، عُمَل می‌خواندم، خیال می‌کردم عُمَل هم داریم، ولی حالا که مراجعه کردم عُمَل نبود عَمَّل، فُعَّل عُمَّل...

س: یک نسخه بدلی در تفسیر عیاشی هست می‌گوید من اعمال سلطان، به‌جای من عمل بنی‌امیه من اعمال سلطان آمده، در رسائل هم یک نسخه‌ی این‌طوری نقل شده.

ج: آن هم تأیید می‌کند، حالا در ‌آن مصادر اصلی این‌ها، این یکی.

پس بنابراین با توجه به این....

س: سلطان حاج آقا خلاف شما...

س: خلاف شما می‌گوید شد عَمَل دیگر...

س: اعمال سلطان دیگر اعمال که جمع عامل نیست که...

ج: بله؟

س: اعمال که جمع عامل نیست، اعمال جمع عمل است، این خلاف فرمایش شما هست...

ج: اعمال سلطان؟

س: بله، اعمال سلطان

س: در رسائل هم ‌آمده.

س: من اعمال سلطان.

ج: اعمال، بله حالا یک نسخه‌ای است، بالاخره این‌که جواب آقای آخوند را تمام می‌کند بالاخره که محتمل است این باشد به‌خصوص که وقتی در خود متن تهذیب و کافی و مستطرفات السرائر این‌ها به این وزن ذکر شده، ای مطلب اول.

جواب دومی که داده شده از این فرمایش آقای آ‌خوند، فرمایش ‌آسید محمدکاظم یزدی قدس‌سره علی ما آن تقریرات بحث‌شان هست که ایشان فرموده است که این خلاف ظاهر است که آقای آ‌خوند فرموده، چون اگر ضمیر کان و خلط بخواهد به عُمال برگردد باید ضمیر جمع برگردد، باید بگوییم إن کانوا خلطوا، چه‌جور آقای آخوند این ضمیر مفرد را برگردانده به جمع؟ و این دیگر فرق نمی‌کند عمال بخوانیم یا عُمَّل بخوانیم هر چیزی که بخواهیم درحقیقت جمع شد دیگر...

س: اعتبار معنای مأخوذٌ عنه می‌شود، چون فرمایشش در این اشکال اولین بار می‌زند به ذهن، ایشان برای این‌که جواب نیاید تو ذهن می‌گفت بخوان، یعنی معنای مأخوذٌ عنه به معنای مأخوذٌ عنه...

ج: نه درست است اما مأخوذ که در عبارت ذکر نشده که، نه او دارد توضیح می‌دهد یعنی به آخذ برنگردد به مأخوذ برگردد، یعنی همان‌ها؛ اما آن‌که در عبارت ذکر شده آن چه هست؟ آن‌که در عبارت ذکر شده عمال است دیگر، پس ضمیر باید ضمیر جمع برمی‌گردد؛ بعد فرموده فتأمّل؛ فتأمّل لعل اشاره به این باشد که چرا شما معلوم بخوانید؟ یعنی کان ضمیرش برنمی‌گردد و إن کان القضیة و ان کان به خدمت شما مطلب این است که خُلط الحلالُ الحرامَ. نه این‌که او این کار را کرده یا نه؟ اگر مخلوط شده ولو به غیر اختیارش حالا مخلوط شد إن کان خُلط الحلال الحرام یا الحرام حلالاً می‌توانیم ما مجهول بخوانیم، شاید آقای ‌آخوند هم مجهول خوانده.

س: البته به معنای لازم هم استفاده شده‌اند؟؟؟

ج: احتمال هم دادم که به معنای لازم هم باشد دیگر وقت نکردم حالا به لغت نگاه کنم، احتمال این هست که خلط لازم هم باشد، بعضی فعل‌ها هم لازم می‌آید هم متعدی می‌آید، اگر این‌جوری باشد حالا باید مراجعه کرد خیلی خلط یعنی خلط شده است، مزج شده است حلال به حرام. پس بنابراین این شاید فتأمّل آقای یزدی قدس‌سره اشاره به این باشد که نه، حرف آقای آخوند لازمه‌اش این نیست که حتماً به ضمیر جمع بیاید که ما بخواهیم ؟؟؟؛ پس بنابراین احتمال آقای آ‌خوند سر جایش باقی می‌ماند. و جواب دیگری که دادند این جواب یک‌قدری توضیح می‌خواهد ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

 

 

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 47
بازديد روز: 52
بازديد دیروز: 2436
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 69948
كل بازديد كنندگان: 1124173