wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در واقعه واحده و هر دو توصلی باشد » صورت اول: مساوی بودن هر دو از جهت اهمیت و احتمال
219

66

-

سه شنبه

-

1397/11/09

 

 

تحقیق مساله: / مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟ / صورت اول: بررسی جریان و عدم جریان اصالة الحلیة / دلیل قول اول: جریان اصالة الحلیة

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْینَ ذُرِّیتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیةِ وَ السَّلَام‏.»

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و نیز مساوی بودن از جهت اهمیت و احتمال

تحقیق مساله:

مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟

صورت اول: بررسی جریان و عدم جریان اصالة الحلیة

بحث در این بود که آیا اصالة الحلّ در موارد دوران امر بین محذورینی که مورد بحث هست جاری می‌شود یا نه؟ گفتیم در مقام، سه نظر وجود دارد.

نظر اول؛ این است که جاری می‌شود مطلقاً؛ چه در شبهات موضوعیه‌ای که دائر است امر آن بین محذورین و چه در شبهات حکمیه‌ای که دائر است بین محذورین امرش. و قول دوم؛ عبارت است از عدم جریان مطلقا در هر دو مورد و قول سوم؛ تفصیل است که در شبهات موضوعیه‌ی دائر بین محذورین جاری است و در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.

دلیل قول اول: جریان اصالة الحلیة

اما قول اول که جریان بود مطلقا؛ دلیل، اطلاق ادله حلّ است. این روایات اربعه‌ای که در باب حلّ وارد شده است ادعا می‌شود که اطلاق دارد، هر دو شبهه را می‌گیرد. چه در مواردی که دوران امر بین محذورین باشد چه غیر این موارد را، که متون آن روایات را دیروز عرض کردیم.

اشکالات دلیل قول اول:

بر این استدلال و بر این حجت مناقشات عدیده‌ای وجود دارد که باید این‌ها بررسی بشود که همین مناقشات ممکن است دلیل بر قول ثانی یا قول ثالت بشود.

اشکال اول:

مناقشه أولی این هست که این روایات اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. به خاطر بعض قرائنی که در آن وجود دارد مثل کلمه «بِعَینِه» که در تمام چهار روایت «حَتّى‏ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَینِه»، در تمام این‌ها این وجود دارد و ظاهر کلمه «بِعَینِه» یعنی آن حرام را بشخصه در خارج بشناسد و این برای شبهات کجا است؟ برای شبهات موضوعیه است که شیء خارجی است که ما شک داریم پاک است مثلاً یا نجس است؟ «بِعَینِه» ببینیم که همه این نجس است. و اما در شبهات حکمیه «بِعَینِه» آن جا معنا ندارد، یک امر کلی است، حکم روی یک امر کلی رفته، بنابراین ظاهر کلمه «بِعَینِه» این است.

علاوه بر این که قرینه دوم که حالا این‌ها ابحاث تفصیلی‌اش در همان روایات در برائت بحث شده بود.

قرینه دوم این است که تمام مثال‌هایی که در این روایات ذکر شده است همه شبهات موضوعیه است. همان روایت اولی که خواندیم، روایت «مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ» این بود «سَمِعْتُهُ یقُولُ کُلُّ شَی‏ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یکُونُ عَلَیکَ قَدِ اشْتَرَیتَهُ وَ هُوَ سِرقَةٌ» یک موضوع خارجی، ثوب است، نمی‌دانی دزدی هست یا دزدی نیست؟ شما از یک کسی خریدی ولی احتمال می‌دهی دزدی باشد و «أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ» عبدی رفته خریده در آن روزگار که این مسائل بوده، حالا نمی‌داند این عبد واقعاً عبد است یا حرّ است؟ و یا ممکن است که عبد کسی باشد، مملوک کسی باشد و «خُدِعَ و َبِیعَ» و هکذا و همه مثال‌هایی که بعد از آن هم بود و «امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِی أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ» احتمال می‌دهد مثلاً زلزله‌ای آمده، حالا این‌ها جدا شدند، این پدر و مادرها فوت شدند، این بچه‌ها را آوردند، احتمال می‌دهد که این خواهرش باشد یا احتمال می‌دهد خواهر رضاعی‌اش باشد، مخصوصاً سابق‌ها که بر اثر این که این شیر خشک و فلان و این‌ها نبوده، مسئله رضاء خیلی تداول داشته، پس احتمال می‌دهد خواهر رضایی‌اش باشد، اطلاع ندارد. همه‌ی این‌ها شبهات موضوعیه است.

یا آن روایت دیگر که از جُبُن سؤال کرد. شبهه موضوعیه است که این جُبُنی که الان وجود دارد و من می‌خواهم بخورم آیا این، خمیرمایه‌اش از میته است یا غیر میته است و هکذا، همه این مثال‌ها ببینید شبهات موضوعیه است. بنابراین واژه «بِعَینِه» که در این‌ها تکرار شده و هم چنین مثال‌هایی که ائمه (علیهم السلام) برای تطبیق این کبری زده‌اند، تمام این‌ها شبهات موضوعیه است، پس ظهور پیدا می‌کند این روایات در این که موضوع اصالة الحلیه موارد شبهات موضوعیه است.اگر از این هم غمض عین کنیم، حداقل این است که این روایات محفوف بما یحتمل القرینیه باشد. مثلاً کسی بگوید «بِعَینِه» درست است ولی ممکن است برای تأکید آورده شده باشد. این یعنی آن حرام را و حرمت را «بِعَینِهِ» اشتباه با یک چیز دیگری نشود، بفهمیم. این قابلیت این را از نظر لغوی دارد ولو این که خلاف ظاهر است، پس بنابراین گفته می‌شود این روایات به خاطر احتفاف بما یحتمل القرینیه که کلمه «بِعَینِه» باشد و این مثال‌ها و أمثله باشد، حداقل این است که احراز اطلاق نسبت به شبهات حکمیه نمی‌شود و قدر مسلم آن شبهات موضوعیه است.

پس اشکال اول این است که این که شما می‌گویید که اصالة الحلّ در دَوَران امر بین محذورین چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه جاری می‌شود، این مناقشه‌اش این است که این روایات یا ظهور در شبهات موضوعیه دارد یا حداقل اجمال دارد از این جهت به خاطر احتفاف بما یحتمل القرینیه، بنابراین نمی‌توانیم بگوییم اصالة الحلّ در شبهات حکمیه‌ای است که دائر است امرش بین محذورین جاری می‌شود.

این مناقشه اولی که این مناقشه فی محله هست و درست است و همین دلیل می‌شود بر قول سوم که بگوید تفصیل می‌دهیم، بله، ما در شبهات موضوعیه دلیل داریم بر جریان اصالة الحلّ، همین روایات است و در شبهات حکمیه‌اش دلیل نداریم پس جاری نمی‌شود. این خودش دلیل بر قول سوم می‌شود.

اشکال دوم:

مناقشه دوم؛ مناقشه دوم که از عده‌ای از اعلام شاید باشد منهم مصباح الاصول فرموده، این است که در روایات حِلّ، موضوع مشکوک الحلیه قرار داده شده، چیزی که نمی‌دانید حرام است یا حلال است؟ یعنی شک در حلیت داری، احتمال حلیت را می‌دهی، شک در حلیت داری، موضوع این است. چیزی که احتمال می‌دهی حرام باشد یا حلال باشد و احتمال حلیت در آن می‌دهی، این در مرحله ظاهر برای شما حلال است. «هُوَ لَکَ حَلَالٌ»، موضوع پس مشکوک الحلیه هست و در ما نحن فیه مشکوک الحلیه نیست، می‌دانیم حکم آن الزام است. یا وجوب است یا حرمت است. شکی در حلیت این جا نداریم. پس اصلاً موضوع اصالة الحلّ در مقام وجود ندارد. چه نسبت به شبهات موضوعیه چه نسبت به شبهات حکمیه، بنابراین اصلاً این، در هر دو شبهه‌ای که دوران امر بین محذورین در آن باشد جاری نمی‌شود و این دلیل قول ثانی می‌شود که می‌گفت اصلاً اصالة الحلّ در دوران امر بین محذورین جاری نمی‌شود. چون روایت چه بود؟ این بود؛ «کُلُّ شَی‏ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِه»، مفاد آن چیست؟ تا بدانی، یعنی تا وقتی آن را نمی‌دانی و شک داری که حلال است یا حرام است، این برای تو حلال است. پس موضوع مشکوک الحلیه می‌شود و در مانحن فیه می‌دانیم حلیت وجود ندارد. می‌دانیم یا واجب است یا حرام است، شک در حلیت نداریم. بنابراین تخصصاً موارد دوران امر بین محذورین از ادله حلّ خارج است و شامل آن نمی‌شود.

س: «بِعَینِه» یعنی تفصیلاً بداند اگر اینطور بگوئیم  دیگر این جا تفصیلاً چون نمی‌داند، «حَتّى‏ تَعْلَم» دیگر که مغیا باشد، می‌آید. این جا تفصیلاً نمی‌داند نسبت به حرمت، نسبت به وجوب، علم اجمالی را دارد اما یک «بِعَینِه» پیدا نمی‌کند.

ج: ولی مشکوک الحلیه هست؟

س: نسبت به هر کدام مشکوک است.

ج: نه، مشکوک الحلیه یا می‌داند بالاخره این حلال نیست.

س: به جامع علم دارد. به هر کدام از افراد علم ندارد.

ج: نه، یقین (دارد)، به حضرت عباس این حلال نیست؛ چون می‌دانم یا واجب است یا حرام است. پس حلیت را احتمال نمی‌دهم که مشکوک الحلیه بشود. جایی مشکوک‌الحلیه می‌شود که انسان احتمال حلیت را می‌دهد. ولی من این جا احتمال حلیت را نمی‌دهم تا مشکوک الحلیه بشود. قِوام مشکوک الحلیه بودن به چیست؟ به احتمال حلیت است. مشکوک الحلیه یعنی مشکوک الحلیة الواقعیه دیگر، یعنی اگر شک دارید که در واقع حلال است یا حرام است، بگو حلال است در مرحله ظاهر، من این جا نمی‌توانم بگویم در واقع شاید حلال است. می‌دانم در واقع حلال نیست.

س: علم را به معنای إباحه گرفته ایشان، اگر علم را اعم از وجوب و استحباب و

ج: حالا می‌گوییم. حالا این فعلاً بیان اشکال است تا ببینیم ...،

جواب اشکال دوم:

قد یجاب از این مناقشه ثانیه به این که این حلیتی که در این روایات است، حلیت در مقابل وجوب نیست، در مقابل حرمت است. حلال است یعنی حرام نیست. حرام نبودن هم با إباحه متساوی الطرفین می‌سازد هم با وجوب می‌سازد هم با استحباب می‌سازد هم با کراهت می‌سازد. «کُلُّ شَی‏ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَام‏» یعنی احتمال می‌دهی حرام باشد، احتمال می‌دهی حرام نباشد که تعبیر از حرام نبودن به چه می‌شود؟ به حلال می‌شود. یعنی حرام نیست، حالا حرام نیست حلال است. حلال است إما به نحو إباحه، مباح بودن إما به نحو واجب بودن، إما به نحو مکروه بودن، إما به نحو مستحب بودن، وقتی این جور معنا بکنیم آن وقت «فَهُوَ لَکَ حَلَال‏»، آن برای تو حلال است. آن حلال هم که محمول واقع شده و حکم در این قضیه هست، آن حلال هم یعنی حرام نیست. حالا ممکن است در واقع واجب باشد. پس «کُلُّ شَی‏ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَام‏» «کُلُّ شَی‏ءٍ فِیهِ الحَلَالٌ وَ الحَرَام‏» که در بعضی دیگر از روایات بود، این معنایش این است که احتمال حرام بودن و غیر حرام بودن می‌دهیم. این در این موارد «فَهُوَ لَکَ حَلَال‏»، آن حلال هم حلال بمعنی الاعم به تعبیر آقایان هست. پس بنابراین اگر این جوری معنا کردیم و گفتیم حدیث معنایش این است، قهراً در دوران امر بین محذورین شامل می‌شود آن جا را و خارج نیست از آن، چون ما در دوارن امر بین محذورین احتمال این حلیتّ را که می‌دهیم. شک داریم که آیا چنین حلیتی وجود دارد یا نه؟ مشکوک الحرمة و الحلیه، به این معنا هست

س: ما فقط حرمت را برمی‌داریم دیگر؟

ج: بله؟

س: فقط حرمت را برمی‌داریم، وجوبش باقی می‌ماند.

ج: بله.

این جوابی است که ممکن است این جا داده بشود.

اشکال جواب:

اما این جواب محل اشکال هست. چرا؟ چون خلاف ظاهر است. چون ظاهر روایات حلّ این است که می‌خواهد إعطاء تأمین من کل الجهات و جمیع الجهات بکند که خیالت راحت، اما این جور که شما معنا می‌کنید، این تأمین حیثی می‌شود یعنی از حیث حرمت، تو خیالت راحت، اما حالا شاید واجب باشد. پس حالا تازه یک دستگاه دیگر باید بگویم پس در شبهات وجوبیه باید چه کار کرد؟ اگر بخواهد بگوید که بله، حلال است یعنی حرام نیست اما این حلال است به معنای اعم است شاید واجب باشد. اگر من احتمال وجوب می‌دهم، کارم را حل نکرد، از حیثی حل کرد. اما از حیث آخر حل نکرد. تازه بخواهم خیالم راحت باشد باید بروم سراغ این که در شبهات وجوبیه، حالا موضوعیه‌اش یا حکمیه‌اش باید چه کار بکنم؟ آیا ظاهر این روایات این است که دارد تأمین من کل الجهات می‌دهد به شاکّ که خیالت راحت، یا نه، من حیث دارد تأمین می‌دهد که از حیث حرمت خیالت راحت باشد؟ از حیث دیگر باید بروی به ادله برائت مراجعه بکنی، برائت در شبهات وجوبیه. کدام است؟ ظاهرش این است که دارد من جمیع الجهات تأمین می‌دهد که دیگر نیازی نیست که ما به ادله دیگر مراجعه بکنیم. یا این که نه، همین جا ممکن است کسی بگوید که دو بار ما باید به دو جهت تطبیق کنیم این روایت را بنا بر مسلک مثل محقق خراسانی که بگوییم نمی‌دانیم الان انجام این کار حرام است یا حرام نیست؟ این روایت «کُلُّ شَی‏ءٍ لَکَ حَلَال‏»، گفت حرام نیست؛ پس فعلش اشکالی ندارد. آیا ترک آن حرام است یا حرام نیست؟ چون اگر فعلش واجب باشد، ترک آن می‌شود حرام، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است. بیاییم بگوییم که از همین روایت استفاده می‌توانیم بکنیم و از وجوب هم خلاصی پیدا کنیم، تأمین پیدا کنیم اما به تطبیقین، یک تطبق می‌کنیم نسبت به فعل که فعل حرام است یا حرام نیست، می‌گوییم «کل شیء لک حلال» حرام نیست، بعد احتمال می‌دهیم این فعل واجب باشد، حالا احتمال می‌دهیم واجب باشد اگر واجب باشد چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است پس ضدش می‌شود حرام، آن هم ضد عام معمولاً عده‌ای گفتند که بله، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، ضد خاص نه که امور وجوبیه‌ای که ضد خاص بشود نه، ولی ضد عالم که ترک آن باشد بله، دلالت بر حرمت آن می‌کند، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست که ترک الشیء باشد. پس الان دو مرتبه شک می‌کنم آیا ترک این حرام است یا حلال است؟ باز دوباره «کل شیء لک حلال» را به آن ترک تطبیق می‌کنم؛ می‌گویم که ترک آن هم اشکال ندارد. آیا بر فرض که ما این را بپذیریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، که این محل کلام و محل اشکال است، نه امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد عام هم نیست، آن حکم عقل است که می‌گوید باید ترک کنی در مقام امتثال ؛ نه این‌که دیگر شارع دو تا قانون دارد، می‌گوید این فعلش واجب است ترکش حرام است. حالا بنابر این‌که این مبنا را هم بپذیریم باز آیا مُنساق عرفی از این روایت شریفه این است که دوبار باید تو تطبیق بکنی یا نه می‌گوید آقا جایی که نمی‌دانی، الان حلال است دیگر، آزادی؛ نمی‌خواهد بگوید نه، باید دقت بکنی و استناد کنی برای فعلش به این‌جور، برای ترکش دوباره به آن‌جور. این‌ها چیزهایی است که در مدرسه و به خدمت شما عرض شود که در محیط‌های طلبگی و محاسبات است و الا عرف وقتی این روایت را می‌بیند، این حرف را از امام می‌شنود، این حرف‌هایی را که ما می‌زنیم نمی‌فهمد، می‌گوید حلال است، خیالش راحت دیگر.

س:  ...

ج: بله؟

س: اشکالات دیگری هم ندارد؟

ج: من نفی اشکالات دیگر نمی‌کنم، من اشکالی که به ذهنم آمده این است، ممکن است اشکال‌های دیگر هم شما بفرمایید. نفی اشکالات دیگر نمی‌کنیم.

س: اگر بگوییم حلیت به معنای اعم است مقتضای صبر و تقسیم این می‌شود که پس این‌جا متعیناً واجب باشد. چون می‌گوییم حرام نیست، جامع ثابت می‌شود، احتمال دیگر هم که غیر از وجوب نمی‌دهیم پس متعین می‌شود در وجوب.

ج: نه، در مقام ظاهر است این دیگ،ر نه واقع.

س: در مقام ظاهر واجب می‌شود. در دوران بین محذورین روایت می‌گوید حرام نیست، جامع ثابت می‌شود، ما غیر از ...

ج: جامع یعنی چه ثابت می‌شود؟

س: یعنی همین که....

ج: می‌گوید حرام نیست، یعنی در ظاهر، نمی‌گوید در واقع حرام نیست.

س: طوری نیست؛ در ظاهر حرام نیست، من احتمال غیر وجوب بالوجدان نمی‌دهم پس متعیناً واجب است.

ج: احتمال غیر وجوب نمی‌دهید؟

س: نه، چون  دوران محذورین در مقام بود.

ج: نه....

س: در مقام دوران بین محذورین است احتمال غیر وجوب نمی‌دهم. ترخیص که احتمال نمی‌دهم اصلاً.

ج: نه نه، این حلالٌ‌ که دارد حکم می‌کند خودش، این چه حلالٌ‌ است؟

س: حرمت نیست.

ج: می‌گوید حلال است، یعنی من نمی‌گویم که این....

س: منافات ندارد واجب باشد.

ج: بله، حلالی که شارع دارد می‌گوید نه حلالی که شما احتمال می‌دهی؛ حلالی که شارع دارد می‌گوید. شارع می‌گوید؟ من می‌گویم این حرام نیست، اما حالا چه هست؟ می‌گویی واجب هم نیست؟ می‌گویی نه، آن را نمی‌گویم «فهو لک حلال» یعنی چه؟ یعنی من به تو می‌گویم این حرام نیست، در مقام ظاهر بگو حرام نیست اما نمی‌گویم بگو واجب نیست.

س: واجب است.

ج: نه، نمی‌گویم بگو واجب نیست؛ من می‌گویم این چه هست؟ حلال است یعنی حرام نیست، حلال است یعنی حرام نیست؛ حلال بودن به این معنا می‌سازد با این‌که مکروه ظاهری، واجب ظاهری، مستحب ظاهری و این‌ها باشد؛ این را روشن نمی کند، پس هنوز با این‌که شارع دارد می‌گوید حلالٌ، عبد و این شاک نمی‌تواند تأمین من کل الجهات را احراز بکند، بله از جهت حرمت تأمین برای او احراز می‌شود اما شاید واجب باشد. برای این‌که برود او را ترک کند، بخواهد او را ترک کند نیاز دارد به چه؟ نیاز دارد به این‌که به ادله‌ی برائت شرعیه یا عقلیه و امثال آن یا به خود این روایت از منظر محقق خراسانی که بگوید ترک هم ممکن است حرام است، دو مرتبه به خود این روایت تمسک بکند. یا به بیرون از این روایت تمسک کند، برود سراغ ادله‌ی برائت شرعیه و عقلیه و عقلائیه، برای احتمال وجوب؛ یا نه دو مرتبه به خود این روایت تمسک کند علی مسلک المحقق الخراسانی که بگوید خیلی خب حالا اگر این فعلش واجب باشد ترک آن می‌شود حرام و این ترک من نمی‌دانم حرام هست یا حرام نیست «کل شیء لک حلال» بگوییم این ترک حلال است، بیاید این‌جوری بگوید.

س: با غض نظر از این اشکالی که فرمودید اصلاً نفس این‌که حالا این‌که فرمودید حالا ما دو بار تطبیق بکنیم یا این‌که فهمیده می‌شود که تأمین من جمیع الجهات است، اصلاً اطلاق ‌آن جامع فارغ از بحث‌های اصولی در روایت، حلال که می‌گویند واقعاً به اصطلاح شما ‌آن جامع یک حساب خلاف ظاهری است؛ می‌گویند حلال یعنی یک جامعی باشد که وجوب را هم در بر بگیرد.

ج: نه به خلاف ظاهر است. ببینید...

س: خلاف ظاهر است، اصلاً خود لفظ کلمه‌ی حلال؛ یعنی حلال است یعنی این‌که مباح است که واجب را هم در بر بگیرد یک جامعی باشد که واجب را در بر بگیرد، یک اصطلاح اصولی است که اباحه‌ی بالمعنی الاعم ...

ج: نه، در خود روایات ....

س: استعمال هم شده باشد، عند الااطلاق داریم عرض می‌کنیم.

ج: روایات تثلیث که «حلالٌ بین و حرامٌ بین و شبهاتٌ بین ذلک»، تمام احکام را در این سه ‌تا محصور  کرده. «حلالٌ بین، حرامٌ بین، شبهاتٌ بین ذلک» پس...

س: پس می‌گوید «فهو لک حلال» آن به قرینه‌ی حذف....

ج: ظاهرِ حلالٌ ممکن است بگوییم یعنی «من کلٍ» حلال است دیگر، یعنی فعل و ترک آن حلال است یعنی فعل و ترکش برای شما جایز است؛ ظاهر حلالٌ را قبول دارم که انصراف دارد به این؛ اما این‌جور نیست که به آن معنای جامع استعمال نشده باشد. در کلمات خود ائمه (علیهم السلام) به همان معنی جامع استعمال شده.

این هم مناقشه‌ی ثانیه، پس مناقشه‌ی ثانیه را که اگر تمام می‌شد قول دوم را اثبات می‌کرد اما مناقشه‌ی ثانیه را قبول نکردیم.

س: جواب آ‌خوند را فرمودید؟

ج: بله؟

س: جواب آخوند را؟

ج: بله، عرض کردیم که قبول نیست دیگر این مسأله، دوتا جواب دادیم....

س: نه، مبنایی را که هیچی، بنائی چه؟

ج: بله، بنایی هم گفتیم که ظاهرش این است که من حیث نیست که شما....

س: همان استظهار.

ج: بله همان.

اشکال سوم:

و أما المناقشة الثالثة، مناقشه‌ی ثالثه این است که در این روایات موضوع چه قرار گرفته؟ «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال»، «فیه حلالٌ و حرام» یعنی بالفعل، حرام دارد حلال هم دارد، نه «فیه احتمال الحرمة و الاحتمال الحلیة». احتمال که تقدیر باید بگیریم، مضافی باید (تقدیر بگیریم)، نه «فیه حلالٌ و حرام» یعنی الان حلال دارد حرام (هم دارد)، مثل جبن، حلال دارد آن‌هایی که خمیرمایه‌اش از میته نیست و امثال این‌ها، یک حرام هم دارد که این‌جوری. اگر الان یک موردی که برخوردی که نمی‌دانی از آن قسم است یا از این قسم، شارع می‌گوید بگو حلال است؛ اما در ما نحن فیه که این‌جوری نیست «فیه حلال و حرام»؛ می‌دانیم یا حرام است لیس الا یا حلال است لیس الا، دوران امر بین محذورین است. می‌گوید این مثلاً فرض کنید که یا مثلاً روزه‌ی روز عاشورا یا حرام است یا حلال است، دیگر «فیه حلال و حرام» نیست، روزه‌ی روز عاشورا با قید روز عاشورایش. بله در روزه داریم اما آن‌ها هر عنوانی روی خودش رفته دیگر؛ روز عاشورا که فقیه شک می‌کند به نحو شبهه‌‌ی حکمیه که این یا واجب است یا حرام است، مثلاً فرض کنید به نفع شبهه‌ی حکمیه شک کند که لعل روزه‌ی روز عاشورا واجب باشد از باب حزن و شاید هم حرام باشد به‌خاطر تشبّه به آن دشمنان که آن‌ها؛ ممکن است این‌‌جوری باشد. پس بنابراین در این موارد چون دارد «فیه حلالٌ و حرام».

تاملی در اشکال سوم:

خب حالا ببینیم آیا در همه‌ی روایات  این‌جوری بود، این یک جوابی است، آیا جواب از کل روایات می‌شود یا از بعض روایات می‌شود؟

س: حاج آقا بعد این می‌شود که موضوعیه است دیگر؟ «فیه حلال و حرام» این می‌شود شبهه موضوعیه؟

ج: حالا این یک بحثی دارد که بعضی هم یعنی یکی از قرائن این‌که شبهه‌ی موضوعیه بشود همین گرفتن که چون «فیه حلال و حرام»؛ اما در آن بحث‌های برائت و آن‌جاها که بحث‌های تفصیلی‌اش آن‌جا بود که ممکن است ما «فیه حلال و حرام» را هم در شبهات حکمیه تصویر کنیم. مثلاً حیوان «فیه حلال» گوسفند و گاو و فلان و این‌ها، «فیه حرام» ... . حالا گرگ مثلاً با گوسفند جمع شده و حالا این گوسفند حامله شده و یک حیوانی آمده، نه اسمش را می‌شود گذاشت گرگ، نه اسمش را می‌شود گذاشت گوسفند. درست؟ یک چیزی خلق شده، این حلال است یا حرام است؟ بعضی‌ها گفتند این‌جا می‌شود گفت این حیوان «فیه حلال». «کل شیء» یکی از اشیاء حیوان است، این حیوان «فیه حلال و حرام»، این را حالا نمی‌دانی ملحق به آن حرام است یا ملحق به آن حلال است؛ این‌جور می‌شود گفت یا نمی‌شود گفت؟ این‌ها بحث‌هایی است که در آن‌جا شده و بعضی‌ها خواستند تصویر کنند که حتی در شبهات حکمیه هم «فیه حلال و حرام» منافاتی ندارد که شبهات حکمیه را هم شامل بشود.

س: این‌جا چه حکمیه باشد چه موضوعیه فرقی نمی‌کند، جاری است به جهت همان دوران امر بین محذورین می‌شود.

ج: بله بله، این‌جا آن، اثری ندارد.

حالا این‌جا روایت مسعدةبن صدقه این‌جوری بود «سَمِعْتُهُ یقُولُ: کُلُّ شَی‏ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ» این «فیه حلال و حرام» را ندارد.

روایت دوم که مرسله‌ی معاویة ‌بن عمار بود «کُلُّ شَی‏ءٍ یکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَال» بود. این شامل (ما نحن فیه) نمی‌شود، ما نحن فیه « فیه حرام و حلال» نیست. فیه احتمال الحرمة است، نه «فیه الحلال و الحرام».

روایت عبدالله‌بن سنان عن عبدالله بن سلیمان که روایت سوم بود آن‌جا دارد «کُلُّ ما کان فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً».

روایت چهارم روایت عبدالله‌بن سنان «کُلُّ شَی‏ءٍ یکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ».

پس سه ‌تا از این روایت «فیه حلال و حرام» دارد پس شامل نمی‌شود.

می‌ماند روایت مسعدةبن صدقه که آن البته «فیه حلال و حرام» نداشت او؛ اگر بگوییم روایت معتبر از بین این چهار تا فقط آن روایت اخیری که عبدالله ‌بن سنان بود چون آن سندش مشکلی ندارد، پس ما در روایات حلّ، روایات معتبر السند در موضوعش «فیه حلال و حرام» اخذ شده، پس شامل دوران امر بین محذورین چه حکیمه چه موضوعیه‌اش نمی‌شود. اما اگر بگوییم که روایت اول هم که مسعد بن صدقه باشد که بحث طولانی دارد که در اصول ظاهراً بحث کردیم، در فقه حتماً بحث کردیم تفصیلاً که مسعدةبن صدقه را می‌شود درستش کرد یا نه؟ که یکی از راه‌هایش این است که از راه کامل الزیارات درست کنیم چون این در اسناد کامل الزیارات واقع شده؛ و آن بحث‌های عریض و طویل دارد در تفسیر علی‌بن ابراهیم هم ظاهراً وارد شده. خب تصحیح سندِ آن حرف دارد، اگر بگوییم آن هم سندش تمام است پس این اشکال راجع به کل روایات نمی‌شود و اما اگر بگوییم نه، تنها روایات عبد الله ‌بن سنان تمام است اما آن‌که مرسله‌ی معاویه بود به درد نمی‌خورد، آن‌ یکی‌اش عبد الله ‌بن سلیمان  است، عبد الله ‌بن سلیمان هم توثیقی ندارد، بنابراین از این روایات چهار گانه دوتای آن مشکل سندی دارد، یکی‌اش للإرسال است، دیگری‌اش به‌ خاطر عبد الله ‌بن سلیمان است. فقط روایت اخیر که عبد الله ‌بن سنان نقل کرده، آن سندش تمام است، روایت اولی هم که مسعدة‌ بن صدقه هست محل کلام هست کل علی مسلکه.

بنابراین این اشکال سوم  اشکالی است که کل علی مسلکه باید محاسبه بکند، اگر روایت مسعدة بن صدقه را صحیح بداند، معتبر بداند این اشکال وارد نیست در مورد این روایات. اما اگر این را معتبر نداند و معتبر را فقط عبد الله ‌بن سنان بداند، بله این اشکال سوم هم این‌جا وارد می‌شود. و هنا....

س: مُثبتین هستند؟

ج: بله؟

س:  اطلاق و تقیید نیست، مثبتین هستند؟

ج: بله مثبتین هستند، از این جهت مشکلی ندارند.

اشکال چهارم:

و هنا اشکال رابع و مناقشةٌ رابعة که اصلش را عرض کنم، توضیح دارد و آن این است که گفته می‌شود یک حرف کلی، این‌ها اشکال‌هایی که گفتیم اشکال‌های اثباتی بود، این اشکال اخیر، مناقشه‌ی اخیر مناقشه‌ی ثبوتی است، می‌‌گوید آقا جعل حکم ظاهری در مواردی که مکلف می‌داند این حکم ظاهری مناقض با حکم واقعی است، ممکن نیست، جعل حکم ظاهری‌ای که مکلف می‌داند این حکم ظاهری مناقض با حکم واقعی است، اصلاً ممکن نیست جعل چنین حکم ظاهری‌ای و در ما نحن فیه این‌چنینی است؛ چون می‌داند در واقع الزام است، پس جعل حلیت ظاهریه حتماً مناقض با واقع است، می‌گوید جعل حکم ظاهری مناقض هم ممکن نیست، حالا چرا؟ این بیان می‌خواهد و آیا جوابش چه می‌شود؟ این را فکر بفرمایید برای شنبه ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد وم آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 21
بازديد روز: 517
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28068
كل بازديد كنندگان: 976785