wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » تنبیهات » تنبیه سوم:
37

09

-

دوشنبه

-

1398/07/08

 

 

متباینین بودن اطراف شک/تنبیهات/تنبیه سوم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا اباالقاسم محمد(ص) و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف

«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ عَلَیْکَ مِنِّا سَلَامُ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِینَا وَ بَقِیَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیَارَتِکُمْ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَى أَوْلَادِ الْحُسَیْن‏ وَ عَلَی أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنَا کُنَّا مَعَهُم‏ فَنَفُوْزَ فَوْزاً عَظیْما»

«اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِکَ َ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعِصَابَةَ الَّتِی جَاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلِهِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمِیعاً»

در تنبیه سوم در سه مسئله بحث می‌شود. مسئله أولی این هست که آیا در مواردی که علم اجمالی به تکلیف تعبدی و عبادی داریم آیا لازم است وقتی اقدام به انجام یکی از اطراف می‌کنیم در آن حال قاصد این باشیم که بقیه اطراف را هم مرتکب بشویم؟ به حیث که اگر شخص بگوید من حالا همین طرف را می‌خواهم انجام بدهم، آن طرف‌ها را نمی‌خواهم انجام بدهم، آیا اگر درواقع همین طرفی که اختیار کرده برای انجام؛ واقعاً تکلیف همین بود، آیا این ممتثل هست؟ اطاعت کرده؟ از عهده این تکلیف برآمده یا این که نه، چون این جور قصدی نداشته که من بخواهم بقیه را هم انجام بدهم این هم که انجام داده ولو مطابق با واقع باشد «لا یحسب شیئا»؟ مثلاً یقین دارد که در سفر کذائی که مثلاً پنج فرسخ برود و سه فرسخ برگردد شکّ دارد این جا به نحو شبهه حکمیه که نماز قصر است یا تمام است؟ خب، به مقتضای علم اجمالی باید هم قصر بخواند هم تمام بخواند. حالا آیا وقتی قصر می‌خواند باید قصدش این باشد که من تمام هم می‌خوانم؟ خواهم خواند؟ یا اگر ابتداءً تمام را می‌خواند باید قصدش این باشد که من قصر را هم خواهم خواند؟ به حیث که اگر تمام را بخواند و قصدش این نباشد که من قصر را هم انجام خواهم داد و بر همان بسنده کند. بر همان تمام، و بعد بان که اتفاقاً تکلیفش هم همان تمام بوده، در این جا آیا چون قصد نداشته قصر را انجام دادن در هنگام انجام تمام، آیا این تمام، این نماز تمامی که خوانده است کلا نماز است؟ به درد نمی‌خورد اصلاً؟ یا نه، اگر واقع معلوم شد تمام است وظیفه را انجام داده؟ این یک مسئله.

مسئله ثانیه این هست که حالا اگر قائل شدیم کالشیخ الاعظم قدس سره که لازم است این کار را بکنیم که هنگامی که یک طرف علم اجمالی را دارد انجام می‌دهد باید همان موقع قاصد باشد که بقیه اطراف را هم انجام می‌دهد. حالا انجام داد، قبل از این که بپردازد به بقیه بان و ظهر که همین وظیفه بوده، کشف شد که وظیفه همین بوده، آیا این الان می‌تواند اکتفاء به همان بکند یا این که نمی‌تواند اکتفا کند؟ این هم مسئلةٌ ثانیه.

مسئله‌ ثالثه این هست که در واجبات مترتبه مثل صلاة ظهر و عصر که عصر بر ظهر مترتب است یا عشاء و مغرب که عشاء بر مغرب مترتب است، آیا در این موارد در جایی که باید تکرار کند برای علم به انجام وظیفه واقعی، آیا در این موارد باید ابتداءً از آن تکلیف مترتبٌ علیه ابتداءً علم به فراغ پیدا بکند؟ ثمّ بپردازد به آن تکلیف مترتب؟ یا این که نه، این لازم نیست؟ هر طرف را می‌تواند هر دو تکلیف را انجام بدهد بعد بعدی را ...، مثل این که حالا قبله مردد شده که کدام طرف است؟ این باید به چهار طرف نماز بخواند. آیا اول باید نماز ظهر را به چهار طرف بخواند که بداند از تکلیف مترتبٌ علیه فارغ شد، بعد شروع کند به نماز عصر خواندن؟ یا این که نه، می‌تواند به هر طرف نماز ظهر و عصرش را بخواند، ثمّ به طرف آخر نماز ظهر و عصر بخواند، همین جور؛ این هم مسئلةٌ ثالثه که در مقام، در تنبیه ثالث مورد بحث هست.

خب البته این سه مسئله‌ای که گفتیم هر سه‌ی آن مسائل فقهیه لا اصولیه، این‌ها در فقه باید بحث بشود ولی شیخ اعظم قدس سره تفصیلاً در رسائل این سه مسئله را در ضمن چند تنبیه، دو سه تنبیه بیان فرمودند خیلی تفصیلی. در مصباح الاصول حالا این‌ها را تلفیق کردند در ضمن تنبیه‌الثانی، حالا بعد هم عرض می‌کنیم که این تلفیقی هم که ایشان انجام دادند؛ حالا مقرر نوشته، این تقریر و تقریب یک قدری خلط در آن هست. پس این سه مسئله را ما فعلاً داریم.

المسئلة الأولی؛ این بود که آیا در موارد علم اجمالی به یک تکلیف عبادی و تعبدی نه توصلی؛ تعبدی، آیا در این جا باید وقتی یک طرف را مرتکب می‌شود همان موقع قاصد باشد که بقیه اطراف را هم می‌خواهم انجام بدهم یا این که این لازم نیست؟ شیخ اعظم قدس سره فرموده است که لازم است این کار را بکند که وقتی یک طرف را انجام می‌دهد قاصد باشد طرف‌های دیگر را هم می‌خواهد انجام بدهد. بعد این جزم به انجام بقیه اطراف، این جزم در نهاد او وجود داشته باشد و با این حالت که جازم است که می‌خواهد بقیه را انجام بدهد و قصد جزمی دارد که بقیه را می‌خواهد انجام بدهد هر طرف را انجام بدهد و الا اگر این کار را نکند این عبادت او «لا یقع صحیحاً» این صحیح نخواهد بود و فرموده است که فرق است بین موارد علم اجمالی که ما می‌گوییم باید چنین قصدی داشته باشد و شبهات بدویه که می‌خواهد در شبهات بدویه مثلاً احتیاط بکند. حالا مثلاً کسی شکّ دارد که به قول ایشان جنابتی بر او عارض شده یا نه؟ می‌خواهد غسل جنابت بکند احتیاطاً، خب در این جا که شبهه بدوی است؛ علم اجمالی وجود ندارد ولو غسل جنابت امر عبادی است، باید قصد قربت بکند اما این جا فقط به احتمال این که لعلّ تکلیف باشد و اگر تکلیفی باشد من می‌خواهم از عهده آن بربیایم؛ به همین عنوان که انجام بدهد کفایت می‌کند. اما اگر اطراف علم اجمالی شد نمی‌تواند یک طرف را برگزیند بگوید این را انجام می‌دهم چون محتمل است این جا تکلیف باشد که اگر تکلیفی بود این را انجام داده باشم. آن جا کفایت می‌کند این قصد، این نیت به این شکل انجام دادن که اگر تکلیفی دارم انجام شده باشد. اما این جا که یک تکلیف معلوم بالاجمالی دارد، علم اجمالی دارد، آن نحو نیت و قصد کفایت نمی‌کند بلکه باید این جوری قصد بکند که من این را انجام می‌دهم و جازم باشد همان موقع که این را انجام می‌دهم که اگر آن تکلیف محتمل این جا باشد انجام بشود و همان موقع قاصد است به این که بقیه را هم انجام بدهد. این لازم است. و لکن معروف به عندالاصولیین و الفقهاء این است که نه، چنین چیزی لازم نیست. این جا هم مثل آن جا است، شبهه بدویه و موارد علم اجمالی تفاوتی نمی‌کند. بله، اگر چنین قصدی داشته باشد نورٌ علی نور است. قدر مسلم است. اما این جور نیست که اگر هر طرف را که می‌آورد به داعی این بیاورد که اگر این امر دارد من امتثال کرده باشم. اگر این دارد، اصلاً بنای او هم بر این است که آن بقیه هست نیاورد. حوصله ندارد. می‌گوید حالا ما یک نماز تمامی می‌خوانیم. دیگه حالا قصر هم بخوانیم یا فلان نه، و واقعاً همین درست است. اگر درواقع نماز تمام بر او واجب باشد و این هم تمام خوانده این عبادت درست است و فراغ ذمّه پیدا کرده، البته به خاطر این حالت او که بی‌اعتنا بوده که اگر آن یکی باشد بیاورم این به قول مرحوم شیخ ممکن است بگوییم که یک عقوبتی دارد، یک توبیخی دارد که چنین آدمی است که ...، اما این نمازِ درست است. این نمازی که خوانده درست است اگر درواقع... خب حالا دلیل این فرمایش شیخ چیست؟ چرا ایشان چنین مطلبی می‌فرمایند؟ عبارات ایشان در جاهای مختلف رسائل یک مقداری تفاوت‌هایی با هم دارد که برای اهل نظر و دقت یک تفاوت‌هایی می‌توانند پیدا کنند در بیانات ایشان؛ ولی چکیده و سرجمع و لبّ فرمایش این بزرگوار این هست که به حسب (می‌گوییم لعلّ) حرف‌های بزرگان را نمی‌شود به جزم بعداً به قول استاد در آن عالم بگویند بخندند به ما بگویند نفهمیدید ما چه می‌خواهیم بگوییم؟ لعلّ فرمایش شیخ اعظم قدس سره این باشد که ایشان می‌فرمایند وقتی شما به یک تکلیفی علم داری باید در هنگام انجام آن تکلیف قاصد باشی که آن تکلیف معلومه را من می‌خواهم محقق بسازم. آن تکلیف معلوم را می‌خواهم محقق بسازم. این را باید قصد داشته باشی. خب در جایی که شما علم تفصیلی به یک تکلیفی داری خب می‌دانی نماز ظهر واجب است و مردد بین امری نیست، در وطن هستی و می‌دانی چهار رکعتی است، خب وقتی نماز ظهر را می‌خواهی بخوانی باید قصد تو این باشد که من این کار را انجام می‌دهم تا این امری که خدای متعال می‌دانم روی نماز چهار رکعتی آورده و از من خواسته؛ این را محقق ساخته باشم و تحویل مولا بدهم. وقتی هم علم اجمالی داری، پس یک تکلیفی را علم به آن داری دیگه، می‌دانی یک تکلیفی هست. فقط نمی‌دانی این تکلیفِ این طرف است یا این طرف است؟ به چهار رکعتی تعلق گرفته یا به دورکعتی تعلق گرفته، پس وقتی می‌خواهی چهار رکعتی را به جا بیاوری باید برای این که قصد تو چه باشد؟ قصد تو این باشد که من این چهار رکعتی را به جا می‌آورم تا آن امر واقعی که وجود دارد و حالا متعلق آن برای من مردد است و نمی‌دانم؛ تا این که آن امرِ تحقق پیدا کند. آن مأمورٌبه به آن امر تحقق پیدا کند. خب اگر وقتی این طرف را می‌آوری؛ لازمه این که می‌خواهی این را بیاوری تا آن تحقق پیدا کند این هست که عازم باشی بقیه را هم بیاوری؛ برای این که لعلّ آن در آن‌ها باشد. این این قصد است که ما می‌بینیم لازم است در موقع اطاعت و امتثال که من عمل را می‌آورم تا آن مأمورٌبه به آن امر واقعی محقق شود. برای این دارم می‌آورم. اگر قصدتان این بود لازمه این قصد چیست؟ لازمه این قصد این است که یک قصدی در کنارش می‌روید و آن این است که پس جازم هستم که آن بقیه را هم بیاورم تا آن محقق بشود. برای این که لعلّ آن این جا نباشد. فلذاست که می‌فرماید اگر کسی قصدش این نباشد که آن بقیه را هم بیاورد انتفاء لازم معنایش انتفاء ملزوم است. اگر قصدش این نیست که بقیه را هم بیاورد پس وقتی که او دارد اولی را هم می‌آورد قصدش این نیست که من می‌خواهم آن مأمورٌبه به آن امر واقعی تحقق پیدا کند. اگر می‌خواهی او تحقق پیدا کند چه طور می‌توانی اکتفاء به این بکنی و حال این که لعلّ در آن جا باشد؟

پس بنابراین حاصل دلیل شیخ اعظم این است که ما برای اطاعت اوامر معلومه چه تفصیلیه و چه اجمالیه؛ امر که معلوم شد و عبادی بود که نیت می‌خواهد باید در مقام اتیان او قصدمان این باشد که من می‌خواهم این را بیاورم برای این که او مأموربه به آن امر تفصیلی یا اجمالی تحقق پیدا کند. داعی من آوردن این است و قصد من و انگیزه من این است. این لازم است. حالا که این لازم شد در موارد علم اجمالی یک لازم دیگری پیدا می‌کنم و آن این است که هر طرف را که انجام می‌دهی قصدت این باشد بقیه را هم انجام بدهی؛ چون چنین قصدی؛ اگر این را واقعاً داری می‌آوری برای این که آن تحقق پیدا کند و در کنارش علم هم نداری که فقط این است لعلّ آن باشد، لعلّ آن باشد، پس باید همان موقع قصدت این باشد که علاوه بر این که این را می‌آورم آن را هم خواهم آورد، آن را هم خواهم آورد. این فرمایش ایشان است. من حالا در صفحه 303 از این طبع کنگره الثانی؛ می‌فرماید که: «إنّ النیة فی کلّ من الصلوات المتعدّدة على الوجه المتقدّم فی مسألة الظهر و الجمعة» وقتی صلوات متعدد باشد نیتش باید همان جوری که ما در بحث صلات ظهر جمعه گفتیم که در صفحه 190 هست، 291 هست، آن جا مراجعه می‌فرمایید. باید این جا هم که صلوات متعدد می‌شود همان جور انجام بدهد. مثلاً اگر می‌خواهد به چهار طرف نماز بخواند به هر طرف که نماز می‌خواند قصدش این باشد من سه طرف دیگر را هم خواهم آورد. اگر قصر و تمام است، وقتی قصر را می‌خواند قصدش این باشد که تمامِ را هم خواهم آورد و برعکس، «و حاصله: أنّه ینوی فی کلّ منهما فعلها احتیاطاً لإحراز الواجب الواقعیّ» این را انجام می‌دهم برای این که آن را احراز کنم که آن واجب واقعی را انجام دادم «الواجب الواقعیّ المردّد بینها و بین صاحبها» که آن واجب مردد است بین این که دارد الان انجام می‌دهد و بین صاحبش که بعد، خب «تقرّباً إلى اللّه، على أن یکون القرب علّة للإحراز» حالا چرا می‌خواهی این را احراز کنیم بعد محقق بسازیم؟ قربةً الی الله. خب آن نیتی که لازم است این است؛ «و یترتّب على هذا أنّه لا بدّ من أن یکون حین فعل أحدهما عازماً على فعل الآخر»، این لازمه‌اش است «إذ النیة المذکورة لا تتحقق بدون ذلک»، آن نیتی که گفتیم ما لازم داریم بدون این عزمی که در کنارش باشد محقق نمی‌شود «فانّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلین لیس قاصداً لإمتثال الواجب الواقعی على کلّ تقدیر»، او نمی‌خواهد «علی کل تقدیر» آن را انجام ...، می‌گوید اگر این جا بود انجام می‌دهم و الا قصدم این نیست که حتماً او را انجام بدهم و حال این که ما لازم داریم که وقتی انجام می‌دهد جازم باشد که حتماً می‌خواهم آن را انجام بدهم. تا آخر کلام ایشان که عبارات متعدد دیگری حالا بعد از آن هست. لبّ کلام ایشان خلاصه‌اش این شد. پس ایشان درحقیقت از تحلیل این که آن نیتی که ما در عبادات لازم داریم چیست؟ از او یک لازمه‌ای می‌فرماید، یک لازمه قهری او دارد. این لازمه قهری در موارد علم اجمالی این است که وقتی هر کدام را انجام می‌دهد قصدش این باشد که بقیه را هم می‌خواهد انجام بدهد. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره.

جوابی که به این فرمایش حالا بزرگان دادند و منهم صاحب مصباح الاصول روضوان‌الله علیه این هست که ما بر این مسئله‌ای که شیخ می‌فرماید که باید هنگام عمل چنین جزمی داشته باشیم، چنین قصد مصمم و مسلمی داشته باشیم که می‌خواهیم آن تکلیفی که برای ما روشن شده؛ حالا تفصیلاً یا اجمالاً، او را در خارج محقق بسازیم به طور جزم مسلم، ما برهان عقلی بر این نداریم ولو در بعض کلمات استفاده می‌شود که گفتند عقلی که حاکم است به اطاعت در این‌جور جاها این‌جوری می‌گوید، می‌گوید این‌جوری باید اطاعت بکنیم. ولی یک ادعایی است که ما وجداناً آن را درک نمی‌کنیم لا بیّنٌ و لا مبینٌ، نه خودش آشکار است وقتی به وجدان، نه برهانی، منبهی بر این هست؛ بنابراین دلیل عقلی برای این نداریم. بلکه اگر کسی... عقل ما دریافت می‌کند، اگر کسی این کارها را انجام داد که شاید مولا بخواهد، به احتمال این‌که لعل مولا بخواهد، همین مقربش است. انگیزه‌ای من جز این ندارم که اگر او خواسته انجام شده باشد، به نفس هذا عبادیت عبادت تحقق پیدا می‌کند که قبلاً هم در بحث احتیاط این را داشتیم که ما در باب عبادیت عبادت آن‌که لازم داریم این هست که عمل را مضاف به مولا بیاورد، حالا یا به‌خاطر این‌که او امر فرموده یا به‌خاطر این‌که او دوست دارد این را و امثال این‌ها. البته اگر کسی عملی را انجام بدهد برای این‌که من می‌خواهم این را انجام بدهم برای این‌که مصالحش گیرم بیاید، مفاسدش از من دور بشود، این محل کلام است که این به درد می‌خورد یا نمی‌خورد؛ هیچ کار به مولا ندارم، من می‌خواهم به این مصلحت برسم، مولا می‌خواهد یا نمی‌خواهد من کار ندارم، خب این عبادت مولا نیست، بندگی مولا نیست، تقرب مولا نیست، کاری به او نداریم. اما اگر کارت را برای این داری انجام می‌دهی که او خواسته، امر کرده یا نه، به امرش هم کار نداری چون او دوست دارد این را، که این مرتبه‌ی بالاتر شاید باشد از آن امر ....

س: احتمالاً بیشتر است ...

یا احتمالاً لعل دوست داشت، شاید این تازه بالاتر است، آن‌جا که می‌دانی دوست دارد، می‌دانی امر کرده، این‌جا نه شاید هم نکرده، فلذا چون شاید نکرده برائت هم داری، می‌توانی راحت بنشینی ولی می‌گویی نه لعل بخواهد، این‌جا معلوم می‌شود این عبد در مقام عبودیت مرتبه‌ی بالاتری را دارد از آن کسی که می‌داند و می‌خواهد امتثال بکند. فلذا آن‌جا فرمودند بعضی علماء که این مقرب‌تر است، مقرب‌تر است. پس آن چیزی که ما از نظر عقلی و عقل عملی در این ابواب دریافت می‌کنیم این مقدار است؛ فلذاست که می‌گوییم بین شبهات بدویه و اطراف علم اجمالی تفاوتی نیست، همان‌جور که آن‌جا فقط احتمال می‌دهد تکلیف باشد و به قصد این‌که لعل باشد می‌آورد این عبادت می‌شود این‌جا هم همین‌جور.

از نظر شرعی هم دلیلی ما بر این جهت نداریم، آیه‌ای، روایتی، اجماعی، چیزی بر این‌که شارع مقید فرموده که این‌جوری امتثال کن، اگر شارع بفرماید اشکالی ندارد ولی ما دلیلی نداریم...

س: اگر بخواهد حق طاعت ....

ج: بله آقا؟

س: حق طاعت این است که اگر احتمال هم می‌دهی ....

ج: حالا این هم جواب می‌دهیم.

پس ما دلیلی شرعی هم بر این‌جور نیت نداریم، دلیل شرعی نداریم، نه آیه‌ای، نه روایتی، نه اجماعی، نه چیزی نداریم، نه سیره‌ی متشرعه‌ای و هکذا.

س: این دلیل تلازم شیخ را چه‌جور رد می‌کنیم؟

ج: آن ملزوم را داریم اشکال می‌کنیم تا چه برسد به، ولی در هنگام نیت عبادت لازم نیست نیت بکند که من به‌طور جازم می‌خواهم آن چیزی که گفته محقق بسازم درست؟ نه به‌طور جازم، می‌خواهم این را انجام بدهم که اگر هست حالا اگر هم محقق نشد یک چیز دیگری بود خیلی خب نشود.

س: یعنی مقدمه‌ای می‌شود بر ...

ج: آهان آن، گفتیم شیخ این را از کجا درآورد؟ از آن‌که نیت را آن‌جوری معنا کرد، حالا جواب این‌ها این است که آن ملزومِ دلیل ندارد، قبول است اگر آن بود این لازمه‌ی شما درست بود ولی آن دلیل ندارد.

پس حالا که این‌جوری شد حالا این‌جا دو طایفه می‌شویم، تا این‌جا پس دلیل عقلی بر آن امر ملزوم نداریم، دلیل شرعی هم بر لزوم آن امر ملزوم نداریم. حالا این‌جا تارةً در اصول توی مباحث الفاظ قائل می‌شویم که ما برای این‌جور قیود مشکوکه می‌توانیم به اطلاقات ادله تمسک کنیم و بحسب اطلاق رفض کنیم این‌ها را، بگوییم مولا گفته صلّ، نفرموده صل هکذا؛ گفته صم، نفرموده صم به این شکل که در هنگام نیتش این‌ها را بیاورید، پس به اطلاقات آن‌ها تمسک می‌کنیم رفض می‌کنیم اصلاً؛ می‌گوییم دلیل بر عدم چنین چیزهایی داریم. اگر بگوییم نه ما به اطلاقات نمی‌توانیم برای این قیود تمسک کنیم، چون اخذ این‌ها به همان بیانات تفصیلی‌ای که آن‌جا هست می‌گوید که مباحث خیلی مهم و مفصل و طولانی‌ای هست که گفتند چون تقیید اطلاقات به این اموری که بعد از مرحله‌ی امر است محال است و ممکن نیست فلذا اطلاق هم ممکن نیست، چون نسبت اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است، خب نمی‌شود. اگر این حرف را زدیم و آن‌جا حل نکردیم و قبول کردیم که این چنینی است خب فوقش ما شک می‌کنیم به نحو شبهه‌ی حکمیه، که آیا چنین قیودی لازم داریم؟ در این موارد اصل برائت است ولو عده‌ای فرموده اصل اشتغال است باید این قیود را در این موارد جای اشتغال است؛ ولی ان‌شاءالله ابحاثش ممکن است بعداً در اقل و اکثر ارتباطی بیاید که این‌جا جای برائت است نه اشتغال. بنابراین خدمت شیخ اعظم گفته می‌شود بر آن ملزومی که شما این لازم را بر آن فرمودید مترتب است، ما بر ترتب این لازم بر او مناقشه نداریم، اگر آن اساس درست شد چنین لازمه‌ای دارد، انما الکلام در این است که آن اساس آن لا دلیل علیه، دلیل عقلی نداریم، دلیل شرعی هم بر لزوم ندارد این مسلّم. می‌ماند این‌که آیا دلیل شرعی بر عدمش وجود دارد یا ندارد؟ یعنی غیر از اصول عملیه، این مبنی است بر این‌که این‌جاها به اطلاقات ادله می‌شود تمسک کرد یا نه؟ اگر بگوییم به اطلاقات ادله می‌توان تمسک کرد خب بحسب اطلاقات کدام آیه، کدام روایت است که صلاة یا صوم یا بقیه‌ی عبادات واجبه را مقید به این قیود کرده باشد؟ نداریم، هیچ‌جا نداریم. پس به اطلاقش تمسک می‌کنیم می‌گوییم این‌ها لازم نیست. اگر بگویید که نه، این اموری است که به اطلاق نمی‌شود تمسک کرد، چون تقیید اوامر به آن‌چه که در رتبه‌ی بعد از اوامر تحقق پیدا می‌کند محال است؛ بنابراین تقیید که محال شد اطلاق هم محال خواهد شد چون عدم و ملکه است، خیلی خب نتیجه این می‌شود که ما به نحو شبهه‌ی حکمیه شک می‌کنیم که آیا این‌ها را شارع به گردن ما گذاشته؟ این‌جور نیت کردن‌ها را به گردن ما گذاشته؟ مازاد بر ‌آن‌چه که عقل‌مان می‌گوید؟ چون شارع ممکن است مازاد بر آن‌چه که عقل ما می‌گوید یک چیزی را بگوید لازم است؛ مثلاً عقل ما در عبادات نمی‌گوید باید تلفظ بکنی، می‌‌گوید باید نیت‌ات این باشد، انگیزه‌ات این باشد، خب حالا در حج ممکن است فرموده باشد باید تلفظ بکنی، کما این‌که بعضی‌ها احتیاط می‌کنند یا فتوا می‌کنند در حج، خصوص حج. حالا این‌جا هم همین‌جور، ممکن است فرموده باشند، خب ما شک می‌کنیم به نحو شبهه‌ی حکمیه فرموده یا نفرموده؟ اصل برائت است علی التحقیق نه اشتغال. پس بنابراین این نسبت به مسأله‌ی أولی، بنابراین این تفصیلی که شیخ اعظم قائل شدند که بین شبهات مقرونه‌ی به علم اجمالی و شبهات بدویه و در شبهات بدویه فرموده است به احتمال تکلیف بیاورید کفایت می‌کند و چیز دیگر لازم نیست در کنارش باشد؛ اما در موارد علم اجمالی به احتمال این‌که لعل این باشد بیاوری و دیگر قصدت نباشد بقیه را بیاوری به در نمی‌خورد، باید قصدت این باشد که من می‌خواهم آن تکلیف معلوم بالاجمال را اتیان کنم جازماً می‌خواهم او را....، و چون احتمال می‌دهم او در این باشد دارم این را می‌آورم، وقتی چنین قصدی داشتی پس قهراً قصد دیگری در کنارش هست که من آن بعدی‌ها را خواهم آورد، چون قصدت این است که او را محقق کنی و عقلت هم می‌گوید او را نمی‌توانی محقق کنی الا این‌که همه‌ی این‌ها را محقق کنی. خب این مسأله‌ی أولی. خب شیخ رضوان‌الله علیه خیلی در صفحات متعدد در چند جا این را هی دنبال فرموده.

مسأله‌ی ثانیه که این‌جا داریم این است که خب حالا اگر ....

س: ؟؟؟

ج: من وراء الجدار است مثل این‌که مثلاً یا من وراء الستون ...

س: اشکال سید الخویی علی شیخ الاعظم هل هو یستحب مورداً فی العبارة الاخری أنما جاء به السید الخویی من کلام للشیخ فی رسائل فی هذا التنبیه هل یتناسب موضوعاً معاً ؟؟؟ هذا تنبیه الثالث لان هذا التنبیه الثالث موضوعه فی ما اذا انکشف الواقع انما أثر به هو هذا الفعل..

ج: حالا این را عرض می‌کنم خدمت شما، گفتم اختلالی در مصباح‌الاصول حالا در این تقریر وجود دارد حالا آن را عرض می‌کنم.

این سؤالی را هم که یکی از شما آقایان فرمودید آن‌جا یادم رفت در آن اثناء البته جوابش داده شد ولی خب برای تصریح به.. فرمودید که خب بنابر مسلک حق‌الطاعه چی می‌شود؟ احتمال که می‌دهیم شاید این دخالت داشته باشد، شاید شارع جعل کرده باشد و مسلک حق‌الطاعه می‌گوید همین که احتمال هم می‌دهی باید... خب مسلک حق‌الطاعه همان‌طور که قائلینش گفتند در جایی است که برائت شرعیه نباشد درست؟ بله اگر ما باشیم احتمال و هیچ مرخص شرعی نداشته باشیم، آن‌جا می‌گوید که آقا  حق مولویت مولا این است که به این احتمال اعتنا کنید. اما اگر خود مولا گفت «رفع ما لا یعلمون»، «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، «کل شیء مطلق» بنابراین مثل مرحوم آقای صدر و کسانی که این مسلک را قائل هستند این‌ها گرفتار در فقه نیستند که همه‌جا باید احتیاط بکنند. آن‌ها از نظر عقلی می‌گویند این‌چنینی است ولی با برائت شرعی بله مسأله حل هست. بلکه آقای صدر برائت عقلائی هم دارد، می‌‌گوید درست است حکم عقل آن است ولی عقلاء که غافل از آن دقایق عقلی هستند برائت جاری می‌کند، این برائت و شارع هم ردع از این نکرده؛ پس یک برائت عقلائی که قهراً البته این برائت عقلائی بعد عدم ردع شارع کشف از برائت شرعی می‌کند دیگر درواقع. فلذاست که با توجه به برائت شرعی یا عقلائی که در آن هم بازگشتش به شرعی هست این مسأله‌ی حق‌الطاعه در این‌جا مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند.

س: اصل قصد امتثال، امتثال امر واقعی انصراف پیدا نمی‌کند؟

ج: کجا ما اصلاً قصد امتثال داریم؟

س: بالاخره هر امری که انجام می‌شود مخصوصاً عبادی باید قصد امتثال داشته باشد.

ج: باید نه، باید آن را به نحو عبادی بیاورید. همین را داریم می‌گوییم، اگر شارع فرمود اُقصد الامتثال، کدام دلیل و روایت داریم که اقصد الامتثال؟ این‌که نداریم، او گفته صلّ؛ ما از ادله می‌فهمیم این صلاة صلاة چی هست؟ تعبدی است، قربی است، مثل واجب توسلی نیست که به هر شکلی آوردید نه، حالا که این‌جوری شد باید ببینیم در این‌که یک چیزی به نحو قربی تحقق پیدا بکند، به نحو عبادی تحقق پیدا بکند این به چه چیزی متقوم است؟ گفتیم به همین مقدار متقوم است که او را مضافاً الی المولا بیاوری، همین مقدار.

س: حاج آقا آن‌هایی که می‌گویند که محال است که این اطلاقات مقید بشوند به چنین اموری مثل قصد قربت، یعنی شارع اصلاً نمی‌تواند این را بیان بکند که ما می‌خواهیم به برائت ....

ج: با اطلاقات آن‌ها نمی‌تواند اما مستقیماً می‌تواند بگوید. مستقیماً اشکالی ندارد، بگوید آقا آن امری که آن‌جا کردم به این شکل امتثالش کنم؛ آن‌جا نمی‌تواند اخذ کند، آن‌ حرف‌ها را برای چی می‌گویند؟ برای این‌که می‌گویند آن در رتبه‌ی بعد از امر است پس لازم می‌آید چیزی که متأخر است متقدم بشود؛ حالا این حرف‌ها درست است یا نه در محل خودش؛ ولی مشکلات آن‌ها این است آن جاها که می‌گویند نمی‌شود.

و اما مسأله‌ی ثانیه:

مسأله‌ی ثانیه این‌جا چی بود؟ که شیخ رضوان‌الله علیه این را مطرح فرموده در این چیزی که الان گفتیم در صفحه‌ی 303 بود؛ الثانی. بعد الثالث بعد الرابع در صفحه‌ی 307، فرموده: «لو انکشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقی أجزأ عنه؛ لأنّه صلّى الصلاة الواقعیّة قاصدا للتقرّب بها إلى اللّه و إن لم یعلم حین الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل؛ إذ لا فرق بین أن یکون الجزم بالعمل ناشئا عن تکرار الفعل أو ناشئا عن انکشاف الحال» این‌جا شیخ می‌فرماید خب ما آن‌ را گفتیم که وقتی عمل را می‌خواهد انجام بدهد باید آن‌جوری نیت داشته باشد؛ جازم باشد به این‌که من می‌خواهم او را امتثال کنم و این لازمه‌اش این است که بگوید همه را می‌خواهم انجام بدهم، همه‌ی اطراف را بیاورم. این را گفتیم اما حالا اگر به همین نیتی که ما گفتیم عمل را شروع کرد یکی‌اش را انجام داد، مثلاً مردد بین قصر و تمام بود قصر را انجام داد، تا قصر تمام شد یقین کرد یا در اثناء خود قصر که وظیفه‌ام همین است. یا قِبله مردد بود حالا یک طرف نماز می‌خواند و آن یک طرف که دارد نماز می‌خواند قاصد است که سه طرف دیگر هم بخواند، اتفاقاً‌ در همان اثناء عمل یا بعد از عملی که انجام داد یا قبله‌نما یا مسلّمی برایش پیدا شد یا یک کسی که به قبله آشنا بود گفت آقا قبله همین‌طرف بود که خواندی. دیگر اگر کشف این شد که همین است کفایت می‌کند، چرا؟ برای خاطر این‌که آن عملی را که انجام داده نیت درست داشته دیگر، آن نیتی که لازم است که داشته، بعد هم معلوم شد که واقع هم همین بوده، پس امر خدای متعال که همین بوده، این هم که این کار را انجام داده با نیت درست که نیت درست همان بود که آن موقع نیتش این بود که بقیه را هم انجام بدهم، برای امتثال همان امر واقعی دارم انجام می‌دهم، می‌خواهم آن را محقق کنم، خب محقق شد دیگر؛ پس بنابراین درست است.

در مصباح‌الاصول مسأله را به این شکل شروع کرده که ایشان در امر چهارم فرموده که آیا اگر کشف خلاف شد آیا کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟ اصلاً این کشف خلاف کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند فرع بر این است که آن قبلی‌ را داشته باشی. فرموده است که: «التنبیه الثالث ذا تردّد واجب بین أمرین أو أمور، و أتى المکلّف ببعض محتملاته فانکشف مصادفته للواقع» حالا این کفایت می‌کند یا کفایت نمی‌کند؟ یعنی آن‌چه که مبانی یک امر دومی بوده اول بوده، بعد می‌فرمایند که حالا «اختار شیخنا عدم السقوط‍‌، إلّا فیما إذا کان المکلف عازماً على الموافقة القطعیة بالجمع بین المحتملات» از اول چنین قصدی داشته «فلو لم یکن قاصداً إلّا الاتیان ببعض المحتملات لم یحکم بالصحّة» که این ببینید اول باید همان مسأله را مطرح بفرمایند، کار نداریم در اثناء کشف خلاف می‌شود یا نه، آن مسأله‌ی اول این است که آیا باید آن‌جوری نیت بکند یا نه؟ که نتیجه‌اش گفتیم این است که اگر آن‌جوری نیت کرد بقیه را هم نیاورد بعد کشف شد که بله روز قیامت معلوم شد، این دیگر آن تکلیف را انجام داده یا نداده؟ آن حرف اول است؛ حرف دوم این است که حالا که گفتیم باید این‌جوری نیت بکنی و این‌جور هم نیت کرد ، وسط کشف خلاف شد، آیا این کفایت می‌کند یا نه؟ این مسألةٌ أخری که ایشان.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 64
بازديد روز: 206
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75161
كل بازديد كنندگان: 1205905