wait لطفا صبر کنید
28 خرداد 1398 - 14 شوال 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
27

99

-

شنبه

-

1398/03/18

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خدای متعال را شاکر هستیم که توفیق درک ماه شریف رمضان را، ماه مبارک رمضان را عطا فرمود و إن شاءالله جزء مرحومین در این ماه محسوب شده باشیم و مورد غفران ذنوب و کاستی‌ها و قصورات و تقصیرات إن شاءالله از طرف خدای متعال باشیم. ماه شوّال به حسب روایتی که از اقبال نقل شده است؛ عن رسول‌الله(ص) «إنّما سُمِّیَ شَوَّالًا لِأَنَّ فِیهِ شَالَتْ ذُنُوبُ الْمُؤْمِنِین أی ارتفعت»، شوّال از شالَ هست و شالَ هم به معنای إرتفع است. چون در این ماه در اثر مسبوق بودن به ماه شریف رمضان و لیله أولای این شهر که شب عید فطر باشد خدای متعال بخشیده است ذنوب مؤمنین را؛ از این جهت به این ماه گفته شده است شوّال، آن هم صیغه مبالغه.

امیدواریم خدای متعال توفیق ادامه این پاکی را که خدای متعال عطا فرموده است به مغفرت و غفرانش، إن شاءالله برای همه‌ی ما بوده باشد و بتوانیم إن شاءالله با نفوس پاک و متوجه به خدای متعال إن شاءالله تا سال دیگر که ماه رمضان دیگر باشد إن شاءالله در بندگی خدای متعال إن شاءالله بوده باشیم. خب امروز به یکی از دوستان توی راه گفتم بدعتی است مثل این که در حالا، در این زمان و شاید حالا بدعت مغفوره باشد إن شاءالله.

بحث ما در شکّ در مکلف‌به بود که گفته شد شکّ در مکلف‌به دارای صوری است و در سه مقام باید بحث بشود.

مقام اول؛ جایی بود که اصل تکلیف روشن است؛ مکلف‌به مردد بین متباینیین است. حالا اصل تکلیف یا بنوعه مسلم است، می‌دانیم وجوبی هست؛ این وجوب یا به قصر تعلق گرفته یا به تمام، یا حرمتی است؛ این حرمت می‌دانیم یا به این فعل تعلق گرفته است یا به آن فعل و یا این که اصل الزام روشن است؛ یعنی می‌دانیم الزامی در این جا هست، حالا آن الزام یا وجوب است یا حرمت یا وجوب این یا حرمت آن مثلاً، خب قسم ثانی جایی است که شکّ در مکلف‌به داریم، باز اصل تکلیف برای ما بأحد نحوین روشن است. شکّ در مکلف‌به داریم ولی مکلف‌به دائر بین متباینیین نیست، بین اقل و اکثر استقلالی است. مثل این که می‌داند بر او صلوات فائته‌ای واجب است اما امرش مردد است بین این که ده روز است یا یازده روز است مثلاً؟ و قسم سوم عبارت است از جایی که باز شکّ در تکلیف ندارد، شکّ در مکلف‌به هست و مردد بین اقل و اکثر ارتباطی است. مثل این که نمی‌داند نماز با آن اضافه بر او واجب است، با قنوت یا نماز بی‌قنوت مثلاً؟ بحث در مقام اول بود در جایی که شکّ در مکلف‌به داریم و امر دایر بین متباینیین است. در این جا گفتیم اقوال خمسه‌ای در مقام وجود دارد. قول اول این بود که هم مخالفت قطعیه در این جا جایز نیست و هم موافقت قطعیه واجب و لازم است. پس اگر می‌داند که یا قصر بر او واجب است یا تمام، مسافرتی کرده که سه فرسخ رفته، پنج فرسخ مثلاً برمی‌گردد که این تلفیق‌های این چنینی محل کلام است که آیا نماز در آن قصر می‌شود یا نمی‌شود، خب علم اجمالی پیدا می‌کند که این یا تمام بر او لازم است یا قصر بر او لازم است؛ در این جا مخالفت قطعیه جایز، قول اول را می‌گوییم مخالفت قطعیه جایز نیست؛ یعنی نمی‌تواند هم قصر را ترک کند هم تمام را ترک کند و بلکه موافقت قطعیه لازم است به این که هم قصر بخواند هم تمام بخواند تا بداند این تکلیفی که درواقع است انجام شده است. این قول اول.

قول ثانی این بود که هیچ کدام لازم نیست.

قول سوم؛ تفصیل بود که مخالفت قطعیه جایز نیست ولی موافقت قطعیه لازم نیست. همین که موافقت احتمالیه بکند که مخالفت قطعیه نکرده باشد کفایت می‌کند. این هم نظر قول سوم.

قول چهارم؛ فرمایش آقای آخوند قدس سره بود که تفصیل بود به این که اگر آن مکلف‌به که علم اجمالی به او داریم، فعلی من جمیع الجهات باشد در این صورت موافقت قطعیه لازم، مخالفت قطعیه هم جایز نیست. اما اگر این چنین نبود و فعلی من جمیع الجهات نبود در این صورت نه، مخالفت اشکالی ندارد، موافقت هم لازم نیست. یک تفصیل اجمالی.

و نظریه پنجم، نظریه‌ای بود که گفتیم از فرمایشات مرحوم امام قدس سره استفاده می‌شود که ایشان تفصیل دادند بین این که آن معلوم بالاجمال ما یک وقت مقطوع است، علم به او داریم. در این صورت موافقت قطعیه لازم، مخالفت قطعیه جایز نیست و اصلاً کلام فقها هم و اصولیین در همین مورد است. و اما اگر نه، آن را ما علم صد در صد به آن نداریم، اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل می‌شود. در این صورت ایشان فرموده که آن اشکالی ندارد، می‌شود مخالفت قطعیه کرد، موافقت قطعیه‌اش هم لازم نیست و ایشان بسطاً می‌فرمایند که محل کلام عند الاصحاب همان جایی است که قطع داشته باشد، علم داشته باشد به آن معلوم، این مواردی که به اطلاق عموم است این‌ها اصلاً مورد کلام اصحاب نیست. که خب قبل از تعطیلات عرض شد که این سخن مورد موافقت نیست، اصحاب این جور نیست که کلام‌شان در خصوص آن مورد باشد و ایشان هم این را به عنوان یک قول عرض کردم این تفصیل از کلام‌شان استفاده می‌شود. خب حالا کلام ما در صورت أولی است؛ یعنی در قول اول داشتیم بحث می‌کردیم که قول اول که جمیع جوانبش بحث شد در حقیقت، ادله بقیه اقوال هم از او روشن خواهد شد که چرا آن‌ها آن حرف‌ها را زدند؟ قول ثانی چرا این قول ثانی را قائل شده؟ قائل به قول ثانی و ثالث و رابع، این‌ها روشن می‌شود.

برای قول اول؛ خب قول اول مرکب از دو ادعا بود. ادعای اول؛ حرمت مخالفت قطعیه بود و عدم جواز مخالفت قطعیه، این مطلب شاید هشت دلیل برای آن اقامه شد و ثابت شد که بله حرمت مخالفت قطعیه ثابت است. این بحث قبل از تعطیلات انجام شد و ادله آن تفصیلاً بررسی شد؛ اما ادعای دومی که در قول اول هست وجوب موافقت قطعیه است. برای این مدعا هم ادله‌ای اقامه شده است یا می‌شود اقامه شود. دلیل اول بیان کردیم و یک مقداری از ابحاثش بحث شد اما کامل نشد که باید آن را تکرار کنیم تا ابحاثی که لازم دارد عرض بشود و کامل بشود.

حاصل دلیل اول متشکل از سه مقدمه است؛ مقدمه أولی این است که در مواردی که ما اصل تکلیف می‌دانیم و مکلف‌به مردد بین متباینیین است، ما به هر طرف که نگاه می‌کنیم احتمال تکلیف را می‌دهیم دیگر، احتمال تکلیف هر جا بوده باشد و ما مأمّن عقلی یا شرعی برایش نداشته باشیم عقل حاکم است به این که باید چه کار کنید؟ باید إتیان بکنی یا ترک بکنی، وقتی احتمال تکلیف دادی و از عدم انجامش مأمّنی در کار نیست؛ نه عقل نه شرع، خب آن جا عقل یحکم به این که آن جا باید...، بنابراین این کبرای کلی است، کبرای کلی ؟؟ ما اصلاً به علم کار نداریم. ما می‌گوییم در این موارد، تکلیف قصری مثلاً در مثال ما، نماز قصر محتمل است یا نه؟ محتمل است. این تکلیف لعلّ باشد. اگر انجامش ندهم مأمّنی دارم عقلاً أو شرعاً؟ اگر دارم خیلی خب، اگر ندارم عقل می‌گوید خب این تکلیف را، این احتمال را باید رعایت کنی، احتمال تمام هم می‌دهم. آن هم همین جور است؛ اگر مأمّن دارم عقلاً و شرعاً خیلی خب، اگر ندارم عقل می‌گوید خب باید...، پس این مقدمه أولی که قانون کلی است که هر جا احتمال تکلیف هست و مأمّن عقلاً أو شرعاً نیست باید مراعات بشود.

مقدمه ثانیه؛ مقدمه ثانی این است که در این موارد، مرخصات ما چه عقلی و چه شرعی؛ همه‌ی این‌ها نمی‌توانند در تمام اطراف این علم اجمالی ما و موارد تردید ما جاری بشوند. چرا؟ به خاطر این که بعد از این که در مدعای اول اثبات کردیم مخالفت قطعیه جایز نیست؛ بنابراین نه به قاعده قبح عقاب بلابیان می‌توانیم تمسک کنیم در تمام افراد و اطراف و بگوییم مأمون هستیم، نه به ادله مرخصه شرعیه؛ «رُفع ما لا یعلمون» و امثال ذلک می‌توانیم تمسک بکنیم. چون نتیجه این‌ها اگر قاعده قبح عقاب بلابیان هم در قصر و هم در تمام اجراء کنیم؛ معنایش این است که نه قصر بخوان نه تمام، خب مخالفت قطعیه کردی، اگر برائت شرعیه، هم از قصر هم از تمام جاری بکنی خب معنایش این است که مخالفت قطعیه و حال این که در ادعای اول اثبات کردیم مخالفت قطعیه جایز نیست. پس آن اصول مرخصه در همه‌ی اطراف جاری نمی‌شود. این هم مقدمه ثانی

مقدمه ثالث؛ اگر بخواهیم بگوییم در بعض از اطراف دون دیگری جاری بشود، این هم ترجیح بلامرجح است. مثلاً در مثال ما از قصر، برائت جاری می‌کنیم. قبح عقاب بلابیان و برائت شرعیه یا عقلیه را فقط نسبت به قصر جاری می‌کنیم نسبت به تمام جاری نمی‌کنیم یا برعکس، خب این محذور مخالفت قطعیه را ندارد ولی ترجیح بلامرجح است. خب به چه دلیل بر این جاری می‌کنی؟ دون ...، پس بنابراین ادله مرخصه اگر بخواهد در تمام اطراف جاری بشود محذور است مخالفت قطعیه از او لازم می‌آید، اگر بخواهد در بعضی جاری بشود من دون بعض آخر ترجیح بلامرجح است. پس ادله مرخصه بالمره در این جاها جاری نمی‌شود و تطبیق نمی‌شود. وقتی نشد ما هستیم و احتمال تکلیف بلامرخصٍ، بلا مأمّنٍ. وقتی ما بودیم و احتمال تکلیف بود، هم تکلیف قصری هم تکلیف تمامی و مأمّن و مرخصی نبود، به حکم مقدمه أولی باید چه کار کنیم؟ باید احتیاط بکنیم.

س: مرخص تخییری هم عرض شد که آن هم باید اضافه بشود که مرخص تخییری هم نداریم ما در ؟؟ چون اگر باشد این سومی دیگر اشکالی در آن پیدا نمی‌شود.

ج: بله، حالا این امروز عرض می‌کنیم.

خب این مطلبی بود که گفته شد. خب این جا یک بحث با محقق نائینی و مکتب محقق نائینی یعنی به این مکتب این تقریر را دارد، حالاخود ایشان و من تبعه. یک بحث این بود که این بیان نسبت به مأمّنات عقلیه؛ یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان این تمام نیست این بیان، این توضیح و تفسیر و حرف‌هایش گذشت.

اشکال دیگری که این بیان دارد این است که شما بعد از مقدمه أولی و مقدمه‌ی ثانیه‌ و ثالثه نتیجه گرفتید که پس مأمّنی این‌‌جا وجود ندارد و حال این‌که این‌جا یک نظریه‌ی سومی قابل طرح است؛ و آن این است که گفته بشود که ادله‌ی مرخصه‌ی شرعیه اصلش در هر دو طرف اشکالی ندارد جاری بشود، اصل جریان مرخصات شرعیه در هر دو طرف این اشکالی در آن نیست، اگر اشکالی پیدا می‌شود مال اطلاق آن است نه مال اصل جریان آن. و وقتی یک دلیلی اصل جریانش اشکال نداشت اطلاقش اشکال داشت به حکم «الضرورات تتقدّر بقدرها» ما باید به اندازه‌ای که اشکال هست از دلیل رفع ید کنیم نه مازاد بر آن. و در ما نحن فیه اشکال ترخیص در مخالفت قطعیه از اطلاق ادله‌ی مرخصه پیدا می‌شود، نه از اصل جریانش.

توضیح ذلک این است که اگر ما به «رُفع ما لا یعلمون» یا «کل شیء لک حلال» در هردو طرف تمسک کنیم هم به اصلش هم به اطلاقش، بگوییم آقا قصر واجب نیست، برائت دارد سواءٌ این‌که تمام را انجام بدهی یا ندهی؛ تمام هم واجب نیست سواءٌ این‌که برائت داری، مأمّن داری از آن، عقاب نداری سواء این‌که قصر را انجام بدهی یا ندهی. اگر این دلیل در هردو طرف تطبیق بشود با این اطلاق سر از چی درمی‌آورد؟ سر از ترخیص در مخالف قطعیه. می‌گوید آقا شما از نخواندن قصر امنیت داری سواء این‌که تمام را به‌جا بیاوری یا نیاوری. از نخواندن تمام هم امنیت داری سواء این‌که قصر را بیاوری یا نیاوری. خب من هم هیچ‌کدام را نمی‌آورم چون به من امنیت داد دیگر؛ آن‌وقت این نتیجه‌اش می‌شود چی؟ می‌شود مخالفت قطعیه. اما اگر بگوییم این ادله‌ی مرخصه‌ی ما شامل قصر می‌شود، می‌گوید از نیاوردن قصر امنیت داری به شرطی که تمام را ترک نکنی، در صورتی که تمام را ترک نکنی امنیت داری و از ترک تمام هم امنیت داری درصورتی که قصر را ترک نکنی. یعنی آن اطلاق را بزنی، آن‌که می‌گفت «رُفع ما لا یعلمون» نسبت به قصر سواءٌ این‌که ‌آن را بیاوری یا نیاوری، بیاوری یا نیاوری نه، این امنیت داری اگر آن را بیاوری؛ بیاوری یا نیاوری نه. آن هم امنیت داری از نیاوردنش اگر در صورتی که او را بیاوری، نه بیاوری و نیاوری هردو صورت را بخواهد بگوید. بنابراین اصل شمول ادله‌ی مرخصه نسبت به هردو طرف مانعی ندارد، مانع از کجا درست می‌شود؟ از اطلاق درست می‌شود، آن محذور از اطلاق درست می‌شود، آن محذور ترخیص در مخالفت قطعیه از اطلاق درست می‌شود، اگر اطلاق نداشته باشد و ما رَفع ید از اطلاقش بکنیم به‌خاطر این محذور سر از مخالفت قطعیه در نمی‌آورد. حالا شارع چه می‌فرماید؟ شارع می‌فرماید اگر در این مواردی که علم اجمالی داری و مردد شدی که قصر واجب یا تمام واجب است اگر ملتزم باشی که یکی‌اش را انجام بدهی از دیگری ترخیص داری؛ چه اشکالی پیدا می‌کند؟ نتیجه این می‌شود که باید بگوییم در این موارد تخییر است که او را ترک کنی یا این را ترک کنی و قهراً مخیری که یا این را انجام بدهی و او را ترک کنی یا او را انجام بدهی این را ترک کنی. و این بر اساس چیست؟ و این بر اساس همان قاعده‌ی مسلّمه‌ای است که در اصول بیان شده که اگر یک دلیلی عمومش یا اطلاقش قابل اخذ نبود به اندازه‌ای که قابل اخذ نیست رفع ید از دلیل می‌کنیم مازاد بر آن نمی‌توانیم رفع ید بکنیم. مثلاً مولا گفت «أکرم کل عالم» این «أکرم کل عالم» زید و عمرو را می‌گیرد، اگر از دلیل خارجی فهمیدیم که اکرام زید و عمرو معاً و یک اجماع داریم مثلاً، اکرام زید و عمرو معاً یعنی در صورتی که، معاً به این معنا یعنی معاً به این معنا نیست که با هم اکرام‌شان کن، یعنی درصورتی که او را اکرام کردی او را هم اکرام بکنی و او را اکرام کردی او را هم اکرام بکنی، اکرام هردو مبغوض شارع هست، این را فهمیدیم. خب این‌که از خارج فهمیدیم به اجماع که اکرام هردو مبغوض شارع است باعث می‌شود بگوییم هیچ‌کدام مشمول کل عالم نیستند اصلاً؟ یا نه ب گوییم این‌که اصل این‌که این وجوب اکرام داشته باشد او هم وجوب اکرام داشته باشد مانعی ندارد که؛ مانعش این است که وقتی این وجوب اکرامش در حالی که او را هم اکرام بکنی باشد، آن هم وجوب اکرامش در حالی که او را اکرام بکنی باشد، و الا اگر آمدیم تقیید کردیم گفتیم که چی؟ تا این اطلاق از بین برود، بگوییم «اکرم کل عالم» زید را می‌گیرد اگر عمرو را اکرام نکنیم، عمرو را هم می‌گیرد اگر زید را اکرام نکنیم. خب آن دلیل خارجی، آن اجماع بیش از این اقتضاء که ندارد، ما نمی‌توانیم بگوییم «اکرم کل عالم» اصلاً زید و عمرو را نمی‌گیرد بالمرّه. نه، زید را می‌گیرد، عمرو را می‌گیرد منتها به‌خاطر این‌که ‌آن محذور پیش نیاید به اندازه‌ی عدم تحقق آن محذور دست از اطلاق دلیل برمی‌داریم، این‌جا هم همین‌جور است، در ما نحن فیه هم همین‌جور است. «رفع ما لا یعلمون» عموم و اطلاقش بخواهد هم این را بگیرد هم آن را بگیرد، اگر اطلاق داشته باشد آن محذور ترخیص در مخالف قطعیه لازم می‌آید، نه از اصل گرفتن، از آن اطلاق لازم می‌آید؛ اگر دست از اطلاق برداشتیم دیگر محذوری لازم نمی‌آید، آن محذور لازم نمی‌آید. پس این استدلال محقق نائینی قدس‌سره به این سه مقدمه تمام نیست برای این‌که این فرضیه هم باقی است و طبق آن‌چه که خود ایشان قبول دارند در فقه، در اصول که الضرورات تتقدّر بقدرها و ما خروج از ادله چه اطلاقات، چه عمومات باید به اندازه‌ای خارج بشویم که دلیل اقتضاء می‌کند، مازاد بر آن نباید خارج بشویم، پس فرمایش ایشان درست نیست.

این یک اشکال مهمی است که بر این استدلال درحقیقت وارد می‌شود؛ اما....

س: ... آقای نائینی هرسه وجه فصل تخییر را منوط نکردند به حرمت مخالف قطعیه. گفتند اگر هردو را بخواهیم در اطراف، در همه‌ی اطراف ... مخالفت قطعیه .... این فرض را خارج کرد مخالفت قطعیه. بعد گفت اگر بخواهیم با یکی از این دوتا ... اصلاً کاری به مخالفت قطعیه نداشت، گفت این ترجیح بلا مرجح ....

ج: احسنت! همین، می‌گوییم به این نمی‌رسد نوبت، شما....

س: ... مخالفت قطعیه نیست، آقای نائینی نگفت مخالفت قطعیه هست شما بگویید نه آقا مخالفت قطعیه ....

ج: نه ایشان  فرمودند، نه دقت بفرمایید...

س: ایشان در ترجیح بلا مرجح اشکال دارد...

ج: بله، می‌گوییم نوبت به ترجیح بلا مرجح نمی‌رسد. شما این‌جوری گفتید، گفتید بخواهید در هردو جاری کنیم که آن اشکال لازم می‌آید، پس حالا که در هردو جاری نمی‌توانیم بکنیم بگوییم در یکی دون دیگری، می‌گوییم قبل از این‌که به این نتیجه برسد که در یکی دون دیگری یک فرضیه‌ی دیگری وجود دارد درست؟ شما طبق مقدمه‌ی ثانیه گفتید در هردو که نمی‌توانیم جاری کنیم، چون ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید؛ این فرضیه که نشد فرضیه‌ی بعدش این است که پس در یکی جاری بشود در دیگری جاری نشود و این هم ترجیح بلا مرجح است. می‌گوییم نه، وقتی آن‌که در هردو جاری بشود می‌فرمایید که اشکال دارد، نه مطلقا اشکال ندارد، در هردو جاری بشود مع اطلاقهما، اما اگر در هردو جاری بشود بدون اطلاقهما مشکلی ندارد تا نوبت به این نمی‌رسد که دیگر بگوید در یکی جاری می‌شود دون دیگری، نه می‌گوییم در هردو جاری می‌شود نه در یکی دون دیگری که ترجیح بلا مرجح باشد؛ می‌گوییم در هردو جاری می‌شود.

س: الان شما احدهمای لا معین هستی.

ج: نه نه نه نه...

س: ...

ج: نه، هردو را شامل می‌شود در عرض هم با یک قید...

س: ... آقا می‌شود احدهما ....

ج: نه، احدهما نمی‌شود، در هردو را شامل می‌شود به یک قیدی...

س: ... هردو را یعنی اطلاق بدلی دارد دیگر، احدهما دیگر شما اطلاق بدلی می‌گیرید دیگر...

ج: نه اطلاق بدلی نمی‌گیریم، یعنی چه اطلاق بدلی؟

س: یا این یا این....

ج: نه نه هردو با قید، اطلاق شمولی است، بدلی هم نیست اطلاق شمولی است، می‌فرماید این «رفع ما لا» این اگر آن را ترک کنی، آن را بیاوری ترک نکنی «و رفع» این اگر آن را بیاورید، شما را هم در عرض هم اطلاق شمولی است، نه بدلی یکی از این دوتا. نتیجه‌ی عقلی‌اش این است، یعنی بعد از این اطلاق شمولی یک لازمه‌ی عقلی دارد که پس من مخیر هستم، آن پس من مخیر هستم، مفاد دلیل نیست لازمه‌ی این دلیل است، چون هرکدام یک قیدی دارد که من در عمل می‌بینم که خب پس می‌توانم این را بیاورم، آن را ترک کنم یا این را بیاورم این را ترک کنم؛ نه این‌که دلیل می‌گوید احدهما را، دلیل در عرض هم می‌گوید، دلیل می‌گوید این حلال است، این مطلق است اگر آن را بیاوری؛ و این هم مطلق است و مرفوع العقاب است اگر آن را بیاوری، این اگر آن را بیاوری در کنار هم این دوتا کنار هم شمولی است. منتها من وقتی که دید این‌جوری مولا گفت خودم را چی می‌بینیم، قهراً عقل من می‌گوید خب تو مخیر هستی. بنابراین این یک اشکال مهمی است در مقام بر این مسلک. اما این اشکال در واقع از ذهن این صاحبان این مکتب درحقیقت مغفول نبوده از ذهن صاحبان این مکتب و این اشکالٌ مشهورٌ به‌قول شهید صدر در و هرکدام از این‌ها در لابلای  کلامات‌شان، ان‌قلت‌های‌شان، یک‌جاهایی یک جواب‌‌هایی از این دادند. حالا این جواب‌ها جواب‌های مهمی است که باید بررسی بشود ببینیم واقعاً این جواب دارد یا جواب ندارد؟

خب یک جواب از قائل به این قول هست که محقق نائینی قدس‌سره خودشان از این سخن جواب دادند که در مصباح الاصول نقل کردند و آن این است که ایشان فرموده این اشکال مندفع است به این‌که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است؛ اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد. جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست. پس بنابراین... و در ما نحن فیه این‌ چنین نیست، چون تقیید ممکن نیست اطلاق هم ممکن نیست، پس بنابراین اشکال بر اثر اطلاق نیست که شما بگویید ما رفع ید از اطلاق می‌کنیم. اصل دلیل اشکال دارد، خب این فرمایشی است که احتیاج به توضیح دارد و ان‌شاءالله حالا چون امروز... از فردا ان‌شاءالله ده و ربع بیایید، امروز دوستان ما به عادتی که ما قبلاً بد عادت بودیم امروز هم بنا هست، ولی از فردا ان‌شاءالله ده و ربع ان‌شاءالله کلاس را شروع می‌کنیم ان‌شاءالله که هم یک مقداری بیشتر بتوانیم بخوانیم حالا این ده بیست روزی که بنا هست کلاس باشد ان‌شاءالله یک مقداری پیشرفت بیشتری داشته باشیم و کلاس بعدی هم ان‌شاءالله همان یازده و ربع ان‌شاءالله سر یازده و ربع ان‌شاءالله شروع می‌کنیم.

خب این به خدمت شما این را من عرض کنم یک آدرسی هم عرض کنم شما این را برای مطالعات آقایان خوب است، در مصباح الاصول از صفحه‌ی 353 این چاپی که من البته دارم مطالعه می‌فرمایید. جز‌ء دو دیگر و این دروسٌ فی علی اصول مرحوم شهید صدر یعنی همان حلقات را به شکل جدید درآوردند مرحوم آقای شاهرودی از صفحه‌ی 505  لطف بفرمایید مطالعه بفرمایید که آمادگی باشد ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 32
بازديد روز: 1104
بازديد دیروز: 382
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 29242
كل بازديد كنندگان: 945277