wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب مکاسب » بیع » شرائط متعاقدین » عقل
58

09

-

دوشنبه

-

1398/07/08

 

 

بیع/شرائط متعاقدین/عقل «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الاْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لَیتَنی کنتُ مَعَکم فَأفُوزَ فَوزا عَظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در طوایفی بود که به واسطه‌ی اشتراط عقل احتراز از آن‌ها می‌شود که ماتن قدس سره فقط جنون را محترزٌ عنه قرار داده بودند اما عرض کردیم که ممکن است که مغمی علیه، سکران و مدهوش و امثال این‌ها را هم بگوییم که به واسطه‌ی همین قید عقل، این‌ها هم احتزار از آن‌ها محقق می‌شود. البته گفتیم فقهاء مختلف هستند بعضی‌ها به واسطه‌ی قید قصد یا به واسطه‌ی شرط پنجم که مالک تصرف بودن، آن‌ها را خارج کردند. علی أیّ حالٍ همین‌جا برای این که بحث آن‌ها هم روشن بشود گفتیم متعرض می‌شویم.

کلامی را از شهید اول نقل کردیم در این که اغماء حقیقت آن چیست؟ که ایشان فرمودند اکثر قائل هستند به این که اغماء مزیل عقل است نه مغطّی عقل. ولی سکر مغطّی عقل هست و مزیل نیست. بعد فرق بین اغماء و جنون که هر دو در ازاله‌ی عقل شریک هستند را این گذاشتند که جنون زوال عقل است به نحو مستقر اما إغماء به نحو غیر مستقر. دو: این که در مورد جنون، حواس مختلّ نمی‌شود، آن‌ها کارآمدی خودش را دارد، حس لامسه دارد حس شامه دارد ضائقه دارد و هکذا، اما در مغمی علیه این حواس هم تعطیل می‌شوند.

خب راجع به مطالب دیگری که فرموده بودند دیروز بحث کردیم. این قسمت اخیر هم محل اشکال هست به این که در اغماء، این که فرمودند جنون مستقر است ولی إغماء این‌چنین نیست، نه جنون هم ادواری داریم که افاقه پیدا می‌کند. همان‌طور که إغماء همین‌طور است ممکن است که به هوش بیاید دومرتبه از هوش برود و هکذا. بنابراین این که بگوییم آن مستقر است و پایدار است جنون پایدار است اما إغماء پایدار نیست نه، جنون‌ها هم علی اقسام است؛ بعضی از جنون‌ها پایدار است ولی بعضی از جنون‌ها افاقه دارد فلذا آقایان فرمودند در زمان افاقه حکم انسان معمولی را دارد بنابراین این فرمایشی که حالا منسوب به آن بزرگوار هست اگرچه در کتاب‌های آن‌ها دیده نشده است این محل اشکال است. علی أیّ حالٍ إغماء یک واقعیتی است که عرفاً معلوم است. حالا تعریف صناعی برای آن کردن خالی از صعوبت نیست و حقیقت آن حالا چیست؟ محل کلام است مرحوم آقای خوئی قدس سره فرمودند لعلّ إغماء خواب شدید است، حقیقت إغماء همان حقیقت نوم است منتها نومٌ شدیدٌ، نوم معمولی نیست یک نوم شدید است و همان است در حقیقت.

بالاخره إغماء به قول مرحوم شیخ اعظم همه‌ی این الفاظ که دارای مفاهیم هست یک موارد مشکوکی دارد حتی واژه‌ی ماء که اوضح مفاهیم هست جاهایی هم دارد که به نحو شبهه‌ی مفهومیه شک می‌کنیم که این‌جا صدق ماء می‌کند یا صدق ماء نمی‌کند. بنابراین مجنون و مغمی علیه و سکران و این‌ها همه از نظر عرفی معانی روشنی دارند و مورد شناسایی هستند بله حالا یک مواردی که آدم شک می‌کند که واقعاً این مجنون است این مغمی علیه هست یا نیست یا در موارد شک باید چه گفت و چه کرد؟ آن‌ها فرعٌ که بعداً باید بپردازیم. حالا آن‌جاهایی که ...

س: ؟؟؟

ج: این‌ها نه، موارد عرفی هست دیگر. آن ما سمّی بالمجنون، ما سمّی بالمغمی علیه. این‌ها همین که در ادله اخذ شده.

س: در مورد جنون هم باز موارد دارد دیگر، بعضی از موارد جنون کم است بعضی از موارد دیگر ...

ج: بله مراتب دارد دیگر، جنون مراتب دارد. حالا مثلاً این‌جور نیست که مجنون اصلاً قصد از او متمشی نشود هیچ‌گاه و هیچ‌وقت.

حالا یک روایتی به این تناسب که حالا ایشان هم فرمودند بخوانم در همین‌ باب. در کافی شریف «بسندٍ عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه علیه السلام إذا زنا المجنون أو المعتوه جُلِّد الحدّ و إن کان محصناً رُجم» اگر زوجه دارد محسَن هست رُجمَ، اگر این‌چنین نیست جلّد الحد. «قلت» ابان بن تغلب می‌گوید از اصحابی است که فقیه است عرض کرده که آقا «و ما الفرق بین المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة» چه فرقی بین مجنون و مجنونه هست که شما در مجنون می‌فرمایید که جلّد؟ در معتوه می‌فرمایید که جلّد؟ اما در مجنونه و معتوهه، زنی که مجنونه است یا معتوهه است نمی‌فرمایید این مطلب را؟ حضرت فرمود که «قال المرأة إنّما تؤتى‏ و الرّجل یأتى و إنّما یزنى إذا عَقِل کیف یأتى اللّذّة» این کار را که می‌کند چون می‌داند لذت از چه راهی به دست می‌آید پس این که می‌رود یزنی، چون می‌فهمد، توجه دارد که لذت از این راه به دست می‌آید یطلب اللذّة، می‌رود سراغ ؟؟؟ اما در مورد مرأة چیست؟ ممکن است نه آن یُأتی، خب ممکن است که اصلاً هیچ به این چیزها توجه ندارد به زور یُأتی، فلذاست که در مورد مجنون و معتوه چون آن فاعل است پس فهمیده که لذت از این راه می‌شود و قصد کرده این را، و دنبال این رفته، جلد دارد و در یک صورت رجم دارد اما او چنین دلیلی بر این نیست خب ممکن است مثل کسی که خواب است یا کسی که میّت اصلاً، ممکن است مورد وطی واقع بشود.

س: با حدیث رفع می‌‌َشود این حدیث را جمع کرد؟ ؟؟؟

ج: آن حدیث رفع قابل تخصیص هست دیگر. رُفعَ الا در این مورد. علاوه‌ی بر این که این وظیفه‌ی دیگران هست نسبت به او.

س: ؟؟؟

ج: حالا اگر تعارض هم کردند آن وقت خب تعارض کردند شما باید اعمال قواعد تعارض بکنید.

س: معتوه به چه معناست؟

ج: می‌گوییم حالا، آن را هم عرض می‌کنیم.

بعد فرموده «و إنّ المرأة إنّما تستکره و یفعل بها و هى لا تعقل ما یفعل بها» این حالا ببینیم. از نظر اقوال در این امور یعنی در مغمی علیه و سکران، حالا سکران را هم بگذارید کنار، ما فعلاً مغمی علیه را بحث می‌کنیم.

در مغمی علیه همان دو قولی که ما در مجنون داشتیم در این‌جا هم وجود دارد که قول اول این هست که مغمی علیه بالمره بلاتفصیلٍ باطل است عقد او و معاملات او ولو این که قاصد باشد ولو این که ولیّ او اذن بدهد ولو این که ؟؟؟ و قول ثانی این هست که نه اگر قاصد است و تحت اشراف ولیّ در آن زمان هست و به اذن او هست اشکالی ندارد.

س: مجنون دیگر؟

ج: مغمی علیه را داریم می‌گوییم. همان دو قولی که در مجنون بود همان دو قول در مغمی علیه هست.

و اما ادله ...

س: ؟؟؟

ج: حالا عرض می‌کنم حالا فعلاً شما بگذارید ما وارد مسئله بشویم ادله را بگوییم. یاد مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی افتادم یک وقتی داستان ایشان را این‌جا عرض کردم.

عرض می‌کنم به این که اما ادله‌، ادله‌ای که به آن استناد می‌شود برای عدم صحت عقد مغمی علیه، وجوه عدیده‌ای است که بخشی از آن همان‌هایی هست که ما در مجنون گفتیم. دلیل اول عبارت است از نص، نصوصی که درباره‌ی مغمی علیه وارد شده و فرموده است که یا بیع او صحیح نیست یا فرموده رُفع القلمُ عن المعتوه، که این روایات را قبلاً در مجنون خواندیم.

در معتوه، واژه‌ی معتوه دو تا معنا برای آن شده. یک معنای معتوه یعنی مجنون، یک معنای معتوه یعنی کسی که عقل او فعلاً کار نمی‌کند، جامع آن این هست؛ عقل او فعلاً کار نمی‌کند. حالا از این گاهی تعبیر می‌شود به ذهاب عقل که این ذهاب العقل یعنی ذهاب التعقّل. ذهاب الادراک یا این که اصلاً ذهاب العقل است یعنی قوه‌ی مدرکه‌ی او فعلاً از بین رفته. بنابراین بنابراین که بگوییم معتوه یعنی ذاب العقل، تعقّل ندارد یا دستگاه مدرکه زائل شده از او، بنابراین با مجنون یکی می‌شود و همان حکمی که مجنون دارد این دارد خود دلیل هم که فرموده رُفع القلمُ عن المعتوه. اگر بگوییم معتوه نُقصان عقل است. خب در موردی که نقصان عقل شارع می‌فرماید رفع قلم است، می‌فرماید بیع او باطل است، خب بالأولویه در موردی که عقل اصلاً تعطیل شده و کار نمی‌کند پس به طریق اولی دلالت می‌کند که در آن مورد هم باطل است. بنابراین ما به آن ادله می‌توانیم تمسک کنیم برای این جهت.

دلیل دوم روایاتی است که ...

س: ؟؟؟

ج: اولویت برای این که نقصان عقل وقتی باشد می‌گوید باطل است. در مورد مغمی علیه عقل در زمان إغماء تعطیل است تعقّل ندارد فلذا تکلیف هم ندارد. روایات فراوانی داریم که مغمی علیه تکلیف هم در آن زمان ندارد. بخاطر این که قابلیت خطاب ندارد.

و اما دلیل دوم روایاتی است که می‌گوید ...

س: ؟؟؟

ج: آن تعطیل است آن ناقص است دیگر. در ناقص وقتی شارع فرموده در جایی که تعطیل است اصلاً به طور کلی تعطیل است خب به طریق أولی می‌فرماید دیگر.

دلیل دوم روایاتی است که در نائم وارد شده. که فرموده است که رُفع القلمُ عن النائم حتی یستیقن. اگر ما بگوییم مغمی علیه، کالسید الخوئی قدس سره بگوییم إغماء نومٌ، مرتبه‌ی شدیده‌ای از نوم است پس بنابراین النائم شامل مغمی علیه هم می‌شود اگر این را بگوییم. و اگر هم بگوییم شامل نمی‌شود، کلمه‌ی نوم بگوییم درست است مغمی علیه در واقع همان سنخ است اما معلوم نیست که در لغت نوم یا در عرف نائم برای اعم باشد مثلاً یک مغمی علیه‌ی هست نمی‌گویند این خواب است می‌گویند بیهوش هست. اگر این را هم بگوییم، بگوییم کلمه‌ی واژه‌ی نوم شامل مغمی علیه نمی‌شود ولی حقیقت آن همان نوم است. ولو حقیقت آن همان است اما آن واضع لغت یا عرف چون توجه به این نداشته بنابراین لفظ را ممکن است شامل آن قرار نداده باشد. اگر این را هم بگوییم به اولویت تمسک می‌کنیم. بگوییم نوم را شارع فرموده رُفع القلمُ عن النائم. او که اشدّ از این است، نوم در او وجود دارد به نحو اشد. پس بنابراین به اولویت این حکم در مورد مغمی علیه هم وجود دارد.

پس هم به ادله‌ی معتوه تمسک می‌کنیم و هم به ادله‌ی رفع قلم عن النائم بنابراین مسلک به دو بیان تمسک می‌کنیم...

س: ؟؟؟

ج: اگر معنای....

س: ؟؟؟

ج: بله، بنابر آن معنا، بله و الا مردد شد نه درست است.

س: ؟؟؟

ج: بله اگر بگوییم معنای معتوه عبارت است از مجنون نه، مگر الغاء خصوصیت بکنیم که حالا آن هم نیست.

سوم چیزی که به آن استدلال شده، سیدنا الاستاد دام ظلّه به آن استدلال فرموده ادله‌ی بطلان بیع سفیه است. که حالا ان شاء‌الله بطلان بیع سفیه را بعداً باید بحث بکنیم. ایشان فرموده ادله‌ی بطلان بیع سفیه بالأولویه دلالت می‌کند بر این که مدهوش، مغمی علیه و امثال این‌ها بیع‌شان باطل است. از آیات مبارکات و روایات استفاده می‌شود که بیع سفیه باطل است. سفیه قاصد هست، عقل او این‌طور نیست که بالمره از کار افتاده باشد. منتها خیلی محاسبه دقیق نمی‌تواند بکند. شارع آدمی را که عقل دارد ولی عقل او کامل نیست محاسبه‌ِ‌ی دقیق نمی‌تواند بکند، مصالح و مفاسد خودش را بالدقّة نمی‌تواند تشخیص بدهد می‌فرماید معامله‌ی این باطل است. آیا این بالأولویه دلالت نمی‌کند بر این که معامله‌ی مغمی علیه باطل است معامله‌ی مدهوش باطل است. الان در حال إغماء به هیچ‌وجه مصالح و مفاسد خودش را نمی‌تواند تشخیص بدهد پس بنابراین بالاولویه دلالت می‌کند.

ایشان در جلد دو در فقه العقود، صفحه‌ی 174 فرموده «و یُلحقُ فی بطلان العقد بالسفیه بطریقٍ أولی المدهول و المدهوش لعدم احتمال الفرق عرفاً» این عبارت ایشان صدر و ذیل آن یک قدری تشویش دارد. چون می‌فرماید «یُلحق بطریقٍ أولی لعدم احتمال الفرق»، لعدم احتمال الفرق اولویت نیست. یعنی الغاء خصوصیت است احتمال فرق نمی‌دهیم بین این‌ها. اولویت معنای آن این هست که نه، آن‌چه که در این وجود دارد، علتی که در اصل وجود دارد به نحو اشد در فرع وجود داشته باشد. حالا یا علت به نحو اشد در آن‌جا باشد یا علیت آن اشد باشد. در باب اولویت یا باید آن علتی که در اصل است، آن علت به نحو آکد و اشد در فرع موجود باشد یا اگر عین همان در آن‌جا هست آن‌جا علیت آن آکد باشد. اثرگذاری آن آکد باشد چون یک چیز ممکن است در یک‌جا یک‌جور علیت داشته باشد در یک جای دیگر یک‌جور دیگر علیت داشته باشد. یعنی مثلاً فرض کنید که یک درجه‌ی حرارت ممکن است در بدن یک‌ کسی یک‌جور اثر بگذارد یک مقداری تب برای او ایجاد می‌کند همین وقتی در بدن دیگری قرار می‌گیرد تب شدید‌تری ایجاد می‌کند. علیت آن افزایش پیدا می‌کند.

مفهوم اولویت در جایی است که یا علت که در اصل است در فرع اشد باشد آن‌جا اگر یک درجه است این‌جا مثلاً ده درجه باشد. یا اگر یک درجه است، همان درجه‌ی آن‌جا در این‌جا هم هست علیت آن این‌جا افزایش داشته باشد. تأثیرگذاری آن آکد باشد. این می‌شود مفهوم اولویت و اولویت؛ اما این که احتمال فرق نمی‌دهیم این معنای آن این نیست که آن‌جا اشد است به یکی از دو معنایی که گفتیم. نه مساوی است احتمال فرق نمی‌دهند.

س: ؟؟؟

ج: لعدم احتمال الفرق عرفاً، این‌جوری فرمودند دیگر. فرقی بین این دو تا عرفاً نیست.

یعنی به عبارتٍ اُخری از کلام ایشان پس یک راه دیگری برای استفاده‌ی از ادله به دست آوردیم آن چیست؟ آن إلغاء خصوصیت است. می‌گوییم دلیلی که گفته است مجنون باطل است بیع او، الغاء خصوصیت عرفیه دارد. عرف فرقی بین مجنون و مغمی علیه نمی‌بیند در این جهت. هم‌چنین ادله‌ی نائم اولویت هم را هم صرف‌نظر بکنیم می‌بینیم فرقی نمی‌کند. الغاء خصوصیت عرفیه می‌شود. هم‌چنین از موارد دیگری که مثل معتوه، اگر گفتیم معتوه غیر از مغمی علیه است، باز به الغاء خصوصیت بیان بکنیم. منتها این احتیاج دارد به این که فقیه جازم بشود به این که عرفاً تفاوتی بین این‌ها نیست که بعید نیست این مقاله که این مطلب گفته بشود چون همه‌ی این‌ها در نظر عرف صلاحیت ندارند. اگر شارع هم فرموده از همین باب بوده. فلذا در کلمات بعض فقها دیدیدم به ادله‌ی بطلان طلاق معتوه و سکران و مجنون استدلال کردند. گفتند درست است آن ادله گفته طلاق این‌ها باطل است اما روشن است که چرا می‌گوید طلاق این‌ها باطل است؟ چون حواسش نیست، خب این حواس نبودن در مورد سایر معاملات هم وجود دارد. یعنی کأنّ یک علت مستنبطه‌ای از آن‌جا عرف استفاده می‌کند و می‌بیند این علت در موارد دیگری هم وجود دارد. یکی از جهات الغاء خصوصیت همان استنباط علت است که عرف به ذهنش می‌آید که شارع چرا گفته که طلاق مجنون باطل است؟ چرا گفته طلاق نائم باطل است؟ چرا فرموده طلاق معتوه باطل است؟

س: تنقیح مناط می‌دهد.

ج: تنقیح مناط گاهی زیر مجموعه‌ی الغاء خصوصیت است.

س: ؟؟؟

ج: یک‌جاهایی راحت است خیلی جاها راحت نیست. چون این‌ها امور تعبدی که نیست در این‌جاها عرف متوجه می‌شود که علت آن چیست؟

س: ؟؟؟

ج: نه، روشن است درست نیست، خیلی وقت‌ها اشتباه آدم می‌کند اما اگر اخراج رحم شده باشد زن رحم نداشته باشد که اصلاً احتمال آن قطعاً این‌چنینی هست که این دیگر اختلاط میاه در مورد او تصور ندارد اگر اخراج رحم کرده باشد بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله مؤمن می‌گفتند این هم عده ندارد چرا؟ چون اصلاً این علت آن‌جا نمی‌آید اما اگر نه رحم دارد خب رفته آزمایش داده خیلی وقت‌ها می‌بینی این آزمایش‌ها غلط از کار درمی‌آید.

س: ؟؟؟

ج: نه حالا علت باشد. کی گفته حکمت است؟ به خاطر این جهت گفتند، ایشان می‌گوید نه این خلاف ظاهر ادله است حکمت نیست علت است. حالا آن محل کلام است دیگر. هر جا فهم عرفی را باید ببینیم که چه‌جوری هست.

س: حاج آقا فهم است یا تطبیق است این‌جا؟

ج: نه اول فهم است ثم تطبیق است.

س: خب تطبیق که دیگر با عرف نیست.

ج: چرا وقتی که جازم است که تطبیق دارد می‌کند دیگر چه عیبی دارد؟

س: ؟؟؟

ج: تطبیق آن وجدانی هست بابا وقتی شما آن را به دست آوردید عقل شما آن را تطبیق می‌کند حالا امام می‌فرماید تطبیق عرفی هم حجت است. امام در هر دو باب، هم در باب مفهوم و هم در باب تطبیق.

س: ؟؟؟

ج: بله، در بعض احکام درست است مثلاً آن نمازش قضا دارد، آن ندارد. آن صومش قضا دارد آن ندارد. این‌ها درست است. وجه آن این است که در مورد این‌ها یک اختلافی از یک جهت دیگر دارند که حالا ... اصلاً مجنون صلاحیت ذاتی برای خطاب ندارد. مغمی علیه صلاحیت ذاتی ندارد إغماء او مانع است. فلذا این فاصل شده است بین آن و این.

اما در این جهت که چرا دارد می‌گوید انشائات او به درد نمی‌خورد؟ انشاء طلاق با انشاء بیع چه فرقی می‌کند؟ می‌گوید اگر گفت زوجتی طالق، امام فرموده این به درد نمی‌خورد. حالا همین می‌آید می‌گوید که بعتُ داری، عرف می‌گوید خب فرقی نمی‌کند آن‌جایی که حضرت فرمود وقتی که گفت زوجتی طالق، همه‌ی شرایط هم بود عند العدول بود. آن هم شرایط برای آن مرأة هم بود. و همه‌ی این چیزها درست بود گفت زوجتی طالق، شارع گفت به درد نمی‌خورد. این انشاء به درد نمی‌خورد. خب این‌جا هم با آن چه تفاوتی می‌کند؟ ببینید حالا روی کسانی که فهم‌های عرفی چیزی دارند می‌شود این‌جوری استدلال کرد حالا کسی که شک می‌کند خب به این‌ها استدلال نکند. دیگر حالا این خیلی جای این را ندارد که ما خیلی زیاد معطل بشویم در آن.

پس یک راه هم این هست همان‌طور که ایشان خواسته با الغاء خصوصیت استدلال بفرماید و همین‌طور بعضی از فقهای عظام در شرح آن کتاب مرحوم فیض کاشانی، مفاتیح فیض کاشانی، بعضی از شرّاح آن‌جا به ادله‌ی وارده‌ی در طلاق استدلال کردند بیان آن همین است که الغاء خصوصیت کردند که این‌ها تفاوتی نمی‌کند.

حالا از این‌ها هم که بگذریم باز ادله‌ای که ما در مجنون گفتیم همه‌ی آن ادله تقریباً غیرواحدی از آن‌ها این‌جا هم تطبیق می‌شود. خب در مورد مغمی علیه یکی از دلیل‌های آن‌جا این بود که می‌گفتند قصد ندارد. مجنون قصد ندارد خب مغمی علیه هم قصد ندارد. همان اشکالی که آن‌جا بود که بله مجنون‌هایی پیدا می‌شوند که قصد داشته باشند این‌جا هم هست. بنابراین اگر مغمی علیه‌ی است که می‌دانیم قصد ندارد این حرفی را که دارد می‌زند مثل هذیان‌گویی است، قصدی ندارد هذیان دارد می‌گوید آدمی که هذیان می‌گوید این هم مغمی علیه هست که حالا همین‌طور یک لحظه می‌گوید بعتُ داری. این فایده‌ای ندارد.

دو: دلیل دیگری که آن‌جا می‌آوردیم این بود که نمی‌گوییم قصد از او متمشی نمی‌شود اما در مقام اثبات ما دلیلی بر تمشی قصد نداریم. چون دلیل بر تمشی قصد ظهور حال است و این ظهور حال برای مجنون، برای مغمی علیه لایتحقّق. و اگر هم تحقق داشته باشد گفتیم که دلیل بر حجیت ظهور نداریم پس نتیجه این می‌شود که تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه‌ی ادله‌ی نفوذ معاملات می‌شود ما الان نمی‌دانیم آن بیع کرده یا نه؟ پس تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه می‌‌شود.

دلیل بعدی این بود که معاملات، امور انشائی و مسبّبی هستند که با انشاء منشی در عالم اعتبار محقق می‌شوند. اگر انشاء شرایط عقلائی یا شرعی را نداشته باشد ولو این که از ناحیه‌ی منشی صادر بشود این موجب تحقق مُنشأ در عالم اعتبار نمی‌شود. و عند العقلاء مغمی علیه کالمجنون انشاء‌شان کلا انشاء است. اعتباری برای این قائل نشدند یعنی او را سبب تحقق منشأ نمی‌دانند. این را سبب نمی‌دانند برای تحقق آن منشأ. بنابراین وقتی که مغمی علیه می‌‌گوید بعتُ، اشتریتُ و کذا و کذا، اصلاً بیعی را محقق نمی‌دانند. عقلاء آن امر معتبر در عالم اعتبار را محقق شده نمی‌بینند پس بیعی نیست. اجاره‌ای نیست و هکذا و هکذا. که این را شیخنا الاستاد مرحوم آقای حائری قدس سره فرمودند در مجنون، خب در مورد مغمی علیه هم همین‌جور است.

س: ؟؟؟

ج: بله. که چی؟

س: اشتراط مطلق.

ج: اشتراط مطلق بله.

س: ؟؟؟

ج: بله گفتم یک جای آن را ... نه آن اشکالی که داشتیم این بود که اصل مطلب ایشان را پذیرفتیم که بله مجنون‌های حسابی همین‌جور است اما اگر گفتیم مجنون ذات مراتب است آیا مجنونی که جنون او در آن حد نیست و از شواهد حال او معلوم است که قاصد است به خصوص جایی که یک معامله‌ی قصیره‌ای است، ظهر است معلوم است گرسنه است آمده درب نانوایی می‌گوید نان بده. آیا این‌جا هم این انشاء او را کلا انشاء می‌داند عرف؟ یا نه می‌گوید این بیچاره خب نان می‌خواهد بخرد خانه‌اش را که نمی‌خواهد بفروشد که بگوید نه. فرمایش استاد را ما در این‌جا قبول نکردیم گفتیم ؟؟؟ ولی غالب موارد برای آن جاهایی که جنون، جنون بالایی باشد فرمایش ایشان درست است. پیش عقلاء این انشاء مسبب تحقق آن منشأ نیست. فلذا برای اطلاق گفتیم تمسک به ادله‌ی رفع قلم باید بکنیم.

س: ؟؟؟خانه‌اش را هم می‌خواهد به قیمت خوب بفروشد؟؟؟

ج: نه عقلاء می‌گویند نه، معلوم نیست چون جزم به این ندارند که خانه‌اش را واقعاً یک معامله‌ی ...

س: اگر جزم بکنند چی؟ چون در ؟؟؟

ج: نه ببینید این‌ها مسائل نوعیه ملاحظه می‌شود نه مورد به مورد. لااقل من عدم الاحراز.

این هم دلیلی بود که در جنون آوردیم. این دلیل در این‌جا هم قابل تطبیق است با همان تعلیقه‌ای که وجود دارد. و باز دلیل دیگری که در آن‌جا گفتیم در این‌جا هم هست؛ خود سیره‌ی عقلاء است که در سیره‌ی عقلاء برای انشاء ... این‌جور بگوییم می‌گوییم سیره‌ی عقلاء عقد مجنون، مغمی علیه را باطل می‌دانتد. سر انشاء نمی‌رویم باطل می‌دانند لایترتّبون علیه، یُرتّبون علیه الاثر. این در سیره‌ی عقلائی وجود دارد. شارع ردعی که از این نفرموده اگر هم فرموده امضاء کرده ادله‌ی امضاء است ما از این ادله‌ی امضاء هم اگر غض بصر بکنیم بنابراین سیره بر بطلان وجود دارد ردع شرع هم نداریم، پس بنابراین خود این هم می‌شود دلیلٌ آخرُ بر چی؟ بر بطلان بیع مغمی علیه.

س: ؟؟؟

ج: نه این دو تا بیان است یکی این که ببینیم سببی مسببی است این را سبب آن نمی‌دانند. شما در ناحیه‌ی سبب حرف می‌زنید. این، این است که نه ما این تفکیک‌ها را نمی‌کنیم. ما می‌گوییم بابا این بیع را عقلاء باطل می‌دانند.

س: ؟؟؟

ج: چرا لازم نداریم به هر وجهی.

س: عقلاء که تعبدی این کار را نمی‌کنند؟

ج: بابا نمی‌گوییم تعبد است، حرف این است که سیره‌ی عقلائی هست اگر شارع قبول نکند باید ردع کند مبانی آن هر چه می‌خواهد باشد تحلیل او هر چه می‌خواهد باشد.

پس اگر یک سیره‌ی عقلائی در مرأی و منظر شارع بود علت این سیره، مبانی و زیربناهای آن پیش عقلاء هر چه می‌خواهد باشد اگر شارع این روش را، این سیره را که در مرأی و منظر او هست ردع نکرد معلوم می‌شود این را حق می‌داند و آن را امضاء می‌کند و طبق آن حکم جعل کرده. بنابراین که ما در بحث سیره قائل به این بشویم. خب پس بنابراین یک راه دیگر هم این است.

نتیجه این شد که ما برای مغمی علیه همان تقریباً ادله‌ای را که در مجنون داشتیم به اضافه‌ی بعض این‌ها در این‌جا هم داریم. فلذا حکم مغمی علیه هم حق این هست که همان حکم مجنون است آن تفصیلی که آن‌جا بود اگر این‌جا هم فرض بشود مغمی علیه درجاتی دارد که در بعضی از آن درجات تمشی قصد از او می‌شود و قاصد باشد و آن هم تحت اشراف ولیّ خودش باشد و این‌ها اشکالی ندارد ولی همان‌جور که آن‌جا اطلاق گفتیم مبنی علی الاحتیاط است این‌جا هم مبنیاً علی الاحتیاط می‌گوییم مطلقاً بیع مغمی علیه هم باطل است.

برای این که دیگر معطّل نشویم حکم سکران را هم از همین ما قلنا مغمی علیه دیگر روشن شد. یعنی وزان استدلال در باب سکران هم، همین است که در باب مغمی علیه گفته شد که اگر سکران تارةً اصلاً تمییز ندارد تارةً تمییز دارد همین حرف‌هایی که در مورد سکران و مجنون زدیم در مورد مغمی علیه هم جاری می‌شود بنابراین پرونده‌ی این شرط ثانی که مجنون باشد از این حیث بسته شد. یعنی استدلال و مایُحترز عنه آن هم روشن شد که از همه‌ی این‌ها احتراز می‌شود و ادله‌ی آن هم بیان شد. این‌جا چند فرع وجود دارد که آن‌ها را ان شاء‌الله باید متذکر بشویم که حالا ببینیم بحث آن را این‌جا انجام بدهیم یا بعد. ان شاء‌الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 29
بازديد روز: 150
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75105
كل بازديد كنندگان: 1205849