wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » تنبیهات » تنبیه اول: جریان داشتن یا نداشتن مطلق ادله عامه مرخصه در اطراف علم اجمالی
65

4

-

شنبه

-

1398/06/30

 

 

متباینین بودن اطراف شک/تنبیهات/تنبیه «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

مدت: 5/43 دقیقه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی ‌آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنِا کُنا مَعَهمْ فَنفُوزَ فَوْزا عَظِیماً

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در صورت سوم بود که خودش به دو صورت تقسیم فرموده بودند، صورت اول این بود که دو اصل عرضی در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود که این دو اصل عرضی از نظر مضمون غیر متجانس هستند؛ مثل این‌که دوتا آب داریم یکی‌اش محتمل النجاسه است، ظرف الف محتمل النجاسه هست و ظرف باء می‌دانیم پاک است اما احتمال غصبیتش را می‌دهیم. خب آن ظرفی که محتمل النجاسه است استصحاب طهارت دارد و هم‌‌چنین قاعده‌ی طهارت؛ این ظرفی که محتمل الغصبیه است قاعده‌ی طهارت ندارد چون یقین به طهارتش داریم اما اصل اباحه دارد، شک داریم این مباح است برای ما خوردنش إم لا؟ «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامٌ بعینه» این را می‌گیرد و می‌گوید این حلال است. بنابراین اصل در ظرف الف قاعده‌ی طهارت است و اصل در ظرف ب اصالة الحلیه هست، مضمون این دوتا با هم مختلف است. اما ظرف الف اختصاص دارد به جریان یک اصل طولی دیگری که آن اصل در مورد ظرف ب جاری نیست و آن این است که خب علاوه بر این‌که ما در طهارت و نجاست این شک داریم، قهراً شک داریم که حلال است خوردنش یا نه دیگر؛ خب اصالة الاباحه هم دارد، منتها این اصالة الاباحه در طول قاعده‌ی طهارت است یعنی به این معنا در طول است، یعنی اگر قاعده‌ی طهارت ساقط بشود، جاری نشود نوبت به اصالة الاباحه می‌رسد. که در قسم اول از این قسم سوم این هست که پس اصل‌های عرضی متخالف هستند، متجانس نیستند،  ولی یک طرف که در مثال ما ظرف اول بود دارای یک اصل طولی است و آن اصل طولی خصوصیتش این است که با نتیجه‌ آن اصل حاکمش که اصل قبلی باشد نتیجه‌شان یکی است؛ خب آن اصالة، قاعده‌ی طهارت را اگر ما جاری می‌کردیم نتیجه‌اش چی بود؟ حلیت شرب بود، این اصالة الاباحه هم دارد حلیت شرب را می‌گوید، مضموناً آن اصل طولی که اصل محکوم است و آن اصل اولی که اصل حاکم است که قاعده‌ی طهارت باشد مضمونش به این معنا که می‌گوییم مضمونش، یعنی اثرش یکی است، قاعده‌ی طهارت هم نتیجه‌اش حلیت شرب است. و اما استصحاب را گفتم ولو در کلام مصباح الاصول نیامده بود، آن استصحاب‌ها علتش این است که نام نبردند از آن، به‌خاطر این است که آن استصحاب‌ها؛ استصحاب در این طرف و استصحاب در آن طرف که متسانخ‌ هستند، آن‌ها ساقط هستند در اثر تعارض. چون ظرف الف استصحاب بقاء طهارت دارد، ظرف ب استصحاب عدم غصبیت دارد، این دوتا اصل‌ها که متسانخ هستند تساقط می‌کنند، این دوتا که تساقط کردند پس بنابراین قاعده‌ طهارت این‌جا و قاعده‌ حلیت آن‌جا می‌ماند که این دوتا مضموناً با هم تخالف دارند.

خب در چنین جایی باید چه کرد؟ اگر از ما الان بیایند مسأله سؤال کنند بگویند بالاخره ما این‌جا می‌توانیم این ظرف الف را، آبی که در ظرف الف هست بیاشامیم أم لا؟ دو نظر در این‌جا وجود دارد، نظر اول این است که بله می‌توانید آبی که در ظرف الف هست بیاشامید، چرا؟ علتش این است که گفتند آن اصالة الاباحه‌ی در ظرف ب با اصل عرضی‌ که در ظرف الف هست که آن قاعده‌ی طهارت باشد، این دوتا با هم چه‌‌کار می‌کنند؟ تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و در ظرفی که قاعده‌ طهارت در ظرف الف موجود است اصلاً در آن موقع قاعده حلّ در آن ظرف وجود ندارد، چون آن محکوم نسبت به قاعده‌ طهارت، تا قاعده‌ طهارت هست که اصل حاکم است اصل محکوم وجود ندارد. بنابراین طرف معارضه واقع نمی‌شود با آن اصالة الاباحه‌ای که در ظرف ب هست؛ تا وقتی این وجود دارد آن وجود ندارد. این اصل محکوم در این طرف که ظرف الف باشد که همان قاعدهی طهارت باشد با اصالة الاباحه تعارض می‌کنند، چرا تعارض می‌کنند؟ به همان بیانی که گفته شد، چون اگر هردو آن بخواهد جاری باشد نتیجه‌اش چه می‌شود؟ ترخیص در مخالفت قطعیه علمیه می‌شود و این مستحیل است که شارع چنین ترخیصی بدهد؛ پس در هردو نمی‌شود جاری بشود. اگر بخواهیم بگوییم قاعده‌ی طهارت جاری بشود دون قاعده‌ی حلّ تا چنین محذوری پیش نیاید، شارع فقط بگوید این را حلال است بخوری، این اصل این‌جا قاعده طهارت را یا قاعده‌ طهارت را بگوییم جاری می‌شود، حل در این جاری نمی‌شود خب ترجیح بلا مرجح هست. درست است آن محذورِ پیش نمی‌آید اما به چه دلیل بگوییم که قاعده‌ طهارت جاری است و قاعده حل در آن طرف جاری نیست؟ اگر بخواهیم بگوییم قاعده‌ حل جاری باشد قاعده‌ طهارت جاری نباشد، آن هم هکذا ترجیح بلا مرجح لازم می‌آید، وجهی ندارد. بخواهیم بگوییم در احدهما لا بعینه جاری می‌شود، یکی از این‌ها جاری است حالا نمی‌دانیم کدام است؛ این هم که گفتیم که معنا ندارد، چیزهایی که شارع جعل کرده مال امور معینه هست، امور غیر معین ما اصلاً نداریم که حکمی بر آن جعل بشود. پس بنابراین نه قاعده‌ طهارت این‌ طرف، نه اصالة الحل آن طرف قابلیت تطبیق و جریان ندارد. پس این‌ها از بین می‌روند، این‌ها که از بین رفتند آن اصالة الحل می‌آید در ظرف الف جاری می‌شود، هیچ مشکلی هم ندارد، معارضی ندارد، چیزی ندارد. آن طرف که جاری نمی‌شود به‌خاطر این‌که تساقط پیدا کرده، اصالة الحل در آن‌ور که تساقط پیدا کرده، فقط این طرف جاری می‌شود، از جریانش در این طرف نه ترخیص در مخالفت قطعیه لازم می‌آید چون با انجام دادن این که ما قطع پیدا نمی‌کنیم مخالف کردیم لعلّ‌ این پاک باشد و او غصب باشد لعلّ این‌جور است. بله مخالفت احتمالیه ممکن است شده باشد. و نه ترجیح بلا مرجحی است، چون طرفی نداشته که این را بر آن ترجیح داده باشم فقط اصل اباحه در این‌جا جاری می‌شود، آن که ساقط شد رفت؛ پس هیچ محذوری ندارد، این یک نظر است. و بعض بزرگان هم قائل به این نظر شدند مثل صاحب آراؤنا فی الاصول مختارش همین است.

نظر دوم که نظر مشهور می‌شود گفت هست این است که نه، در این‌جا همه‌ این‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، یعنی اصالة الاباحه در ظرف ب هم‌زمان تعارض می‌کند هم با قاعده‌ طهارت که اصل حاکم است در آن طرف، هم با اصل محکومش که اصالة الحل باشد. این اصالة الاباحه‌ در ظرف ب با هردو طرف است، و هردو تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. بنابراین نه می‌توانیم بگوییم این طاهر است، نه می‌‌توانیم بگوییم  آشامیدن این حلال است و هم‌چنین این را هم نمی‌توانیم بگوییم حلال است؛ هیچ مرخصی این‌جا نداریم فلذا علم اجمالی تنجیز پیدا می‌کند و باید احتیاط بکنیم نه آن ظرف را بیاشامیم نه این ظرف را و با آن ظرف هم نمی‌توانیم وضو بگیریم و تطهیر بکنیم به‌خاطر این‌که طهارتش محرز نیست، این یکی هم همین‌جور عدم غصبیتش محرز نیست، شرط آبی که در تطهیر، تطهیر حدثی استعمال می‌شود این است که هم پاک باشد هم مغصوب نباشد، این شرایط احراز نمی‌شود، پس این آب دیگر هیچ به درد ما نمی‌خورد.

خب کسانی که قول اول را می‌گویند و می‌گویند فقط این دوتا اصل عرضی‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، آن اصل طولی نجات پیدا می‌کند، سرپا می‌شود و ما به آن مراجعه می‌کنیم اصالة الاباحه را می‌گوییم این آب را می‌شود خورد، بله وضو نمی‌شود با آن گرفت، غسل نمی‌شود با آن کرد، چون طهارتش احراز نمی‌شود، ولی می‌شود خورد. و اصالة الاباحه را هم همان‌طور که گفتیم اثبات طهارت نمی‌کند، چون اصل مثبت است، فقط اثبات می‌کند می‌شود خورد. آن‌ها یک بیان ساده‌اش همین بود که عرض کردیم. محقق شهید صدر قدس‌سره شش وجه برای این نظریه بیان کرده، شش وجه بیان کردند، تلمیذ محقق ایشان مرحوم آقای شاهرودی رضوان‌الله علیه ایشان هم در هامش سه وجه اضافه کردند، پس نه وجه برای قول اول و نظریه‌ی اول فرموده‌اند. خب آن شش وجه پنج وجه‌اش را خود شهید صدر مناقشه کردند؛ آن سه وجه هم که تلمیذ اضافه کردند خود تلمیذ آن سه وجه را هم مناقشه کردند؛ پس هشت‌تا از این نه‌تا خودِ اصحابش می‌گویند مناقشه دارد. یک وجه که وجه ششم هست در کلام شهید صدر، ایشان می‌گویند این وجهٌ فنیٌ صحیحٌ، ولی تلمیذ همین وجه فنی صحیح ایشان را مناقشه کرده. بعد شهید صدر قدس‌سره یک وجه و یک جواب عام بیان می‌کنند که این جواب عام هم برای وجه ششم هست هم آن پنج وجه آخر لو تمّت، ولو هرکدام جواب جداگانه داشت اما ما یک جواب عام همگانی داریم که من بنا ندارم حالا این نه وجه را این‌جا عرض بکنم، چون وقتی که مسأله حاقش روشن شد آن‌ها دیگر با مطالعه و مباحثه برای آقایان روشن می‌شود و احتیاج نیست که ما چند روز معطل باید بشویم اگر بخواهیم همه‌ی این‌ها را ذکر کنیم؛ مباحث اهم و بالاتری را در پیش داریم ان‌شاءالله به آن‌ها بپردازیم. اما این وجه ششمی که شهید صدر با کمال دقتی که دارد ایشان از نظر فنی پذیرفته، این وجه را بیان بکنیم.

ایشان قدس‌سره می‌فرماید ببینید اگر دو چیز بخواهد تعارض بکند این‌ها باید از نظر مقتضی و مانع و خصوصیات برابر باشند و الا اگر برابر نبودند در یک طرف یک امری، یک محذوری، یک مانعی وجود داشت که در طرف آخر وجود نداشت، در این صورت قهراً آن طرفی که مانع اکثر دارد می‌رود کنار و آن طرفی که آن مانع را ندارد او اخذ می‌شود و در ما نحن فیه این چنینی است.

توضیح مطلب:

توضیح مطلب این است که در همین مثالی که ما زدیم از نظر اقتضاء هردوی این‌ها برابر هستند، اقتضا، متقضی در این‌ها چیست؟ این است که موضوع برای جریان اصل در آن باشد، موضوع چی هست؟ شک، عدم علم؛ عدم العلم بالنجاسة در این طرف هست، این مشکوک الطهارة و النجاسة است، پس مقتضی برای جریان اصل که قاعده‌ طهارت باشد در این‌جا هست. این طرف هم که نگاه می‌کنیم شک وجود دارد مشکوک الغصبیه هست، شک هم مقتضی برای جریان اصل است، پس از این نظر برابر و مساوی هستند. از نظر مانع، مانع جریان چی بود همان که توضیح دادیم؟ چرا می‌گفتیم این اصل‌ها جاری نمی‌شوند در این طرف و آن طرف؟ ترخیص در مخالفت قطعیه بود. این  ترخیص در مخالفت قطعیه هم در این طرف موجود است، در آن طرف موجود است. در این طرف هم این ترخیص در مخالفت قطعیه، اگر بخواهد در هر دو جاری بشود، هم نسبت به اصل حاکم موجود است هم نسبت به اصل محکوم؛ یعنی اصالة الاباحه‌ این طرف با قاعده‌ طهارت این طرف بخواهد هردوی آن‌ها وجود داشته باشند این محذور وجود دارد؛ اصالة الاباحه‌ این طرف بخواهد با اصالة الاباحه‌ آن طرف هم باز وجود داشته باشد همین محذور وجود دارد. پس از این نظر اگر بخواهد بگوییم اصل این طرف دلیل اصل این طرف جاری بشود، آن طرف جاری نشود، حالا چه در محکوم چه در حاکم، چه در حاکم چه در محکوم ترجیح بلا مرجح هست، بخواهیم بگوییم اصل این طرف جاری بشود آن طرف جاری نشود هکذا، باز ترجیح بلامرجح است. اما جریان اصل در مورد اصل محکوم در این‌جا یک مانعی دارد در کنار جریان اصل در طرف آخر که ظرف ب باشد که این محذور، دیگر در اصل محکوم وجود ندارد، پس اصل محکوم در ظرف الف یک مانعی سر راهش هست که آن مانع در محکوم در اصل حاکم نیست و آن چیست؟ آن مانع این است که اگر ما بخواهیم بگوییم اصل محکوم جاری می‌شود باید بین حاکم و محکوم فیصله قرار داده باشیم؛ یعنی بیاییم بگوییم چی؟ بیاییم این‌جوری بگوییم، بیاییم بگوییم اصالة الاباحه‌ در ظرف ب با اصالة الاباحه‌ در ظرف الف تعارض دارند می‌کنند. اگر این حرف را بخواهیم بزنیم مشکله‌اش چیست؟ مشکله‌اش این است که همان‌طور که ایشان فرمودند مشکله‌اش این است که باید بگوییم با وجود اصل حاکم اصل محکوم جاری است، باید جاری باشد تا معارضه بکند دیگر. با وجود اصل حاکم اصل محکوم جاری است و حال این‌که نمی‌شود اصل محکوم با وجود اصل حاکم جاری بشود، پس این یک محذوری است جداگانه؛ اما اصل محکوم این مشکله را که ندارد که. اصل محکوم آن اصالة الطهاره بود، آن قاعده‌ی طهارت بود. قاعده‌ی طهارت بخواهد جاری باشد مشکلی ندارد که؛ قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود با اصالة الاباحه‌ آن طرف تعارض می‌کنند. چرا تعارض می‌کنند؟ بخاطر این‌که اگر هر دو‌ بخواهد جریان داشته باشند ترخیص در معصیت قطعیه است، بخواهد در این جاری باشد در آن جاری نباشد ترجیح بلا مرجح است، آن بخواهد جاری باشد این‌جا جاری نباشد ترجیح بلا مرجح است، محذور دیگری وجود ندارد. اما این محاسبه را اگر ما­ بخواهیم روی اصل محکوم بیاوریم، روی اصالة الاباحه‌ آن طرف بیاوریم مشکله‌اش چیست؟ مشکله‌اش یک این دوتا جاری بخواهد بشود چی لازم می‌آید؟ ترخصی در معصیت لازم می‌آید. دو، ترجیح بلامرجح؛ حالا از ترجیح بلامرجح غمض عین بکنیم، مشکله‌اش چیست؟ مشکله‌اش این است که شما فرض وجودش را داری می‌کنی، فرض وجود محکوم را داری می‌کنی با وجود حاکم؛ و محکوم با وجود حاکم قابل جریان نیست.

پس بنابراین با توجه به این‌که اگر بخواهیم این کار را بکنیم چنین لازمه‌ای دارد، پس معلوم می‌شود این اصل محکوم طرف معارضه واقع نمی‌شود با اصالة الاباحه‌ این طرف، و سرش از معارضه‌ با او چی می‌ماند؟ سلامت می‌ماند. چون اصل اصالة الاباحه‌ در ظرف الف علاوه بر محذوری که در قاعده‌ طهارت بود یک محذور علاوه داشت، آن محذور علاوه مانع می‌شود که او بخواهد با اصالة الإباحه چه کار کند؟ چون اگر او بخواهد با این بجنگد معنایش چیست؟ اصالة الإباحه در ظرف الف، اگر بخواهد با اصالة الإباحه در ظرف ب بجنگد و معارضه داشته باشد معنایش چیست؟ معنایش این است که هستش، هستش معنایش این است که با این که حاکمش وجود دارد هستش، و نمی‌شود که این با این که حاکمش هست خودش باشد، محکوم با این که حاکم هست باشد. پس یک محذور اضافه دارد. بنابراین این که ما بخواهیم بگوییم این اصالة الإباحه این جا هم با قاعده طهارت معارضه می‌کند هم با اصالة الإباحه معارضه می‌کند و هر سه‌تا تساقط می‌کنند این غلط است. چرا؟ برای این که شرط چنین تعارض و تساقطی این است که از نظر شرائط همه برابر باشند و حال این که همه برابر نیستند و او دارای یک امر اضافی است که نمی‌گذارد معارضه بکند. خب ایشان می‌فرماید این «بیانٌ فنیٌ و لا جواب له» این درست است. پنج‌تای دیگر هر کدام اگر چه آن‌ها هم کمال دقّه هست و واقعاً عرض می‌کنم مطالعه و مباحثه بفرمایید چون به قول بعضی از دوستان می‌گفتند این‌ها ویتامین پ اجتهاد است یعنی ذهن را فعال می‌کند. ولی خب حالا چون مباحث بعدی هم که داریم آن هم ذهن را فعال می‌کند وقت را صرف نمی‌خواهیم بکنیم خیلی ولی خودش یک وجوه فنی است که این بزرگوار فکر کرده این‌ها را؛ به میدان آورده، این وجه را می‌پسندد ایشان، و می‌فرمایند که این وجه درست است. اما یک جواب عامی به این وجه و سایر وجوه بیان می‌فرمایند و آن این است که ما در باب تعارض ادله، ملاک‌مان مداقّه‌های عقلی نیست بلکه فهم عرف است چون مخاطبِ این کلمات عرف است. عرف وقتی که می‌بیند این ظرف محتمل النجاسه است، این ظرف محتمل الغصبیه است و علم اجمالی دارد که یا به حضرت عباس این نجس است یا این غصب است. این عرف می‌گوید اگر شارع به من بگوید این مباح است، این هم مباح است، یا طهارت دارد یا به لسان طهارت بگیرد یا بگوید مباح است. می‌گوید این که نمی‌شود، معنایش این است که دست از حکمش که برنداشته، دست از این که غصب حرام است تصرف او که برنداشته، دست از این که شرب نجس حرام است که دست برنداشته، الان این جا با این که من یقین دارم یا این غصب است یا این نجس است، می‌آید اصالة الإباحه این جا بگوید پاک است، بگوید «کلّ شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه» این را بگوید، از آن طرف هم بگوید آقا چیزی را که شکّ داری نجس است یا پاک است بگو قاعده طهارت در آن جاری می‌شود و بگو حلیّت دارد، می‌گوید این‌ها معنایش این است که دست از آن حرف‌هایش برداشته، اگر دست از آن حرف‌ها برنداشته این چه حرفی است به من دارد می‌زند؟ اگر دست از آن حرف‌هایش برنداشته این چه حرفی است دارد می‌زند؟ اگر این حرف‌ها را دارد می‌زند پس دست از آن حرف‌ باید برداشته باشد و چون می‌دانیم احکام واقعی به شکّ و مکّ و این حرف‌ها از بین نمی‌رود پس می‌دانیم دست از آن‌ها برنداشته، حالا که دست از آن‌ها برنداشته؛ عرف به فهم ساذج خودش می‌گوید الان به من بخواهد بگوید این پاک، این إباحه است، مباح است یا این یا به لسان قاعده طهارت بگوید یا به لسان اصالة الإباحه بخواهد بگوید این با هم جور در نمی‌آید. این ترخیص در مخالفت خودش دارد می‌دهد. این موشکافی‌های عقلی اصولی شما است که می‌آیی می‌گویی این اصل حاکم است، آن اصل محکوم است، اگر بخواهد با او معارضه بکند این جا دوتا محذور است، با این بخواهد معارضه کند یک محذور دارد. پس بنابراین آن محذور اضافی دارد، این محذور کم دارد. پس بنابراین مساوی نیستند؛ این‌ها تعارض می‌کنند؛ آن طرف معارضه واقع نمی‌شود، این یک حرف‌هایی است که مداقّه عقلی است. تازه طلاب مدرسه اصول هم باید با دقت این حرف را توی مغزشان وارد کرد و این مسائل ملاکی برای تعارض نیست. ملاک تعارض این است که عرف این حر‌ف‌ها را با هم ناسازگار می‌بیند پس می‌گوید نه اطلاق ادله اصالة الحلّ این جا را می‌گیرد و نه قاعده طهارت این جا را می‌گیرد؛ هیچ کدام! و تعارض می‌کنند

س: مگر عرف ؟؟ معارض نمی‌بیند

ج: بله؟

س: عرف این دوتا اصل را ؟؟طرف معارض ؟؟

ج: آره، آره، می‌گوید که، این را بخواهد بگوید، آن را بخواهد یعنی، بخواهد بگوید این آبِ بالاخره؛ آب ظرف الف را چه به قاعده طهارت بخواهد بگوید چه به اصالة الحلّ بخواهد بگوید و بگوید بیاشام، این با این حرفی که این جا هم بگوید اصالة الحلّ است نمی‌سازد. حالا شما بخواهید توی... همین امروز یک کسی از من یک مسئله‌ای پرسید؛ گفتم اگر، امر دائر بود بین این که هبه کردند به او یا إباحه تصرف، خب می‌خواست بگوید خمس دارد یا ندارد؟ خب اگر هبه باشد طبق نظر امام؛ مقلد امام بود خمس ندارد اما اگر إباحه تصرف کردند خمس دارد، من دیدم مثلاً حالا، می‌خواستم درس هم بیایم، بخواهم او را حالی کنم که إباحه تصرف با هبه چه فرقی می‌کند؟ اصلاً توی مغز عوام خیلی نمی‌رود این چیزها که بگویی اگر إباحه تصرف بود این نه، اما چون به ملک مالکش باقی مانده و به شما منتقل نشده، فقط شما حقت را مثل میهمان که از إباحه تصرف دارد، اگر ملکی، همین بعضی از مفاهیم توی ذهن عرف ساذج نمی‌رود. این‌ها توی مدرسه ما می‌آییم این تحلیل‌ها را می‌کنیم، این جداسازی‌ها را انجام می‌دهیم. پس جواب شهید صدر این است که می‌گوید آقا این وجوه خمسه که ما جواب‌های خاص به آن دادیم این جواب عام را هم دارد. این وجه ششم ولو فناً درست است، جواب خاص ندارد اما این جواب عام را دارد. پس بنابراین به این بیان ایشان می‌فرمایند که....

بعد این جا یک مشکله عظیمی پیش می‌آید و آن این است که اگر ما می‌خواهیم این حرف را بزنیم یک قاعده مسلم اصولی ضربه پیدا می‌کند. و آن این است که...

س: کدام حرف را بزنند؟

ج: همین حرف را، باید بگوییم ملاک عرف است و این طولیت و فلان و این‌ها را عرف محاسبه نمی‌کند

س: حاج آقا، خود ایشان ملتزم است. بحوث که که 95 درصدش را مردم نمی‌فهمند

ج: بله؟

س: بحوث ایشان را 95 درصد طلبه‌ها نمی‌فهمند پس خود ایشان باید همه را خط بزند دیگه، این حرف با مبانی ایشان جور در نمی‌آید.

ج: چرا؟

س: به خاطر این که این تحلیل‌ها اگر قرار باشد تعطیل ...، الان شما می‌فرمایید فرق هبه و إباحه در تصرف را هم عرف نمی‌فهمد، این‌ها را تعطیل کنیم؟؟

ج: نه، این، اشتباه نشود دوتا مطلب است. یک وقت یک چیزی را عرف می‌فهمد، ما می‌خواهیم تحلیل کنیم بر چه اساسی. این یک حرف است. این، خیلی از بحوث این است. اما یک وقتی هست عرف یک چیزی را نمی‌فهمد. ما می‌خواهیم بر یک اساسی بگوییم باید عرف این جوری بگوید، این جا از آن جاها است. ببینید؛ یک وقت مثل، می‌بینیم که عرف ربط می‌دهد بین کلمات به واسطه حروف، این را که وجداناً داریم می‌بینیم. خودمان هم از اهل عرف هستیم می‌بینیم از بچگی و همین طور این ارتباطات را ایجاد می‌کردیم. حالا توی آن ماندیم، الان می‌خواهیم تحلیل کنیم چه جوری ارتباط ایجاد می‌شود؟ این معانی حرفیه که این چه جوری است، چه جوری است، آن‌ها آن جا داریم تحلیل می‌کنیم، چه را؟ چیزی را که «نجده عند العرف». «نجده عند العرف» حالا می‌خواهیم ببینیم که زیربنای آن چیست؟ آن چه که در کتب اصولیه و چی هست این است اما یک وقت نه، «لا نجده عند العرف» می‌بینیم عرف معارضه می‌بیند. ما با دقت‌های عقلی می‌خواهیم بگوییم عرف اشتباه کرده، این جا باید معارضه نبیند. این جا از آن جاها است. عرف معارضه می‌بیند می‌گوید بابا اصالة الإباحه این جا با اصالة الإباحه آن جا جور در نمی‌آید؛ این است. شما با دقت عقلی می‌خواهید بگویید نه، اصلاً اصالة الإباحه آن جا معارضه با این نمی‌کند، این‌ها می‌میرند، او سر جایش باقی می‌ماند، حلال است بخوری، این!

س: حاج آقا، با چه مبنایی ؟؟ ملاک است؟

ج: بله؟

س: اول ثابت بشود به چه مبنایی

ج: عرض کردم؛ به خاطر این که این خطابات متوجه به عرف است. به عرف گفتند آقا این کار کن، این کار کن، این کار کن، پس شارعی که به عرف دارد خطاب می‌کند ملاحظه فهم عرف را می‌کند و می‌بیند عرف چه کار می‌کنند؟

س: معارضه را هم گفته عرف بفهمد؟

ج: بله، بله، چرا؟ برای این که عرف وقتی معارضه نمی‌بیند چه کار می‌کند؟ اگر شارع این را قبول ندارد باید تنبیه کند. وقتی عرف معارضه نمی‌بیند می‌آید چه کار می‌کند؟ عرف که معارضه نمی‌بیند، می‌گوید خیلی خب! حرف ایشان این است

س: حاج آقا، عرف ساذج ملاک است یا عرف دقّی اولاً؟ چون سابقاً هم این فرق می‌کند که عرف دقّی ملاک است

ج: عرف دقّی ملاک است. بله

س: و ثانیاً آن تحلیلاتی که ما بخواهیم درواقع با آن نتیجه‌گیری بکنیم همه‌ی این‌ها دیگه زیرآبش زده می‌شوند. تحلیلاتی که ما بخواهیم با آن نتیجه بگیریم نه آن تحلیلاتی که مسئله روشن است فقط می‌خواهیم آن را مدرسه‌ای بکنیم و تبیینش بکنیم. یعنی آن تحلیل‌هایی که ما به واسطه آن تحلیل می‌خواهیم نتیجه بگیریم.

ج: اگر به واسطه آن تحلیل‌های غیرعرفی بخواهیم نتایج....

س: عرف دقّی یا عرف ساذج؟

ج: دقّی، دقِّی، عرف دقّی، اما عرف دقّی یعنی همان عرفی که وقتی می‌آید توی دادگاه می‌خواهد حرفی می‌زند، استدلال می‌کند حرف می‌زند، آن عرف دقّی است نه مسامحی، عرف دقّی یعنی همان که وقتی توی دادگاه است یک متنی را به او می‌دهند می‌گوید آره، این دلالت می‌کند بر این، آن جا می‌ایستد حرف می‌زند آن عرف دقّی است.

س: ؟؟ فی تشخیص تحقق الموضوع بالفعل، البحث ؟؟ الدقّی غرضه توسلی لتحقق الموضوع بالفعل فاذا ؟؟بتحقق الموضوع و لیس للاحمد ؟؟ بتشخیص ان المتحقق الفعل أم لا؟ فهذا القبل البحث الدقّی الذی یبحثه مثلاً الفقیه ، غرضه ان یتوسع موضوع الدلیل بال؟؟ متحقق او لا؟؟ اساساً لیس له محل فی هذا البحث التحقیقی ؟؟

ج: بله، عرض می‌کنم به این که در این خودش دو نظر هست. مرحوم امام قدس سره نسب الیه که ایشان فرمودند؛ همان طور که در مفاهیم و این که مفاد کلام چی مرجع عرف است، در تطبیق هم مرجع عرف است. حالا در این جا ما می‌بینیم که عرف چه می‌گوید؟ می‌گوید آقا، این اصالة الإباحه این جا این با همه‌ی اصل‌های آن طرف معارضه می‌کند؛ چه با قاعده طهارتش چه با اصالة الإباحه که در طول قاعده طهارت است، با هر دوی آن معارضه می‌کند. نمی‌شود شارع هم این جا را بگوید حلال است هم آن جا را بگوید حلال است یا بخواهد قاعده طهارت. این با آن حکم واقعی‌اش سازگار نیست. شما نمی‌شود این جا بیایی عرف را تخطئه بکنی و بگویی چی؟ بگویی نه آقا، با قاعده طهارتش می‌جنگد و تعارض می‌کنند، ولی سر اصالة الإباحه سلامت می‌ماند پس بنابراین ما آن آب را بیاشامیم. ایشان می‌گوید این دقت عقلی است که چنین اقتضایی دارد. اما دقت عرفی، دقت عرفی می‌گویند نه، این‌ها با هم نمی‌سازند.

س: یعنی دقت عرفی می‌گوید حاکم و محکوم نیست

ج: بله؟

س: یعنی دقت عرفی می‌گوید حاکم و محکوم توی متحدالمضمون نیست

ج: هان! نه، نمی‌گوید حاکم و محکوم نیست اما می‌گوید هر دو با او معارضه می‌کنند.

س: یعنی متنبه هم بکنی نمی‌فهمد ...

ج: می‌گوید هر دو معارضه می‌کنند. حالا این جا، همین جاها این اشکالی که حالا می‌خواستیم بگوییم این را طرح بکنیم. آن اشکال را طرح کنیم حالا تا جواب.

اشکال این است که اگر شما این حرف را بخواهی بزنی یک قاعده اصولی مسلمی محل اشکال واقع می‌شود و آن این است که توی اصول به ما یاد دادند، در فقه هم بارها و بارها در موارد مختلف تطبیق شده و آن این است که اگر ما یک عمومی داشته باشیم، مثلاً «اکرم کل عالم» «اکرم کل عالم» بعد یک روایت بیاید بگوید که «لا تکرم زیداً العالم» که اگر «لا تکرم زیدا العالم» باشد ما چه می‌گوییم؟ ما می‌گوییم تخصیص می‌خورد؛ یعنی اصالة العموم در «اکرم کل عالم» درگیر می‌شود با این خاص و این خاص مقدم می‌شود و اصالة العموم آن جا از بین می‌رود، تخصیص می‌خورد. حالا اگر در قبال این «لا تکرم زیدا العالم» یک روایتی بیاید بگوید «اکرم زیداً العالم» شما این جا چه می‌گویید؟

س: می‌گوییم دوتا با همدیگر

ج: شما این جا می‌گویید این «لا تکرم زیداً العالم» با «اکرم زیداً العالم تعارضا، تساقطا» سر «اکرم کل عالم» سلامت می‌ماند. فلذا فتوی می‌دهید اکرام زید عالم چیست؟ واجب است. چون «اکرم کل عالم» او را می‌گیرد. خب، این یک قاعده مسلم اصولی است. مشی علماء هم در فقه همین طور است و حال این که اگر این حرف این جا درست باشد، بگویید طولی فرق نمی‌کند و این‌ها، خب این جا هم همین است دیگر. اصالة العموم در آن طرف با این «لا تکرم زیداً العالم» درگیر است، با «اکرم زیداً العالم» هم درگیر است. چرا شما می‌گویید «لا تکرم زیداً العالم» اول با «اکرم زیداً العالم» درگیریم، تساقط، بعد برویم سراغ او، نه، در عرض هم با هر سه‌تای آن درگیریم دیگه، این «لا تکرم زیداً العالم» هم با «اکرم زیداً العالم» دارد می‌جنگد هم همان موقع با عموم «اکرم کل عالم» که این زید را دارد می‌گیرد می‌جنگد. خب شما آن جا هم بگو همین جا را عرف می‌گوید نه آقا شما می‌گویی اول با این بعد با آن؛ نه، این «لا تکرم زیداً العالم» به هر سه‌تای آن دارد می‌جنگد

س: آن قیاس مع الفارق نیست؟

ج: چرا قیاس مع الفارق است؟ شما فارقش را اگر بیان کردید خوب است. پس بنابراین

س: ؟؟

ج: مرحوم، یعنی این اشکال را ایشان طرح می‌کنند که «ان قلت» این حرف شما باعث می‌شود که ما بگوییم این قاعده اصولی که لا اشکال فی و در عرف هم همین جوری است. اگر این جا این طوری است و می‌گویید عرف می‌گوید این اصالة الإباحه ظرف ب هم با قاعده طهارت می‌جنگد هم با اصالة الإباحه آن طرف می‌جنگد؛ با این سه‌تا، یعنی با این دوتا می‌جنگد و اطراف معارضه سه‌تا است. خب بیایید شما این جا هم همین را بگویید. بگویید اصالة العموم در «اکرم کل عالم» و «لا تکرم زیداً العالم» با «اکرم زیداً العالم» هر سه‌تا می‌جنگند و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند. نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که برای اکرام زید عالم ما دلیلی نداریم و حال این که مشی شما در فقه این نیست. می‌گویید این خاص‌ها با هم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، سر «اکرم کل عالم» سلامت از معارض می‌ماند. نفتی به آن اطلاق و به آن عموم، می‌گوییم هر عالمی واجب الاکرام است منهم جناب زید است. آیا فارق چیست؟

س: یکی این باشد که، یکی این باشد «اکرم، اکرم زید» یکی دیگر باشد «اکرم الزید و العمرو» مثلاً، این جا عرف نمی‌گوید آن «لا تکرم الزید» هر دوتا را می‌گیرد؟

ج: اگر باشد «اکرم، لا تکرم

س: یا «اکرم زید» باشد یا «اکرم زید و عمرو» باشد یا «لا تکرم زید» باشد.

ج: هان! آن جا به خاطر این که عموم نیست. اصالة العموم نیست. نام برده، آن هم یک خاص دیگری است. یک خاصی است کنارش خاص دیگر ذکر شده، ببینید شما می‌گویید ما به عموم فوقانی مراجعه می‌کنیم. عموم فوقانی چیست؟ «اکرم کل عالم» است. می‌گویید این خاص با این خاص مبارزه می‌کنند، تساقط می‌کنند، به عموم فوقانی که «اکرم کل عالم» باشد مراجعه می‌کنیم. مثالی که شما زدید عموم فوقانی نیست. شده «اکرم» آن جا این است؛ «اکرم زیداً العالم» «لا تکرم زیداً العالم» «اکرم زیداً العالم» و «عمراً العالم» خب دوتا را کنار هم ذکر کرده، عمومی نیست که،

س: خب چرا باید احکام عمومی باشد؟ آخه «ما نحن فیه» هم عمومی نیست. یک حلّ این طرف است یک طهارت این طرف است، تعارض می‌کنند بعد یک طرف محکوم به طهارت یا حلّ ؟؟ اصلاً عموم و خصوص

ج: اولاً این جا عموم است. برای این که قاعده طهارت که مال این جا نیست. «کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه» آن یک عام است. «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» این هم یک عام است. این جا اصلاً

س: ؟؟ «اکرم العلماء» دارد «لا تکرم العلماء» داریم، «اکرم العلماء و الادباء» داریم. این جا هم عرف می‌گوید همین «لا تکرم العلماء

ج: شما «و الادباء» را که اضافه به آن می‌کنید که اثری ندارد آن جا، آن تکرار همان «اکرم کل عالم» است. آن که اثری پیدا نمی‌کند.

س: ؟؟ که «اکرم العلماء» با «اکرم زیدا العالم» اصلاً منافات ندارد، درگیری ندارد. شما صحبت‌تان این بود که چرا ؟؟ هر سه همزمان درگیری دارند؟ بعد می‌گویید که آن دوتا اول درگیری می‌کنند، چون «اکرم کل عالم» با «اکرم زیدا العالم» اصلاً درگیری ندارد که بخواهیم همزمان درگیری ایجاد کنیم. آن سه‌تا ؟؟ آن دوتا درگیری داشتند، خب ؟؟

ج: نه، درست است «اکرم زیداً العالم» با «اکرم کل عالم» درگیری ندارد. ولی «لا تکرم زیدا العالم» با «اکرم العالم» درگیری دارد یا ندارد؟

س: دارد؟؟

ج: با «اکرم کل عالم» هم دارد یا ندارد؟

س: دارد

ج: دارد. پس بنابراین این جا حرف این است که این «اکرم، لا تکرم زیداً العالم» وزانش وزان اصالة الحلّ است در ظرف ب، همان طور که اصالة الإباحه در ظرف ب با دو جا می‌جنگد، این جا «لا تکرم زیداً العالم» هم با دو جا می‌جنگد. هم با «اکرم زیداً العالم» می‌جنگد هم با «اکرم کل عالم» می‌جنگد.

پس بنابراین این اشکالی است که ایشان طرح کردند. ببینیم چه جور جواب می‌دهند؟ إن شاءالله مراجعه بفرمایید صفحه 222 بحوث.

س: جلد

ج: جلد پنجم

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 20
بازديد روز: 140
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75095
كل بازديد كنندگان: 1205839