wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در واقعه واحده و هر دو توصلی باشد » صورت اول: مساوی بودن هر دو از جهت اهمیت و احتمال
173

70

-

سه شنبه

-

1397/11/16

 

 

تحقیق مساله: / مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟ / صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْینَ ذُرِّیتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیةِ وَ السَّلَام‏.»

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و نیز مساوی بودن از جهت اهمیت و احتمال

تحقیق مساله:

مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟

صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

اشکالات دلیل قول به جریان:

اشکال چهارم:

بحث در موانعی بود که برای تمسک به اطلاقات ادله‌ی برائت شرعیه در موارد دوران امر بین محذورینی که محل کلام هست بیان شده.

اشکال دیگر این هست که مفاد ادله‌ی برائت و مستفاد از ادله‌ی برائت این هست که به ملاک عذر بودن جهل و عدم علم، شارع دارد برائت جعل می‌کند. چون جعل برائت قهراً دارای یک مبدأیی است، یک ملاکی است، یک مناطی است، به‌ خاطر او شارع برائت را جعل می‌‌کند. مناط برای برائت و امنیت تارةً همین مسأله هست که عقلاً می‌گفتیم امتثال یقینی ممکن نیست، مخالفت یقینی هم ممکن نیست، مخالف و موافقت احتمالیه هم خود‌بخود حاصل است؛ فلذاست که چون چنین اضطراری وجود دارد، ترجیح بلا مرحج هم نمی‌شود، بنابراین عقل می‌گوید تو اگر مخالفت با واقع کردی مأمونی از عقاب و مولا نمی‌شود این‌جا عقاب بکند تو را، این یک وجه برای این‌که یک جاهایی عقل بگوید یا مناط برای مأمونیت وجود داشته باشد.

یک وجه دیگر هم این است که «نمی‌دانیم»، ولو این‌که قدرت داری و مشکلی از آن جهت وجود ندارد، اضطراری وجود ندارد ولی همین که خواسته‌ی مولا به تو نرسیده و تو از او اطلاع نداری، بنابر کسانی که قائل به قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان هستند، می‌گوید که این هم یک مناط است.

حالا ظاهر ادله‌ی «رُفع ما لا یعلمون»، «ما حجب الله» که آن‌جا روی ما لا یعلمون، عدم العلم تکیه شده، در آن حدیث به «ما حجب الله علمه عن العباد» تکیه شده، یا «کل شیء مطلق حتی یرد» که این «یرد» به معنای «یصل» باشد، همه‌ی این‌ها معلوم می‌شود که به آن مناط توجه هست، یعنی مناط این‌که چون وصول نشده، علم نداری، بیانی نیست. به این ملاک شارع دارد برائت جعل می‌فرماید. و این مناط و ملاک در مورد بحث ما نیست، چون در این‌جا قصوری از ناحیه‌ی علم که نیست، ما علم داریم، مثل سایر موارد علم اجمالی، این‌‌جا علم اجمالی داریم که بالاخره یا وجوب است یا حرمت است؛ اگر به خصوصیتین نگاه کنیم علم اجمالی داریم، اگر به جامع بینهما که نفس الإلزام باشد نگاه کنیم، علم تفصیلی داریم؛ پس در علم قصوری نیست، از این جهت نمی‌شود بگوییم. بنابراین این روایات ناظر به این مناط است و به این مناط دارد برائت را جعل می‌کند شارع، این مناط هم در ما نحن فیه وجود ندارد. پس ما نحن فیه مشمول ادله‌ی برائت شرعیه نمی‌شود. این فرمایش محقق اصفهانی قدس‌سره، از فرمایش ایشان این مطلب استفاده می‌شود که ایشان می‌گویند برائت شرعیه جاری نیست لهذا الوجه، به‌خاطر این استظهاری که می‌شود.

قد یجاب از این فرمایش به این‌‌که ما نظر به هرکدام از این وجوب و حرمت که می‌کنیم مجهول است برای ما، بیانی نیست، و ما برائت را بالنسبه‌ی به هر کدام جاری می‌کنیم، به وجوب تنها نگاه می‌کنیم محتمل است باشد، محتمل است نباشد، به حرمت نگاه می‌کنیم، محتمل است باشد محتمل است نباشد، پس بنابراین هرکدام آن مناط لابیانی در آن وجود دارد و این برائت هم به لحاظ آن جاری می‌شود. و اصلاً ‌آن جامع هم که بخواهید شما بگویید الزام نفس الجامع، آن یک امر انتزاعی است، اصلاً آن الزام بما هو الزام لیسیده‌ی از خصوصیات که در مقام وجود ندارد، آن‌که وجود دارد یا وجوب است که مشتمل بر الزام است یا حرمت است که آن هم مشتمل بر الزام است، این الزام درون هر کدام غیر از دیگری است، این‌جوری نیست که به آن حرف ‌آن بنده‌ی خدا که کلی طبیعی مثل بند تسبیح است که در همه، یک بند تسبیح در همه جاری است. نه، این‌جا به تعداد هر فردی یک کلی طبیعی موجود شده، این کلی در ضمن آن نیست، کلی طبیعی که در ضمن این است در ضمن آن نیست، کلی طبیعی که در ضمن آن است در ضمن این نیست؛ پس بنابراین بله، عقل چون می‌بیند همه‌ی این‌ها چه، به نحو یک توهم و تخیلی می‌گوید کأنّ یک چیزی در این‌ها هست ولی در واقع امر و نفس الامر چنین چیزی نیست، جدا و جدا هست. پس بنابراین این‌جا همان مناط دیگر هم وجود دارد اما بالنسبه بکل واحدٍ واحد این مناط دیگر هم وجود دارد.

این جواب تمام است بنابر این‌که ما بپذیریم که در موارد علم اجمالی حالا آن‌جایی که دوران امر بین محذورین نیست، آن‌جا چه می‌گوییم ما؟ آن‌جا می‌گوییم همان چیزی که در واقع موجود هست، مورد علم اجمالی ما واقع شده است و آثار علم اجمالی شبیه آثار علم تفصیلی است. اگر کسی این مبنا را قائل بشود در بحث علم اجمالی، فرمایش محقق اصفهانی تمام است که این‌جا می‌فرماید از ناحیه‌ی بیان و وصول ما کم و کاستی نداریم، این‌جا مثل آن موارد دیگری است که دوران امر بین این است که یا صلاة قصر واجب است یا صلاة تمام واجب است؟ این‌جا چه می‌گویید؟ می‌گویید چون می‌دانید یکی از این دو تا مولا جعل کرده و می‌خواهد، باید احتیاط بکنی و بروی هردو را بیاوری که آن‌که خواسته اتیان شده باشد. در ما نحن فیه هم از این نظر مثل آن‌جا هست، از نظر بیانی همان بیانی که در عدم جریان برائت عقلیه به آن تمسک می‌شد (و) جواب می‌دادیم، همان بیان در این‌جا هم وجود دارد؛ اما اگر کسی آن را قائل نباشد بگوید نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلی نمی‌ماند، آن منجزیت ندارد، فلان ندارد، خب بله. پس بنابراین بیان محقق اصفهانی هم بیانٌ قوی که می‌توانیم این هم مانع قرار بدهیم از این‌که جریان برائت شرعیه در مقام باشد.

مانع آخر، مانع آخری که ذکر شده است....

س: شما باید با آقای اصفهانی این‌که برائت نسبت به آن تکلیف حالا چون بحث سر این است که الزام مردده است یا در لباس حرمت یا در لباس وجوب این‌جا حضور دارد خب؟ برائتی هم که مختار شما هم هست و ظاهر امر درست‌تر است این است که ما همان الزامی که مردده است نسبت به همان برائت جاری کنیم  نه تکلیفاً خب؟ نمی‌دانیم حالا هرکدام است، نسبت به همانی که مردده است برائت جاری می‌کنیم. حضرتعالی این‌جا این الزام مردده‌ی بین حرمت و وجوب را نسبت به «ما لا یعلمون» دانستید و برائت شرعی جاری کردید خب؟ در برابر....

ج: کی؟

س: دو جلسه‌ی قبل.

ج: جواب آن‌ها را می‌دهیم ...

س: نه مختارتان بود دیگر، شما سه بیان گفتید، گفتید که عمده  همان راه اول است ...

ج: یعنی نه، کسی بخواهد تطبیق کند این‌جوری می‌گوید، می‌گوید همانی که این‌جا هست، نه این‌که این جدا، آن هم جدا، دوبار.

س: این را اختیار کردید، اگر این را اختیار کنید آن‌وقت برائت عقلیه هم نباید به آقای خوئی جواب بدهیم که آقا این‌جا بیان وجود دارد؛ چون شما الزام مردده را مصداق «ما لا یعلم» دانستید این‌‌جا «ما لا تعلمون» خب؟ بعد در برائت عقلی گفتید....

ج: نمی‌دانیم، آن‌جا ببینید آن در مقابل آن حرف‌ها بود و الا نه...

س: موضوع بحث از اول حاج‌ آقا همین الزام مردده هست که این جامع هم انتزاعی است، ما یک الزام مردده داریم نه الزام....

ج: و نسبت به آن الزام مردده علم اجمالی داریم، وقتی علم اجمالی داریم می‌گوییم این روایات برائت می‌خواهد برائت به مناط عدم العلمی، به مناط جهلی می‌خواهد برائت، ما که جهل نداریم این‌جا، اگر شما این‌جا را می‌گویید جهل داریم پس در موارد علم اجمالی‌های دیگر هم بگویید جهل داریم.

س: شما این‌جا عدم العلم را قبول کردید، حضرتعالی این‌جا عدم العلم را قبول کردید، عرض بنده این است که اگر این‌جا عدم علم را قبول می‌کنید این‌جا هم عدم بیان....

ج: قبول نکردیم، فلذا گفتیم برائت عقلیه جاری نمی‌شود، گفتیم برائت عقلی جاری نمی‌شود چون علم هست.

س: عدم بیان را قبول نکردید، عدم علم را قبول کردید.

ج: نکردیم، به خصوصیت ولی نگفتیم آن تکلیفی که این‌جا هست علم داریم به آن .

س: گفتید مختار هستید ...

ج: حالا مصنف خودش حیّ است دارد می‌گوید که ما نگفتیم.

س: استاد ما تکلیف جداگانه‌ای به‌نام الزام که نداریم، یا حرمت داریم یا وجوب داریم و علم هم به معنای اطمینان نفس است؛ وقتی ما در هرجایی علم به این معنا، اطمینان نفس و آرامش نفس پیدا نکردیم به خصوص وجوب یا حرمت، آن‌جا به معنای عدم بیان است دیگر؛ ما این را به معنای عدم بیان می‌گیریم.

ج: خیلی خب، پس شما می‌فرمایید که علم اجمالی به درد نمی‌خورد، مثل شک بدوی است.

س: جزء شک بدوی است.

ج: این دعواها دیگر برای ‌آن‌جا هست ولی علم اجمالی علمٌ منتها چه هست؟ خصوصیات برای ما روشن نیست ولی علم به آن داریم یعنی آن واقع برای من منکشف شده اما نه به جمیع جهاته، درست؟ و این را حالا بحث‌هایش در علم اجمالی است که حقیقت علم اجمالی چه هست. ولی علم تفصیلی و علم اجمالی داریم، نمی‌توانیم بگوییم منکر این جهت بشویم که، به آن علم داریم و این کفی للبیانیة.

س: این‌جا نمی‌شود بگوییم علم اجمالی در دوران بین محذورین، واقعاً آن علم اجمالی که در بقیه‌ی جاها هست مثل آن نیست؟

ج: نه، فرقی نمی‌کند، از این جهتش که فرقی نمی‌کند؛ برای این‌که من علم دارم یا وجوب یا حرمت جعل شده.

س: ما دیروز در جواب محقق عراقی در جواب دوم یک تأملی فرمودید. تأمل را قبول دارید؟

ج: بله دیگر، چون همان تأمل‌ها یا تفکَّرْ یا فافْهَمْ که صاحب جواهر و این‌ها فرمودند، دیگر هست سرجایش، یعنی تأمل بفرمایید، حالا تأمل فرمودید؟

س: حاج آقا اگر شک داشته باشیم یک مایعی آب است یا مثلاً یک چیز دیگر نجس است این‌ها علم اجمالی است؟

ج: بله.

س: شک بدوی داریم نسبت به هر کدام از این‌ها، شک دارم این‌جا مثلاً ....

ج: علم اجمالی داری دیگر، علم اجمالی داری یا آب است یا گلاب است، پس علم اجمالی داری دیگر.

اشکال پنجم:

و اما بیان آخر برای عدم جریان، بیانی است که بر مبانی مرحوم شهید صدر قدس‌سره تقریب شده در مباحث الاصول، و آن این است که قبلاً چندبار گفته شده این مسأله که شهید صدر می‌فرمایند که این احکام ظاهریه «من البرائة و الاحتیاط» که جعل می‌شود در واقع در اختلاط احکام الزامیه و غیر الزامیه تارةً شارع می‌بیند که آن احکام الزامیه می‌چربد بر آن احکام غیر الزامیه؛ این‌‌جا شارع می‌آید چه‌کار می‌کند؟ می‌گوید احتیاط بکن و این احتیاط اگر چه باعث بشود که بعضی از احکام غیر الزامیه زمین بماند و در آن مرخص نباشی، اما در عین حال چون روی هم رفته برای عبد آن احکام الزامیه مصالح بیشتری دارد و لازم‌تر است برایش، می‌آید می‌گوید در ظرفی که نمی‌دانی احتیاط بکن. و گاهی شارع می‌بیند که احکام غیر الزامیه ی مصلحتی دارد که از آن نمی‌تواند مولا بگذرد حتی در موارد اختلاط و تردد، آن‌جا می‌آید می‌گوید که چه؟ می‌گوید جانب او را بگیر و برائت جعل می‌کند، که مثلاً مواردی که اباحه و مرخص بودن خودش دارای مصلحت است، چون همان‌طور که قبلاً گفته شد، اباحه‌ها و ترخیص‌ها دو قسم است، یکی ترخیص‌هایی که «ینشأ عن المصلحه» یعنی اصلاً مصلحت در این است که شما آزاد باشید؛ یک‌جاهایی هست که نه، به‌خاطر این‌که نه این طرف نه آن طرف، هیچ‌کدام مساوی‌اند از این جهت می‌گوید مباح است «لا اقتضائی» است؛ یک وقت اباحه‌های اقتضائی است، یعنی یک مصلحتی وجود دارد که اقتضاء می‌کند شما مرخص باشید، به این می‌گوییم اباحه‌ی اقتضائی، این مثل وجوب می‌ماند، مثل حرمت می‌ماند، چطور آن‌ها مصلحت ملزمه دارند، این اباحه هم مصلحت ملزمه دارد که از طرف شارع باید شما آزاد باشید. اما گاهی اباحه که جعل می‌کند برای خاطر این است که نه مصلحت دارد نه مفسده دارد، مساوی الطرفین. اگر شارع می‌بیند این اباحه‌های اقتضائی‌اش با حرمت قاطی شده برای عبد و نمی‌داند؛ مثلاً نسبت به شرب تتن اباحه‌ی اقتضائی دارد، احتمال حرمت هم عبد می‌دهد، فلان چیز هم همین‌جور، فلان چیز هم همین‌جور؛ این‌جا می‌آید می‌گوید چه؟ می‌گوید که برائت است، اباحه است، ترجیحاً لِ ‌‌آن اباحه‌های اقتضائی. بنابراین این اصالة الاحتیاط و اصالة الاباحه که شارع جعل می‌کند به عنوان حکم ظاهری و اصل عملی، تارةً به‌خاطر این است که جانب الزام بر ترخیص می‌چربد (لذا) احتیاط جعل می‌کند، تارةً جانب ترخیص بر الزام می‌چربد در این اختلاطی که ایجاد شده؛ (لذا) اصالة البرائه و این‌ها جعل می‌کند. این فلسفه‌ی جعل اصالة الاحتیاط و اصالة البرائه است؛ این فلسفه در ما نحن فیه که دوران امر بین محذورین باشد وجود ندارد، چون هردو طرفش الزام است. من علم اجمالی دارم یا حرام است یا واجب است، پس این‌جا این‌جوری نیست که مصلحت الزامیه‌ای با اباحیه‌ای درگیر شده باشد، اباحه می‌دانیم در مقام نیست. این هم چیزی است که به شهید صدر قدس‌سره نسبت داده شده و بر اساس این گفته شده است که پس بنابراین به این قرینه‌ی لبیه که می‌دانیم که فلسفه‌ی جعل اصالة الاحتیاط و اصالة البرائه احد الامرین است و این در مقام موجود نیست، چون اصلاً‌ پای اباحه در کار نیست، پای غیر الزام در کار نیست. پس بنابراین ما نحن فیه مشمول ادله‌ی برائت نمی‌شود؛ این هم فرمایش.

جواب اشکال:

جواب این فرمایش هم این است که این یکی از فلسفه‌ها هست نه تمام فلسفه‌؛ یعنی ممکن است جاهایی وجه این‌که شارع اصالة الاحتیاط جعل می‌کند این باشد، جاهایی ممکن است وجه اصالة الإباحه یا برائت که جعل می‌کند این باشد، اما این نیست که تمام الملاک این است و جز این نیست. یکی از چیزها این است که ممکن است در این موارد وجه آخری هم وجود داشته باشد برای جعل برائت، و آن چیست؟ و آن این است که مثلاً در دوارن امر بین محذورین همان طور که قبلاً می‌گفتیم، مولا می‌بیند عباد بیشتر مواردی که امر بر آن‌ها دائر بین وجوب و حرمت می‌شود، در این موارد آن واجب‌ها هست و آن حرام‌ها را تخیل کردند، حرام نیست. در این جا می‌آید چه کار می‌کند؟ می‌تواند بیاید بگوید چه؟ می‌تواند بگوید جانب وجوب را بگیر، یا برعکس آن باشد، می‌تواند بگوید جانب حرمت را بگیر، این جور نیست که در این جا ممنوع باشد، نشود حکم ظاهری جعل بشود، خب به این مناط می‌شود حکم ظاهری جعل بشود یا بگوید برائت داری از حرمت، وقتی برائت از حرمت داشت، قهراً می‌رود وجوب را انجام می‌دهد. یا این طرف را بگوید، می‌رود آن طرف را انجام می‌دهد. بنابراین

س: برائت به آن زده که برود طرف وجوب را انجام بدهد؟

ج: نه، از احتمال برائت مثلاً می‌گوید آقا در این موارد حرام نیست.

س: مثال شما ظاهراً نفی وجوب نمی‌شود این مثال  ... نیست به خاطر این که برائت جاری بکند یعنی آزادی، می‌تواند انجام بدهد

ج: برائت از چه جاری بکند؟

س: برائت از حرمت،

ج: وقتی از حرمت شد پس حرام نیست، می‌تواند چه کار کند؟ می‌تواند برود انجام بدهد. وقتی می‌رود انجام می‌دهد، مصلحتی که در فعل است گیرش می‌آید؛ چون می‌بیند در این‌ها فعل است (که) مصلحت دارد. خوب دقت بکنید، چون می‌بیند فعل مصلحت دارد، می‌گوید از ناحیه حرمت تو آزاد هستی، از ناحیه وجوب نمی‌گویم آزاد هستی،

س: چه جور این را می‌خواهد به عبد بفهماند ...

ج: می‌گوید در این موارد، می‌گوید در این

س: باید بگوید جانب وجوب را بگیر.

ج: بله، می‌گوید از ناحیه حرام مأمون هستی ولی نمی‌گویم از ناحیه وجوب مأمون هستی، وقتی شارع گفت از ناحیه حرمت مأمون هستی، نه از ناحیه وجوب مأمون هستی، پس بنابراین او چه کار می‌کند؟ او می‌رود انجام می‌دهد. چون می‌بیند معمولاً در این موارد فعلش مصلحت دارد و این تخیل حرمت دارد می‌شود، توهم حرمت دارد می‌شود

س: در جانب وجوب، احتیاط می‌شود؟

ج: بله، در جانب وجوب احتیاط می‌شود و هکذا، عکس آن اگر می‌بیند می‌تواند همین کار را انجام بدهد.

این یک راه.

جهت دیگر این است که گاهی می‌بیند احتیاط در این موارد بخواهد جعل بکند، پای آن حکم واقعی‌اش بایستد، گاهی ممکن است عبد در مشقت بیفتد. «لو لا أن أشقّ على أمّتی لأمرتهم بالسّواک». سواک مصلحت دارد که به همگان امر بشود ولی شارع می‌بیند اگر امر به سواک بکند این مشقت ایجاد می‌شود. بگوید هر شب مثلاً قبل از خوابیدن باید (مسواک بزنید)، یا قبل از هر نماز، قبل از هر وضو که این‌ها استحباب هم دارد، نقل شده، در روایات هست. می‌گوید امر نمی‌کنم، واجب نمی‌کنم، چرا؟ برای این که مشقت آفرین است. ممکن است شارع بخواهد ببیند در موارد شبهات اگر بخواهد جعل احتیاط بکند، مشقت آفرین است. مثلاً در همین دوران امر بین محذورین‌ها بگوید همه‌اش جانب وجوب را بگیرید یا همیشه بگوید جانب حرمت را بگیرید، مشقت دارد، می‌گوید آقا آزاد هستید. به خاطر یک امر بیرونی، نه حتماً این وجوب و حرمتی که این جا هست را با هم می‌سنجد، در محاسبه منقول از شهید صدر قدس سره، خود دو تا مصلحت در خود فعل و این‌ها با هم سنجیده شده، نه امر بیرونی که این‌هایی که محل اشتباه واقع می‌شود، مصلحت‌های آن و مفسده‌های آن با هم سنجیده شده، فرموده گاهی الزامی‌اش مصلحتش می‌چربد، احتیاط جعل می‌کند. گاهی إباحه‌ای‌ آن مصلحتش می‌چربد، برائت جعل می‌کند. خود مصلحت و مفسده‌های این‌ها را، اما یک حساب دیگری هم در مقام هست و آن این است که اگر در این جا بخواهی بگویی احتیاط بکن، کار بر عبد مشکل می‌شود.

س: چه طور باید احتیاط بکند؟

ج: بله؟

س: چه طور باید احتیاط بکند؟

ج: چه کسی احتیاط بکند؟

س: عبد، چه طور احتیاط بکند

ج: این جا نه، فلسفه کار را داریم می‌گوییم.

پس بنابراین راه‌های دیگری هم برای جعل حکم ظاهری وجود دارد که آن‌ها محتاج به این نیست که بگوییم حتماً باید در آن مقام، احتمال إباحه‌ای هم باشد تا بگوییم در مانحن فیه این تطبیق نمی‌شود. شارع می‌بیند اگر بخواهد در دوران امر بین محذورین را بگوید که حتماً جانب وجوب را بگیرید، با این که خودش می‌بیند بیشتر مصالح است مثلاً، می‌بیند مشکل است. بخواهد بگوید جانب حرمت را بگیرید، باز می‌بیند مشکل است. می‌آید می‌گوید آقا مباح است، می‌گوید برائت دارید، آزاد هستی، خواستی این طرف، خواستی آن طرف، آزاد باشید.

س: حاج آقا، این جا هم اباحه اقتضائی نیست رفع مشقت؟

ج: نه، این بیرون است دیگر نه در خود این‌ها است.

س: خوب می‌گویم سه طرف.

ج: آن إباحه اقتضائیه‌ها، آن‌ها را در اطراف سنجیده ایشان و این جا می‌گوید این جا که نداریم، می‌گوید در دوران امر بین محذورها که ما مسئله إباحه نداریم. اصلاً إباحه اقتضائی نداریم، تا این که شارع بیاید در ظاهر بگوید طرف إباحه را بگیرد، برائت جعل بکند.

س: نمی‌شود بگوییم سه طرف دارد الان؟

ج: نه

س: یعنی همه حکم‌ها را باید با هم ببینیم دیگر

ج: همه حکم‌ها را می‌بینیم، می‌بینیم همه موارد دوران ...، مثلاً هزار مورد دوران امر بین محذورین است. در این هزار مورد اصلاً إباحه‌ای در کار نیست تا این که شارع بیاید جانب إباحه را بگیرد. جواب این است که درست است در این هزارتا (اباحه) وجود ندارد به نظر ما، در واقع (اباحه) شاید باشد ولی به نظر ما نیست، درست است، فرض می‌کنیم نیست، اما اگر شارع می‌بیند این جا بخواهد اصالة‌الاحتیاط نسبت به حرمت جعل بکند یا اصالة‌الاحتیاط نسبت به وجوب جعل بکند چه می‌شود؟ با آن عبد را در مشقت انداخته، از این جهت می‌آید چه می‌گوید؟ می‌گوید آقا آزاد هستی، پس بنابراین راه اصالة‌البرائه منحصر در آن فرمایش ایشان نیست اگر چه آن هم درست است. آن هم می‌تواند منشأ باشد اما تنها منشأِ درست نیست. یکی از مناشئِ درست است. این راه‌ها هم وجود دارد. فلذاست که تمسک به ادله برائت از این ناحیه هم مشکلی ندارد.

س: یعنی مانعی که ایشان تصویر کرده بود می‌فرمایید که وجود ندارد؟ یک مانع ایشان تصویر کرده بود دیگر؟

ج:  گفت فلسفه‌اش نیست.

س: بله، جهت آن فلسفه یک مانعی درست می‌شود.

ج: نه، مانع نیست، مقتضِی نیست کأنّ، علتش نیست، چون فلسفه کار چیست؟ این است، حفظ بر آن إباحه‌ها است.

س: به ظاهر اگر بخواهیم نگاه بکنیم، مانعِ اطلاق آن‌ها می‌شود.

ج: یعنی چون علت ندارد پس نمی‌شود جعل شده باشد پس اطلاق ندارد، آن جا را نمی‌گیرد.

اشکال ششم:

و آخرین مانع و آخرین وجه، وجهی است که در منتقی ذکر شده که دیگر من بنا نداشتم این را عرض بکنم دیگر، ولی بعضی دوستان گفتند این وجه هم گفته بشود. حالا به نحو خلاصه عرض می‌کنم فرمایش منتقی را.

در منتقی فرموده‌ است که ممکن است این جور بیان بکنیم مانع را، و آن این است که در مقام، ما چیزی که قابلیت رفع داشته باشد نداریم تا بگوییم حدیث «رفع ما لا یعلمون» را برمی‌دارد. چیزی که قابل برای رفع باشد در مقام نداریم.

توضیحُ ذلک: این که ما در مقام، این چند تا امر را داریم.

یکی این جامع بین وجوب و حرمت که آن الزام باشد، الزام، این یک جامع، این یک چیز. یکی خصوصیت وجوب داریم یکی خصوصیت حرمت را داریم و چیز دیگری که داریم عبارت است از تطبیق آن چه در مقام است، آن الزامی که در مقام است بر وجوب یا بر حرمت، پس خود الزام است که جامع است. خود خصوصیت وجوب و خصوصیت حرمت، تطبیق آن الزام علی این یا آن، این چند تا چیز را داریم.

حالا ببینیم این‌ها قابل رفع هستند یا رفع نیستند؟

می‌فرماید تارةً ما در باب حرمت قائل هستیم به این که حرمت، طلب ترک است؛ مبنای آقای آخوند و وجوب طلب فعل است. اگر این مبنا را قائل بشویم علی هذا المبنی، ما امر صالح برای رفع داریم، اما اگر مسلک تحقیق را قائل بشویم که چه در باب نواهی و حرام و چه در باب وجوب، متعلَق یک چیز است. وجوب بعث به فعل است، حرمت زجر عن الفعل است. یک چیز متعلق هر دو است، بنابر این مسلک ما چیزی نداریم که قابل رفع باشد. چرا؟ برای این که می‌فرماید که این جا علم اجمالی داریم، یا وجوب است یا حرمت است. پس می‌دانیم به علم تفصیلی که جامع بین این دو تا که آن الزام باشد، حتماً روی این فعل این الزام هست، روی فعل، اما بنابر آن تقدیر، نه، الزام یا روی فعل است یا روی ترک است، دو چیز است. اما بنابراین مسلک که متعلق هر دو فعل است، من یقین دارم یک الزامی روی این هست بالعلم التفصیلی، پس علم تفصیلی دارم که الزام روی این فعل وجود دارد و هیچ تردیدی در این ندارم اما اگر آن مبنا را قائل باشم نمی‌دانم الزام حتماً این جا هست به علم تفصیلی، ممکن است روی ترک باشد، ممکن است روی فعل باشد. پس روی آن مسلک می‌گویم بله، «رفع ما لا یعلمون» این را نمی‌دانم اما این جا می‌توانم بگویم این فعل الزام نمی‌دانم روی آن هست یا نه؟ یقین دارم الزام روی این فعل هست منتها حالا جنس آن الزام را نمی‌دانم چیست؟ یعنی نوع آن را نمی‌دانم، فصل آن را نمی‌دانم ولی الزام این جا هست که می‌دانم. حالا که به این الزام علم تفصیلی دارم «رفع ما لا یعلمون» می‌تواند بر دارد آن را؟ علم دارم، ما لا یعلم نیست، پس بنابراین این الزام قابل رفع نیست.

چیز دیگری که در مقام داشتیم خصوصیت وجوب بود، خصوصیت حرمت بود. خصوصیت وجوب را می‌خواهد «رفع ما لا یعلمون» بیاید بردارد، وجوب اگر قابلیت رفع دارد به لحاظ اجتماعش بر آن الزام است و الّا خود وجوب چیست که شارع بیاید بردارد؟ مثلاً بیاید شارع إباحه را بردارد. معنایش چه؟ برای چه؟ این برداشتن برای این که یک تکلفی، یک مشقتی، یک زحمتی از دوش عبدش بردارد. پس وجوب منهای از آن الزامی که مشتمل بر آن هست، منهای از آن، برداشتن آن چه معنا دارد و همین طور حرمت، پس اگر بخواهد حیث وجوب را بردارد، این حیث وجوب به خاطر آن الزامی است که باید این جا باشد و ممکن است دارا باشد او را و این الزام را هم که گفتیم علم تفصیلی به آن داریم. الزام دیگری که ما نداریم. این الزام که علم تفصیلی به آن داریم، قابلیت رفع ندارد. پس این حیث وجوب، این خصوصیت وجوب، خصوصیت حرمت من حیث هما هما قابلیت رفع ندارد، چون مشقت‌آوری ندارد. من حیث این که الزام در آن هست، آن هم که گفتیم علم تفصیلی به آن الزام داریم، نمی‌تواند بردارد. این دو تا هم که حیثیت وجوب و حرمت هم باشد این هم قابلیت رفع ندارد. بیایید بگویید که آن امر سوم، آیا آن الزام، تطبیق به این جا می‌شود یا نمی‌شود؟ مثل این که می‌دانیم احد الکأسین نجسٌ. آن نجس در واقع نمی‌دانیم بر این کأس منطبق است یا نه؟ آن نجس نمی‌دانیم بر این کأس منطبق است؟ کأس الف، کأس ب، این جا هم این جوری بگوییم؛ بگوییم آن الزامی که علم تفصیلی به آن داریم، نمی‌دانیم منطبق بر وجوب است یا منطبق بر حرمت است؟ این را نمی‌دانیم. شارع بیاید چه را بردارد؟ بیاید انطباق را بردارد. حالا من این را عرض می‌کنم که انطباق مگر حکم شرعی ‌است تا آن را بردارد، انطباق قانون نیست، مجعول نیست، حکم شرع نیست، اگر هست منطبق است، نیست، نیست. یا به این است که آن منشأ را بردارد، منشأ هم که قابل برداشتن نیست. اگر آن منشأ وجود دارد و این هم واقعاً فرد آن است، به همین نوع جعل شده، قهراً انطباق قهری است، قابل برداشتن نیست. منشأ را که نمی‌تواند بردارد چون معلوم بالتفصیل است، الزام است. وجوب تنها هم که خودش گفتیم من حیث هو نمی‌شود برداریم، انطباق هم که دیگر یک چیزی نیست که شارع بیاید بگوید انطباقی که نمی‌دانی من برداشتم. علاوه بر حالا بیانات دیگری که وجود دارد برای این که نمی‌شود این را برداشت.

پس بنابراین در مقام، ما چیز قابل رفع نداریم که حدیث رفع و حدیث حجب بخواهد شاملش بشود که شارع آن را بر بدارد.  بنابراین فرمایش ایشان این است که در واقع فرمایش آقای نائینی و فرمایش آقای اصفهانی هم ممکن است به همین حرف برگردد که آن‌ها گفتند که نمی‌شود این جا برائت جاری بشود، لعل آن حرف آن‌ها هم به این برگردد. حالا این فرمایش ایشان البته یک اضافاتی هم دارد که من الان خیلی تلخیص کردم برای این که وقت دیر بود. حالا ببینیم این را دیگر إن شاءالله بعد از تعطیلات یک بار دیگر این کلام را باید تذکرةً اعاده بکنیم با آن خصوصیات و ببینیم آیا تمام است یا تمام نیست؟

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 15
بازديد روز: 511
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28062
كل بازديد كنندگان: 976779