wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » تنبیهات » تنبیه سوم:
19

12

-

دوشنبه

-

1398/07/15

 

 

متباینین بودن اطراف شک/تنبیهات/تنبیه سوم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

مدت: 39 دقیقه

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی ‌آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنِا کُنا مَعَهمْ فَنفُوزَ فَوْزا عَظِیماً

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در این بود که اگر بعد از علم اجمالی موانع جریان اصل در بعض اطراف پدیدار شد، آیا در این موارد چون یک طرف مانع از جریان اصل پیدا کرد این موجب می‌شود که اصل در طرف آخر چون معارض ندارد  جاری بشود و قهراً بتوانیم آن طرف آخر را مستنداً به آن اصل نافی و مرخص انجام بدهیم و به عبارت دیگر علم اجمالی دیگر از تنجیز منجزیت می‌افتد و‌ آن حکم واقعی دیگر تنجز ندارد؛ یا این‌که این‌چنین نیست. مثل این‌که علم اجمالی پیدا کرده است احد الکأسین این منجس است، بعد از این‌که این علم اجمالی پیدا کرد خب به مجرد این علم اجمالی اصول مرخصه تعارض می‌کنند، استصحاب طهارت این با استصحاب طهارت آن یا قاعده‌ی طهارت این با قاعده‌ی طهارت او یا  اصالة الحلّ‌ در این با اصالة الحلّ در آن این‌ها معارضه می‌کنند تساقط می‌کنند. و در اثر این تساقط تنجز برای این علم پیدا می‌شود برای این علم ما و آن واقع هم منجز می‌شود. حالا اگر در طال زمان به کأس الف اضطرار پیدا کرد که این را حتماً باید مرتکب بشود؛ خب قهراً چون نسبت به کأس الف اضطرار دارد، پس اصل در کأس الف جاری نمی‌شود چون اثری ندارد، این علی‌ای‌حال باید بیاشامد ولو نجس باشد، شارع بیاید این‌جا بگوید استصحاب طهارت، بنابر طهارتش بگذار یا قاعده‌ی طهارت یا اصاله جا ندارد، چون بر این اصل اثری مرتب نمی‌شود. بنابراین آن کأس ب که مضطرٌالیه نیست خب الان در آن اصل می‌تواند جاری بشود و لا معارض له، این‌جا بگوییم کأس ب را می‌تواند استعمال کند، مصرف کند مستنداً به اصالة الطهاره یا استصحاب طهارت یا قاعده‌ی حلّ، معارض هم ندارد، می‌شود این حرف را زد یا نه در این صورت؟ بله اگر مقارن بود یا مقدم بود گفتیم صورت اول و دوم، که آن‌جا اصلاً تنجزی از اول حادث نمی‌شود؛ این‌جا که تنجز اول حادث شد ثم مانع پیدا شد، آیا این‌جا چی؟ گفتیم این‌جا محقق خوئی فرموده قولان هست در مسأله. یک قول این هست که بله این‌جا کالصورتین السابقتین هست، همان‌طور که‌ آن‌جا تنجز بدواً نیست این‌جا بقاءاً نیست؛ در بقاء تنجزی وجود ندارد به اصل می‌توانیم مراجعه کنیم. و قول ثانی این است که نه، این‌جا ساقط نمی‌شود و تنجز باقی است، بنابراین از آن کأس باید اجتناب بکند.

استدلال محقق خوئی در این‌جا این بود که ایشان فرمود که بابا علم اجمالی که از علم تفصیلی یا حجت تفصیلی که بالاتر نیست، اگر علم تفصیلی داشتیم به نجاست یک شیءای، بعد ایطال زمان علم تفصیلی ما از بین رفت شک ساری برای‌مان پیدا شد، شک ساری پیدا شد که آیا واقعاً این نجس است یا نجس نیست؟ این علم تفصیلی به نجاست دو جور می‌شود از بین برود، یکی این‌که در طال زمان یقین کنیم پاک است و بفهمیم این جهل مرکب بوده آن قبلی؛ دو این است که نه، شک ساری برای‌مان پیدا بشود که اصلاً این علم ما از کجا پیدا شده؟ بیخود بود، و در نفس ما الان شک در طهارت و نجاست باشد. خب در این‌جا که علم تفصیلی ما زائل می‌شود به طریق حالا دوم که شک در نفس ما ایجاد می‌شود، شک ساری، آیا کسی در این‌جا می‌آید بگوید احدی از اصولیین، فقهاء، می‌گویند آن تنجیز قبلی باقی است؟ نه، همه می‌گویند الان می‌توانی این آب را مصرف کنی، این‌جوری مصرف کنی، استناداً به اصل. یا همچنین اگر علم نداشتی حجت تفصیلی داشتی به این‌که بیّنه قائم شد بر طهارت این شیء یا نجاستش یا عدالت یک شخصی بیّنه قائم شد، بعداً در عدالت این دو شاهد شک کردیم یا یکی‌شان یا هردوی آن‌ها، حالت سابقه هم نداشت که استصحاب بقاء عدالت بکنیم، خب این‌جا چه می‌گویند؟ کسی می‌آید بگوید این‌جا آن ما شهد به البیّنه برای خودش باقی است یا می‌گویند نه، مثل این‌که از اول بیّنه‌ای نبود؟ یا اگر به نحو شبهه‌ی حکمیه در حجیت آن بینه شک بکنیم، در آن قبلی حجیت بینه شک در آن نمی‌کنیم به عنوان کبرای کلی، در این‌که این‌ها واجد شرط هستند و بینه هستند صغرویاً شک می‌کنیم، این‌جا نه، کبرویاً است که اصلاً بینه در این‌جور امور و یا در این حالات حجت است یا حجت نیست؟ خب قبلاً به نظرت بوده حجت است حالا فهمیدی نیست یا شک کردی، این‌جا هم خب مثل این است که از اول نبوده. خب این مواردی که تفصیلاً من علم دارم یا تفصیلاً به حجت احراز داشتم و حالا از دست من گرفته شد، علم اجمالی که دیگر از این بالاتر نیست، پس بنابراین آن‌جا هم باید بگوییم علم اجمالی کارایی ندارد؛ مثل این است که اصلاً نبوده. بنابراین می‌آییم چه‌کار می‌کنیم؟ اصل می‌گوییم در این‌ طرف جاری می‌شود، معارض ندارد، بنابراین مستنداً به این اصل مرخص می‌توانیم مرتکب آن بشویم. این فرمایش آقای خوئی قدس‌سره در این‌جا هست.

این فرمایش دوتا مطلب خود محقق خوئی دارند، یکی در مقام ثانی که مقام امتثال باشد که گفتیم دوتا مقام بحث، مقام ثبوت مقام اول که حالا داریم بحث می‌کنیم گفتیم مقام ثبوت الحکم است و مقام ثانی مقام سقوط الحکم است بعد از ثبوت. یک فرمایشی در مقام سقوط دارند و امتثال، یک فرمایشی هم بعداً در تنبیه هشتم دارند. به ذهن می‌آیند که این فرمایش‌شان در این‌‌جا نه با آن فرمایشی که در مقام ثانی می‌فرمایند سازگار است، نه با آن‌چه که خود ایشان در تنبیه هشتم می‌فرماید سازگار است. اما آن‌چه که در مقام ثانی فرمودند این است که در مقام ثانی یک حرفی وجود دارد که اگر ما یقین داریم به علم اجمالی که یا نماز قصر بر ما واجب است یا تمام واجب است و آمدیم یکی‌ از آن را خواندیم، بعد از این‌که یکی را خواندیم چه ملزمی داریم که آن دیگری را انجام بدهیم؟ در این‌جا می‌توانیم نسبت به آن دیگری که انجامش ندادیم هنوز اصل مرخص جاری بکنیم. بگوییم که چرا؟ برای این‌که اصل نسبت به آن‌که انجام دادیم که دیگر جاری نمی‌شود، چون لغو است، انجام شده دیگر، اثری بر آن مترتب نمی‌شود که؛ این‌که الان انجامش ندادیم وجداناً شک داریم این واجب است یا واجب نیست، برائت جاری می‌کنیم. این حرف در آن‌جا، این سؤال در آن‌جا مطرح است. محقق خوئی از این سؤال آن‌جا این‌جور جواب می‌دهند، می‌گویند درست است الان شک در نفس ما پدیدار می‌شود این درست است، اما این باقی مانده اصلی دیگر الان ندارد، چرا؟ چون شکی که در این ناحیه‌ی این پیدا می‌شود شک جدیدی نیست، ما آن‌موقع هم شک داشتیم قصر بر ما واجب است من حیث هو هو یا تمام واجب است برای ما من حیث هو هو؟ یعنی هرکدام مشکوک بود. بله علم اجمالی داشتیم که جامع بین این دوتا احدهما یکی از این دوتا واجب است، اما این را به تنهایی که نگاه به آن می‌کردیم من حیث هو هو شک داشتیم؛ آن هم که به خودش داشت نگاه می‌کردیم من حیث هو هو شک داشتیم. خب اصل برائت از این و اصل برائت از او با هم تعارض کردند تساقط کردند. خب الان شک جدیدی پیدا نشده، همان شک قبلی است، اصل جدیدی شارع نیافریده، اصل همان برائت است که ساقط شد. پس بنابراین این‌جا دیگر ما یک شک جدید یا یک اصل جدیدی نداریم، اصل همان برائت‌ها بود که سَقَطَ یا استصحاب عدم وجوب بود که سَقَطَ؛ این‌ها که ساقط شدند دیگر از نو یک شک جدیدی برای ما پیدا نمی‌شود و یک اصول عملیه‌ی جدیدی پیدا نمی‌شود، این‌ها  که ساقط شدند. پس بنابراین الان اگر بخواهد کسی که مثلاً در این علم اجمالی نماز قصر را خوانده بخواهد نماز تمام را نخواند این مُأمّنی پیش خدا ندارد، اگر بعداً روز قیامت معلوم شد همین نماز تمام وظیفه‌اش بوده، شارع می‌گوید چرا ترک کردی؟ نه می‌تواند بگوید عقلم به من گفت بگوید برائت عقلیه داشتم، نه می‌تواند بگوید خودت فرمودی برائت جاری کردی، مأمّن ندارد. و هر تکلیفی انسان نسبت به آن مأمّن نداشته باشد و او را ترک کرده باشد مستحق عقاب است، تنجز. این فرمایشی است که ایشان در آن‌جا فرموده است، فرموده است که: «قلت: الشک فی وجوب الصلاة التی لم یؤت بها و إن کان موجوداً فعلاً» آن‌که الان انجامش نداده آن شک به موجود است «إلّا أنّه لیس شکاً حادثاً غیر الشک الذی کان موجوداً أوّلاً» این همان شک است «و قد فرضنا عدم شمول دلیل الأصل له للمعارضة، فکیف یشمله بعد الاتیان بإحدى الصلاتین» حالا بعد چه‌جوری؟ «و کیف یعود الأصل الساقط‍‌ بعد سقوطه» اصلی که سقوط شد به معارضه چه‌جور دوباره زنده می‌شود؟ این همان است، چیز جدیدی نداریم.

س: شرایطش تام شده دیگر؟

ج: بله؟

س: شرایطش تام شده؟ چه‌جوری نداریم؟ شرایط آن‌وقت نداشت شرایطش از عدم المانع بود که معارض ....

ج: حالا فعلاً نمی‌خواهیم با ایشان در این بحث کنیم، آن می‌آید در محل خودش باید بحث کنیم.

سؤال این است که همین فرمایش شما همین فرمایش، عیناً در ما نحن فیه مگر جاری نیست؟ شما که الان می‌فرمایید خب الان که اضطرار به احد الکأسین پیدا شد در مقام بقاء، اول که اضطراری نبود، حالا در ثانی‌الحال اضطرار به کأس الف پیدا شد. آقای خوئی فرمودند چی؟ فرمودند خب پس اصل در این کأس الف جاری نمی‌شود چون لا اثر له، پس اصل در کأس ب بلامعارض است، جاری می‌شود استناد به آن می‌کنم. خب همین حرفی که شما در پاسخ آن سؤال در فرض سقوط فرمودید در این فرض هم وجود دارد؛ می‌گوییم آقا مگر شک جدیدی پیدا شده؟ مگر اصل تازه‌ای داریم؟ این اصل‌ها که سقطا، این اصل این‌جا که ساقط شد، «فکیف یحیی بعد السقوط»، همین که این‌جا فرمودید «کیف یعود الاصل بعد السقوط» این ...

س: خب آن‌موقع ضرورت نبوده الان ضرورت حادث شده ...

ج: از این جهت ببینید ملاک را نگاه کنید، حرف چی بود؟

س: ضرورت ...

ج: ضرورت، ضرورت ....

س؟ ....

 ج: می‌دانم، ضرورت چیست؟ ضرورت جلوی جریان اصل را می‌گرد، کل الملاک در این است دیگر که جلو اصل را گرفت، چون الان شارع بخواهد بگوید این اصالة، می‌گوید بنا بر این بگذار که حلّ است، متعبد می‌کنم تا این‌که، من یقین به حلیتش دارم چون اضطرار است.

 پس اصل در این طرف جاری نمی‌شود ایشان می‌فرماید، پس آن طرف اصلش بلامعارض می‌ماند، این حرف ایشان بود. خب اتکاء به آن اصل می‌کنیم. جواب این است که عین این حرف را در مقام سقوط زده می‌شود، این سؤال آن‌جا مطرح می‌شود که علم اجمالی دارم یا نماز قصر برایم واجب است یا نماز تمام، قصرش را خواندم تا قصر را خواندم نسبت به تمام چی هست؟ می‌گویم خب الان اصل بلامعارض شد نیست به تمام. چرا؟ چون آن را که انجام دادم بلااثر است، شارع بخواهد نسبت به نمازی که انجام دادم حرفی بزند، اصلی جاری کند بلااثر است، جاری نمی‌شود، پس نسبت به تمام بلامعارض است.

س: ......

ج: چون جای دور ما نمی‌رویم، می‌خواهیم به صاحب کلام بگوییم خود حضرتعالی ...

س: اصلا صاحب کلام به او می‌گوییم خود حضرتعالی شما هم قائل به وجوب موافقت قطعیه مگر نبودید؟ همین‌جا که دوتا کأسین است اگر من یکی از انائین را بیاییم تطهیر بکنیم قطعاً قدر به طهارت ....

ج: نه، قائل به وجوب موافقت قطعیه نبودیم، ما می‌گفتیم کل الامر، یعنی محقق خوئی می‌فرماید، کل الامر دائر مدار این است که اصل جاری بشود یا نشود، علم اجمالی خودش وجوب موافقت قطعیه نمی‌آورد ...

س: نگفتم علم اجمالی می‌آورد، ایشان در مقام تقریر این مطلب که آیا وجوب موافقت قطعیه واجب است یا نه فرمودند چی؟

ج: فرمودند چی؟

س: فرمودند واجب است ...

ج: چرا؟ چرا؟ چرایش را هم بگویید.

س: به‌خاطر این‌که از اصول تساقط ...

ج: هان احسنتم! چون مأمّن نداریم ...

س: حالا عرض ما همین است دقیقاً، عرضم این است که پارادوکس این مطلب با مطلب قبلی؛ مطلب قبلی وجوب موافقت قطعیه ماحصلش این است که هم باید کأس الف را پاک کنم، بعد بروم سراغ کأس ب را هم پاک کنم، در حالی که این حرف را اگر بزنم همین که کأس الف را پاک کردم دیگر یقین به طهارت دارم، در  چیزی که یقین به طهارت ....

ج: چه‌جوری یقین، پاک کردی؟

س: آره دیگر، مثل اضطرار حادثه می‌ماند، این هم طهارت حادثه هست؛ پس من کأس الف....

ج: بله این حرف آن‌جاها هم می‌آید، همه‌ی این حرف‌ها آن‌جا هم می‌آید، بله، این حرف‌ها هم آن‌جا می‌آید، یعنی این است، یعنی کسی ....

س: پس اشکال عمیق‌تر این است ...

ج: چی؟

س: اشکال عمیق‌تر این است که شما حرفی را که دارید الان می‌زنید با حرف قبلی‌تان نمی‌خورد؛ حرف قبلی‌تان این بود که وجوب موافقت قطعیه یعنی هم الف را باید اجتناب کنی پاکش کنی هم ب را، در حالی که این حرف همین که الف را پاک کردی یک طرف مانع از بین می‌رود چون یقین داری طهارت شده، یقین داری طهارت شده، یک طرف دارای شک هستی، در دارای شک برائت جاری می‌شود ....

ج: خیلی خب، این سؤال درست است، فرمایش شما ...

س: ....

ج: این درست است، اما این‌که ما این‌جا می‌گوییم به‌خاطر این است که در همین تنبیه ....

س: در سقوط بحث می‌کنیم ....

ج: آقا اجازه، نگفتیم در سقوط، عجب است! گفتیم ایشان، خود ایشان در بالای همین صفحه که تنبیه چهارم است مقام ثبوت است ....

س: ......

ج: یک‌ذره صبر کنید، در همین صفحه در مقام ثبوت که می‌آید توی همین صفحه، همین فرمایش را فرموده؛ یعنی به سابق الحال که آن وقتی که در موافقت قطعیه بحث می‌کردند رجوع نمی‌دهیم، می‌گوییم آقا همان روزی که شما داشتید، همان روز یا فردای آن روز که تدریس می‌فرمودید که مصابیح الاصول را اگر نگاه کنید‌ خوبی‌اش این است مصابیح الاصول تاریخ هر درسی را بیان نوشته، سه‌شنبه مثلاً چندم فلان و مقدار درس هم روشن می‌شود که چقدر است، خیلی کوتاه است، تاریخ‌ها را زده که این درس ‌آن روز است، آن درس آن روز است، ‌آن درس آن روز است. حالا در جواب این سؤال، حالا حرف شما این هست که آقا؛ همه جاها که می‌گویید موافقت قطعیه است تا مرتکب شدی یک طرف را، آن طرفش باید بگویید نه موافقت قطعیه نمی‌خواهد. درست؟ این درست است این حرف اما این جا چرا می‌گوییم؟ می‌گوییم برای این که در همین مقام، به ماسبق نمی‌خواهیم بگوییم؛ در همین مقام در پاسخ این سؤال که در مقام سقوط هست که خودتان طرح کردید در مقام، خود ایشان طرح کرده در مقام سقوط این سؤال را، آن وقت این جور جواب داده، می‌گوییم خب عین آن جواب شما در این جا هم می‌آید. پس شما که می‌خواهید استدلال بفرمایید در این مقام به این بیان که علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست؛ یک تتمه‌ای لازم دارد. تنها این که این مثل آن نیست چرا نه؟ فرق دارد. فرقش چیست؟ فرقش این است که در آن جایی که علم تفصیلی شما از بین رفت یک چی پیدا می‌شود؟ شکّی پیدا می‌شود که اصل جاری می‌شود در آن جا، اما این جا شما می‌گویید نه، اصل جاری نمی‌شود. مأمِّن نداریم. اشکالش این است؛ آن جاهایی که شما مثال می‌زنید و می‌گویید مثل آن جاهاست ما مأمِّن داریم در ثانی الحال، اما این جا را خودتان می‌فرمایید که مأمِّن نداریم چون آن مأمِّن‌ها سقط، آن مؤمِّن سقط و ما سقط لا یعود، این را چه جور حلش می‌کنید؟ این یک مطلب.

مطلب دومی که ایشان دارند در تنبیه هشتم

س: استاد؛ این ؟؟الموضوع این جا دخیل نیست؟

ج: بله آقا؟

س: می‌گویم این توی دوتا مقامی که ایشان بحث کرده بودند یکی‌اش مقام ثبوت حکم؛ یعنی توی آن جایی که درحقیقت ما شکّ می‌کنیم که یکی از این ظرف‌ها نجس است و چون علم اجمالی داریم باید از هر دوتای آن اجتناب کنیم. چون شکّ در ؟؟دوتا تکلیف است؟؟ولی آن مقال دومی که ایشان آن طور فرمودند؛ یعنی جایی است که تکلیف گردنگیر ما شده، یعنی ما قطعاً می‌دانیم یک نماز واجبی روی گردن‌مان هست؛ حالا یک طرفش را اتیان کردیم ؟؟

ج: ولی ملاک یکی است. بیان چیست؟ ببینید فرق بیان؛ مقام ثبوت و سقوط ملاک نیست؛ ملاک آن بیانی است که می‌گوییم برای جریان اصل و عدم، می‌گویید آقا، (اجازه بدهید) می‌گویید آقا اگر اصول معارض نداشته باشد جاری می‌شود. درست؟ حالا چرا این جا می‌گویید معارض ندارد در اضطرار؟ می‌گویید چون آن بلااثر است پس اصل در آن جاری نمی‌شود؛ پس این یکی اصل در آن جاری می‌شود بلا معارضه، پس می‌شود به آن استناد کرد. می‌گوییم همین شبیه همین حرف، نظیر همین حرف بوجه آخر که اصل در یک طرف جاری نمی‌شود یک طرف دیگرش بلامعارض می‌شود؛ در مورد کجا می‌آید؟ در مورد سقوط می‌آید که شما وقتی یکی را انجام دادی الان بعد از انجام او اصل در آن که انجام دادی جاری می‌شود؟ نه، چون اثر ندارد.

س: ؟؟

ج: حالا صبر کن، در آن که جاری نمی‌شود پس اثر ندارد. بنابراین در آن که انجامش ندادی الان می‌تواند اصل جاری بشود چون شکّ که داری، جاری می‌شود بلامعارضٍ، پس هیچ فرقی نمی‌کند. جواب ایشان این است که این اصل را می‌بینی؟ این سقط بالمعارضه قبل از چی؟ قبل الانجام، این جا هم می‌گوییم این اصلِ سقط بالمعارضه قبل اضطرار، چون اضطرار در ثانی الحال است دیگه، می‌گوید چه فرقی می‌کند؟ این جا سقط، آن جا هم سقط،

س: اشکال؛ موضوع‌هایش تفاوت

ج: این‌ها که، این فرق‌ها که شما می‌فرمایید که فارغ نیست. کل الملاک این است که این اصل این جا معارضی آن جا دارد یا ندارد؟ اگر آن اصلِ ساقط شده به هر وجهی، حالا به هر وجهی ساقط شده؛ إما بالاتیان مثل این مثال و إما بالاضطرار مثل آن جا، بالاخره ساقط شده، پس این بلامعارض است. چه فرقی بین المقامین می‌کند؟

س: بعد استاد ببخشید فرق بین المقامین؛ این مقام سقوط تکلیف؟؟

س: ؟؟الان شما این جا فرق را قبول دارید، بیان را اشکال می‌کنید یا نه؟

ج: نه، داریم چی می‌گوییم؟ عرض می‌کنیم طبق مبنای خود محقق خوئی قدس سره که آن جا این را فرموده است این استدلال در این جای ایشان ناتمام می‌شود. یک؛ یا یک اصلاحیه‌ای دارد، یک الحاقی باید به آن بشود یک چیزی که ایشان فارق بین المقامین چیزی بیان بفرمایند و یا این که اگر فارقی بیان نمی‌فرمایند و فارقی نیست پس این استدلال ناتمام می‌شود برای این که این جا شبیه آن جا است.

س: استاد

س: ؟؟ فرق هست یا نه بین این دوتا؟ فرق را می‌پذیرید یا نه بین این دوتا به نظر خود شما؟ آقای خوئی نه، شما الان بین این دو مقام آیا فرق وجود دارد؟

ج: فرق می‌پذیریم. بله،  

س: آهان! پس یعنی بعداً

ج: بله، بله، حالا می‌گویم ؟؟

س: وظیفه‌اش طهارت بوده یا نبوده؟

ج: بله؟

س: آن جایی که کأسِ نجس بوده وظیفه‌اش طهارت بوده یا نبوده؟

ج: خب تا آن موقعی که علم بوده آره، بعد که مرخص پیدا کرد نه،

س: خب نسبت به

ج: الان مرخص دارم دیگه، آن موقع مرخص نداشتم؛ بله اگر مرتکب می‌شدم مأمِّنی نداشتم. الان شارع خودش دارد به من می‌گوید چی در ثانی الحال؟ در ثانی الحال شارع به من دارد می‌گوید چی؟ می‌گوید طاهر است. می‌گوید بخور، «کل شیء لک حلال»

س: موضوع‌هایش تفاوت می‌کند ببخشید

س: ببینید؛ آن بحث منجس شدنش نسبت به دوتای آن بوده و نسبت

ج: می‌دانم، چرا بوده؟ چرای آن را بگویید، چون اصل‌ها تساقط کرده، حالا در ثانی الحال اصل‌ها تساقط ندارند.

س: استاد؛ چرا آن توی این است که توی مقام اول، توی مقام ثبوت وقتی شما آمدی؛ چون دو طرف علم اجمالی داشتیم توی یک طرف یک مشکلی پیدا کرد اضطرار یا خروجی از محل ابتلاء شد، وقتی یک طرف باقی ماند چون شکّ در ثبوت تکلیف است موضوع دیگه شد شکّ بدوی، یعنی این موضوع با آن موضع

ج: شکّ در سقوط چه تکلیفی است؟

س: شکّ در ثبوت است دیگه، در ثبوت است، ما نمی‌دانیم که این دوتا ظرف اجتناب از دو طرف عقلاً بر ما واجب می‌شود چون یکی بینش هست. وقتی که یک طرف خارج شد دیگه موضوع تغییر می‌کند از علم اجمالی به شکّ بدوی، در حالی که توی مقام دوم که داریم بحث می‌کنیم وقتی تکلیف گردنگیر ما شد ما یقین داریم یک نمازی روی گردن‌مان آمده، یک طرف اگر اصل جاری کردیم این از بین نمی‌رود

ج: چی از بین نمی‌رود؟

س: این که بر من واجب است

ج: چرا نمی‌رود؟ چرا نمی‌رود؟ مگر شکّ ندارید؟

س: استاد قاعده اشتغال تمام؟؟ شد

س: نه استاد دیگه، قاعده اشتغال؛ یعنی من باید این تکلیف

ج: قاعده اشتغال در جایی است که مأمِّن نداشته باشید. قاعده اشتغال ...، مثل کجا؟ مثل این که شما یقین داشتی نماز ظهر واجب است. درست؟ یک نمازی خواندی، بعد از نماز شکّ کردی رکوعش را انجام دادم؟ رکوع رکعت چهارم یا نه؟ پس الان یقین نداری که «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه»، شارع نماز چهار رکوعی از شما خواسته بود. الان نمی‌دانی رکوع رکعت چهارم را انجام دادی یا ندادی؟ شاید سه رکوعی بوده، پس «اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیه» اما شارع خودش اگر آمد گفت که چی؟ قاعده فراغ جاری کن، بلی قد رَکَعت، خب دیگه اشتغال، دیگه قاعده اشتغال نمی‌خواهد. خود شارع می‌گوید که انجام دادی، حالا این جا هم همین جور است. شما یک تکلیفی گردنگیرت شده بوده؛ الان شارع خودش می‌آید می‌گوید که چی؟ می‌گوید بعد از این که آن را انجام دادی؛ می‌گوید این را بخور، می‌گوید این پاک است. چیزی نیست. ببینید با این حرف‌ها نمی‌شود. چی باید این جا گفت؟ حالا آن بحث آخرٌ، این جا فعلاً می‌خواهیم بگوییم این نظریه و این بیان برای اثبات سقوط، سقوط علم اجمالی از تنجز، این بیان این مشکلِ را دارد.

مطلب دوم؛ خود آن بزرگوار در تنبیه هشتم که در تنبیه هشتم این هست که اگر اضطرار «انحلال العلم الاجمالی للاضطرار الی ارتکاب بعض الاطراف و عدمه» که اضطرار پیدا بشود که تقسیماتی دارد اضطرار که پیدا می‌شود. گاهی به طرف معین است گاهی نه، به احد الامرین است. وقتی هم به طرف معین شد دو حالت دارد. یک وقت اضطرار قبل العلم الاجمالی است یک وقت اضطرار بعد العلم الاجمالی است. اگر اضطرار بعد العلم الاجمالی باشد همین می‌شود که این جا ایشان مثال زدند. همین بحثش را این جا دارند می‌کنند. ایشان می‌فرمایند اگر علم اجمالی پیدا شد و اضطرار بعد العلم الاجمالی شد می‌گویند آقای آخوند در متن کفایه فرموده است که علم اجمالی از تنجز می‌افتد. در هامش کفایه عدول کردند از ما فی المتن و فرمودند نه، تنجز باقی است. ایشان می‌فرماید حق همین است که ایشان در هامش فرموده، حق همان است که در هامش فرموده؛ چرا؟ برای این که ایشان می‌فرمایند که هر گاه علم اجمالی بین دو چیز پیدا شد که یکی قصیر است یکی طویل است.  مثلاً شما علم اجمالی پیدا کردید که یا شرب این کأس حرام است بر شما تا ظهر، مالک آن گفته تا ظهر نیاشام؛ بعد از آن خواستی عیب ندارد. احتیاط کرده برای یک کاری، می‌گوید من راضی نیستم تصرف در این بکنی تا ظهر، اگر تا ظهر شد دیگه عیب ندارد. یا آن کأس ثانی بر من حرام است الی الغروب، طرفین اجمالی، علم اجمالی قصیر و طویل است. شرب این حرام است الی الظهر یا شرب او حرام است الی الغروب، بعد از ظهر که می‌شود شما الان بعد از ظهر که می‌شود علم نداری به این، علم اجمالی داشتی یا آن یا این، آن که حتماً اشکال ندارد. اما این یکی چی؟ دیگه می‌شود اجتناب نکنی از این یکی؟ نه، می‌فرماید این جا علم اجمالی منجز است. ما نحن فیه هم همین جور است چون او کأس الف، آن جایز نبود شرب آن الی کی؟ الی الاضطرار، آن یکی شربش جایز نیست الی الاضطرار نیست، تا همه‌اش، همیشه، چون نسبت به او اضطراری نیست که، اضطرار به معیّن است. ایشان می‌فرماید این جا عین آن جا است پس بنابراین نه، نمی‌توانیم جاری بکنیم، اصل جاری بکنیم. حالا بیاناتش إن شاءالله در محل خودش می‌آید که حالا این‌ها را ...، خب طبق این فرمایش خود ایشان که در تنبیه هشتم می‌فرمایند پس بنابراین اضطرار اگر بعد از علم الاجمالی شد خودِ این بزرگوار این جا می‌فرماید علم اجمالی از تنجیز نمی‌افتد و آن حکم واقعی از تنجز نمی‌افتد. مطلبی که این جا باید به آن توجه داشته باشیم این است که چون علم اصول تدریجاً در اثر کارهای باید گفت طاقت‌فرسایی که بزرگان علمای ما انجام دادند کم‌کم پیشرفت کرده و جوانب مسائل روشن شده، این پنج مثالی که ایشان در این جا زدند هر کدام بحث جداگانه دارد. مال اضطرارش جدا است، مال خروج از ابتلاءش جدا است، مال این که اماره اگر در بعض اطراف باشد جدا است. اصول محرزه در بعض اطراف پیدا بشود جدا است. همه‌ی این‌ها بحث‌های جدای جدا از هم دارد. حتی آن مثالی که ایشان زدند که اگر طرف یک علم اجمالی، طرف یک علم اجمالی دیگر را واقع بشود که این مثال آخر ایشان بود. این خودش دارای صوری است. آن وقتی که ایشان کأنّه این جا را مباحثه می‌فرموده هنوز به جوانب مختلف این مثال‌ها و ابحاث و تقسیمات و جهاتی که در تک‌تک این‌ها است توجه تفصیلی نداشتند. این همین طور به نحو ابهام و اجمال یک چیزی این جوری محاسبه کردند مسئله را که خب این جا و آن جا چه فرقی می‌کند؟ پس نه، و حال این که هر کدام این‌ها بعد از این که به زحمات خود ایشان و تلامذه قَدَری که ایشان تربیت کردند مثل شهید صدر و این‌ها، این‌ها باید جوانب مختلفش روشن شود. فلذاست که این جا ما یک بحثی را باید عنوان کنیم که؛ یعنی باید عنوان می‌شد که مباحث انحلال علم اجمالی، اصلاً کجا علم اجمالی منحل می‌شود؟ کجا نمی‌شود؟ انحلال واقعی، انحلال حکمی، این‌ها مربوط به مباحث انحلال است که کجا انحلال واقعی داریم؟ کجا انحلال حکمی داریم؟ شهید صدر قدس سره در نه بحوث و نه در مباحث؛ بلکه در دروس فی علم الاصول‌شان (حلقات) ایشان در حلقه ثالثه یک نظام و انتظامی به این بحث داده‌اند و در ذیل این بحث، این بحث را عنوان کردند که ارکان منجزیت علم اجمالی چیست؟ ایشان (علی ما ببالی) گمان می‌کنم چهار رکن برای منجزیت ذکر می‌کنند که این‌ها به طور متفرق در کلمات محقق خوئی و دیگران وجود دارد اما هر جایی به یک تناسبی یک چیزی گفتند. این‌ها را ایشان جمع‌آوری کرده، منتظم فرموده که ارکان منجزیت علم اجمالی چه چیزهایی هستند؟ آن وقت بعد؛ این مسائلی که این جا به نحو پنج مسئله در این جا ذکر شده است این‌ها کلاً برمی‌گردد هر کدام به این که آیا فلان رکن وجود دارد یا فلان رکن وجود ندارد. آن رکن منجزیت برای علم اجمالی در این فرض وجود دارد یا وجود ندارد؟ بحث صحیح و درست همان است که ایشان در حلقات تنظیم فرموده؛ الان شما ببینید بسیاری از آن مباحث توی کتاب‌های اصولی به تنبیهٌ تنبیهٌ یک چیزهای جدا از هم جدا از هم؛ این‌ها بیان شده، ایشان این‌‌ها را به عنوان ارکان منجزیت علم اجمالی بیان فرموده و بعد وارد این شده و من گمان می‌کنم إن شاءالله ما همین مطلبی که ایشان در دروسٌ فی علم اصول یا حلقات به عنوان ارکان علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی بیان فرمودند ما باید آن‌ها را بحث کنیم، بگوییم، چون هم به ذهن خود ما انتظام می‌بخشد هم یک قاعده ضابطه‌مندی دست ما می‌دهد. بعد آن که معلوم شد آن وقت می‌توانیم این جاها...، بنابراین این مقداری که محقق خوئی فرمودند در این جا با فرمایشات خودشان در همین تنبیه و آن چه که خود ایشان در بعض از تنبیهات دیگر فرمودند سازگار نیست و این همان است که مقرر معظم رضوان‌الله علیه در هامش این جا فرموده است که حق عدم سقوط است و اشاره کرده؛ یکی به این که فرموده است برای این که این اصل که ساقط شد دوباره لا یعود، این همان است که خود ایشان در آن جا عرض کردم فرموده و بعد فرموده «یعترف بهذا» که لا یعود در تنبیه هشتم، این اعترف الاستاد. خب این درحقیقت ما این جاها را بخواهیم قضاوتی الان داشته باشیم قضاوت صحیح‌مان این است که ارکان منجزیت علم اجمالی را محاسبه کنیم که چیست و ببینیم آیا در این مواردی که فی ثانی الحال مانع ایجاد می‌شود آیا آن ارکان لازم برای منجزیت خلل پیدا می‌کند یا آن ارکان منجزیت باقی است؟ اگر ارکان منجزیت خلل پیدا کرد خب منجزیت از بین می‌رود. اگر خلل پیدا نمی‌کند پس منجزیت سر جای خودش باقی است. ما در ثانی الحال باید باز اجتناب بکنیم و به اصول نمی‌توانیم مراجعه بکنیم. بنابراین ما برای تتمیم بحث إن شاءالله این مطلب را از شهید صدر در حلقات که منظم فرموده؛ آن را إن شاءالله بحث می‌کنیم. آقایان آن را مطالعه بفرمایند. حالا بحث ما فعلاً در مقام ثبوتش طبق فرمایش ایشان در این جا تمام شد. فردا آن مقام سقوط را بحث کنیم که ایشان چه فرموده در مقام سقوط و بعد از آن إن شاءالله آن مطلب دروس فی علم اصول را إن شاءالله متعرض می‌شویم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 63
بازديد روز: 202
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75157
كل بازديد كنندگان: 1205901