wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
66

102

-

يكشنبه

-

1398/03/26

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

مدت: 38 دقیقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

جواب دیگری که از آن مطلب داده شده که اطلاقات ادله‌ی ترخیص را به نحو مقیّد به این‌که هر کدام مرخص است علی تقدیر ترک دیگری، مقید کنیم که نتیجه‌ی آن تخییر می‌شود.

جواب دیگری که شهید صدر قدس‌سره از مرحوم محقق خوئی قدس‌سره نقل می‌کنند که حالا این در دراسات نیست در مصباح هم نیست، حالا فرصت نشد من به تقریرات دیگر مثل هدایه و این‌ها نگاه کنم، هدایه قبل از باز دراسات است. شاید خود ایشان حالا از استاد نقل می‌کنند. حاصل جواب این هست که ما برای رفع این مشکل که جمع بین ترخیص شارع باشد فقط یک راه ندارد که انجام هریک مشروط به ترک دیگری باشد؛ درست است این راه این مشکله را حل می‌کند ولی راه منحصر در این نیست. قیود دیگری هم وجود دارد که اگر به آن‌ها هم مقید بشود همین خاصیت و همین ثمره را دارد. مثلاً بگوییم هریک از این‌ها حلال است اگر قبل از اتیان دیگری انجام بشود، کأس الف حلال است اگر قبل از کأس باء، و کأس باء حلال است اگر قبل از کأس الف؛ خب این همان نتیجه را می‌دهد که جمع بین ترخیصین نکرده، چون نتیجه‌ی این‌جور تقریر این است که یک ظرف را می‌تواند انجام بدهد. اگر الف را انجام داد دیگر ب قبل از آن نمی‌شود که، پس حلیت پیدا نمی‌کند، نمی‌تواند انجام بدهد؛ اگر ب را انجام داد دیگر این شرط در الف محقق نمی‌شود. پس بنابراین به این شکل هم می‌شود. یا نه به‌ جای این قید دیگری ممکن است تقیید بشود ادله‌ی مرخصه باز همین فایده را دارد که هر کدام که بعد از انجام دیگری، (آن قبل بود این بعد)، اگر کأس الف را بعد از باء انجام دادی حلال است، اگر کأس ب را بعد از الف انجام دادی حلال است.

س: ...

ج: حلیت مقید به بعد بشود. کل شیءٍ لک حلال این حلال است اگر بعد از آن.

س: ...

ج: حالا عرض می‌کنم، این اگر بعد از او و او اگر بعد از این. یعنی همان به خدمت شما عرض شود که حالا شما در این مورد ‌آیا کأس الف را اگر شما این کأس الف را بعد از او بخواهی انجام بدهی حلال است، او هم اگر بخواهد بعد از این انجام بدهی حلال است، این‌طور فرمودند دیگر مثل این‌که؛ فرموده است که: «أو بأن یکون مقیداً بترک الآخر أو بأن یکون قبل الآخر أو بأن یکون بعد الآخر».

س: ...

ج: نه نه، این‌‌طور فرموده دیگر «یجری الأصل فی کل طرف مقیداً بترک الآخر، أو بأن یکون قبل الآخر، أو بأن یکون بعد الآخر» حالا اگر ترک را بگیریم بگوییم ترکش بعد الآخر باشد، خب این اولی را می‌خواهی انجام بدهی بعد الآخر نیست، دومی را بخواهی انجام بدهی بعد الآخر نیست؛ پس بنابراین باز هم این نتیجه‌ی این تقیید هم همین می‌شود که به جمع بین الترخیصین نمی‌انجامد. پس برای این‌که جمع بین الترخیصات نیانجامد وجوه مختلفه‌ای قابل تصویر است و مرجحی برای این مقدمه‌ی اولی؛ مقدمه‌ی ثانیه که مرجحی برای هیچ‌کدام از این‌ها دون دیگری نیست، مرجحی وجود ندارد. بیاییم تقییدش کنیم به ترک که آن حرفی بود که مستشکل می‌زد، مقیدش کنیم به این‌که قبل الآخر باشد، بعد الآخر؛ مرجحی ندارد این‌ها. ترجیح بلا مرجح هم که باطل است، پس بنابراین این مسلک، این راه که بگوییم تقیید بشود اصل در هرکدام به ترک دیگری این غلط است، چون این مرجحی بر بقیه ندارد، بنابراین کلاً این راه باطل است. این حاصل فرمایشی است که از محقق خوئی ایشان نقل می‌کند.

خب این فرمایش ....

س: ... حلیت الف را شامل بشود یا ب‌ای که قبلش الف است؟

ج: هرکدام را.

س: فرقی ندارد؟

ج: بله، با این قید منتها، نه، بله،‌ با این قید، منتها با این قید، هم الف را شامل می‌شود با این قید، هم ب را شامل می‌شود با این قید، ده‌تا دیگر هم باشد هرکدام را که اطراف علم اجمالی باشند با همین قید شامل می‌شود. ولی این شمولات چون قید دارد به جمع در ترخیص از قِبَل مولا نمی‌انجامد.

 خب جوابی که در این‌جا وجود دارد این است که همه‌ی این قیدهایی که شما فرمودید این قیدها همه‌اش یک فایده بر آن مترتب است و آن این است که جمع بین ترخیصات نمی‌شود و آن‌چه که ما این‌جا لازم داریم سیاقت خاص و ویژه نیست که ترک باشد، ترک آن و ترک این یا قبل از این، قبل از آن یا بعد از این، بعد از آن، این‌ها برای ما مناط نیست، این سیاقت‌ها؛ آن‌که مناط است این است که ما بعد از این‌که در تقریب استدلال گفتیم اطلاق اگر بخواهد شامل هردو بشود یک محذوری بر آن مترتب است به اندازه‌ای که آن محذور برطرف بشود می‌گوییم تقیید باید بخورد، جامع بین همه‌ی این‌هایی که شما می‌گویید، جامع بین همه‌ی این‌ها این است که حلال است به شرط این‌که جوری عمل کنی که به مخالفت عملیه‌ی قطعیه نیانجامد. این‌ها همه‌اش جامع‌ بین همه‌ی این‌ها .... اگر آن را می‌گفتیم از باب مثال بود که می‌گفتیم که مشروط به ترک آخر بشود، این سیاقت ویژه خصوصیتی برای ما ندارد. آن‌که مهم است در مقام این است و این هم امر واحد است، مصادیق دارد. می‌گوید آقا این حلال است مشروط به این‌که ارتکابش جوری باشد که مستلزم مخالفت قطعیه نباشد، آن هم حلال است که مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. بنابراین با این بیان این اشکال هم مندفع می‌شود و لعلّ آن محقق بزرگوار که بعد در دوره‌ی اخیر که مصباح الاصول باشد ایشان این‌ها را نیاوردند دیگر این بخاطر همین جواب‌هایی بوده که داشته و دیدند که این اشکالات، این جواب‌ها ضعیف است مثلاً لعلّ این‌طور باشد.

س: ... یا بعد مزیتی ندارد ....

ج: نه هیچ مزیتی ندارد...

س: ...

ج: خب نباید، نه دیگر واقع است....

س: ...

ج: این مرجح نیست برای امر واقعی که مولا دارد در محاسبات مولا.

خب این یک‌جواب. جواب دیگری که باز ایشان، آخرین جوابی است که از محقق خوئی ایشان....

س: ...

ج: نه تکلّف نگفتیم.

س: یعنی این سیاقت‌ها را ما برای‌مان مهم نیست، آن چیزی که مهم است ... مصداق به مقداری که مشکل ما را حل کند.

ج: بله، و آن به چی می‌شود؟ به جامع بین این‌ها می‌شود.

س: ....

ج: و این لزومی ندارد، مبرری ندارد. در حقیقت جامعش این است که این حلال است اگر به شکلی انجام بشود که «لم ینجر الی المخالفة»، آن هم حلال است اگر «لم ینجر الی المخالفة» این، این‌ها همه محققات عدم انجرار است، پس لازم نیست به این خصوصیت با آن خصوصیت با آن خصوصیت و این‌ها مانعةالجمع باشند و نشود و بگویی آقا حالا ترجیح بلا مرجح پیش می‌آید. اگر این‌جوری بود ترجیح بلا مرجح؛ اما اگر نه همه‌ی این‌ها به عنوان این است که مَخلصی باشد برای این‌که از طرف مولا جمع بین ترخیص‌ها نکرده باشد، این برای این است.

جواب دیگری که از آن بزرگوار نقل کردند این است که برای برون‌رفت از این محذور که جمع در ترخیصات نکرده باشد دو راه وجود دارد؛ یکی این‌که بیاید تحفظ کند بر عموم افرادیِ ادله‌ی مرخصه و در احوال تصرف بکند که همین راهی بود که مستشکل گفت یا در آن اشکال قبلی خودمان گفتیم در جواب قبلی خودمان گفتیم؛ یعنی بگوید این حلال است، الف حلال است، ب حلال است خب این حلال است چه آن را انجام بدهی چه انجام ندهی این احوالی‌اش می‌شود، در حال انجام او یا بعد از انجام او یا با انجام او این‌طوری؛ او هم حلال است باز احوالی‌اش این است که همین این صور را بگوییم.

یک راه برای برون‌رفت این است که اطلاق افرادی را تحفظ کنیم بگوییم هم این را شامل می‌شود حلیت هم آن را شامل می‌شود؛ اما نیست به حالات دست بردارید که هم او را انجام بدهی هم انجام ندهی دست از این بردارید این اطلاق است، آن هم همین‌طور. این یک راه است، یک راه دیگر هم برای برون‌رفت از این این است که در یک طرف دست از عموم افرادی و احوالی‌اش برداریم مثلاً، این هم یک راه؛ باز جمع نکردیم، فقط یک طرف را بگوید من اذن می‌دهم، طرف دیگر را اصلاً بالمره اذن نمی‌دهم.

س: ...

ج: نه می‌گوید یکی‌شان،‌ یکی‌شان، این‌طور.

س: تکلیف آن ...

ج: آن دیگر به اختیار، مثل تخییرات دیگر، فرقی برای مولا نمی‌کند، می‌گوید یکی از این‌ها را، دیگری را اصلاً من اذن نمی‌دهم.

خب با این هم می‌شود. پس به چه دلیل شما می‌آیید می‌گویید که... این هم به خدمت شما عرض شود که در جواب دیگری است که ایشان از آقای خوئی نقل کردند این هم کجا هست نمی‌دانیم «الثالث: ما ذکره أیضاً من ان لدلیل الأصل إطلاقاً أفرادیاً لهذا الطرف و لذاک و إطلاقاً أحوالیاً فی کل من الفردین لحالة ترک الآخر و فعله، و المحذور کما یندفع برفع الید عن الاطلاقین الاحوالیین معاً کذلک یندفع برفع الید عن الإطلاق الأفرادی و الأحوالی فی أحد الطرفین خاصة». خب این هم از این. پس بین این دوتا آن و این هردو رافع اشکال هستند، مرجح کدام است بر دیگری؟ «فأی مرجح لأحد الدفعین على الآخر؟» آن راه حل مشکل می‌کند و یک نتیجه دارد، این را هم حل مشکل می‌کند یک نتیجه دارد؛ نتیجه‌ی او تخییر است، نتیجه‌ی این تخییر نیست. این را پس این را بر او چرا مقدم می‌دارید شما؟ این هم باز از تقریر کلام روشن است جواب این و آن این بود که «الضرورات تتقدّر بقدرها» ما فقط در مقام رفع مشکل نیستیم هرجوری شده که، ما می‌خواهیم بگوییم که یک ضرورتی در این‌جا پیش آمده باید ببینیم آن مشکله، آن ترخیص در معصیت از چی پیدا می‌شود؟ از اطلاق احوالی پیدا می‌شود یا افرادی؟ از اطلاق افرادی که پیدا نمی‌شود. هم این حلال باشد هم او حلال باشد؛ از  اصل حلیت هردو که مشکلی پیدا نمی‌شود. آن‌که مشکل از آن پیدا می‌شود آن مال اطلاق احوالی‌اش است، می‌گوید این حلال است حتی در فرضی که  او را مرتکب شده باشی، آن حلال است حتی در فرضی که او را مرتکب شده باشی. اگر این حتی‌ها برداشته بشود که مشکلی برای این نیست که. پس کلام مولا هردو را گرفته، افرادی را که گرفته و احوالی‌اش را هم گرفته، احوالی‌اش فقط اشکال دارد...؛ خب خود محقق خوئی قدس‌سره به همین بیان درست و متین تقریر کردند دیگر و فرمودند آن قاعده‌ی اصولیه می‌گوید هروقت عمومی داشتید، اطلاقی داشتید این عموم و اطلاق فقط به اندازه‌ای می‌توانی رفع ید از آن بکنی که ضرورت اقتضاء می‌کند، مازاد بر او حق نداری بگویی از خارج از دلیل است. دلیل خب گرفته آن را. اگر مولا گفت اکرم کل عالم، اکرم کل عالم، زید را گرفت عمرو را هم گرفت، هردو عالم‌ هستند، اگر از اجماعی یک دلیل خارجی فهمیدی که اکرام زید و عمرو معاً مطلوب مولا نیست، این‌جا باید بیایی بگویی اصلاً زید و عمرو اکرام ندارند؟ که اطلاق احوالی ندارد، یعنی افرادی ندارد، زید و عمرو خارج؟ یا نه، بگویی زید و عمرو اصل وجودشان که اشکال ندارد ولی اکرام زید واجب است اگر عمرو را اکرام نکنی؛ اکرام عمرو واجب است اگر زید را اکرام نکنی؛ اما بیایی کلاً بگویی این دوتا بیرون است از دلیل، وجهی ندارد.

س: ...

ج: بله؟

س: ... مخالفت قطعیه به‌واسطه‌ی جمع در ترخیص بین فردین بود ... آن مشکل، اصل و مشکلی بود که جمعی از افراد ....

ج: مشکل چی بود؟

س: مشکل کأسین اناءین مشتبهین جمع تین دو فردش مشکل...

ج: نه جمع عبد، جمع در ترخیص مولا..

س: جمعی از فرد بود نه احوال بود...

ج: نه

س: ما به احوال می‌آمدیم یک کاری می‌کردیم که نتیجتاً مثلاً اگر ...... تقیید بوده، یعنی یکی واجب می‌شود و یکی حلال می‌شود، آن یکی حرام می‌شود. نتیجتاً اگر واقعاً ما می‌خواستیم ترخیص افراد را بیاریم با قید ... هم می‌توانی بیایی به‌واسطه‌ی احوال نتیجتاً بگویی آقا یکی از این دوتا حلال است هردوتا حلال نیست، ایشان می‌گوید نه ... که مخالفت قطعیه منجر نشود، جر در ترخیص؟؟

ج: این درست است که با این هم

س: ؟؟از تتقدر بقدرها....

ج: بله، این هم درست است که با این هم مشکلِه برطرف می‌شود

س: آخه نگاه کنید مشکلِه مستقیم

ج: مشکلِه این بود که مولا دو تا ترخیص کنار هم نداشته باشد

س: ترخیص چی؟

ج: دو تا ترخیص، دو تا ترخیص برای انجام این و انجام این نداشته باشد. چون اگر دو تا ترخیص داشته باشد معنایش این است ترخیص در معصیت دارد می‌دهد، درست؟ مشکلِه این است. باید این دو تا ترخیصِ که تعبیر خود آن بزرگوار در دراسات این است که مشکل از جمع بین الکأسین نیست. مشکل ما جمع بین الکأسین نیست؛ مشکل ما چیست؟ جمع بین الترخیصین من قِبَل الشارع است

س: ترخیص به جعل بین ال؟؟ عیب ندارد اما باز

ج: خب حالا یک کاری بکنید که این ترخیص از قِبَل شارع در عرض هم و کنار هم نباشد. مشروط؛ می‌گوید این ترخیص دارم به شرطی که او را ترک بکنی، پس مادامی که او را ترک نکرده است اصلاً این ترخیص ندارد و هکذا؛ یعنی ترک شربش بکند. این جمع بین ...، چون با این قید ...، بله یک راه دیگر هم این است که می‌گوید آقا یکی‌اش حلال است و آن دیگری بالمره حلال نیست. خب بله، این هم درست است. این هم دو تا، جمع بین الترخیصین نمی‌شود. اما سؤال این است که ما در مقام اثبات؛ این‌ها وجوه ثبوتی است که این راه‌ها می‌شود اما ما در مقام اثبات با کلام شارع مواجه هستیم. کلام شارع یک اطلاق داشته که  «کل شیءٍ لک حلال» این کلام شارع را ما بیش از آن که ضرورت اقتضاء می‌کند قرینه‌ای نداریم برای رفع ید از او، فقط برای عموم است چرا؟ برای این که می‌بینیم عموم افرادی‌اش که فی نفسه هر دو را بگیرد که مشکلی پیش نمی‌آید. اگر مشکلی پیش می‌آید این است که ضم بشود؛ با فرد، با عموم افرادی، عموم احوالی، اگر آن ضم بشود اشکال پیش می‌آید، پس عموم افرادی را دست‌کاری می‌کنیم که این ضمیمه شدن حاصل نشود. بنابراین این فرمایش هم که حالا ایشان یا در درس‌های خیلی سابق‌شان فرمودند یا در جلسات ممکن است گعده‌های علمی و این‌ها فرموده باشند که شهید صدر نقل می‌کنند. این هم ...

س: حاج آقا ببخشید، این حالا به غیر از بیان ؟؟ بیان دوران بین عموم ؟؟

ج: نه، نه، نه، چرا بگوییم اطلاق ما داریم، عموم وضعی اصلاً نداریم این جا که

س: «کل شیء» شیء وضعی هم دارد دیگه، عموم افرادی شما وضعی است. «کل شیءٍ» است

ج: بله

س: خب یک عموم وضعی دارد که ؟؟ هر دو طرف را شامل می‌شود. یک عموم اطلاقی دارد که در بالاخره ؟؟

ج: حالا همه‌ی دلیل‌های‌مان که این نیست «رفع ما لا یعلمون» شما ممکن است در «کل شیءٍ» کل شیءٍ، اصلاً می‌گوید مال شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را نگیرد. همه‌ی ادله برائت که مورد قبول باشد این جوری نیست که هم کل کل؟؟ عده‌ای هم در آن اشکال دارند. «رفع ما لا یعلمون» یا «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ، مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ». این جوری نیستید که بخواهیم از این راه حتماً وارد بشویم بگوییم. همین است که مسئله، مسئله ...، علاوه بر این که آن حرفی که زده می‌شود؛ عموم یکی‌اش عموم وضعی باشد دیگری اطلاقی باشد، این مال جایی است که دو تا دلیل داشته باشیم و این جا یک دلیل واحد است. همین! همین!

و اما آخرین جوابی که حالا این جا یعنی خود شهید صدر می‌فرمایند، جواب خود شهید صدر هست، که می‌گویند حق در جواب این است که این مطلب را بگوییم، این هم این جواب ایشان هم چند مقدمه دارد. مقدمه أولی این هست که همان طور که در ابحاث سابقه گفته شده؛ مفاد دلیل ترخیص این است که مولا اهتمام به اغراض لزومی‌اش ندارد بلکه اهتمام به اغراض إباحه‌ای‌اش دارد. خب دیگه این داستان بیان و تحلیل این که احکام ظاهریه و اصول عملیه بر چه اساس و فلسفه‌ای مولا جعل می‌کند؟ ایشان نظر شریفش این است که در موارد مشکوکه و عدم علم که قاطی می‌شود در نظر عبد، واجبات و محرمات و مباحات و این‌ها قاطی می‌شود و نمی‌داند این حلال است، حرام است یا واجب است یا واجب نیست، این‌ها قاطی می‌شوند. مولا در این موارد که محیط و مطلع از اوضاع و احوال هست می‌بیند که توی این وسط‌ها که قاطی شده؛ یک محرمات خیلی مهمی است، عبد هم خبر ندارد. این جا اگر می‌بیند محرمات خیلی مهمی است که عبد خبر ندارد، این جا تحفظاً بر آن اغراض پشتوانه محرمات یعنی مفاسد لزومیه که می‌خواهد حتماً محقق نشود می‌آید چه جعل می‌کند؟ اصالة الاحتیاط جعل می‌کند. مثلاً در نفوس، اصالة الاحتیاط جعل می‌کند. درست است؛ یک آدم‌هایی هستند حرام است کشتن‌شان، یک آدم‌هایی هستند واجب است کشتن‌شان، یک آدم‌هایی هم هست که ...، ولی آن‌هایی که حرام است کشتن‌شان خیلی پیش او مهم است آدم‌ مؤمن مؤمنه هست، آدم ...، عدول هستند، صلحا هستند، ابرار هستند یا ...، اگر تو شکّ کردی این آن است یا آن؟ اصالة الاحتیاط، احتیاط کن این جا، چرا؟ این جا بر اساس این است که اغراض لزومیه‌اش در این جا می‌چربد بر اغراض غیر لزومی؛ یا جایی که نمی‌داند این حرام است یا حرام نیست؛ یا جایی که حتی می‌داند واجب است یا حرام است، آن جا هم ممکن است آن بچربد بگوید احتیاط کن، آن جا هم ممکن است. یک جاهایی اغراض إباحه‌ای‌ا‌ش می‌چربد بر اغراض لزومی‌اش و یا به تعبیر دیگر؛ آن اغراض لزومی در آن جا پیش او خیلی اهمیتی ندارد در موقع اختلاط و عدم معلومیت برای عبد، این جا می‌آید می‌گوید حلال است. پس اصول مرخِصه پیامش این است و مدلول تصدیقی‌اش چیه؟ این است که من در این مورد به اغراض لزومی اگر وجود داشته باشد من اهتمام ندارم، تو آزاد هستی، این مفاد، مفاد اصل عملی است. البته ایشان تعبیر کردند «أنّ مفاد دلیل الترخیص الظاهری و مدلوله التصدیقی هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومی»، این تعبیر خیلی حالا تعبیر... به ذهن ناقص ما می‌آید که تعبیر خیلی شایسته‌ای در این مقام نیست. او می‌گوید این حلال است. این که مفادش این نیست؛ مگر بگوییم مفاد التزامی‌اش این است. نه، فلسفه‌اش این است. علتش، فلسفه‌ای که گفته این حلال است بر تو، آزاد هستی، این است که من اهتمام ندارم نه این که مفاد اصالة الحلیه «رفع ما لا یعلمون»، ؟؟ مطابقی‌اش اصلاً این باشد. پشتوانه‌اش این است، فلسفه‌اش این است. حالا این در مطلب خیلی مؤثر نیست؛ این تعبیر را می‌خواهیم ...، خب این مقدمه أولی؛ پس مفاد ادله‌ی ترخیص این است؛ کما این مفاد ادله‌ی احتیاط آن است که من به اغراض لزومی اهتمام دارم.

مقدمه ثانیه این است که این حرفی که شما می‌زنید می‌گویید این حلال است اگر او را ترک بکنی، آن حلال است اگر این را ترک بکنی، این حرف شما به یک مطلب غیر معقولی می‌انجامد. چون طبق مقدمه أولی معنایش این می‌شود که عدم اهتمام من به اغراض لزومی این در صورتی است که او را ترک بکنی، اگر او را ترک کردی من إباحه دارم و دیگه اهتمام به اغراض لزومی ندارم. اگر این هم ترک کردی که الف باشد؛ در مورد ب من اصالة الإباحه دارم و آن موقع به اغراض لزومی دیگر اهتمامی ندارم و اگر هر دوی آن را آمدی ترک کردی من در آن صورت اصلاً به اغراض لزومیه دیگر اهتمام ندارم. چون هم این جا را إباحه دارم هم آن جا إباحه دارم دیگه، و این ایشان می‌فرماید امرٌ غیر معقول؛ چرا؟ برای این که مگر اهتمام به اغراض لزومی دائر مدار است که این بنده عبد در خارج آن را بیاورد یا ترک کند؟ اغراض لزومی به این که این بیاورد یا نیاورد چه ربطی دارد؟ آن مصالح نفس‌الامری، آن مفاسد، آن ملاکات به این که حال این بیاورد یا نیاورد، ترک بکند یا ترک نکند، چه دائر مداری؟ این حرف‌ها نیست. پس بنابراین این فرضیه که شما بخواهید بگویید مقید است حلیّت و ترخیص در هر کدام مشروطاً به ترک آخری؛ این یک حکم ظاهری می‌شود که معقول نیست. بله، اگر در این موارد شارع بیاید این جوری حکم ظاهری را جعل بکند؛ می‌فرماید که یکی از این دو تا را مرخص است، یکی از این دو تا را مرخص است. این معقول است چون معنایش چیست؟ چون وقتی اگر بگوید یکی از این دو تا را اگر ترک کنی مرخص هستی؛ معنایش این است که من نسبت به آن اغراض لزومیه یک اهتمامٌ مایی دارم. به اندازه این که بر مخالفت قطعیه‌اش اجازه ندهم و موافقت احتمالیه‌اش را که اهتمام بر آن دارم در این اندازه؛ اما این که بیاید بگوید که این وقتی این اگر تو او را ترک کردی من اصلاً اهتمامی ندارم. آن را اگر ترک کردی اهتمام ...، اگر هر دوی آن را هم ترک کردی که شرط حلیّت در هر دو هست؛ معنای شرط حلیّت در هر دو هم این هست که من اصلاً اهتمام ندارم. آخر این کار عبد و این‌ها چه ربطی پیدا می‌کند؟ پس این جور که شمای مستشکل گفتی که بخواهیم ادله را این جور معنا بکنیم این «ینجر بما لا محصل له و ینجر بما لا معقولیة له» بله، آن جوری که ما داریم می‌گوییم که بیاید بگوید که یکی از این‌ها حلال است، این معقول است ولی اشکالش این است که این دومیِ که معقول است با ظهور کلام سازگار نیست؛ یعنی ما از ادله «کل شیءٍ لک حلال‏» چنین چیزی نمی‌فهمیم که؛ یکی‌اش حلال است؛ این جوری بخواهیم معنا کنیم. پس آن که معقول است لا یساعده مقام اثبات و ظهور کلام مولا، آن که شما می‌گویید؛ بله یساعده طبق آن بیاناتی که گفته از الضرورت ؟؟ چیزش قرار بدهد ولی «ینجر بما لا محصل له و لا معقولیة له»، پس نتیجه چه می‌شود؟ پس نتیجه این می‌شود که اصل مرخصه اطراف علم اجمالی نباید جاری باشد؛ چون جریانش به آن نحو باشد که شما می‌گویید، مقام اثبات یساعده اما فلسفه جعل احکام ظاهریه لایساعده، اگر این که ما می‌گوییم؛ این مقام اثبات لایساعده ولی مقام ثبوتش درست است. این حاصل جوابی است که ایشان فرموده و خالی از اندماج هم نیست کلام‌شان این جا در فرمایش ایشان.

عرض می‌کنم که این فرمایش هم «یمکن أن یجاب عنه» به این که اولاً حالا یک بحث مبنایی است که واقعاً فلسفه احکام ظاهری این است و فقط این است. این خودش مطلبی است که در محل خودش وقتی بحث کردیم این را نپذیرفتیم که تنها و تنها فلسفه جعل احکام ظاهریه عبارت باشد از این؛ بله، این هم یک امر معقولی است اما راه؛ منحصر در این نیست در جعل احکام ظاهریه، حالا این اشکال، اشکال مبنایی می‌شود. وقتی راه منحصر در این نشد پس معنای این که اگر بگویی این را انجام بده این حلال است؛ اگر او را ترک کردی او حلال است اگر این را ترک کردی، معنایش این نیست که در این ظرف من اهتمام به احکام الزامیه ندارم؛ نه، جهات دیگر ممکن است دخیل در این مسئله باشد و اهتمام هم دارد اما یک جهاتی دیگر منشأش‌ می‌شود. آن را که این جا عرض می‌کنیم مبناءً عرض نمی‌کنیم؛ بناءً داریم عرض می‌کنیم خدمت ایشان این است که این تقییدها اگر گاهی تقیید مولا می‌کند در همین موارد برای تحرز از یک محذور و یک مانع و یک امر قبیح، اگر گفته وقتی او را ترک کردی این را اجازه می‌دهم و اگر این را ترک کردی آن را اجازه می‌دهم، این برای این است که به آن امر قبیح فراراً از آن امر قبیحی که ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیه باشد فرار کرده باشد و این امری است که عقل و عرف هم می‌فهمد خودش؛ ؟؟ معصیت، ترخیص در معصیت واقعیه نکرده باشد. یعنی در این موارد بله، اهتمام دارد به این که آن حلیّتِ مهما امکن... حلیّتِ بتواند در دسترس تو قرار بگیرد. به این اهتمام دارد که آن؛ یعنی به آن إباحهه اهتمام دارد، می‌خواهد إباحه را به اهتمام... اهتمام به إباحه دارد ولی می‌خواهد جوری هم آن إباحهه را در دسترس تو قرار بدهد که محذور امر قبیح پیش نیاید. برای این که محذور امر قبیح پیش نیاید تقیید کرده به این که اگر آن را ترک کردی یا به عبارت صحیح‌تر و درست‌تر گفتیم جامع بین همه‌ی این‌هایی که، آن قیودی که این فائده بر آن مترتب است، اگر جوری انجام بدهی که به مخالفت قطعیه انجام نشود بله اشکال ندارد. بنابراین الهنا آن مطلب مستشکل علی قوته باقی است. علی قوته باقی است ببینیم که آیا إن شاءالله در پایان، فردا حالا إن شاءالله دیگه این بحث تمام می‌شود. ببینیم راه مَخلَصی برای او هست یا نه؟ حرف درست حسابی است باید قبول کرد دیگه، وقتی حرف درست حسابی وجود دارد باید قبولش کرد. و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 31
بازديد روز: 527
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28078
كل بازديد كنندگان: 976795