wait لطفا صبر کنید
27 بهمن 1397 - 10 جمادی‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورین در توصلیات
24

68

-

يكشنبه

-

1397/11/14

 

 

تحقیق مساله: / مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟ / صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْینَ ذُرِّیتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیةِ وَ السَّلَام‏.»

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و نیز مساوی بودن از جهت اهمیت و احتمال

تحقیق مساله:

مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟

استدراک نسبت به صورت اول: بررسی جریان و عدم جریان اصالة الحلیة

یک استدراکی بکنیم. دیروز عرض کردیم که اصالة الاباحه بنابر قول سوم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، در شبهات حکمیه محل اشکال است، این تفسیر را. یکی از دوستان یک نکته‌ای را فرمودند که طبق آن‌چه که عرض کردیم باید بگوییم در شبهات موضوعیه هم جاری نمی‌شود؛ و آن این بود که گفتیم که ظاهر «کل شیءٍ لک حلال»، این حلال بمعنی الاخص است نه در مقابل وجوب، که وقتی می‌گوید «کلّ شی‏ء لک حلال حتى تعلم أنّه حرام بعینه‏» یعنی این حلال است حالا ممکن است در واقع واجب هم باشد؛ این معنایش نیست کما این‌که «قد یجاب بذلک»، بلکه معنایش این است که حلال من کل الجهات است، یعنی فعل و ترک آن هردو برای تو جایز است و حلال است؛ چون نمی‌خواهد امنیت حیثی بدهد بلکه امنیت من جمیع الجهات می‌خواهد بدهد. ظاهر حدیث شریف این است که دیگر خیالت راحت، نه از این حیث راحت که حرام نیست، اما از حیث وجوب باید بروی حالا با یک اصول دیگری تأمین برای خودت ایجاد بکنی. اگر این‌جوری گفتیم آن‌وقت نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که پس در شبهات موضوعیه‌ای که دوران امر بین وجوب و حرمت هست، در این‌جاها دیگر نمی‌تواند جاری بشود، چون نتیجه این می‌شد که جایی که احتمال حلیت می‌دهی ‌آن‌جا‌ها بله حلال است بر تو و ما در این‌جا احتمال حلیت نمی‌دهیم، برای این‌که می‌دانیم یا واجب است یا حرام است؛ این مطلب درستی است اگر که توجه به این جهت بکنیم باید بگوییم که نه، اصالة الحل در شبهات دوران امر بین محذورین حتی در شبهات موضوعیه جاری نمی‌شود.

البته این‌جا اگر توجه بکنیم به  این‌که «کلّ شی‏ءٍ لک حلال حتى تعلم أنّه حرامٌ»، به موضوع کار ندارد، می‌فرماید هر شیئی در همه‌ی شبهات ـ البته شبهات موضوعیه ـ برای تو حلال است، این، موضوع را نمی‌گوید که چه هست، محمول را دارد می‌گوید؛ این حلالٌ برای محمول است، این حلالٌ یعنی بله فعل و ترک آن برای تو دیگر مساوی هست، ولو این‌که شبهه‌ات شبهه‌ای باشد که دوران امر بین وجوب و حرمت باشد؛ شارع بگوید هرجا شک کردی ولو دوران بین وجوب و حرمت باشد، من می‌گویم حلال است، حلال است نه من حیث، حلال من جمیع الجهات، هم فعلش هم ترکش برای تو مساوی است. این حلالٌ در این روایت چهارگانه‌ی اصالة الحل، این حلالٌ‌اش ناظر به چه باشد؟ ناظر به محمول فقط باشد، ناظر به موضوع نباشد. اگر ناظر به موضوع و محمول بگیریم هردو، پس بله یعنی ‌آن‌جایی که شک تو در ا وجوب و این حلیت است، حرمت و این حلیت است، این لک حلال؟ این بله، در شبهات دوران امر بین محذورین ما در ناحیه‌ی موضوع این حلال را احتمال نمی‌دهیم؛ اما اگر این ناظر به محمول باشد و موضوع نباشد، می‌گوید هر شیئی به هر نحوی تو در آن شک بکنی، این لک حلال، این حلالٌ در ناحیه‌ی محمول، فقط مورد نظر باشد، آن هم عرضی که ما کردیم روی این حساب بود  که ناظر به محمول است، این دارد حلیت من جمیع الجهات البته نه حیثی را جعل می‌کند. اما دیگر در ناحیه‌ی موضوع ممکن است عام بگوییم؛ اما اگر بگوییم نه، این در ناحیه‌ی موضوع هم عام نیست بلکه همین حلیتی که در ناحیه‌ی محمول است، باید در ناحیه‌ی موضوع هم محتمل باشد، اگر این‌جور گفتیم بله، آن‌وقت دیگر شبهات دوران امر بین محذوین در شبهات موضوعیه را نمی‌گوییم. و اگر بگوییم چون محمول این چنین است و آن غایت قرار داده شده، یعنی غایت در حکم قرار داده شده این‌جا، این‌ موضوع هم اطلاق نمی‌تواند پیدا کند، چون محفوف بما یحتمل القرینیه هست، اگر موضوع هم اطلاق پیدا نکرد چون محفوف بما یحتمل القرینیه هست، باز به این ادله‌ی اصالة الاباحه نمی‌توانیم تمسک بکنیم. پس بنابراین باید این‌جا به این نکته توجه داشت و تفصیل را داد؛ من هم تشکر می‌کنم از برادر معظمی که این نکته را توجه دادند.

صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

بحث بعدی‌مان راجع به این بود که آیا برائت در مقام جاری می‌شود یا برائت در مقام جاری نمی‌شود؟

دو قول گفتیم هست، جریان و عدم جریان. کسانی که قائل به جریان شدند، به اطلاقات ادله‌ی برائت لفظیه تمسک کردند. قائلین به عدم جریان برای این اطلاق موانعی ذکر کردند که آن موانع در حقیقت ادله‌ی قول ثانیه خواهد شد.

اشکالات دلیل قول به جریان:

اشکال اول:

مانع اول این بود که رفع در جایی صحیح هست که وضع صحیح باشد؛ حالا یا وضع کرده باشد و آن موضوع را بیاید بردارد، سنگی را روی زمین گذاشته و حالا برمی‌دارد، می‌گوید «رفعتُ الحجر»؛ یا لااقل اگر وضع نکرده، مقتضِی برای وضع وجود داشته باشد آن‌جا صحیح است. اما جایی که نه وضعی است، نه مقتضِی برای وضع است، اصلاً وضع ممکن نیست؛ آن‌جا دیگر حدیث رفع غلط است. مثل این‌که کسی بگوید آقا من تکالیف را از عهده‌ی شما برداشتم و می‌خندند، می‌گویند شما وضع نمی‌توانستی بکنی، حالا می‌گویی برداشتم، این برداشتم برای کسی است که می‌توانست تکلیف بکند، کسی که تکلیف نمی‌تواند بکند معنا ندارد؛ باید یا تکلیف کرده باشد قبلاً یا می‌توانسته تکلیف کند، بگوید رَفَعتُ. و در ما نحن فیه وضع تکلیف ممکن نیست، پس بنابراین رفعش هم ممکن نیست در دوران امر بین محذورین. این حاصل بیانی است که این‌‌جا گفته می‌شود.

جواب‌های اشکال اول:

جواب اول:

در مقام جواب از این عرض کردیم که اگر ادله‌ی ما منحصر بود در حدیث شریف رفع که واژه‌ی رفع در آن استعمال شده، بله حالا این اشکال جا داشت؛ اما ادله‌ی لفظیه‌ی ما منحصر در حدیث رفع نیست، احادیث دیگری هم داریم؛ پس بنابراین حالا این صادق نباشد اما آن‌ها ممکن است در مقام صادق باشد، استناداً به آن‌ها می‌توانیم بگوییم برائت شرعیه را  دارد.

جواب دوم:

جواب دیگری که در مقام داده می‌شود این است که مقصود شما از این‌که می‌گویید این‌جا وضع ممکن نیست، پس رفع هم ممکن نیست چه هست؟ آیا نظر می‌کنید به آن حکم واقعی؟ چون «رفع ما لا یعلمون» یعنی همان حکم واقعی  که نمی‌دانید، نظر به آن دارید می‌کنید و می‌گویید که وضع ممکن نیست پس رفع ممکن نیست؟ این‌که خلاف است، برای این‌که ما علم داریم حکم واقعیه وجود دارد، پس وضع شده؛ می‌دانیم یا واجب است یا حرام است، می‌گوییم ‌شارع می‌گوید آن‌که من در واقع وضع کردم و حالا شما خبر از آن ندارید، من برداشتم از شما در مرحله‌ی ظاهر؛ و ما هم اشاره به همان می‌کنیم. «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن‌که این‌جا هست و ما نمی‌‌دانیم آن را، حالا وجوب است، حرمت است، هرچه هست، نمی‌دانیم، آن‌که شارع این‌‌جا جعل کرده و ما از آن اطلاع نداریم، این در مقام ظاهر برداشته شده. این یک ادبیاتی است که گفته می‌شود، برداشته شده یعنی آثارش و الا خودش که تصویب لازم می‌آید، بنا نیست وقتی ما نمی‌دانیم، واقعاً احکام واقعی الهیه برداشته بشود و اصلاً کأن لم یکن باشد؛ این کنایه است از این‌که یعنی شما مسئولیتی در باره‌ی آن ندارید. پس این‌که شما می‌فرمایید این‌جا وضع ممکن نیست پس رفع ممکن نیست، این را «لا نتعقله اصلاً»، وضع مفروض است، اگر به آن حکم واقعی نظر می‌کنید که برای شما مجهول است، آن‌که وضعش مفروض است، یعنی چه وضع ممکن نیست پس رفع ممکن نیست؟ چون علم داریم بالاخره که یک حکم واقعی این‌جا هست، منتها حالا نمی‌شناسیم آن حکم واقعیه را، جنسش را می‌دانیم که الزام است، نوعش را نمی‌دانیم که وجوب است یا حرمت است؟ ولی می‌دانیم هست، پس وضع مفروض است؛ حالا شارع می‌گوید چون همین چیزی که وضعش مفروض است و شما نمی‌دانید رُفِعَ. یا چیزی که وضعش مفروض است و محجوب از شما هست، «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم‏»، این از آن‌ها برداشته شد. بنابراین اگر نظر به آن می‌کنید که ظاهر حدیث شریف هم همین است که «رفع ما لا یعلمون» یعنی آن حکم واقعی را که نمی‌دانید؛ بلکه اعم است، همان‌طور که قبلاً هم (گفتیم)، «رفع ما لا یعلمون» یعنی حکم شرعی‌ای که شما نمی‌دانید، چه حکم واقعی را که نمی‌دانید یا حکم ظاهری نمی‌دانید. مثلاً اگر ما دلیل پیدا نکردیم که در شبهات تحریمیه، مثلاً شارع اصالة الاحتیاط جعل کرده، حرمت جعل کرده، نمی‌دانیم، با همین حدیث رفع آن را برمی‌داریم؛ می‌گوییم لعلّ وظیفه‌ی ما برحسب ظاهر در شبهات تحریمیه چه باشد؟ احتیاط باشد، به ما نرسیده روایتی که چنین دلالتی (داشته باشد)؛ پس این هم به حدیث رفع برداشته می‌شود. حدیث رفع می‌گوید هر مجعول شرعی که شما علم به آن ندارید برداشته شده.

س:  ...

ج: بله؟

س: با این جواب می‌خواهید الزام را بردارید؟

ج: می‌خواهیم بگوییم این شبهه وارد نیست، بله می‌خواهیم بگوییم آن حکمی که این‌جا هست که آن، الزامِ در لباس حرمت است یا الزامِ در لباس وجوب است که نوعش آن است یا این است. اشاره به آن می‌کنیم و می‌گوییم آن حکمی که ما خبر از آن نداریم ولی می‌دانیم هست، آن رُفِعَ، آن برداشته شده. برداشته شده یعنی چه؟ یعنی ما مسئولیت نداریم، حالا که این‌جور شد، با خیال راحت می‌رویم سراغش، چه بروی انجام بدهی، چه ترک کنی عیب ندارد؛ برای این‌که بالاخره هر حکمی این‌جا بوده، اشاره به آن می‌کنیم و می‌گوییم خدا این را برداشته که معنای برداشتن آن این نیست که یعنی آن را از لوح قوانین پاک کرده، معنایش این است که مسئولیتی برای شما نسبت به آن قائل نیست و آثاری ندارد.

بنابراین اگر این‌جور محاسبه بکنیم، لا نتعقله که این‌جور گفته بشود که این‌جا وضع ممکن نیست پس رفع ممکن نیست؛ وضع مفروض است.

تقریب دوم اشکال اول:

و اگر این‌طور بخواهیم توجه به آن بکنیم که در کلمات معمولاً شاید به این شکل دوم بیان شده و آن این است که این‌جا وضع تکلیف، به جعل احتیاط است، پس رفع عبارت از این است که آن احتیاط را برمی‌داریم. به این قرینه که گفتند که وضع و رفع نسبت به آن احکام واقعیه در مواردی که ما جاهل هستیم، وضع که معلوم است، رفعش معنایش این نیست که آن رفع شده است، به دلالت اقتضاء رفعش یعنی چه؟ یعنی احتیاط جعل نشود، رفعش یعنی احتیاط جعل نشود. بنابراین کلّ‌الملاک این است که ما به احتیاط نظر کنیم؛ اگر احتیاط یک جایی ممکن بود، حدیث رفع هم آن را می‌گیرد، چون «رفع ما لا یعلمون» در حقیقت معنایش این نیست که رُفِعَ آن حکم واقعی‌ای که لا تعلمون، بلکه معنایش این است که وجوب احتیاطش رفع شده است نه خودش؛ وجوب احتیاطش رفع شده. پس حالا که وجوب احتیاط را می‌خواهد رفع کند این در جایی درست است که جعل ‌الاحتیاط ممکن باشد؛ و در ما نحن فیه جعل الاحتیاط ممکن نیست. چون عبد که احتیاط نمی‌تواند بکند، احتیاط یعنی چه؟ احتیاط یعنی انسان کاری بکند که ‌آن‌‌چه در واقع هست موافقت کرده باشد. یعنی احراز کند موافقت کرده نه احتمال می‌دهد، احتیاط معنایش این است که کاری بکند که بداند و احراز کند واقع را تحصیل کرده است، این که بر عبد ممکن نیست، برای این‌که یا انجام می‌دهد یا ترک می‌کند. اگر انجام بدهد احتمال می‌دهد حرام بوده و این مرتکب خلاف واقع شده و اگر ترک کند، احتمال می‌دهد واجب بوده و ترک واجب کرده، واقع را احراز نکرده؛ این‌‌جا امکان ندارد برای عبد احتیاط. چون بر عبد امکان احتیاط ندارد، مولا هم این‌جا نمی‌تواند وضع ‌الاحتیاط بکند، چه را بخواهد، کاری که از عهده‌ی عبد برنمی‌آید بر عهده‌اش بگذارد؟ پس آقای نائینی قدس‌سره که فرموده این‌جا وضع ممکن نیست پس رفع هم ممکن نیست، باید بگوییم تقریر کلامش این‌جور باید باشد نه آن قبلی که اگر آن قبلی بود گفتیم «لا نتعقله»، پس ایشان موضوع را وجوب الاحتیاط قرار می‌دهد، می‌گوید حدیث رفع که می‌گوید «رفع ما لا یعلمون» در حقیقت رُفِعَ احتیاطِ راجع به آن‌که نمی‌دانید نه خود آن‌که نمی‌دانید؛ احتیاطِ راجع به‌ آ‌ن‌که نمی‌دانی برداشته شده است، و این‌جا که احتیاط ممکن نیست.

این‌جور اگر تقریب بکنیم، وضوح اشکال ندارد مثل آن قبلی، قابل تعقل است؛ ولی در عین حال آیا این درست است؟

جواب‌های تقریب دوم اشکال اول:

از این اگر این‌جوری تقریب بشود دو جور می‌شود جواب داد،

جواب اول:

جواب اول که در کلمات هم هست این است که گفته بشود ما نسبت به کل واحدٍ من الاحتمالین می‌خواهیم برائت را جاری بکنیم؛ این‌جا احتمال وجوب می‌دهیم، احتمال حرمت هم می‌دهیم، احتمال وجوب ‌آیا شارع نمی‌تواند جعل احتیاط بکند نسبت به این؟ اگر در واقع واجب است، یک نظری شارع می‌کند، مثلاً در شبهات دوران امر بین محذورین که برای عباد مردد می‌شود بین وجوب و حرمت، می‌بیند غالباً وجوب‌ها هست در واقع که بر این‌ها مشتبه شده. این‌جا می‌آید چه‌کار؟ می‌تواند بگوید که در مواردی که دوران امر بین محذورین شد شما چه‌کار کنید؟ انجام بدهید، حکم ظاهری‌تان این است که انجام بدهید، این احتیاط است؛ برای احتیاط نسبت به آن وجوب‌ها. یا عکسش، می‌بیند حرمت‌ها غالب است یا فلان است یا همه‌جا یا غالب است، می‌تواند بگوید چه‌کار کنید؟ ترک کنید، احتیاط نسبت به حرمت قرار بدهید. پس یک‌وقت ما احتیاط را این‌جوری حساب می‌کنیم که در این‌ واقعه عبد احراز کند آن‌چه در واقع بود، انجام داده است، این مقصود از احتیاط باشد، این ممکن نیست برای عبد که چنین احرازی را داشته باشد؛ اما اگر شارع بخواهد احتیاط جعل کند، یعنی خودش کاری بکند که بگوید طرف وجوب را همیشه بگیر در این موارد، یا بگوید طرف حرمت را بگیر، این‌که می‌تواند، قابل جعل است این، این قابل جعل است، حالا قابل رفع هم هست. و ما می‌گوییم هم نسبت به وجوب تطبیق می‌کنیم «رفع ما لا یعلمون» را، هم نسبت به حرمت «رفع ما لا یعلمون» را تطبیق می‌کنیم. پس اگر به این شکل بگوییم؛ حدیث رفع قابل تطبیق است. نسبت به وجوب و نسبت به حرمت شارع می‌گوید این را نمی‌دانی، احتیاطِ نسبت به وجوب را برداشتم. شارع نسبت به وجوب که می‌توانست احتیاط جعل بکند به این که بگوید همیشه طرف وجوب را بگیر؛ یعنی إتیان کن، می‌توانست نسبت به حرمت احتیاط جعل بکند به این‌که بگوید نسبت به حرمت همیشه جانب حرمت را بگیر، ترک بکن، می‌توانست این کار را بکند. حالا گفته رُفِع، پس بنابراین ما نمی‌خواهیم بگوییم احتیاطی که این جا می‌خواهد جعل بکند، این است که تو کاری بکن که تو بما أنه جاهلٌ بالحکمین علم پیدا کنی آن که در واقع است انجام دادی، البته اگر این جور می‌خواست احتیاط جعل بکند، این ممکن نبود. اما احتیاط را نسبت به احتمال وجوب فقط حساب بکنیم نه آن چه که در این واقعه هست. احتیاط به وجوب این است که چه کار کنیم؟ احتیاطِ نسبت به وجوب این است که همه جا جانب وجوب را بگیریم. احتیاطِ نسبت به حرمت این است که در همه جا جانب حرمت را بگیریم. احتیاط نسبت به این حکم که محتمل است یا نسبت به آن حکم تنها که محتمل است، نه آن چه در این جا هست و به این شکل حدیث رفع قابل تطبیق است هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت،

س: نسبت به این دلیل نمی‌خواهیم که مثلاً احتیاط جانب وجوب را جلو بیندازیم ...

ج: اطلاق دارد دیگر، هم آن را نمی‌دانی، تطبیق می‌شود و هم این را نمی‌دانی تطبیق می‌شود.

س:  ... جعل الحکم الظاهری حتی بالنسبة الی البرائة الشرعیة لانه اشترط فی تأثیر المنجزیة العلم الاجمالی ...  

ج: آن بیان آخری است. فعلاً در این بیان هستیم.

س: ...  

ج: ببینید شما نسبت به وجوب علم دارید؟

س: نه

ج: ببینید اصلاً جامع وجود ندارد منحاز از این وجوب یا حرمت.

س:  ...

ج: پس بنابراین آن که هست و از شارع صادر شده یا وجوب است یا حرمت است. این که بگوییم جامع را علم به آن داریم، این یک امر انتزاعی است. آن که از شارع صادر شده اگر لوح محفوظ پرده‌ها برود کنار، یا آن جا وجوب نوشته یا حرمت نوشته، الان آن را نمی‌دانیم، شارع می‌گوید من نسبت به این، آن چیزی که آن جا هست، احتیاط جعل نکردم.

س: موضوع ندارد

ج: چرا موضوع ندارد؟

س: چون به خاطر این که علم به الزام داریم

ج: همین دارم می‌گویم دیگر، می‌گویم الزام که یک امر انتزاعی است.

س: نه، الزام واقعی است.

ج: الزام که خودش جنس است. جنس که خودش تحقق پیدا نمی‌کند، مثل این که بگوییم حیوان در خارج خودش تحقق پیدا می‌کند. نه انسان است نه بقر است نه غنم است، این که نمی‌شود،

س: به مفهومش درست است. اما تطبیق آن در واقع حتماً تحقق دارد.

ج: تحقق دارد. چه تحقق دارد؟ الزام خشک و خالی و الزام لیسیده از نوع و فصل یا نه، آن الزام یا وجوب است یا حرمت است؟ پس آن الزام که در واقع هست یا وجوب است یا حرمت، حالا هر کدام این‌ها باشد؛ اگر وجوب باشد شارع می‌تواند جعل احتیاط در مقام جهل بکند نسبت به او یا نه؟ بگوید جانب او را بگیرید. بگوید همه جا که دوران امر بین محذورین شد، انجام بده، می‌تواند بگوید یا نه؟ می‌تواند بگوید. یا بگوید همه جا ترک کن، جانب حرمت را بگیرد. پس بنابراین هم این احتیاط نسبت به این اگر در واقع باشد ممکن است و هم احتیاط نسبت به آن در واقع باشد از جانب شارع، ما هم می‌توانیم. بله، ما بخواهیم یقین پیدا کنیم که در این واقعه هر چه بودیم از ما میسور نیست و اگر آن احتیاطی که می‌خواست جعل بکند این بود که تو کاری بکن که احراز می‌کنی، این نمی‌شود که هر چه که در واقع هست انجام شده، این نمی‌شود. اما اگر بخواهد چه؟ احتیاطِ به این جعل بکند که خودش کاری بکند که اگر واقعاً می‌بیند همه جا وجوب است، وجوب‌ها انجام شده باشد. خب او محیط به واقع است پس می‌گوید همه جا انجام بده یا می‌گوید همه جا ترک کن اگر می‌بیند آن جوری است.

این جواب اول است.

س: فقط  ...  در مورد خاص ممکن است حرام باشد ولی در ظاهرش وجوب جعل کرده، این‌ها ممکن است.

ج: بله؟

س: به خاطر تزاحم ملاکاتش ممکن است در این موردِ ما در واقع حرام باشد ولی حکم ظاهری وجوب جعل کرده باشد، به خاطر این که در مجموع می‌بیند وجوب‌ها غلبه دارند، یک حکم ظاهر باید جعل بکند. این که شما می‌فرمایید که

ج: همان احتیاط است دیگر، همان

س: نه، می‌خواهم بگویم شما می‌فرمودی اگر حرام باشد، حکم ظاهری حرام، اگر وجوب باشد ...

ج: نه، داریم می‌گوییم می‌تواند.

س: ممکن است حرام باشد در واقع

ج: خیلی خب، هر چه، احتیاط بالاخره، ما احتیاط را داریم می‌گوییم، احتیاط به هر چه هست.

جواب دوم:

و اما جواب دیگر این است که این حرف که حالا زده می‌شود که دلالت اقتضاء، اقتضاء می‌کند که بگوییم این جا رفع ما لا یعلمون، نه یعنی خودش؛ بلکه یعنی وجوب احتیاطش، یعنی احتیاط برداشته شده، چون خودش قابل رفع نیست؛ این سر از تصویب در می‌آورد، معنایش این می‌شود که جاهل‌ها حکم واقعاً نداشته باشند و این خلاف اجماع است، خلاف مسلمات است، خلاف اشتراک احکام بین عالم و جاهل است. پس به آن قرائن صوناً بکلام الحکیم عن اللغویة که فرموده رفع ما لا یعلمون می‌فهمیم که یعنی رُفِع احتیاط در این موارد را، این جوری معنا کرده،

یک جواب این است که نه، در این رفع، احتیاط و این‌ها در تقدیر نیست. این یک ادبیاتی است. می‌گوید آن حکم را برداشتم یعنی مسئولیت ندارد، نه این که این‌ها در تقدیر است به دلالت اقتضاء، اصلاً مفاد این کلام همین است. وقتی می‌گویند از روی دوش تو برداشته شد ولو به آن قرائن، معنایش این است که یعنی مسئولیت در مقابل آن نداریم و این، این جا وضعش که ممکن است همان جور که گفتیم، وقتی که این جور ملاحظه کردیم، پس رفع آن هم ممکن است. یعنی شارع اشاره می‌کند. می‌گوید بدان آن چیزی که این جا هست، مسئولیت راجع به آن نداری، خیالت راحت. و رفع ما لا یعلمون دارد این را می‌گوید. این که ما بگوییم این جا یعنی وجوب احتیاط فلان و این‌ها، این‌ها التزام بما لا ملزم له هست در این موارد.

تقریب سوم اشکال اول:

بیان سومی که این جا وجود دارد که ممکن است بگوییم بعضی بزرگان به خصوص محقق خوئی در مصباح الاصول شاید ناظر به این بیان باشد، این است که گفته می‌شود؛ نه از نظر واژه، این بیانی که الان ما داشتیم برای تقریر این بیان؛ این بود که واژه رفع به حسب معنایش در جایی صحت استعمال دارد که وضع باشد یا مقتضی برای وضع باشد. این بیان، این است که اصلاً رفع در جایی است که وضع ممکن باشد تکویناً، ثبوتاً، نه به حسب به معنای واژه که یک امر اثباتی است. در جایی رفع درست است و ممکن است که وضع ممکن باشد و الّا فلا، مثل این که کسی بگوید وقتی می‌توانیم بگوییم فلانی قدرتی بر یک کاری دارد که هم بتواند انجام بدهد هم بتواند ترک بکند. اما اگر نه، می‌گوییم او قدرت ندارد. می‌توانیم بگوییم این کار را نکرد یا این کار را کرد که قدرت داشته باشد بر هم فعلش هم بر ترکش، اگر قدرت بر فعل و ترک ندارد نمی‌توانیم بگوییم رَفَع یا وَضَع، تکویناً این چنینی است و چون در این جا برای شارع ممکن نیست جعل الاحتیاط، یعنی بیاید بفرماید که هم جانب وجوب را بگیر هم جانب حرمت را بگیر، یک کاری بکن که اگر وجوب هست احتیاط شده باشد، اگر حرمت هست احتیاط شده باشد. این از شارع ممکن نیست. پس چون این ممکن نیست، رفع آن هم ممکن نیست، این جور تقریر بکن،

جواب تقریب سوم اشکال اول:

این جور که تقریر کردیم، آقای خوئی این جوری جواب دادند، فرموده که برای قدرت بر ترک، ما احتیاج نداریم که هر دو را بتوانیم وضع کنیم. اگر کل واحدٍ منهما را بتوانیم وضع کنیم، قدرت بر ترک جمیعهما را داریم. ایشان مثال می‌زنند می‌گویند فرض کنید دو تا ضد، شما هر دو تا ضد را می‌توانی انجام بدهی؟ ما قدرتی بر انجام دو ضد نداریم ، ولی قدرت بر ترک هر دو داریم. ضدانی که لهما ثالث باشد، قدرت بر ترک هر دو داریم. این جا شارع مقدس نمی‌تواند هم احتیاط نسبت به وجوب جعل کند هم احتیاط نسبت به احتمال حرمت جعل کند، این درست است. ولی رفع احتیاط نسبت به هر دو چه؟ نمی‌توانید شما بگویید چون احتیاط نسبت به هر دو نمی‌تواند جعل کند، رفع احتیاط نسبت به هر دو هم نمی‌تواند داشته باشد. احتیاط نسبت به هم وجوب و هم حرمت نمی‌تواند اما رفع آن چه اشکالی دارد؟ رفع می‌تواند نسبت به هر دو داشته باشد، بگوید که هر دو را رفع کردم. احتیاط نسبت به هر دو را رفع کردم.

این بیانی که می‌بینید ایشان می‌فرماید، ثبوتی کأنّه به مسئله ایشان نگاه کردند نه از ناحیه واژه و مفاد واژه، ثبوتی به مسئله نگاه کرده بودند که تقریر را این جور کردند که هر دو احتیاط‌ها را که شارع نمی‌تواند وضع کند، پس شارع هر دو را هم نمی‌تواند رفع کند؛ تکویناً نمی‌تواند. آن وقت در مقام جواب آمدند گفتند نه، در باب تکوین این جوری نیست. ممکن است هر دو را نتوانی وضع کنی ولی هر دو را می‌توانی رفع کنی، چرا؟ سرّش این است که چون کل واحدٍ منهما  بحیازه و بنفسه قابل وضع است. دو تا ضد، این ضد بنفسه قابل انجام دادن است. این ضد بنفسه قابل انجام دادن است. این دیوار را می‌توانی سفید کنی و می‌توانی سیاه کنی، سفید کردن این دیوار فی نفسه ممکن است، سیاه کردن آن بنفسه ممکن است. حالا می‌توانی هیچ کدام را انجام ندهی، رفع هر دو بکنی، انجام هر دو نمی‌شود، هم سیاه کنی هم سفید کنی در زمان واحد و وقت واحد و مکان واحد، ولی رفع آن که اشکال ندارد، اگر این جور تقریر کنیم بگوییم آقای نائینی یا ایشان یا دیگران نظرشان به یک امر تکوینی بوده نه به واژه رفع، این جوابی هم که ایشان دادند، جواب درستی است. اگر ما این جوری تقریر کنیم. پس

س: آن وقت  ... حالت سکون دارد؟

ج: بله؟

س:  ... فعل و عدم فعل و

ج: جعل این احتیاط برای وجوب و جعل احتیاط برای حرمت چیست؟

س: ممکن نیست.

ج: ممکن نیست. ولی رفع دو تا احتیاط‌ها چه؟

س: کدام حالت سوم؟ یعنی ما هی حالة الثالث الذی  ...

ج: نه، این جا که لازم نیست. حالت سوم این است که برای هیچ کدام (احتیاط جعل نکند)، احتیاط برای فقط وجوب جعل کند. احتیاط برای حرمت جعل کند، برای هیچ کدام جعل نکند. پس این امکان دارد که برای هیچ کدام احتیاط جعل نکند.

بنابراین این جا توجه فرمودید که ما این دلیلی را که می‌خواهیم پیاده بکنیم تارةً ننظر الی آن حکم واقعی که در مقام موجود است. به آن حکم واقعی نظر می‌کنیم و می‌گوییم آن حکم واقعی که در این جا موجود است، شارع می‌گوید حالا که عالم به آن نیستید من آن را برداشتم. یک بار هم حدیث رفع بیشتر تطبیق لازم نیست بشود در این بیان اول، حدیث رفع دو بار تطبیق نمی‌شود؛ یکی به لحاظ وجوب و یکی به لحاظ حرمت که در بعضی کلمات دو بار تطبیق می‌کنیم به لحاظ وجوب به لحاظ حرمت، نه یک بار تطبیق می‌کنیم. چرا؟ برای این که اشاره می‌کنیم به آن حکم واقعی، حکم واقعی که یکی بیشتر نیست. این جا یا وجوب است یا حرمت است. می‌گوییم آن حکمی که این جا هست که من خبر از آن ندارم، حالا یا وجوب است یا حرمت است، هر چه هست، آن برداشته شد. برداشته شد یعنی چه؟ یعنی مسئولیت نداریم، خیالم راحت، تارةً به آن نظر می‌کنیم، تارةً نظر می‌کنیم به وجوب احتیاط و می‌گوییم معنای رفع ما لا یعلمون یعنی احتیاطِ آن برداشته شده، به خود حکم واقعی توجه نمی‌کنیم، می‌گوییم احتیاطِ آن برداشته شده، مفاد حدیث رفع این است. اگر به این هم توجه کنیم، گفتیم که این هم لا بأس به، می‌تواند حدیث رفع نسبت به این تطبق بشود و مشکلی ندارد.

س: این جا دو بار تطبیق می‌شود.

ج: بله؟

س: این جوری دو بار تطبیق می‌شود.

ج: بله، هم به لحاظ این و هم به لحاظ آن.

اگر این جوری توجه کنیم که از نظر واژه صحبت نمی‌کنیم، می‌گوییم که کسی در ذهنش بیاید که رفع در جایی ممکن است که وضع ممکن باشد تکویناً نه از لحاظ واژه و در این جا چون وضع هر دو ممکن نیست، رفع آن هم ممکن نیست، جواب آن هم همان است که آقای خوئی فرمودند که نه، اگر وضع کل واحدٍ واحدٍ تکویناً درست باشد؛ مثل موارد ضدّان، این جا رفعش اشکال ندارد ولو وضعِ معاً آن، ممکن نیست اما رفع معاً آن، ممکن است. رفع با همدیگرش امکان دارد ولو وضع با همدیگرش ممکن نباشد در عالم تکوین.

بنابراین، این بیان اول که از این راه بود که دارای سه تا تقریب شد، بنابراین مانع از تمسک به حدیث رفع در مقام نمی‌شود و تقریب صحیح و المختار، همان بیان اول است که ما در این موارد این جوری باید حدیث رفع را تطبیق کنیم و هم‌چنین بقیه ادله‌ی برائت را که اشاره می‌کنیم به آن حکمی که این جا هست و ما خبر از آن نداریم، می‌گوییم آن حکم برداشته شده، یعنی چه برداشته شده؟ یعنی ما مسئولیتی نسبت به آن نداریم. این اشکال اول؛

اشکالات دیگری هم هست که إن شاءالله بتوانیم قبل از تعطیلات، اشکالات برائت را حل بکنیم، تمام بشود.

و صلی‌ الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 26
بازديد روز: 117
بازديد دیروز: 41
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 24904
كل بازديد كنندگان: 830350