wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » عقل
197

5

-

يكشنبه

-

1398/06/31

 

 

بیع/شرائط متعاقدین/عقل «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لَیتَنی کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَوزا عَظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در استدلال به روایت ابوبصیر و داوود بن سرحان بود بر اشتراط عقل در متعاقدین. روایت شریفه را یک بار دیگر تلاوت می‌کنیم برای بیان تقریب استدلال و مباحث آن. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى یَدَیْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً»

تقریب استدلال این بود که در کلام سائل این بود که «وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ» از این کلام سائل استفاده می‌شود که در ارتکاز سائل این است که اگر بأس در عقلش بود من می‌دانم آن اشکال داشت به خاطر این که «لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ» دارم سؤال می‌کنم و الا اگر بعقله بأس بود روشن بود.

خب این‌جا گفتیم که امام علیه السلام مرتکز فی ذهن السائل را ردع نکردند و عدم ردع امام، یک مسئله‌ی شرعیه‌ای که مقروض در ذهن سائل است دالّ بر صحت اوست. به بیانی که در اصول بیان شده و تبیین شده.

این مقطع را دو جور می‌َشود از آن استفاده کرد یکی این که لیس بعقله بأسٌ، یعنی عقل او مشکلی ندارد نه از نظر بودن و نه از نظر درک و امثال این. این‌جوری معنا بکنیم. لیس بعقله بأسٌ، بأسی به عقل او نیست نه از نظر این که عقل نداشته باشد و نه از نظر این که درست نتواند درک بکند، مصالح و مفاسد خودش را تشخیص بدهد و به عبارت دیگر رشد نداشته باشد یا سفاهت داشته باشد. که این را دیروز جواب می‌دادیم و می‌گفتیم لیس بعقله بأسٌ؛ ممکن است این معنا که ولو به نداشتن عقل نتوانیم معنا بکنیم بخاطر این که ظاهر قضایای سالبه، سالبه‌ی به انتفاء محمول است نه به انتفاء موضوع، لیس بعقله بأسٌ، ظاهر آن این است که مفروض گرفته که عقل دارد می‌گوید این عقل بأسی بر آن نیست.

بیان دومی که این‌جا می‌شود داشته باشیم این است که خب کسی که می‌گوید لیس بعقله بأسٌ مرتکز در ذهن او این هست که اگر بأسی در عقل باشد، کوتاهی فهم باشد، سفاهت باشد رشد نباشد اشکال دارد قهراً در ذهن او این هم هست که اگر مطلقاً عقل نداشته باشد آن هم مسلّم اشکال دارد و به طریق أولی. بنابراین توی ذهن سائل دو مرتکز طولی کأنّ وجود دارد یک: این که اگر کسی عقل نداشته باشد بله آن که معلوم هست بیعش باطل است اگر هم داشته باشد و این عقل نارسا باشد این هم که می‌دانم حالا خدمت شما دارم عرض می‌کنم که نه، هم عقل دارد و هم عقلش نارسا نیست فقط اشکال او این است که بالغ نشده. پس امام علیه السلام می‌توانیم بگوییم که صدر حدیث، امام چون از این جهت هم که مقروض در ذهن سائل است سکوت فرموده‌اند از این استفاده می‌شود که پس اشتراط عقل که مرتکز در ذهن سائل هست درست است. پس بنابراین ولو امام رضوان‌الله علیه عرض کردیم و قبل از ایشان، محقق کاظمینی در مقابس الانوار این‌ها فرمودند مراد از عقل در این‌جا ممکن است یعنی رشد است و این‌ها هست اما به این تقریبی که عرض کردیم قابل استدلال هست که این نشان می‌دهد که در ذهن او، در ذهن سائل چنین امری مغروس بوده ...

س: استاد شاید مرتکز ذهنی سائل این بوده که عدم العقل و عدم البلوغ با هم مانع هست آن سؤال این شخصی هست که بالغ نیست می‌گوید این آقا بالغ نیست عقلش هم مشکلی ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم مرتکز این مورد بالغ غیر عاقل هست؟

ج: ما برای این که ارتکازات سائلین را دریافت کنیم باید به خودمان مراجعه کنیم چون حکم الامثال فی مایجوز و لایجوز واحد، کسی که می‌آید این حرف را می‌زند مثل این که امروز خودمان این حرف را بزنیم ما که می‌گوییم لیس بعقله، مقصودمان این است که هر دو تای آن معاً می‌خواهیم بگوییم مشکل ایجاد می‌کند؟ یا نه داریم می‌گوییم بالغ نیست ولی عقل او اشکالی ندارد؟ داریم می‌گوییم عقل او اشکالی ندارد یعنی قبول دارم اگر عقلش اشکال داشت نمی‌شد بگویی، دیگر سؤال نداشت. عقل او چون اشکالی در آن نیست هم وجود دارد هم نارسایی در آن نیست فقط من دارم از خدمت شما سؤال می‌کنم یعنی می‌دانم که اگر عقل او اشکال داشت جایز نبود، درست نبود یک مطلب واضحی بود. آدم به حسب ذهن عرفی خودش، از این کلام سائل این‌طور می‌فهمد.

س: ؟؟؟

ج: نه دیگر سؤال نمی‌کرد.

س: ولی از آن طرف ؟؟؟

ج: نه قهراً سؤال نمی‌کرد این توی ذهنش این است که اگر عقلش درست نبود اشکال داشت. معلوم است که اشکال داشت پس می‌آمد از کی سؤال می‌کرد؟ از کسی بالغ نیست ولی عقل دارد سؤال می‌کند. بالغ نیست ولی عقل دارد آیا این چه‌جوری است؟ می‌آید از این سؤال می‌کند.

و اما ذیل حدیث که امام علیه السلام خودشان فرمودند «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» این‌جا خب این عقل اگر به آن معنای قوه‌ی درّاکه بگیریم، «و لم یکن له عقلٌ» یعنی قوه‌ی درّاکه اصلاً ندارد که ظاهر عقل همین است که این مقصود است خب استدلال دیگر تمام است. اما اگر احتمال بدهیم کما إحتمله الامام بلکه استظهر که از این عقل مقصود رشد است اگر این احتمال را دادیم خب به دلالت دیگر مطابقی دلالت نمی‌کند بر مسئله‌ی ما، منتها می‌شود گفت که اگر امام می‌فرماید که اگر رشد ندارد و سفاهت دارد مالش به او پرداخته می‌شود خب به طریق أولی آن‌جایی که عقل اصلاً ندارد به اولویت گفته بشود همان شبیه آن چیزی که در روایت قبل گفتیم. بنابراین به این ذیل هم بعید نیست که بتوانیم استدلال بکنیم.

س: ؟؟؟

ج: بله اگر آن‌جور گفتیم و اما ما که این‌جا می‌آوریم بخاطر این است که گفتیم این تقریب هم در آن وجود دارد که عقل را به همان معنای عقل بگیریم.

س: ؟؟؟

ج: نه چون امام یک مطلب جدیدی را دارند می‌فرمایند بعد فرمود که اگر عقل ندارد خیلی خب.

س: صدر روایت ظاهراً چیزی غیر سیره نمی‌شود این‌ها استدلال به روایت نباید بگوییم چون ظاهر آن این است که راهی ؟؟؟

ج: نه غیر از سیره است. آن سیره یعنی سیره‌ی عقلاء این است. سیره‌‌ی عقلاء در مرآء و منظر معصوم بوده ردع نفرموده اما این‌جا نه، سیره لازم نیست باشد این آقای سائل از کلام او می‌فهمیم مرتکز در ذهنش این هست.

س: ؟؟؟

ج: نه عقلاء، همین سائل بما أنّه سائلٌ واحد، همین سائل واحد توی ذهنش این هست امام باید به او ... چون امام مبیّن شریعت است اگر می‌بیند کسی که آمده از آن مسئله دارد سؤال می‌کند خلاف در ذهن او هست در شریعت، هیچ مسئله‌ای هم ندارد تقیه‌ای نیست چیزی نیست امام باید رفع شبهه بکنند از او.

س: امام مصحح مرتکز عقلائی است یا سیره‌ِ‌ی عملیه؟

ج: هر دو، اگر سیره‌ِ‌ی عقلاء هم به عمل می‌خواهد بیانجامد آن را باید تصحیح بفرماید، اگر سیره‌ِ‌‌ی عملی هم خلاف است تصحیح بفرماید، اگر نه سیره هم نیست یک شخص واحدی یک مسئله‌ی خلافی در ذهنش نقش بسته که حکم شرعی این است و امام هم ... یعنی طریق بر این مطلب وجود دارد، ظاهر حال آن این است امام هم هیچ مشکلی نیست برای این که اشکال او را رفع کنند و حق را به او بفرمایند، اگر نفرمودند معلوم می‌شود که همان درست است. فلذا می‌بینید علماء در فقه، در سراسر فقه به تقریر امام در همین موارد استناد می‌فرمایند.

خب یک روایت دیگر در مقام باقی مانده آن را هم عرض بکنیم. روایت دیگر ...

س: ؟؟؟

ج: گفتیم ذیل حدیث هم این بود دیگر «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» اگر این لم یکن له عقل را معنا کنید که اصلاً عقل ندارد یعنی قوه‌ی درّاکه اصلاً ندارد که خب مدعای ما ثابت می‌شود و اطلاق هم دارد سواءٌ أذن له ولیُّهُ أم لم یأذن له، این اطلاق دارد.

و اگر گفتید که نه این عقل به معنای رشد است یا گفتید که محتمل است به معنای رشد باشد می‌گوییم خیلی خب آن قضیه‌ی منفصله‌ای که در آن حدیث گفتیم این‌جا هم تشکیل داده می‌َشود که یا مراد از این عقل قوه‌ی دراّکه هست یا اوست، اگر دراکه هست که دلالت می‌کند اگر آن هم هست به اولویت دلالت خواهد کرد.

س: ؟؟؟

ج: بله چون دیروز گفتیم که وقتی حضرت می‌فرمایند که لم یدفع الیه شیءٌ، هیچ چیزی در اختیارش نیست، نه کم و نه زیاد، معلوم می‌شود که این صلاحیت ندارد. برای تصرف صلاحیت ندارد اگر صلاحیت بر تسلّط داشت چرا حضرت می‌فرماید که مالش را حتی مال کم را به او ندهید؟ حتی مال کم را،‌ یعنی یک ریال را هم به او ندهید. وقتی که عقل ندارد حضرت می‌فرماید هیچ چیزی به او ندهید. پس معلوم می‌شود که این صلاحیت تصرف در اموالش را ندارد که حضرت فرموده به او ندهید.

س: ؟؟؟

ج: صلاحیت آن بعتُ و اشتریتُ را، می‌خواهد نقل و انتقال بدهد دیگر، پس صلاحیت دارد. بعتُ و اشتریت، بله بخواهد بازی بکند همین‌طور بگوید بنشیند آواز بخواند بله. اما اگر می‌خواهد بعتُ و اشتریتُ را بگوید نقل و انتقال بدهد پس صلاحیت ندارد، صلاحیت برای این جهت ندارد. اگر صلاحیت داشته که بفروشد بخرد، خب دستش خب دستش هم باشد دیگر، چه اشکالی دارد؟

س: ؟؟؟

ج: نه آن چیز دیگری است که ان شاء‌الله مسئلةٌ اُخری که بعداً خواهیم گفت. و آن این هست که آیا عقد مجنون بالمرة باطل است و حتی با اجازه‌ی بعد از ولیّ‌اش یا از خودش حین الافاقه به درد نمی‌خورد اصلاً یا نه؟

س: ؟؟؟

ج: یعنی بگوید خودت بعتُ و اشتریت را بگو. این بله، این شاید بتوانیم بگوییم از این ذیل استفاده نشده.

س: ؟؟؟

ج: نه این‌‌جا که خودش نمی‌خواهد... نه مضاربه‌ای که در این‌جا هست آن رجل می‌خواهد مضاربه کند با مال این غلام. غلام اذن می‌دهد که آن شخص که آن رجل است و آن عاقل هست او آن معامله را انجام بدهد.

س: مضاربه یک معامله‌ی بزرگی هست؟

ج: نه مضاربه همیشه یک معامله‌ی بزرگی نیست. شما خیال می‌کنید به این شرکت‌های کذا و این‌ها ذهن‌تان می‌رود مضاربه بین مردم که رایج است با مال کمی هم می‌شود مضاربه کرد.

س: ؟؟؟

ج: نه دارد و إن احتلم، یعنی بالغ شده ...

س: ؟؟؟

ج: بله یعنی دو چیز شرط است. هم بلوغ است هم این که... حالا این‌جا بلوغ را مفروض گرفته می‌گوید بالغ است. ما هم داریم می‌گوییم علاوه بر شرط بلوغ، شرط اول در متعاقدین بلوغ بود، شرط دوم عقل است. پس می‌خواهیم بگوییم علاوه بر بلوغ عقل شرط است. حالا امام هم فرموده اگر بالغ شد یعنی شرط اول را داشت ولی لم یکن له عقل، لم یُدفع الیه شیءٌ.

س: ؟؟؟

ج: نه.

س: پس تفاوت دارند.

ج: بله. اشکال هم ندارد حالا شاید هم یکی باشند چون ممکن است که همان سفیه، سفیه یعنی کسی است که ...

س: ؟؟؟

ج: نه ببینید این آیه‌ی شریفه مال، مال خود طفل است آن اموال‌تان هست.

س: بحث ما راجع به طفلی هست که بالغ شده آیه‌ی شریفه هم راجع به طفلی هست که بالغ شده.

ج: خیلی خب، آن‌جا «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُم‏» (نساء، 5)

س: کلاً همه‌ی سفهاء؟

ج: بله همه‌ی سفهاء ولو این که مال خودش هم نباشد معامله‌ی با آن‌ها نکن، در این آیه‌ِ‌ی شریفه می‌گوید که ای کسانی که ولیّ اطفال هستید کی شما اموال این اطفال را به دست‌شان بدهید؟ وقتی که این‌ها بالغ می‌َشوند و رشد هم داشته باشند. اما اگر رشد نداشتند هنوز ولایت شما ادامه دارد.

س: ؟؟؟

ج: اگر این باشد خب نه، ظاهر است این‌جا، اگر مقصود باشد خب ظاهر آن این هست که توی این روایت که ...

س: ؟؟؟

ج: نه آیه که حضرت نخواندند، خودشان دارند مطلب را این‌جا می‌فرمایند، می‌فرمایند که «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» خودشان دارند یک مطلبی را می‌فرمایند نفرمودند من تفسیر آیه دارم می‌کنم. خودشان یک مطلبی دارند می‌فرمایند این مطلبی که امام علیه السلام این‌جا می‌فرمایند، می‌فرمایند که اگر بالغ شد ولی عقل برای او نبود هیچ چیزی به او داده نمی‌شود. «لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ أَبَداً» هرگز، تأکید هم می‌فرمایند خب عرف از این چه می‌فهمد؟ می‌فهمد که پس معلوم می‌شود که این‌ها صلاحیت تصرّف در اموال‌شان را ندارند که حضرت می‌فرمایند ... بله فقط یک صورتی هست که این آقای فدائی می‌فرمایند که در تحت نظر ولیّ باشد اشراف داشته باشد و فقط و فقط ولیّ به او می‌گوید که خب حالا من دیگر بعتُ اشتریتُ را نمی‌گویم خودت بگو، ولی اشراف دارد اذهم می‌دهد اشراف هم دارد این‌جا از این روایت البته استفاده نمی‌شود که لم یُدفع الیه شیء، ممکن است بگوییم.

س: چرا از اطلاقش استفاده نمی‌کنید؟

ج: دفع نکردیم شیءای را به او، دفع نکردیم مگر شما لم یُدفع الیه به معنای واگذاری،‌ یعنی حتی خواندن است شیء، آن شیء را هم بگویید حتی از خواندن صیغه هم، لم یُدفع یعنی به او واگذار نمی‌شود حتی اجرای صیغه هم به او واگذار نمی‌شود. اگر لم یُدفع الیه شیءٌ را این‌جور وسیع معنا کنیم یعنی لم یُدفع الیه شیءٌ من امواله و لاانشاء عقودش و ایقائاتش، هیچ چیز لم یُدفع الیه، و ما به این اطلاق به این شکل، که حتی این شیء بخواهد مثل اجرای صیغه و امثال ذلک را هم شامل بشود اطمینان نداریم.

س: استاد بیخشید بین سفاهت و جنون مصادیقی هست ملحق به جنون می‌کنیم مثل عقب‌مانده‌ها؟

ج: آن‌ها بحثش جداست.

خب روایت دیگری که گفتیم آخرین روایت این است که...

س: ؟؟؟

ج: چرا عرض کردیم دیگر. می‌گوییم اگر عقل به معنای عقل هست که خیر، اما اگر به معنای رشد است که اولویت می‌شود.

«عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَضَى أَنْ یُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى یَعْقِلَ» قضی حضرت سلام‌الله علیه بر این که حجر قرار داده بشود بر غلامی که مفسد است یعنی اموالش را ضایع می‌کند تا این که عاقل شود «حتی یعقلَ»، یعنی یُدرک، تعقّل پیدا کند درک پیدا بکند. بعضی به این روایت شریفه استدلال فرمودند بر مبحث ما. گفتند از این روایت استفاده می‌شود که حضرت همان مطلب عقلائی که اشتراط عقل هست این را دارد می‌فرماید. در مستند تحریر الوسیله فرموده «دلالةٌ واضحه علی حکم العقلاء» که باید عاقل باشد ...

س: آدرس حدیث؟

ج: من لایحضره الفقیه جلد سوم صفحه 28 و هم‌چنین وسائل، باب اول، من ثبوت الحجر عن التصرف، کتاب الحجر باب اول، این روایت در آن‌جا است، جلد هجدهم هم می‌شود.

خب این روا این‌جوری هست «رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَة» یا الإصبغ بن نَباته، چون هم نُباته درست است و نَباته، اَصبغ درست است اِصبغ هم درست است. فلکم الخیار در این‌که چه‌جور بخوانیم. «عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أَنَّهُ قَضَى أَنْ یُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى یَعْقِلَ» بنابراین که این حتی یعقل به معنای این باشد که حتی یتعقّل، تا این که تعقّل بتواند بکند اما اگر حتی یعقل به معنای این که حتی یُرشد، کما این که در حدیث دیگری این‌جوری وارد شده «قَضَى عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى یَصْلُحَ» به جای یعقل، همین مطلب را به عنوان یصلحَ نقل کردند. فلذا در این‌جا چون چنین تردیدی وجود دارد که آیا یعقل است یا یصلُح است و به کدام معنا از این دو معنا است؟ و چون مسبوق به کلمه‌ی مفسد هست که افساد معنای آن همین است که یعنی رشد ندارد نمی‌تواند مصالح را از مفاسد تشخیص بدهد. بعید نیست که این‌جا به این معنا باشد.

علاوه بر این مشکل دیگری که استدلال به این حدیث شریف دارد این هست که «قَضَى أَنْ یُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ». می‌دانید که در کتاب حجر گفته می‌شود که بعض محجورین مادامی که حکم به حجرشان حاکم نکرده محجور نیستند مثل مفلّس، بعد از این که حاکم گفت محجور است آن‌وقت دیگر تصرف در اموالش نمی‌تواند بکند. بنابراین قاضی باید حکم بکند به حجر، آن می‌شود محجور. حالا در این عبارت هم حضرت می‌‌فرمایند که «قَضَى أَنْ یُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ» یعنی چنین قضاوتی حضرت فرموده که از طرف قضات باید بر کسی که رشد ندارد و صلاحیت معاملاتی درستی ندارد تحجیر بشود حکم حجر بر آن‌ها صادر بشود. تحفّظاً بر اموال آن‌ها. بنابراین شاید این روایت ناظر باشد به این که حکّام و قضات باید اگر چنین موردی را دیدند این اعمال حجر کنند بر آن‌ها. اما بالذات، صرف‌نظر از حکم قاضی بخواهد بفرماید که این‌ها محجور هستند و تصرّف در اموال‌شان نمی‌توانند بکنند ممکن است بگوییم که از این روایت استفاده نمی‌شود. فلو کنّا نحن، و هیچ ادله‌ی دیگری نبود و تنها روایت مستند ما می‌خواست این روایت باشد بخاطر وجود این احتمال نمی‌توانستیم استدلال بکنیم.

س: ؟؟؟

ج: دلیل آن همین است که شارع به او فرموده که در این صورت تو حکم حجر کن.

س: ؟؟؟

ج: نه شرط نیست یعنی آن قاضی می‌تواند بخاطر مصالح، مثل مفلّس، مفلّس بخاطر این که اموالش را از بین نبرد و طلب‌کاران سرشان بی‌کلاه نماند می‌آید حکم حجر می‌دهد اما قبل از این که قاضی چنین کاری را بکند محجور نیست تصرفاتش نافذ است. پس بنابراین شارع یک حقی را برای قاضی قرار داده که اگر مصلحت دید بیاید این کار را بکند. اما قبل از این که قاضی این کار را بکند محجور نیست. ممکن است این روایت هم اگر روایات دیگر نداشتیم ادله‌ی دیگر نداشتیم بگوییم مراد این است که «قضی أن یُحجر»؛ حجر اعمال بشود برای کسی که این‌چنینی هست برای قاضی می‌تواند اعمال حجر بکند. بنابراین استدلال به این روایت محل مناقشه است.

س: ؟؟؟

ج: چون افاقه می‌شود دیگر، جنون‌هایی که ادواری هستند بله ادواری هستند دیگر.

س: ؟؟؟

ج: ولو طریق صحیح نباشد چون صدوق فرموده رَوَی الاصبغ بن نباته، اسناد جزمی داده خودش دارد نقل می‌کند که اصبغ ابن نباته چنین مطلبی را از امام نقل کرده است و به قول مرحوم امام مرسلات جزمی صدوق حجت است.

س: ؟؟؟

ج: بله.

س: حکم عمومی امام دادند حکم عمومی دادند که همیشه این‌جوری باشد.

ج: أن یُحجر، یعنی حکم به حجر بشود. کی حکم به حجر می‌کند؟ قاضی.

س: نه امام یک حکم عمومی داده که همیشه ؟؟؟

ج: بله یک حکم عمومی دادند برای قضات دیگر، که قضات این کار را بکنند.

س: ؟؟؟

ج: أن یُحجر علی الغلام المفسد ...

س: ؟؟؟

ج: در کجا ندارد؟

س: ؟؟؟

ج: خیلی خب چون اگر هم باشد پس متن مردد می‌َشود.

این هم روایات، دلیل آخر که عبارت بود از استناد به اصالة الفساد در معاملات. می‌گوییم آقا مجنون اگر معامله کرد ما نمی‌دانیم معامله او صحیح است یا باطل. مقتضای اصالة الفساد در معامله این هست که معامله‌ی او فاسد است و باطل است. پس دو تا مقدمه این‌جا لازم داریم یک: این که نمی‌دانیم بیع او صحیح است یا نه، عقد تو صحیح است یا نه؟ دو: وقتی ندانستیم مقتضای قاعده فساد در معامله است.

اما مقدمه‌ی أولی که که نمی‌دانیم این قهراً متوقف است بر این که بگوییم ادله‌ی داله‌ی بر صحت معاملات شامل این نمی‌شود. «أحل الله البیع» شامل نمی‌شود «تجارة عن تراض» شامل نمی‌شود «اوفوا بالعقود» شامل نمی‌شود و هکذا سایر عناوین معاملی‌ای که در ادله وارد شده. بگوییم آن ادله شامل معامله‌ و عقد مجنون نمی‌شود. پس ادله‌ی داله‌ی بر صحت و نفوذ این را نگرفته، حالا که نگرفت ما به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که آیا معاملات مجنون صحیح و نافذ است ام لا؟ بعد در محل خودش هم اثبات شده هر معامله‌ای که ما شک در آن داریم اصل فساد است بنابراین... که آن را دیگر حالا وارد بحث آن نمی‌شویم آن قاعده‌ی کلیه‌ای است که در ابواب معاملات مفروض است. بنابراین مهم در مقام مقدمه‌ی أولی است که ما اثبات بکنیم که آن ادله‌ی نفوذ معاملات و صحت معاملات این را نمی‌گیرد. برای اثبات این مطلب پنج وجه وجود دارد.

وجه اول:

وجه اول این هست که ما قبول داریم که مجنون ممکن است که قصد داشته باشد، اراده‌ی جدیه داشته باشد، اسم کارش هم بیع باشد، اسم کارش هم عقد باشد، این‌ها را قبول داریم اما ادعا می‌کنیم به این که ادله‌ِ‌ی نفوذ انصراف دارد از عقد مجنون. چرا؟ لما هو المرتکز فی أذهانهم که عقد مجنون درست نیست و خیلی مستبعد می‌دانند که شارع بیاید عقد مجنون را بگوید که درست است. و قبلاً عرض کردیم بارها که استبعادات شدید عرفی موجب انصراف دلیل است. یا لااقل موجب این است که اطلاق را احراز نمی‌کنند که این را هم می‌گیرد می‌گوید معلوم نیست باید رفت از او سؤال کرد. پس بنابراین یکی از جاهایی که خود سیره‌ی عقلائی و ارتکازات عقلائی اثر می‌گذارد در این که دلیل ظهور پیدا کند و اطلاق پیدا کند یا نکند، عبارت است از ارتکازات و سیَر عقلائیه. و در مانحن فیه، چون همان‌طور که قبلاً عرض کردیم در تمام سیَر عقلائیه، سلفاً و خلفاً به این که بیع مجنون درست نیست سایر معاملات او درست نیست فلذا ادله‌ی صحت معاملات در پیش عرف انصراف دارد، یا لااقل اطلاقش محرز نیست. این یک راه. این راه البته راه درستی است. اما همان‌طور که قبلاً گفتیم آیا مرتکز در ذهن عقلاء حتی بطلان در جایی که به اذن ولی و اشراف ولی باشد. آیا در آن‌جا هم حتی این‌چنین است در ارتکاز عقلاء؟ بنابراین انصراف ادله از این صورت ثابت نیست. پس فی الجمله می‌شود به این دلیل استدلال کرد نه بالجمله.

س: ؟؟؟

ج: این که خود عقلاء می‌گویند معاملات مجانین درست نیست، نمی‌شود با آن‌ها معامله کرد.

س: ؟؟؟

ج: چون سیره‌ِ‌ی آن‌ها بر این است. سیره یک امر گزاف که نیست لابد یک مصالحی می‌بینند یا یک مفاسدی در آن می‌بینند که با مجانین معامله کردند در اثر این سیره برای آن‌ها پیدا شده. بعد چون خودشان این‌ها را درک می‌کنند مستبعد می‌شمارند مقنن شرع بیاید بگوید درست است.

راه دوم:

راه دوم این است که گفته می‌شود که عقد متقوّم به اراده‌ی جدّیه و قصد است. پیمان بین دو نفر متقوّم به این است که متعاقدین قصد داشته باشند اراده‌‌ی جدی داشته باشند و مجنون لایتمشءُ منه القصد و الارادة الجدیة، بنابراین عقد اصلاً از آن‌ها سر نمی‌زند، سالبه‌ی به انتفاء موضوع است. فلذاست کار آن‌ها مشمول ادله نمی‌شود چون ادله رفته روی عقد، روی بیع،‌ اصلاً از آن‌ها بیعی سر نمی‌زند، عقدی سر نمی‌زند. چرا سر نمی‌زند؟ چون لاقصد لهم، لا ارادة جدیه لهم. این هم بیان دوم است که بزرگانی از علماء از آن‌ها استفاده می‌شود که می‌خواهند بگویند مجنون اراده ندارد قصد ندارد منهم محقق خوئی است در اجاره. ایشان فرموده «أما العقل فلا کلام فی إعتباره فی العاقد إذ لا أثر لعبارة المجنون بعد أن کان فاقداً للقصد المعتبر فی العقد سواءٌ کان أ کان العقد لنفسه أم لغیره بإجازة الولی أو بدونها لإتحاد المناط کما هو واضح» که می‌بینید ایشان می‌فرمایند که فاقد قصد است.

س: ؟؟؟

ج: نه آن المعتبر که معتبر است دیگر در باب ... این را دیگر ندارد.

بعضی از بزرگان دیگر، فقهای دیگر هم همین‌طور از آن‌ها استفاده می‌شود که قصد ندارند. این حرف سابقاً هم بوده امام‌طوری که قبلاً هم گفتیم صاحب جواهر فرمودند که نه، این‌جور نیست که همه‌ی مجنون‌ها قصد نداشته باشند. جنون مراتبی دارد بعضی از مراتب آن، مرتبه‌ی عالیه‌ی جنون متوغّر ؟؟؟ در جنون است. بله لا یتمشء منه القصد، اما جنون مراتب مختلف دارد. و من عرض می‌کنم شاهد بر این که آیا کارهایی که مجنون انجام می‌دهد بلند می‌َشود از این‌جا می‌رود آن‌جا غذا می‌خورد، کارهای مختلفی انجام می‌دهد این‌ها جبر است؟ یا قصد می‌کند اراده می‌‌کند؟ پس بنابراین این‌‌جور نیست که اصلاً فعل اختیاری و قصدی از مجنون سر نزند. حالا ممکن است یک‌جا هم اینقدر جنونش بالا نیست می‌فهمد که خرید و فروش می‌فهمد می‌شود متاعی داد، نان را می‌شود رفت خرید. دارد می‌بیند خب قصد می‌کند می‌گوید آقا بیا این پول را بگیر نان به من بده.

پس بنابراین این را که بگوییم مجنون مطلقا قصد ندارد این تمام نیست کما این که صاحب جواهر قدس سره در عبارت‌شان فرمودند شاید آن‌روز هم خواندیم عبارت صاحب جواهر را که فرموده است که «لا لعدم القصد فإنّه قد یُفرضُ فی بعض افراد الجنون بل لعدم إعتبار قصده» ما نمی‌گوییم قصد ندارد، نه می‌گوییم شرعاً این قصد معتبر نیست به درد بخور نیست نه این که قصد اصلاً وجود ندارد. پس بنابراین این راه دوم هم تمام نیست. راه سه و چهار و پنج ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 23
بازديد روز: 144
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75099
كل بازديد كنندگان: 1205843