wait لطفا صبر کنید
30 شهريور 1398 - 21 محرم 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بررسی قول اول: حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه » بحث دوم: وجوب موافقت قطعیه
186

101

-

شنبه

-

1398/03/25

 

 

ادله وجوب موافقت قطعیه / بررسی دلیل اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در پاسخ به این سؤال بود که چرا نگوییم ادله‌ی مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود منتها در هر طرف مشروط به این‌که طرف دیگر اتیان نشود؟ اگر مثلاً دو کأس داریم که یکی از آن‌ها متنجس هست بگوییم کل شیء لک حلال کأس الف را شامل است اگر کأس ب ترک شود و کأس ب را شامل است اگر کأس الف ترک شود. این چه محذوری دارد؟ چون محذور این بود که اگر در هردو طرف ترخیص داده شود  این ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه لازم می‌آید و قبیح است؛ اما اگر به این شکل باشد این‌که ترخیصی در معصیت و مخالفت قطعیه از آن لازم نمی‌آید، اگر او را ترک کرد نیاشامید این مرخص است، اگر این را ترک کرد و نیاشامید او مرخص است؛ بله مخالفت احتمالیه رخ می‌دهد. پس بنابراین با این بیان می‌شود گفت موافقت قطعیه لازم نیست، شارع ترخیص داده موافقت احتمالیه کفایت می‌کند و مخالفت احتمالیه هم لا بأس به. مسأله‌ی ترجیح بلا مرجح و این‌ها هم از بین می‌رود دیگر، چون در هردو طرف دارد جاری می‌شود، نمی‌گوییم یک طرف جاری می‌شود طرف دیگر جاری نمی‌شود. نه، همین طرف ادله‌ی مرخصه می‌آید منتها با قید این‌که اگر آن را ترک کردیم؛ این طرف هم می‌آید با قید این‌که اگر آن طرف را ترک کردیم. که توضیح هم دادیم آن روز، این‌که می‌گوییم با قید این‌که اگر آن طرف را ترک کردید درحقیقت چنین تقییدی نمی‌شود؛ نه این‌که می‌خواهیم بگوییم که کل شیءٍ لک حلال ان ترکت آن را و آن را هم کل شیءٍ لک حلال دیگر ان ترکت هذا؛ بلکه مقصود این بود که خب بدواً ما می‌بینیم که هردو طرف را دارد شامل می‌شود، می‌گوید این برای تو حلال است سواء این‌که آن را ترک بکنی یا ترک نکنی؛ این هم برای تو حلال است سواء این‌که آن را ترک بکنی یا ترک نکنی. منتها این اطلاق یک اشکالی دارد که می‌گوید سواء این‌که آن را ترک کنی یا نکنی، اطلاقش به این‌که اگر آن را هم ترک نکردی و انجام دادی باز هم من می‌گویم این حلال است خب این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. بنابراین یک شقه از اطلاق را اگر بگیرد این شبهه در آن لازم می‌آید نه کل اطلاق؛ یک شقه‌اش این مطلب از آن لازم می‌آید. خب آن شقی که موجب چنین محذوری می‌شود باید رفع ید از آن کرد نه از کل اطلاق با کل دلیل، همان مقدار را باید رفع ید کرد، رفع ید می‌کنیم. می‌گوییم اطلاق آن صورتش مورد اراده‌ی مولا نیست، پس قهراً این را می‌گیرد در چه ظرفی؟ در ظرفی که او را ترک کند؛ او را هم می‌گیرد در چه ظرفی؟ طرفی که او را ترک می‌کند. تقیید هم لازم نیست بکنیم به آن معنا که بیاییم بگوییم یک شرطی مولا گذاشته. مثل تخصیص خوردن می‌شود، مثل اخراج فرد از تحت عام می‌شود، از تحت مطلق می‌شود. این‌جا درحقیقت اطلاق دلیل مرِخص هم فرضی را می‌گیرد که او را ترک بکنی و هم فرضی می‌گیرد که او را ترک نکنی؛ فرضی که او را ترک نکنی مستلزم اشکال است پس او را نمی‌گیریم. آن فرضی که او را ترک بکنیم می‌گیرد، هکذا آن طرفش. نتیجه‌ی عملی‌اش می‌شود چی؟ نتیجه‌ی عملی این‌جور شمول ادله می‌آید می‌گوید من مخیر هستم پس، یک تخییر عملی برای من درست می‌شود که اگر خواستم این را انجام می‌دهم او را ترک می‌کنم، اگر خواستم او را انجام می‌دهم این را ترک می‌کنم. یک تخییر عملی می‌شود نتیجه‌ی این. خب این گفتیم این سخن، سخن قوی‌ای است، این اشکال، اشکال قوی‌ای است؛ تا حالا ظاهراً سه‌تا جواب مثل این‌که از آن نقل شده عرض کردیم.

جواب چهارم، جواب چهارم که مرحوم شهید صدر نقل فرموده ما ذکره السید الاستاذ و این است که این هم محذور می‌شود، این تقیید محذور دارد، چرا؟ برای این‌که اگر کسی آمد هردو طرف را ترک کرد، هم این را ترک کرد هم آن را ترک کرد، خب وقتی هردو طرف را ترک کرد هم، پس این حلال بود اگر آن ترک می‌شد، آن هم حلال بود اگر این ترک می‌شد، خب شرط هردو موجود شده دیگر، چون هردو را ترک کردیم؛ پس هردو حلیت‌ها می‌شود چی؟ بالفعل. الان شارع می‌گوید هم این را می‌توانی میل کنی هم آن را می‌توانی میل کنی و این معنایش چیست؟ و این معنایش ترخیص در مخالفت قطعیه است. وقتی هردو طرف را ترک کرد پس شرط برای این و آن هردو حاصل است؛ یا به آن تعبیر دیگر هردو مشمول دلیل می‌شوند، چون در ظرفی که او ترک بشود گفتیم این مشمول هست، در ظرفی هم که این ترک بشود او مشمول است، وقتی من هردو را ترک کردم پس هردو طرف مشمول است. پس شارع می‌گوید این را اشکال ندارد میل کنی، آن را هم اشکال ندارد میل کنی.

س: در قطعی‌ اول...

ج: بله؟

س: در قطعی اول ....

ج: بله هیچ‌کدام نمی‌خورد.

س: ...

ج: نمی‌خورد تا آخر، هروقت لحظه‌ی اول و دوم ندارد کار قبیح، کار قبیح برای شارع کار قبیح دارد انجام می‌دهد؛ شارع می‌گوید، کأنّ شارع دارد می‌گوید ایها التارک لکلیهما یجوز لک شربهما.

س: ... ولی حکم خدا ...

ج: بله حکم خدا می‌آید.

س: ولو این‌که....

ج: ولو ...

س: این قبحش از چه جهت است؟ یعنی قبح اگر از جهت قبح ترخیص عملی باشد که نیست به قبح چی؟ یعنی چون حکم ظاهری خلاف حکم واقعی ....

ج: نه نه، از این جهات نه، هم این‌که ترخیص در معصیت را دارد می‌دهد.

خب این مطلب را در دوره‌ی دراسات ایشان فرموده است، دراسات جلد سوم، صفحه‌ی 360، 361. البته آن‌جا هم باز مثل مصباح الاصول گفتیم به عبارت الاخری دارد که به هم نمی‌خورد، آن‌جا هم یک تقریبی فرموده بعد فرموده و بالتقریب الآخر و بیان الاوضح، هر سه‌تای آن هم با هم فرق می‌کند. فلذا شهید صدر این‌ها را جداجدا دلیل‌ و جواب‌ را جدا گرفته. حالا خود ایشان هم در این درس ظاهراً حاضر بوده چون دوره‌ی دراسات بوده. قشنگ‌تر از دراسات و این‌ها تلخیص فرموده خیلی آن مطلب ایشان را هم این‌که ایشان فرموده است که در شمول این ادله‌ی مرخصه نسبت به همه‌ی اطراف، درست است ترخیص در مخالفت قطعیه داده نشده، یعنی ترخیصی که ترخیص که مکلف قطع پیدا کند مخالفت کرده، چنین چیزی بله، چون انجام نمی‌دهد که قطع پیدا کند مخالفت کرده. «اما یؤدی الی الترخیص القطعی فی المخالفة الواقعیة» این شمول اطلاق نسبت به این طرف و این طرف مؤدّی و منجر می‌شود به این‌که ترخیص در مخالفت واقعیه می‌دهد که بله، مخالفت واقعیه از نظر من اشکالی ندارد ولو این‌ مخالفت واقعیه به منصه‌ی ظهور و وجود نمی‌رسد و این قبیح است یا به تعبیر شهید صدر مستحیل است. این فرمایش مرحوم محقق خوئی در دوره‌ی دراسات.

تعبیر دراسات هم تعبیر لطیفی است البته؛ ایشان فرموده که، حالا من آن تعبیر را هم عرض بکنم که در دراسات است ولو ماحصل و محصلش همین است که شهید صدر فرموده. تعبیر دراسات این است که اشکال از شمول اطلاق نسبت به تمام اطراف، اشکال این نیست که لازم می‌آید عبد جمع کند بین افراد، این اشکال نیست که، بلکه اشکال از جمع در ترخیص است نه ترخیص به جمع. این هم بیان لطیفی است، اشکال از چیست؟ از جمع مولا در ترخیص به دو طرف، نه جمع العبد بین انجام دو طرف. اگر اشکال از ناحیه‌ی جمع العبد بین الطرفین بود با این کلک تقیید کردن و مشروط کردن این از بین می‌رفت؛ می‌گفتیم وقتی او را می‌توانی انجام بدهی که این را ترک کرده باشی، وقتی می‌توانی این را انجام بدهی که آن را ترک کرده باشی. این جمع العبد لازم نمی‌آمد؛ ولی اشکال ما که سر جمع العبد، این‌که مولا دارد ترخیص می‌کند در جمع‌ العبد نیست که با این راه‌حل شما از بین برود، اشکال این است که مولا دارد جمع بین ترخیصین می‌کند، خودش نه عبدش، خودش دارد جمع بین ترخیص در این طرف و آن طرف می‌کند در چه صورتی؟ آن صورتی که عبد هردو را ترک کرده باشد. وقتی عبد هردو را ترک کرده باشد خب این قهراً چی لازم می‌آید؟ هم شرط این طرف موجود است هم شرط آن طرف موجود است، پس بنابراین حلیت این‌ طرف و حلیت آن طرف بالفعل می‌شود.

خب این مطلب لبّ و حرفش دیگر یکی است با آن‌‌جور که شهید صدر تقریر کردند یا ایشان تقریر کردند. این به خدمت شما عرض شود که اشکال، جواب آن بزرگوار.

محقق شهید صدر دوتا جواب می‌دهند، من جواب دوم‌شان را اول ذکر می‌کنم؛ جواب اول این است که خب این باز مطلب شما باعث نمی‌شود که ما بالمرّه دست از این تخییر برداریم؛ بله یک مقداری باید برداریم اما نه بالمرّه برداریم. اگر اطراف علم اجمالی ما دوتا باشد فقط خب بله این‌جا ما راه‌حلی نداریم؛ اما اگر اطراف از دوتا بیشتر بود، سه تا بود، برای این‌که چنین محذوری لازم نیاید خب مولا می‌توانیم بگوییم که چی می‌گویی؟ اگر اطلاق بگوید این طرف حلال است، اگر یکی از این‌ها را انجام بدهی یکی را ترک کنی، این سه‌تا که هست، این سه‌تا الف ب ت، الف حلال است اگر ب و ت را یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند؛ ب حلال است اگر الف و ت را یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند؛ ت حلال است اگر از الف و ب یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند، در این صورت حتی اجازه‌ی مخالفت قطعیه‌ی واقعیه هم داده نشده، چرا؟ چون فرض این است یکی را ترک می‌کند یکی را انجام می‌دهد دیگر؛ خب نتیجه این می‌شود که دوتا انجام می‌شود یکی ترک می‌شود لعل آن واقع همانی باشد که دارد ترک می‌شود. پس اگر شما محذورتان این است که لازم می‌آید از ترخیص در اطراف لازم می‌آید ترخیص در مخالفت واقعیه لازم می‌آید بله، آن‌جایی که دوتا فقط باشد این اشکال هست، بگوید این را اگر ترک کردی آن جایز است، آن را اگر ترک کردی این جایز است، هردو را که ترک می‌کند پس الان این‌جا شارع دارد می‌گوید هردو را می‌توانی انجام بدهی، هردو انجام شدن یعنی مخالفت قطعیه کردن. در این‌‌جایی که دوتا باشد درست است؛ اما آن‌جایی که بیش از دوتا شد اگر بگوییم... چون الضرورات تتقدر بقدرها دیگر، این‌جوری می‌گوییم که اشکال پیش نیاید؛ می‌گوییم اگر فرض کردیم اطراف سه‌تاست ابتدائاً که کل شیء لک حلال می‌گوید این حلال است، این حلال است، این حلال است، از این چی لازم می‌آید؟ ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید. برای این‌که این ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاید یک راهکاری باید این‌جا، راهکارش چی هست؟ آن راهکار قبلی که گفتیم آن اشکال شما به ‌آن وارد می‌شود در یک جاهایی؛ یک راهکار جدید می‌گوییم آن اشکال وارد نمی‌شود و آن این است که می‌گوییم هرکدام از این‌ها وقتی داخل در دلیل باقی می‌ماند و دلیل او را می‌گیرد که شما آن دیگری‌ها را یکی‌شان را انجام بدهی یکی‌شان را ترک کنی و بعبارةٍ اخری، به یک عبارت موجز این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم اطلاقات ادله‌ی ترخیص اطراف علم اجمالی را شامل می‌شود مادامی‌که شما یک کاری بکنی که ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نیاید، این لازم نیاید. در آن‌جایی که دوتاست نمی‌توانی کاری کنی پس شامل نمی‌شود؛ اما آن‌جایی که مازاد بر دوتاست می‌شود این کار کرد که یک مقداری‌اش را بگذاری بقیه را انجام بدهی.

س: همان جا که دوتا می‌شود...

ج: بله؟

س: هر دو را ترک نباید بکنی، آن‌جا که دوتا است می‌شود پس.

ج: نمی‌شود.

س: ...

ج: نه، صحبت سر جمع مولا در ترخیص است، وقتی هردو را ترک کردی شرط پس ترخیص در این حاصل شد ترخیص در آن هم حاصل شد، پس مولا دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید انجام بده هم این را هم آن را.

س: ...

ج: لاغیری ندارد خب بله لاغیر ...

س: لاغیر را باید بزنیم که تخصیص نیایید دیگر، می‌گوید که این راه حلال است به شرطی که آن را ترک کنی فقط، اگر بخواهی هردو را ...

ج: فقط چی؟

س: فقط یعنی فقط همان را ترک کنی نه هردو را.

ج: بله حالا این قید آخرش است، این راه سوم است که شما دارید می‌گویید.

س: راه سومش ...

ج: نه نه‌، آن فقط این است که آن را ترک کنی...

س: بعبارة اخرای شما می‌گوید در جایی که ترخیص....

ج: فقط او را ترک کنید یعنی این را انجام بدهید؟ خب انجام دادی آن‌وقت می‌گویی حلال است؟ به شرطی که این حرف شما برمی‌گردد به این، این راه حل شما به خدمت شما عرض شود چی بگویم ناتمام است، چرا؟ برای این‌که معنایش این می‌شود اگر فقط او را ترک کنی یعنی این را انجام بدهی، حالا که داری انجامش می‌دهی حلال است، به شرط انجام دادن حلال می‌شود...

س: اگر فقط می‌خواهیم او را ترک کنیم این را بخوریم ولی اگر خواستیم....

ج: معنایش، آقای عزیز می‌دانم معنایش این است، اگر فقط آن را می‌خواهی ترک کنی یعنی می‌خواهی این را انجام بدهی؛ آن‌وقت این می‌شود حلالیت مشروط به این‌که بخواهی انجام بدهی. خب اگر انجام دارد می‌دهد دیگر می‌گوییم این حلال برای چی؟ پس بنابراین محقق خوئی هم فلذا این‌جوری نفرموده، خودش این‌جوری فرموده، راه حل این است که شهید صدر می‌فرماید که پس بنابراین... علی‌ای‌حال پس فرمایش محقق خوئی قدس‌سره بر این مطلب... من این‌‌جا مرحوم خوئی قدس‌سره گفتم یادم ‌آمد که وقتی از خانه می‌آمدم بیرون توی راه می‌خواستم عرض کنم که یک فاتحه‌ای برای مرحوم آیت‌الله کابلی خوانده بشود و الان یادم آمد، حالا الان در همین وسط این را بخوانیم که یادمان نرود، بعد بقیه. اهدا می‌کنیم ثواب یک صلوات و یک بار سوره‌ی مبارکه‌ی حمد را به روح مبارک مرحوم آیت‌الله کابلی رضوان‌الله علیه .......

خب ایشان یک شرح عروه‌ای هم دارند من آن‌وقتی که طهارت می‌گفتم مراجعه می‌کردم به شرح ایشان هم و آن هم شرح لطیفی بود، ایشان شاگرد مرحوم شهید صدر هم بوده ظاهراً، گاهی مطالبی از شهید صدر هم نقل کردند مثل این‌که علی ما ببالی. رحمةالله علیه.

خب این جواب اولی که شهید صدر دادند که جواب متین و درستی است، خب بله این مطلب درست است. جواب دیگری...

س: ...

ج: بله آقا؟

س: آقا باز هم محذور می‌شود، یک الف داریم، یک ب داریم، یک مثلاً یک الف یک ج داریم، الف را انجام می‌دهد می‌گوید ب برایت ترخیص دارد چون که الف را که انجام دادی، جیم را انجام نمی‌دهی؛ جیم را هم برایت ترخیص دارد چون الف را انجام دادی جیم را انجام نمی‌دهی، جیم هم برای شما ترخیص دارد چون الف را انجام دادی ت را انجام ندادی ب را هم انجام دادی. در این فرض که من می‌خواهم الف را انجام بدهم؛ ب را که وقتی می‌خواهم انجام بدهم درحالتی که جیم را ترک کنم، در یک حالتی هم هست که می‌خواهم جیم را انجام بدهم ب را ترک بکنم، باز هم الف را که انجام دادم، ب و جیم هم که چون در فرض بین الاثنین می‌افتد پس من همین که ... را ترک کنم ...

ج: نه، هرگز ممکن نیست چنین چیزی.

س: ... چون الف را در هرصورت انجام دادم ...، ب کی حلال است؟ اگر بخواهم این را ترک کنم جیم که حلال است آن‌وقت می‌خواهم ب را ترک کنم؛ پس الف را انجام دادم و این دوتا را انجام نمی‌دهم ترخیص داده دیگر مولا.

ج: ترخیص در چی داده؟

س: ترخیص در این‌که هردوتا حلال است بر تو. چون ... یکی‌اش را می‌خواهی ترک کنی، یکی‌اش را نمی‌خواهی ترک کنی، الف را انجام دادم درحالتی که ب و جیم را بخواهم انجام بدهم، ب حلال است ....

ج: اشکال چیست؟ اشکال این است که ترخیص در مخالفت قطعیه‌ی واقعیه.

س:...

ج: حالا صبر کن، ترخیص در مخالفت قطعیه‌ی واقعیه لازم نمی‌آید، چرا؟ برای این‌که در این‌جا، اگر در آن جوری که محقق خوئی ذکر می‌فرمود بله، وقتی همه را ترک کرد شرط برای همه چی هست؟ حاصل  است. پس همه‌ی حلال‌ها فعلیت پیدا می‌کنند، این سه طرف این را ترک کرد، این را ترک کرد، این را ترک کرد حالا می‌گوید چی؟ حلالٌ حلالٌ حلالٌ، پس جمع بین حلالٌ حلالٌ‌ها از طرف مولا لازم می‌آید ما اگر این جوری گفت؛ گفت که در این صورتی که سه ضلع وجود دارد، سه فرد، سه کأس وجود دارد اگر آن کأس را انجام دادی

س: اگر ما این را انجام

ج: حالا صبر کن، این کأس را اگر انجام دادی، این کأس را هم ترک کردی،

س: جیم حلال شد

ج: حالا این جیم حلال شد، خب بعد بقیه هم همین جور، خب کجا لازم می‌آید که به مخالفت قطعیه واقعیه این جا اذن داده باشد؟ چون اصلاً مخالفت قطعیه واقعیه در این جا محقق نمی‌شود؛ وخالفت قطعیه واقعیه، چون

س: آقا به وجوب؟؟ قطع می‌کند. به وجوب ؟؟ الف هم که انجام داده صد در صد

ج: چرا؟ برای خاطر این که این جا همیشه یکی‌اش باید متروک بماند، وقتی یکی‌اش متروک

س: آقا شما بر فرض ترک اثنین مگر اشکال نمی‌کند آقای خوئی؟ ؟؟ می‌گوید آقا من نه این را انجام می‌دهم نه این را، عرض ما این است؛ می‌گویم همین دو تا را بیاییم به ب و جیم، ب و جیم هر دوتا را ترک می‌کنم، پس هر دو تا جایز است. همان می‌شود دیگر، ترخیص در ؟؟تعریف کردند

ج: می‌دانم ولی

س: ولی الف را هم انجام داده

ج: نه، شما ب و جیم را که ...، الان دلیل مرخِص کدام را گفتیم گرفت؟

س: هر دو تا را،

ج: نه

س: چون هر دو تا را ترکش کرده؟؟

ج: می‌دانم، کدام را گرفت؟ الان مثلاً فرض کنید الف بود، ب بود، جیم بود، الان می‌خواهید دلیل مرخِص را بر الف تطبیق کنید

س: نه، این فرض ما را بیایید جلو؛ الف را انجام می‌دهد خب، الف را قطعاً انجام داده خورده، ب و جیم را هر دو را ترک می‌کند

ج: خورده؛ پس یکی را خورده، باید آن را

س: نه گفته این را که خورده محتمل بوده که این حرام واقعی باشد؛ می‌ماند ب و جیم، ؟؟ مخالفت قطعیه هنوز نشده، ب و جیم هم که شارع ترخیص می‌دهد، چون هر دو تا را ترک کردی یکی را انجام دادی

ج: هر دو را نباید ترک بکند

س: بابا الف را انجام داده حاج آقا

ج: بابا شرط این که اجازه بدهد در آن است که یکی را ترک کند یکی را ترک نکند.

س: خب آن را که ترک نکرده دیگه، عرض کنم الف را حاج آقا فرض کنید خورده، حالا آن سه تا است، ما می‌گوییم یکی‌اش خمر است خب، الف را من خوردم، گذاشتم کنار،

ج: ب را هم ترک می‌کنی، حالا جیم را هم اشکال ندارد انجام بدهی؟؟می‌گوید اشکال ندارد

س: حالا جیم را نمی‌خواهم انجام بدهم، دوباره جیم را هم ترک می‌کنم

ج: خب اگر جیم را ترک کردی فایده ندارد

س: ؟؟ را ترک می‌کنم دیگه

س: خارج از فرض آقای چیز است

ج: اگر جیم را ترک کردی شرط حاصل نشد

س: چرا؟

ج: چون باید یکی را انجام بدهی یکی را ترک کنی

س: حاج آقا، یک قطره خمر از آسمان آمده یه دفعه افتاده توی الف یا این که افتاده توی ب یا افتاده توی جیم، الف را من خوردم. ب و جیم را هر دو را ترک می‌کنم؛ شارع می‌گوید چون یکی‌اش را انجام دادی، یکی دیگرش را انجام ندادی؟؟ پس ؟؟ندارد

س: ؟؟جواب آقای صدر شما می‌گویید هر دو را ترک کنید؟؟ یکی باید ترک کند یکی را انجام بدهد نه که هر دو تا را ...

س: ؟؟

س: نه، از آن دو تا؟؟

ج: خب بابا این....

س: از آن دو تای باقیمانده یکی را ترک کند.

س: ما احتمال نمی‌دهیم که آن

س: حاج آقا از آن دو تای باقیمانده مگر ؟؟ یکی را ترک کند یکی را انجام بدهد؟

ج: بله

س: آقایان ؟؟ می‌کنند، می‌گویند آن وقتی که شما یکی را نخورده بودی ؟؟ ثلاث بود

ج: اذن مولا در آن صورت است، شما می‌توانی بخوری یا نه، حرف دیگری است. اذن مولا، ترخیص مولا به این که إفعل یعنی حلالٍ این هست که یکی را انجام بدهی از آن، آن که، غیر از این که بخواهد بگوید حلال است؛ یکی را انجام بدهی یکی را ترک کنی، تمام این‌ها مشروط به این است که یکی را انجام بدهی یکی را ترک بکنی، این یکی را انجام بدهی یکی را ترک بکنی؛ باعث می‌شود که هیچ وقت این اذن مولا جمع در ترخیص انجام همه نباشد. چرا؟ برای این که می‌گوید آن را باید ترک کنی، اجازه نمی‌دهم، پس کجا؟ چه جور جمع کرده بین ترخیص در همه؟

س: مخالفت قطعیه نمی‌شود دیگه؟؟

ج: اشکال بر این بود؛ به بیان خود دراسات اشکال در چه بود؟ که مولا بخواهد جمع بین ترخیص‌ها بکند، او جمع بین ترخیص‌های همه کرده باشد. این لازم نمی‌آید که مولا جمع بین ترخیص‌های همه کرده باشد، چرا؟ خودش دارد می‌گوید یکی را باید ترک کنی، یکی را انجام بدهی، یکی را ترک کنی، آن مابقی اشکال ندارد. پس هیچ وقت جمع بین ترخیص‌ها نکرده، او می‌گوید یکی را باید ترک کنی، اشکال از جمع بین ترخیص‌ها لازم می‌آمد. جمع بین ترخیص‌ها نکرده که او

س: عملی را که ؟؟

س: ب را من می‌خواهم انجام بدهم می‌گویم جیم را ترک کردم، جیم را بخواهم انجام بدهم ب را ترک کردم. اما

ج: بابا، بالاخره این واقعه که وجود دارد

س: چرا می‌فرمایید نمی‌شود... همین بود ؟؟

ج: من دیگه تعجب می‌کنم از شما؛ این که من الواضحات است که وقتی مولا

س: حاج آقا، ایشان اذن مولا را بعد از ارتکاب الف دارد می‌آید؟؟ یعنی اصلاً علم اجمالی‌اش را دو طرفه می‌کند؟؟ مورد الف به چه اجازه‌ای بوده؟ شما باید أخذ کنی که آن الفی که ایشان فرض می‌گیرد الف را مرتکب شد حالا ؟؟ ب و جیم، آن الف را به چه اجازه‌ای مرتکب دارد می‌شود؟ به شرط

س: به خاطر این که از اول

س: باء ؟؟ ب یا جیم را ترک کند

ج: بله، بله

س: همین ایشان ملتفت نیست دیگه

س: ایشان می‌گوید الف را همیشه صرف نظر می‌گیریم؟؟‌ب و جیم را حالا دعوا، من نمی‌دانم

س: من نمی‌گویم صرف نظر می‌گیریم، من می‌گویم یک قطره خمر از آسمان آمده افتاده یا توی الف یا توی ب یا توی جیم، شارع می‌گوید هر کدام از این سه ظرف

ج: آقای عزیز! همان الفی که شما می‌گویید خورده، وقتی حلیّت روی آن هست از طرف شارع که آن دو تایی که مانده؛ یکی‌اش را انجام بدهد یکی‌اش را ترک کند و الا حلیّت ندارد.

س: مگر شارع نمی‌گوید یکی‌اش حلال است یکی‌اش هم بر فرض ترک آن یکی است؟ یکی‌اش که قطعاً حلال است. لسان شارع این است؛ می‌گوید یکی از این سه تا قطعاً حلال است؛ چون مخالفت قطعیه منظور است. یکی‌اش قطعاً حلال است؛ ؟؟ این دو تا در حالتی این حلال است که آن یکی را انجام ندهی، چون ؟؟ و مخالفت قطعیه لازم می‌آید

ج: خب بله

س: ؟؟الف را من می‌توانم انجام بدهم معذوری ندارد که، حالا

ج: نه نمی‌توانی انجام بدهی، به چه دلیل؟

س: ؟؟

ج: آقای عزیز! به چه دلیل می‌توانی الف را انجام بدهی؟

س: چون شارع می‌گوید یکی‌اش را می‌توانی انجام بدهی

ج‌: اما، نه اجازه بده، اما شارع چه جور گفته یکی‌اش را می‌توانی انجام بدهی؟ شارع که مطلق نگفته می‌توانی انجام بدهی، شارع گفته اگر یکی را انجام، ترک، انجام دادی از آن‌ها و یکی را ترک کردی از آن‌ها، آن وقت می‌توانی.

س: شما الان منظورتان توی جمع در ترخیص است

ج: ما می‌خواهیم کاری بکنیم که شارع جمع در ترخیص نکرده باشد. خودش جمع در ترخیص همه اطراف نکرده باشد. ببینید؛ باید شارع خوش جمع در ترخیص در اطراف نکرده باشد. اگر شارع بیاید بگوید این مشروط است، این ترخیص من مشروط به این است که یکی را انجام ندهی یکی را انجام بدهی، خب آن را که دارد می‌گوید انجام ندهی، پس ترخیص روی آن نرفته دیگه

س: چون جواب را تغییر می‌داد

ج: پس بنابراین جمع در ترخیص‌ها نکرده است مولا؛ فلذا آقای صدر فرموده «هذا على أنّ بالإمکان تصویر الترخیصات المشروطة على نحو لا یمکن أن ؟؟ کلّها فعلیّة فی وقت واحد لیلزم الترخیص القطعی فی المخالفة الواقعیّة، و ذلک بأن تفترض أطراف العلم الإجمالی ثلاثیّة، و یفترض أنّ الترخیص فی کلّ طرف مقیّد بترک أحد بدیلیه و ارتکاب الآخر». خب پس

س: ؟؟ هر سه تا را ترک بکند آن موقع ...

ج: نه، حلیّت نمی‌آید.

س: چرا؟

ج: چون باید یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند تا حلیّت بیاید. این جور است دیگه

س: این جور است دیگه، جواب ندادید آخه

ج: جواب این است

س: ؟؟ شما در ترخیص اشکال

س: جواب همین است

ج: خب این جواب اول؛ جواب ثانی؛ (دیگه کفایت مذاکرات است حالا در این باب) جواب ثانی؛   

 س: ؟؟

ج:جواب بنا شد دیگر کفایت مذاکرات باشد.

جواب ثانی؛ جواب ثانی این است که این حکم ظاهری که شارع می‌آید ترخیص می‌دهد، حتی به این شکلی که ما الان تصویر کردیم هم نباشد، بگوید وقتی همه را اگر ترک کردی، هر کدام را ترک کردی ترخیص در دیگری می‌آید که در دو تای آن هم همین جور بود، اگر آن را ترک کردی این مرخص است اگر این را ترک کردی آن مرخص است. می‌فرماید که جمع بین این حکم ظاهری ترخیص و حلیّت در این جا محذورش چیست که شما می‌گویید محال است؟ محذورش آیا این است این نفس این حکم ظاهر با آن حکم واقعی که این جا وجود دارد به نفسه خود این دو تا قابل اجتماع نیستند؟ محذور این است؟ که وقتی این کأس را گفت حلال؛ خب درواقع یکی از این کأس‌ها که درواقع حرام است. لازم می‌آید حلالٌ ظاهری با حرامٌ واقعی توی آن کأسی که واقعاً خمر است جمع بشود؛ این محذور است؟ این که خب در محل خودش گفته این احکام امور اعتباری است اصلاً نه تضاد دارند نه تناقض دارند، مشکلی ندارند. اگر از ناحیه مبادی می‌خواهید بگویید که حق این است که اگر ما بگوییم احکام با هم قابل اجتماع نیستند به خاطر محذور در مبادی‌شان است یا در منتهای‌شان است که مقام امتثال باشد؟ اگر می‌خواهید بگویید در مبادی با هم تناقض دارند؛ این را هم گفتیم که مطلب ناتمامی است در محل خودش، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری آن جا تبیین شده که نه، از نظر مبادی با هم اشکالی ندارد؛ قابل اجتماع است. چرا؟ برای این که حکم ظاهری از یک مبدأ دیگری نشأت نمی‌گیرد که قابل جمع با آن‌ها نباشد؛ بلکه در حقیقت حکم ظاهری از همان مبادی موجود در آن احکام واقعیِ نشأت می‌گیرد. حالا اگر مثلاً حلیّت را مولا جعل می‌کند در این جاها؛ برای این است که مصلحت إباحه می‌چربیده، اگر حرمت بیاید جعل بکند حکم ظاهری را، چون مصلحت حرمت می‌چربیده، همان حرمتِ، همان مفسده حرمتی که موجب حرمت می‌شده یا مصلحتی که موجب حلیّت می‌شده؛ همان‌ها باعث این حکم ظاهری می‌شود؛ چیز جدیدی نیست، یک چیز آخری نیست که این‌ها توضیحات و تفصیلاتش در محل حکم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده، پس از نظر مبدأ هم با هم مشکلی ندارند. فقط می‌ماند از نظر مقام امتثال؛ مقام امتثال که با هم تنافی دارند. آن حرمتِ می‌گوید من را نیاور، در مقام امتثال اقتضای این را دارد که در مقام امتثال ترک بشود. این حلیّتِ می‌گوید می‌توانی بیاوری، این می‌تواند بیاوری با آن مقتضای او که می‌گوید نباید بیاوری، این مشکل پیدا می‌کند. خب این هم که ما در محل خودش گفتیم که حکم عقل به این که باید امتثال کنی تکلیف را؛ تعلیقی است. حتی ما در علم تفصیلی‌اش هم گفتیم تعلیقی است که خود مولا نیاید بگوید لازم نیست. پس بنابراین مشکلی لازم نمی‌آید بعد از ما فرضنا که حکم عقل بلزوم امتثال؛ تعلیقی است‌. خب این جا هم تعلیقاً دارد می‌گوید اشکال ندارد، می‌گوید اشکال ندارد. خودش دارد اجازه می‌دهد. پس فأین ‌الاشکال که می‌گویید قبیح است، که می‌گویید مستحیل است، حالا در دراسات دارد و هو قبیحٌ، این جا دارد هو مستحیلٌ، وقتی قبیح هم شد مستحیل بر شارع می‌شود دیگر، بنابراین اگر می‌خواهید بگویید حکمان؛ این حکم ظاهریِ با حکم واقعیِ خودشان فی انفسهما تضاد دارند، تناقض دارند، قابل اجتماع نیستند؛ این که فرغنا من ابطاله، خود ایشان هم آقای، از خود شما هم یاد گرفتیم. خود ایشان اتفاقاً این مطالب را فرموده، آقای خوئی خودش فرموده؛ احکام که با هم تضاد ندارند، امور اعتباریه است. یا امور متأصله نیستند که با هم قابل اجتماع نیستند، امور اعتباریه است و خود ایشان یاد ما داده که فرموده اگر ناخوانی دارند احکام به خاطر مبادی یا منتهای‌شان است؛ یعنی یا مقام، مقام اراده و کراهت و مصالح و مفاسد که می‌شود مبادی احکام یا مقام إتیان و انجام که می‌شود منتهی، مبادی را هم که نگاه می‌کنیم می‌گفتیم اشکال ندارد. می‌ماند منتهی که بله؛ آن حکم واقعی که معلوم بالاجمال ما هست؛ یک اقتضایی دارد از نظر امتثال، حلیّت یک اقتضای دیگری دارد که می‌تواند نیاورد. این دو تا از نظر مقام امتثال با هم سازگاری ندارند. خب حالا اگر مولا بیاید بگوید که اشکال ندارد انجام بدهی، چه قبحی لازم می‌آید از آن؟ شما می‌گویید قبیح است. این وقتی قبیح است که حکم عقل منجز باشد. بگوید وقتی گفت لاتشرب؛ عقل به طور منجز می‌گوید این دیگر انجامش قبیح است ولو خودش بیاید بگوید نه، لازم نیست. و حال این که چنین ؟؟ ندارد، می‌گوید من کاسه از آش داغ‌تر که نیستم که؛ خب خودش دارد می‌گوید نمی‌خواهد

س: این جا به مقام امتثال هم

ج: ببینید چیزهای دیگر را نیاوریم توی کار؛ فعلاً این جهت است. آن جوابی که دیروز؛ یعنی در جلسه قبل داده شد که ...،

پس بنابراین بعد از این که تعلیقیت را قبول کردیم، این اشکال سید استاد هم مرتفع می‌شود فلذا فرموده «یرد علیه: انّ الحکم الظاهری فی نفسه لیس مستحیلاً، و إنّما یمتنع إذا کان منافیاً للحکم الواقعی، و المفروض عدم المنافاة بین الحکم الظاهری و الحکم الواقعی لا بلحاظ نفسه و لا بلحاظ مبادئه، فلم یبق إلّا التنافی بلحاظ عالم الامتثال»، فقط این می‌ماند «و قد فرضنا هنا انّ حکم العقل بوجوب الموافقة القطعیة قابل للرفع بالترخیص الشرعی على خلافه»، حکم تعلیقی است «فلم یبق هناک تناف بین الترخیص القطعی فی المخالفة الواقعیة، و التکلیف المعلوم بالإجمال فی أی مرحلة من المراحل». این تا این جا.

این جا یک مطلب آخری هم ممکن است ما بر جواب ایشان اضافه بکنیم که ایشان فرموده که چیه؟ ایشان فرمود که خب بله، این وقتی تعلیقی کردیم دیگر مشکلی پیش نمی‌آید. جواب آخر این است که توی کلام شاید بعضی از دوستان هم بود وقتی شروع کردیم و آن این است که چرا قبیح است؟ اصلاً قبحش را؛ حالا تعلیقی یا تنجیزی؛ به تعلیق و تنجیزی‌اش کار نداریم. اصلاً چرا قبیح است بگوید این، اگر او را ترک کردی این حلال است؛ اگر او را ترک کردی این حلال است؛ چه قبحی دارد وقتی به مخالفت عملیه نمی‌آید؟ خود این مسئله وقتی به مخالفت عملیه نمی‌انجامد؛ ما وجدان‌مان... چون درک قبح و عدم قبح یا حُسن و عدم حُسن امور چیه؟ وجدانیه عقلیه است دیگه، مولا اگر می‌بیند این جوری عبد را آزاد داده؛ مصلحت دارد که بگوید که اگر آن را ترک کردی این اشکال ندارد، آن را ترک کردی این اشکال ندارد و چون، چون آن چیزی که محذور دارد این هست که این به مخالفت قطعیه بیفتد اما اگر نه؛ این جوری نشد این هم تصریحی است برای عبد و هیچ‌گاه به مخالفت عملیه به این شکلی که اگر بیاید تعلیق کند نمی‌انجامد. این چه قبحی در آن وجود دارد در این موارد؟ بنابراین اصل این که ما بگوییم این هم قبیحٌ و مستحیلٌ؛ این هم امر غیر بیّنٍ و لا مبیّنٍ؛ نه برای ما آشکار است این مسئله نه خود ایشان استدلالی برای این مطلب دارند و ادعایی است که در مقام فرموده‌اند. خب این هم...

س: ؟؟

ج: بله؟

س: این که اصلاً ؟؟یک اشکال دیگرش این است که اصلاً ترخیص در حالتی است که یکی را ترک کن، اگر هر دو را ترک کنی بعد بخواهی در عین حال ترخیص بدهد؛ در حالتی که چی؟ هر دو را ترک کردی، اصلاً ترخیص در قید و مقدور است؟؟ چون وقتی که

ج: ترک نکردی، ترک کردی خب

س: ترک کردیم هر دو تا را، هر دو تا را ترک کردم، هم ؟؟که ترخیص از کجا آمده؟ از این که آن یکی را ترک کرده؟ هم این که می‌خواهی هر دو تا را ترک کنی، خب اگر ؟؟ انجام بدهی تکلیف غیر مقدور است دیگه

ج: چرا؟

س: برای این که تا وقتی که انجام ندادی که انجام ندادی، آن وقت هم که انجام می‌دهی پس یکی را انجام بده، آن یکی پس دیگه ؟؟ترخیص در هر دو در آن واحد هر دو مرخص می‌شود. این غیر مقدور است؛ چرا؟ چون هر کدام از این‌ها مشروط به این است که یکی‌اش را انجام ندهی، تا وقتی که انجام ندهی که هیچی؛ انجام ندادی، وقتی هم که می‌خواهد ترخیص بدهد می‌خواهد ؟؟ تو ترخیص بدهد. همین که یکی‌اش را انجام بدهی آن یکی از ترخیص می‌افتد

ج: نه، نتیجه‌اش تخییر می‌شود دیگه،

س: ترخیص ؟؟ نمی‌ماند، چرا؟ چون ترخیص غیرمقدور است

ج: ترخیص در هر دو غیرمقدور است؟

س: ؟؟

ج: تحقق پیدا نمی‌کند خوردن هر دو؛ ولی نتیجه‌اش این است که این جور ترخیص‌ها نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود که مختار می‌شود می‌گوید خیلی خب؛ مولا که به من گفته اگر این را ترک کنی آن جایز است، آن را ترک کنی این جایز است، حالا من

س: عملاً می‌شود تخییر

ج: پس من عملاً می‌توانم چه کار کنم؟ راحت هستم؛ می‌توانم این را ترک کنم بگذارم کنار، آن را انجام بدهم. این مثلاً دو تا کأس است؛ این آبِ را اصلاً می‌ریزم که نتوانم انجام بدهم. خب مولا می‌گوید آن را انجام بده، اگر دو تا کاسه دارم می‌دانم یکی‌اش متنجس است یکی نیست؛ یکی را می‌گذارم کنار؛ آن دیگری پس حلال می‌شود برای من خوردن، پس این جور ترخیص دادن چه شما می‌فرمایید که محال است یا شما دارید می‌فرمایید که اشکال دیگری می‌فرمایید

س: ؟؟

ج: بابا ترک بکنی؛ همین! از باب ترک کردن است، ملاکش ترک کردن است. شما برای این  خیلی خیال خودت را راحت بکنی؛ نگه‌اش نمی‌داری ترک بکنی، اصلاً چه کار می‌کنی؟ می‌ریزی دور که دیگر بدانی حتماً حتماً این ترک شده و شرط حلیّت آن محقق شده، خب چه اشکالی؟ بنابراین

س: ؟؟

ج: خب این هم جواب چهارمی بود که محقق خوئی دادند و اشکالاتی که بر این فرمایش بود. خود ایشان در دوره بعد این اشکال را تکرار نفرمودند، این بیان را؛ یعنی در مصباح الاصول در دوره بعد خودشان؛ شاید واقف شدند به مناقشاتش و دیگه آن را که در دوره قبل فرمودند صرف نظر از آن کرده باشند.

جواب پنجمی که در این جا وجود دارد جوابٌ آخر که باز ما ذکره سید الاستاد قدس سره است که ایشان نقل می‌کنند. حالا دیگه این احتیاج دارد به توضیح و از آن جاهایی است که گمان می‌کنم باز احساسات را برمی‌انگیزاند فلذا وقت را زیاد می‌گیرد. این را می‌گذاریم برای فردا. و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 52
بازديد روز: 57
بازديد دیروز: 2436
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 69953
كل بازديد كنندگان: 1124178