wait لطفا صبر کنید
26 مهر 1398 - 18 صفر 1441
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » تنبیهات » تنبیه اول: جریان داشتن یا نداشتن مطلق ادله عامه مرخصه در اطراف علم اجمالی
62

5

-

يكشنبه

-

1398/06/31

 

 

متباینین بودن اطراف شک/تنبیهات/تنبیه «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی ‌آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یَا لَیْتَنِا کُنا مَعَهمْ فَنفُوزَ فَوْزا عَظِیماً

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ، وَشایَعَتْ وَبایَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث در این اشکال بود که در صورت أولای از صورت ثالثه که اصل جاریِ در اطراف علم اجمالی غیر متسانخ‌اند و یک طرف اختصاص به یک اصل طولی دارد که نظر ثانی این بود که در این موارد همه‌ی این اصول تعارض می‌کنند فلذاست که نمی‌توانیم هیچ یک از اطراف را مرتکب بشویم و علم اجمالی در این‌جا منجز است. که مثالش هم این بود که ظرف آبی است الف، آن محتمل النجاسه است و ظرف باء آن هم آبی است که محتمل الغصبیة است. و علم اجمالی داریم که بالاخره یکی از این دو امر محقق است، یا این نجس است یا آن غصب است. ظرف الف قاعده‌ی طهارت در آن با قاعده‌ی اصالة الاباحه یا اصل اصالة الاباحه در ظرف ب جاری می‌شوند و تسانخ ندارند، آن اصالة الاباحه است این قاعده‌ی طهارت است. این ظرف الف که قاعده‌ی طهارت دارد یک اصل طولی هم دارد که همان اصالة الاباحه باشد. که این اصالة الاباحه با آن قاعده‌ی طهارت از اثر مفاد یعنی اثر عملی از نظر جواز شرب همانند هستند، متجانس هستند. حالا در این‌جا نظر ثانی چی بود؟ این بود که تمام این‌ها تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند و نه این آب را می‌شود آشامید نه آن آب را می‌شود آشامید؛ همان‌طور که با هیچ‌کدام وضو هم نمی‌شود گرفت.

خب بعض وجوه، یعنی گفتیم مجموعاً نُه وجه برای این‌که بگوییم تعارض؛ این اصول عرضیه تعارض می‌کنند، آن اصل طولی سرش سلامت می‌ماند و مرجع ما می‌شود نه وجه گفتیم در کلمات هست، شش وجه محقق شهید صدر ذکر فرموده، سه وجه هم مقرر معظم اضافه فرموده قدس‌سرهما ولی در پایان مرحوم شهید صدر وجه ششم را قبول کردند فنّاً ولی یک جواب عام به آن وجه ششم و سایر وجوه دادند که جواب عام چی بود؟ جواب عام این بود که این عدم معارضه و سرسلامتی آن اصل طولی، این بر اثر مداقه‌های عقلی است که شما انجام می‌دهید، اما به حسب فهم عرفی این مداقه‌ها مغفولٌ عنه است در نظر عرف و این‌‌ها را معارض می‌بیند؛ می‌گوید مولا به من با این‌که علم دارم یا این نجس است یا این غصب است، به من آمده چه‌کار کرده؟ ‌آمده گفته که این را قاعده‌ی طهارت جاری کن، اینجا اصالة الاباحه جاری کن، آن‌جا هم اصالة الاباحه جاری کن، مگر می‌شود این کار را بکند؟ این نمی‌شود. در نظر او این اصول با هم ناجور هستند و فلذاست که می‌گوید اگر بخواهد همه‌اش جاری بشود که این خب ترخیص در معصیت می‌شود، بخواهد در بعضی‌‌اش جاری بشود دون بعضی، ترجیح بلامرجح است؛ پس این ادله این‌جا را نمی‌گیرد. این حرف عرف است. شما با یک مداقه‌های مدرسی بخواهید بگویید نه این دوتا تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند، سر آن یکی به سلامت می‌ماند این خلاف فهم عرفی است.

س: یعنی عرف آن دوتا را در طول هم نمی‌بینند؟

ج: بله؟

س: یعنی عرف آن دوتا اصل طولی و عرضی را در طول هم نمی‌بینند؟

ج: آره، حالا این‌ها توضیحاتش می‌آید.

خب این مطلبی است که شهید صدر می‌فرماید و این مطلب لا یخلوا عن قوة؛ منتها خودشان یک اشکالی را این‌جا مطرح کردند و آن اشکال این بود که اگر این‌جا شما بخواهید این حرف را بزنید و بگویید اصالة الاباحه در ظرف ب، این طرف معارضه واقع می‌شود هم با قاعده‌ی طهارت که اصل حاکم است در آن طرف، هم با اصالة الاباحه که اصل محکوم است در آن طرف، این با هردوتای آن‌ها معارضه می‌کند اگر این حرف را بخواهید بزنید باید در مواردی که ما یک عامی داریم و این عام یک مخصص دارد که برای این مخصص یک معارضی وجود دارد مثل این‌که گفته أکرم کل عالم، از آن طرف گفته لا تکرم زیداً العالم، از آن طرف دلیلی وارد شده أکرم زیداً العالم. خب این‌جا اگر آن‌جا می‌گویید اصالة الاباحه‌ی این‌‌جا با هردوی آن‌ها درگیر است و تعارض می‌کند، تساقط می‌کند عند العرف، باید این‌جا هم بگویید لا تکرم زیداً العالم هم با اکرم زیداً العالم هم با اکرم کل عالم معارضه می‌کند و اکرم کل عالم هم چی می‌شود؟

س: حاج آقا این وجه شبه‌شان دقیقاً چی هست؟

ج: عرض می‌کنم

اکرم کل عالم هم باید چی بشود؟ باید ساقط بشود

س: چرا با آن معارضه بکند؟ با اکرم کل عالم؟

ج: برای خاطر این‌که چه وجهی دارد؟ این همین‌طور که ناسازگار است این لا تکرم زیداً العالم همان‌طور که ناسازگار است با اکرم زیدا العالم این همین الان ناسازگار با کی هم هست؟ با اکرم کل عالم با آن بخش‌اش نه با کلش؛ چون اکرم کل عالم مشتمل بر اکرم زیداً العالم هم، یعنی اکرام زید عالم هم دارد واجب می‌کند. پس این باید بگویی هم با آن نمی‌سازد، هم با آن نمی‌سازد، پس هرسه‌تای آن تساقط می‌کنند نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که شما باید بگویید که زید این زید وجوب اکرام ندارد؛ چون می‌خواهید به چی بگویید وجوب اکرام دارد؟ به اکرم کل عالم می‌خواهید بگویید؟ فرض این است که ساقط شد، به اکرم زیداً العالم می‌خواهید؟ آن هم ساقط شد. البته  نمی‌توانید بگویید اکرامش هم حرام است، چون لا تکرم زیداً العالم هم ساقط شد. فقط می‌ماند چی؟ می‌ماند این‌که اگر حالت سابقه مثلاً وجوب اکرام بوده استصحاب او را بکنیم، اگر حالت سابقه هم ندارد خب برائت جاری می‌کنیم از وجوب اکرامش و از حرمت اکرامش. نه واجب است برائت جاری می‌شود، حرام است برائت جاری می‌شود.

س: مگر انقلاب نسبتی‌ها همین را نمی‌گوید؟ ملتزم می‌شوند به هم، آن‌هایی که انقلاب ...

ج: حالا حرف همین‌جا هست.

 که پس اشکال این است و حال این‌که به‌طور مسلّم فقهیاً و اصولیاً آقایان این حرف را نمی‌زنند، می‌گویند آقا این دوتا خاص‌ها با هم تعارض می‌کنند، تساقط می‌کنند سر اصالة العموم سلامت می‌ماند و ما به آن عام فوقانی، به این می‌گویند عام فوقانی، به آن عام فوقانی مراجعه می‌کنیم و می‌گوییم اکرم کل عالم سرش سلامت است به مقتضای او باید این زید عالم را هم اکرام کرد. این دوتا با هم چه فرقی می‌کنند؟ این اشکال.

جواب شهید صدر قدس‌سره این است که توضیحی که عرض می‌کنم این است مقامین با هم فرق می‌کنند، فرقش این است که در آن‌جایی که ما یک عامی داریم «اکرم کل عالم» دوتا خاص داریم، چون خاص قرینه‌ی بر عدم اصالة العموم است، اصالة العموم مفادش چیست؟ این است که همین ظاهری که این عموم دارد مراد جدی مولا هم هست، تطابق دارد، «اکرم کل عالم» که بحسب الفاظش دلالت بر عموم می‌کند و یک مفهوم عمومی را به ذهن شما می‌آورد، اصالة العموم می‌گوید این اصالت دارد، واقعیت دارد، گوینده همین را هم اراده کرده، اصالة العموم عبارةٌ أخرای از این بیان است، از این کلامی است که عرض کردیم، یعنی تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی. خب این اصالة العموم و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدّی، این متوقف بر چی هست؟ بر این‌که قرینه‌ای بر خلاف نباشد. اصلاً وقتی این اصالة العموم وجود پیدا می‌کند، این ظهور درست می‌شود که قرینه‌ای بر خلاف نباشد. پس بنابراین نمی‌تواند اصالة العموم طرف معارضه‌ی لاتکرم زیداً العالم باشد، چون اگر بخواهد طرف معارضه‌اش باید بای چی باشد؟ باید وجود داشته باشد، معدوم که با موجود معارضه نمی‌کند که. پس بنابراین این‌که بگوییم در این‌جا ما یک معارضه‌ی سه طرفه داریم، یک طرفش لا تکرم زیداً العالم است، یک طرفش اکرم کل عالم هست، یک طرفش اکرم زیداً العالم است، غلط است. چون با وجود این لا تکرم زیداً العالم اصلاً اصالة التطابقی و اصالة العمومی در آن‌جا نمی‌شود فرض کرد تا با طرف معاضه‌ی این واقع بشود، چون قرینه و ذو القرینه است، عند العرف روشن است این مسأله، ابهامی در نزد عرف نیست که این قرینه‌ی آن هست، با وجود این که نمی‌شود گفت آن هست. فلذاست که چون آن الان نمی‌آید طرف معارض این واقع بشود و چون این خود این قرینه ثابت نمی‌شود در اثر این‌که معارض دارد، این قرینه در اثر معارضه تساقط می‌کند، آن اصالة العموم در آن‌جا یعنی آن ظهور استعمالی بلا قرینة علی خلافه می‌ماند فلذا  اصالة التطابق می‌گوید همین را اراده کرده. پس در آن‌جا می‌بینید که واقعاً بین اصالة العموم و سقوط لاتکرم زیداً العالم واقعاً چی هست؟ طولیت است و وزانش وزان اصل محکوم و حاکم است؛ آیا هیچ اصل محکومی با اصل حاکم می‌تواند معارضه کند؟ معنا ندارد.

اما در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه اصالة الاباحه‌ی در ظرف ب با کی می‌خواهد معارضه بکند در نظر عرف؟ با اصالة الاباحه‌ی در ظرف الف، بین آن اصالة الاباحه و این اصالة الاباحه چه تناسبی هست؟ چه طولیتی هست؟ چه حاکم و محکومیتی هست؟ الا آن وجوه عقلیه‌ی دقیه‌ای که شما درست می‌کنید که به ذهن عرف نمی‌آید. پس آن‌جا قرینیت لا تکرم زیداً العالم، قرینیت این خاصی که مخالف آن عام هست، قرینیت این خاص روشن است و تحقق آن عام بر سقوط این و عدم بودن این، امر واضحی است پیش عرف، این مفهومٌ عرفاً یعنی فهمیده می‌شود عرف، شفاف است، روشن است پیش عرف که بابا آن اصالة العموم وقتی می‌شود گفت وجود دارد که این خاصه نباشد، چون این قرینه بر عدم آن هست، آن‌جا خیلی روشن است؛ پس تعارض معنا ندارد، هیچ دقت عقلی نمی‌خواهد، یک فهم عرفی است. اما این‌جا شما با دقت عقلی آمدید مسأله را به این بیانات خمسه یا سته یا آن سه‌تا بیاناتی که محقق هاشمی شاهرودی رضوان‌الله علیهما اضافه کردند آن‌ها همه امور عقلی است؛ حالا علاوه بر این‌که تک‌تک آن‌ها را خود شهید صدر، پنج‌تای از آن شش‌تا را جواب دادند، مرحوم آقای هاشمی هم هرسه‌تا وجهی که ساختند خودشان جواب دادند، ماند یک­ وجه؛ وجه ششم که ‌آقای صدر گفتند این وجه فنی هست و تلمیذ این وجه آقای صدر را هم جواب دادند که این قاعده‌ای که شما درست کردید که تعارض مبتنی است بر این‌که تمام اطراف تعارض مساوی النسبه باشند در اقتضاء و مانع، این نیست، اگر یک طرف دوتا مانع در آن بود یک طرف یک مانع در آن بود و اقتضاء در همه بود این‌جا با هم تعارض نمی‌کنند این حرف نادرست است و وجهی ندارد، برهانی این ندارد. و بعضی مثال‌‌هایی هم زدند که دیگر مراجعه می‌فرمایید که این‌جا‌ها شما ببینید یک طرف دوتا اشکال دارد، یک طرف یک اشکال دارد در عین حال خودتان غالب تعارض هستید. پس بنابراین الی هنا تبیّن این مسأله که این حرف لا یخلوا من قوة که ما در نتیجه چی شد؟ در نتیجه در مدعی با محقق خوئی قدس‌سره و شیخنا الاستاد آقای تبریزی قدس‌سره توافق در مدعی پیدا کردیم اما در مقام اقامه‌ی دلیل بر این مدعی، آن بیانی که در مصباح الاصول بود و آن بیانی که در دروسٌ فی علم الاصول شیخنا الاستاد بود، این‌ها بیانات قانع‌کننده‌ای نبود. در مصباح الاصول که فقط مجرد ادعاهایی بود، ایشان هم، فرمایشی هم که آقای تبریزی نکته‌ی که حلاّل مسأله باشد ما در آن بیان استفاده نکردیم. بیانی که می‌شود بر او مرتکز شد در این مقام و گفت که این قول و این نظریه که این‌ها همه با هم تعارض می‌کنند همین بیان عرفی است که فهم عرف این چنین است و بنابراین مدعا مدعای درستی است.

خب این صورت سوم که به قول آقای خوئی که ما عرض کردیم البته تقسیم‌بندی تقسیم‌بندیِ‌ درستی نیست، باید بگوییم اقسام اربعه است یا حتی بیشتر بگوییم، قسم اولش این بود که این اصولی که در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود این‌ها تنافی دارد یعنی متناسخ نیستند و یک طرف، یک اصل طولی در آن جاری می‌شود که مسانخ با آن اصلی است که در رتبه‌ی قبلش جاری می‌شود که این مثالش بود. قسم دوم ....

س: شما یعنی بیان شهید صدر را قبول کردید... ؟

ج: عرفاً، فهم عرفی این‌طوری است، فهم عرفی این‌جا می‌گوید که این‌جور نیست که این دوتا تعارض می‌کنند، سر او به‌ سلامت می‌ماند، آن را می‌شود ‌آشامید. نه، عرف در اثر این‌که این محاسبات دقیِ این‌چنینی را ندارد می‌گوید آن‌جایی که من یقین دارم یا این نجس است یا این غصب است در این‌جا می‌گوید هیچ‌کدام را من نمی‌توانم تصرف در آن بکنم و اصول را در این‌جا جاری نمی‌داند که بگوید اصالة الاطهاره در این‌جا با اصالة الاباحه در این‌جا تعارضا تساقطا، اصالة الاباحه در این آب بلا اشکال باقی می‌ماند. نه، می‌گوید این اصالة الاباحه‌ی در این‌جا هم معارضه می‌کند با قاعده‌ی طهارت در این‌جا و بعبارةٍ أخری اصل در این‌جا با اصل در آن‌جا چه محکوم باشد چه حاکم باشد در نظر عرف تعارض دارد.

س: آن دوتا را در عرض هم می‌بیند دیگر ...

ج: بله؟

س: حاکم محکوم نمی‌فهمد عرف، باید به این برگردانیم.

ج: حالا این‌جا یک نکته، خوب شد این را گفتید می‌خواستم این را هم بگویم یادم رفت، این فرمایش شما خوب شد..

ببینید یک واقعیت دیگری این‌جا به آن توجه بکنیم و آن این است که و لعلّ سِرّ فهم عرف هم همین واقعیتِ باشد، الان این بیانی که می‌گفتیم تقریباً یک بیان تعبدی بود یعنی عرف این‌جوری می‌گوید، این‌جوری می‌فهمد، اما سرّ فهمش چیست نمی‌دانیم! این مثل یک شکل تعبدی بود که ما نراه عند العرف این است. حالا چرا عرف این حرف را می‌زند؟ «لا ندری» بیان آقای صدر این جوری می‌شود که مرتکازات عرفی این است. حالا چرا؟ ما نمی‌فهمیم چرا، اما یک بیان دیگری هست که گفته می‌شود اصلاً بین قاعده طهارت و اصالة الحلّ اصلاً طولیتی وجود ندارد. طولیت از کجا شما می‌گویید در آمده؟ طولیت از این جا می‌گویید که وقتی طهارت اثبات شد خب در این که نوشیدنش حلال است یا نه دیگر شکّ ما از بین می‌رود پس برای چی شارع بیاید اصالة الحلّ جعل بکند؟ طولیت برای این گفته می‌شود دیگه، می‌گویند وقتی که شما با قاعده طهارت گفتی این پاک است؛ موضوع برای اصالة الحلّ باقی نمی‌ماند. چون اصالة الحلّ موضوعش چیست؟ شکّ در حلیّت و عدم حلیّت است. اگر شکّ داری حلال است یا حلال نیست نوشیدنش «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام» می‌گوید که حلال است برای تو، خب این جریان اصل متوقف است بر این که موضوع داشته باشد. وقتی موضوع دیگر از بین رفته به واسطه جریان قاعده طهارت که حکمجاری نمی‌شود. فلذاست گفته می‌شود قاعده طهارت در طول سقوط، (ببخشید) قاعده اصالة الحلّ در طول سقوط قاعده طهارت است. این حرف را زده. اما مطلبی که این جا وجود دارد این است که ببینید شکّ نفسانی ما که از بین نمی‌رود که، با جریان طهارت شکّ نفسانی ما که از بین نمی‌رود که، حالا چه عیب دارد که شارع به ما از دو راه بگوید می‌توانی این آب را بخوری، یکی این که بگوید این طاهر است. وقتی این طاهر شد متعبد می‌شوی به این که طاهر است پس آثار طهارت را بار کن، یکی هم از راه این که می‌گوید خب الان شکّ داری که بالاخره وجداناً در این که حلال است یا حلال نیست؛ من به تو می‌گویم هر چیزی را که شکّ داری حلال است یا حلال نیست اشکالی ندارد. فلذاست که خود شهید صدر و دیگه بعد از ایشان تقریباً که تنبه به این نکته که این طولیت‌هایی که درست می‌کنند در اصول؛ نه، اگر توافق داشته باشد، اصل حاکم و محکوم توافق داشته باشند در این موارد طولیتی وجود ندارد. خب چه عیب دارد که شارع دو مرخص به دو عنوان؛ اگر واقعاً این جوری بود که آن اصل قبلی، آن اصل قاعده طهارت وجداناً شکّ ما را از بین می‌برد خب بله دیگه وجداناً شکّ در حلیّت را از بین می‌برد، بله، نوبت به اصالة الحلّ نمی‌رسید. موضوع واقعاً نداشت ولی وقتی وجداناً از بین نمی‌برد و لا یزال ما هنوز شاکّ هستیم منتها متعبد می‌شویم، خب شارع حالا چه اشکال دارد به اعتبار آن شکّ واقعی که وجود دارد بگوید اصالة الحلّ هم دارد

س: تحصیل حاصل نمی‌شود؟

ج: نه،

س: استاد، بعد از آن هم که باز شکّ نفسانی که هست.

ج: که این‌ها، ببینید دوتا مرخص است. یکی به عنوان این که طاهر است و نتیجه آن است. اگر حالا کسی الان حواسش به قاعده طهارت نیست، راه دارد؛ با حلّ درست می‌کند، یک کسی به حلّ حواسش نیست؛ قاعده حلّ حواسش نیست؛ چنین اصلی هست، با قاعده طهارت کار خودش را حل می‌کند. ببینید در حقیقت یک تیسیری است، تسهیلی است از ناحیه شارع، از این راه از آن راه، فلذاست این حرفی هم که باز در اصول خب خیلی‌ها می‌زنند باز از نظر این نظریه که خود شهید صدر هم قائل به این نظریه است که آقا هر جا استصحاب طهارت است دیگر قاعده طهارت نمی‌شود باشد چون استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت، وقتی استصحاب طهارت کردی دیگر شکّ نداری که، می‌گوید آقا این حرف‌ها چیه؟ قاعده استصحاب طهارت که شکّ وجدانی ما را از بین نبرده که، شارع به دو عبارت، به دو بیان، به دو کلام، به دو ضابطه می‌گوید آقا چیزی که شکّ داری پاک است یا نجس است؟ این پاک است. اگر حالت سابقه آن را هم می‌دانی می‌شود پاک، حالا یک کسی حواسش به حالت سابقه نیست؛ می‌گوید قاعده طهارت است.

س: ؟؟ جدیده ؟؟ شک الوجدان صحیح هو موجود فعلا و لکن التفاتنا الیه و رعایتنا الیه من حیث کونه موضوعا لاثر شرعی فاذا انتسق موضوعیة للاثر الشرعی ؟؟ قاعدة الطهاره و تثبیت الاثر الشرعی قاعده تفصیل الحاصل؟؟

ج: نه، نه،

س: ؟؟

ج: همان، ببینید کأنّه کاشف از او، حاکم بر او، شارع می‌گوید اگر این جور هم شد من می‌گویم حلال است. این که اجتماع نقیضین از آن لازم نمی‌آید، ارتفاع نقیضینی نمی‌شود، اجتماع ضدینی نمی‌شود، چه استحاله‌ای دارد؟ خب شارع می‌گوید این هم به لحاظ این که شکّ داری پاک است یا پاک نیست من می‌گویم پاک است. البته اثر پاک بودن هم این است که می‌توانی بیاشامی، هم به لحاظ این که؛ و آثار دیگری هم دارد. پاک بودن آثار دیگری هم غیر از جواز شرب دارد. آثار دیگرش این است که می‌توانی با آن وضو بگیری، با آن می‌توانی تطهیر خبثی بکنی، می‌توانی تطهیر حدثی بکنی؛ چون شرط آن‌ها حاصل می‌شود. این جور نیست که قاعده طهارت اثرش تنها و تنها و تنها در جواز شرب باشد. آن هم بار می‌شود در کنار آثار دیگر،

س: ؟؟

ج: نه، نه، چه اشکالی دارد از این حیث، از هر دو حیث شارع بفرماید؟ هم از حیث این که تو شکّ در طهارت و نجاست داری من می‌گویم پاک است. در اثر این البته یک اثری بار می‌شود که عبارت از جواز شرب باشد به خاطر این که این طاهر است. از حیث این که طاهر است حالا جواز شرب می‌آید. یکی دیگر هم باز به تو می‌گویم بابا اگر طهارتش هم ثابت نشود؛ باز هم من می‌گویم جواز شرب دارد. چرا؟ چون مشکوک النجاسة است.

س: غایت در اصول را یعنی خصوص علم می‌دانید اعم از علم وجدانی و علم تعبدی

ج: بله، چون این‌ها که علم نمی‌آورد و این‌ها مثبتات امارات که حجت ...، مثبتات اصول که حجت نیست که

س: مثل مرحوم امام که می‌گوید «حتی تعلم» اعم از علم وجدانی است خب این ؟؟ ندارد؟؟ حجت را الان دارم. حجت دارم بر إباحه، شکّ ندارم که بخواهم بگویم به یک اصلی دیگر بگویم«کل شیء حلال حتی تعلم» یا «حتی تعلم» ؟؟

ج: بله، ببینید این نظریه، آن، خدمت آن بزرگواران این جوری می‌گوید؛ می‌گوید که وقتی که «حتی تعلم» شد، یعنی حجت پیدا کردی، این قاعده طهارت آمد برای شما این را جاری کرد. این ...، خب آن طرف دارد چه می‌گوید؟

س: او می‌گوید اگر حجت نداری إباحه بمان؟؟ آن‌ها حجت دارند.

ج: او می‌گوید اگر حجت، او می‌گوید «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» من که علم به حرام بودن ندارم. حجت بر حرام بودن ندارم که، ببینید من حجت

س: موضوع؟؟ اگر بگویند

ج: نه، نه، می‌دانم ولی مقید به چیست؟ حجت بر حرام، این که من حجت بر حرام ندارم که، نگفت که حجت بر طهارت داشته باشید. ببینید اگر گفته بود این جور است تا حجت بر إباحه داشته باشی، حجت بر طهارت داشته باشی، درست است اما گفته حجت بر حرمت، من حجت بر حرمت ندارم که، پس بنابراین هیچ تنافی با هم ندارد حتی طبق، حتی

س: مغیی غایتش را حجت است، مغیی می‌شود مشعوف الحرمة و الحرام؟؟ غایت یک علم به حرمت، یعنی اعم از حجت، مغیی می‌شود مشکوک اعم از ؟؟

ج: نه، وقتی که آن، شما «حتی طلب أنّه حرام» را این گرفتید، این عنوان به صدر می‌دهد. عنوان به صدر می‌دهد یعنی هر چیزی که حجت بر حرمت آن نداری، شیء‌ای که مشکوک است و حجت بر حرمتش نداری حلالٌ، اگر ما این حرف را زدیم، حالا این

س: پس امارات هم، امارات هم جاری بشود اصول هم جاری می‌شود؟؟

ج: نه، حالا، ببینید این‌ها را با هم نمی‌شود چه کرد. اگر این حرف را زدیم که مبنای قوی‌ای است، شهید صدر طرفدار این است و عده‌ای دیگر هم طرفدار این هستند ممکن است بگوییم این که عرف این جا هر سه تا را معارض می‌بیند چون طولیت ندارد. می‌گوید دو تا مرخص این جا است کنار هم، در ظرف الف دوتا مرخص کنار هم وجود دارد. یکی قاعده طهارت، یکی اصالة الإباحه، این‌‌ها هم که بنا شد که طولیت نداشته باشند. خب الان شارع این طرف می‌آید، این همین، این طرف هم شارع دارد اصالة الإباحه جعل می‌کند. می‌گوید کاسه ب اصالة الإباحه دارد. کاسه الف هم دو تا اصل روی آن گذاشتند. هم قاعده حلّ هم قاعده طهارت و چون عرف به همین ذهن صرافت فهم عرفی‌اش این دوتا قاعده را هم که کنار هم می‌بیند، طولیتی نمی‌بیند که واقع امر هم این است که طولیت ندارد. طبق هذا المسلک، پس بنابراین تعارض می‌شود چی؟ شاید فرمایش محقق خوئی در مصباح الاصول که فرمود این‌ها فرقی نمی‌کنند، این همین فهم ساذج عرف واقعی‌شان است که این جا نمود پیدا کرده؛ اگر چه جاهای دیگر می‌گویند نه این‌ها در طول هم هستند؛ این جوری،

س: شاید؟؟ آقای نائینی هم از همین جهت ؟؟

ج: بله؟

س: آقای نائینی هم

ج: نه، آقای نائینی فرمود هیچ جا ما نداریم که اصلی بتواند جاری بشود ولی از این بیاناتی که گفتیم روشن شد مخصوصاً قسم اول یک جاهایی می‌شود پیدا کرد.

س: آقای نائینی آن جاها را قبول ندارد دیگه، آقای نائینی آن جاها هم می‌گوید که این اصل‌ها اصلاً زنده نمی‌شود

ج: نه، آقای نائینی این حرف را نمی‌زند. مبنای آقای نائینی این نیست؛ اتفاقاً این حرف‌ها که این‌ها طولی هستند و کذا و کذا، آن کسی که شیّده و خیلی این‌ها را توی میدان آورده، بعد از شیخ اعظم آقای نائینی است و این مکتب آقای نائینی؛ این جور فکر که این‌ها را در طول هم قرار بدهد، در جاهایی که این آقای نائینی خیلی برازندگی دارد و این حرف‌ها خیلی رشد پیدا کرده در حوزه‌های علمیه؛ فرمایشات آقای نائینی است. پس آقای نائینی این حرف را نمی‌زند. این یک حرفی است که بعدها... حتی آقای خوئی هم هیچ جا تصریح به این حرف نفرموده، بلکه برخلافش می‌فرماید. می‌فرماید این‌ها در طول هم هستند. این حرف از بعض تلامذه محقق خوئی مثل شهید صدر گفته شده و دیگه حالا نضج پیدا کرده، ولی می‌گوییم داریم این حرف را می‌زنیم. می‌گوییم؛ علی خلاف تصریحات محقق خوئی، تصریحاتش که این‌ها همه طولی می‌دانند اما این جا که آمده این حرف را زده کأنّه در این جا آن واقعیت فهم عرفی سیطره پیدا کرده بر فکر ایشان و این جور قضاوت می‌کند، می‌گوید این جا این جوری است.

س: ؟؟ چرا همه جا این جوری نمی‌شود اگر این باشد،

ج: بله؟

س: چرا همه جا این جوری نمی‌شود؟ اگر ؟؟ این باشد چرا آقای خوئی در همه‌ی اقسام این را اجرا نمی‌کند؟

ج: چون با هم تفاوت می‌کند. علتش این است در قسم اول علتش این بود که خود دلیل مصادیق مختلفش با هم تعارض داشت. اجمال در دلیل پیدا شد. ببینید اشکال این بود؛ در قسم اول گفت اصالة الحلّ اجمال پیدا می‌کند. پس چون اجمال پیدا می‌کند می‌رود کنار، قاعده طهارت باقی می‌ماند. چون به خاطر اجمال خود قاعده ...، چون این‌ها متسانخ بودند

س: اصالة الحلّ ؟؟

ج: آن جا چون متسانخ بودند، این جا قاعده طهارت داشتیم، این جا هم قاعده طهارت داشتیم. خود قاعده طهارت خودش نمی‌تواند دو فرد را بگیرد. هر دو را بخواهد بگیرد که نمی‌شود. احدهما، ترجیح بلامرجح است پس قاعده طهارت اجمال دارد این جا، می‌رود کنار، اصالة الحلّ که آن طرفش مشکلی نداشت، خب می‌آید. آن، پس بنابراین فرق آن جا با این جا این می‌‌شود. آن جا خود دلیلِ تعارض داخلی دارد چون دو تا مصداق دارد. هر دو مصداق‌ها را بخواهد بگیرد که اذن در مخالفت قطعیه می‌شود.

س: حاج آقا، طهارت در آن طرف اگر تعارض با طهارت این طرف پیدا نمی‌کرد با حلّ تعارض می‌کرد یا نه؟

ج: اگر، ولی این اگر محقق نمی‌شود چرا؟ به خاطر این که وقتی دو تا

س: قبول دارم. قبول دارم

ج: خیلی خب پس همین است دیگه

س: اگر طهارت

ج: آن جا چرا نمی‌گفت؟ دلیلش همین است. همین توضیحی که خود ایشان داد و به ما یاد داد. فرمود می‌دانی چرا نمی‌گویی آن جا این جوری می‌گویم؟ و بر خلاف استاددشان آقای نائینی فرمود؟ فرمود برای این این جا این جوری می‌گویم که وقتی هر دو طرف متسانخ باشد اصل‌ها، پس این اصل‌ها هر دو فرد یک دلیل هستند. وقتی فرد یک دلیل شدند این یک دلیل واحد نمی‌تواند تطبیق بشود. چون بر هر دو تطبیق بشود آن مشکل لازم می‌آید، بر یکی دون دیگری بخواهد تطبیق بشود چیه؟ ترجیح بلامرجح لازم می‌آید. پس این دلیل واحدِ که این دلیلِ غیر دلیل اصالة الحلّ است. این دلیل واحد این جا نمی‌تواند بگیرد به خاطر اجمال و اشکالی که پیدا می‌کند. می‌رویم سر اصالة الحلّ، اصالة الحلّ که دو مصداق ندارد این جا، چون دو تا مصداق ندارد پس مشکلی برای اخذ به او وجود ندارد. این فارقش است و این همان است که ایشان در مقابل آقای نائینی که فرمود هیچ جا ما نداریم. می‌گوید آقا داریم. یکی از جاهایی که داریم این جا هست.

س: اجمال دلیل از چه حیثی؟ این اجمال از کجا می‌آید؟

ج: اجمال از این می‌آید که بخواهد این دلیل بر هر دو مصداق تطبیق بشود، مستلزم ترخیص در معصیت است، بخواهد در یکی دون دیگری تطبیق بشود این ترجیح بلامرجح است. پس بنابراین از نظر تطبیق شدن این دلیل بر مصادیقش در این جا اجمال پیدا می‌کند. نمی‌دانیم مراد خدا از این دلیل کدام یک از این مصداق‌ها است؟ برای ما اجمال است. هر دوی آن بخواهد باشد که نمی‌شود مراد خدای متعال باشد. بگوییم این دون آن که ترجیح بلامرجح، بگوییم آن دون این، ما بخواهیم بگوییم از نظر ما ترجیح بلامرجح است. پس ما نمی‌دانیم گوینده علیه السلام یا اگر خدای متعال است جلّ و علا، نمی‌دانیم کدام را اراده کرده؟ چی اراده کرده؟ اجمال پیدا می‌کنیم. فلذاست که این دلیل در اثر اجمال یسقط عن الحجیه در مقام، این می‌رود کنار، اصالة الحلّ چنین مشکلی در آن نیست.

س: حاج آقا، این منوط بر این است که شما حلّ را در طول طهارت بدانید در حالی که شما گفتید حلّ در طول طهارت نیست. یعنی همان موقعی که این طهارت دارد با آن طهارت تعارض می‌کند ؟؟ تعارض می‌کند

ج: بابا ...، نمی‌کند چون

س: چرا نمی‌کند؟

ج: الله اکبر، چون آن اجمال دارد، اصلاً نمی‌تواند این جا را بگیرد.

س: خب وقتی اجمال دارد حلّ را هم مجمل می‌کند

ج: چرا باید مجمل بشود. بابا دلیل حلّ «کل شیء لک حلال» است. چرا مجمل می‌شود؟

س: به خاطر این که حلّ در عرض طهارت هست. وقتی آن طهارتِ مجمل می‌شود حلّ هم ؟؟

ج: نه بابا، دوتا دلیل است. ربطی به هم ندارد که، او گفته «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» غایتش این است که این یک مفاد دیگری دارد. این می‌گوید «کل شیء لک حلال حتی تعلم» آن چون هر دو جا این جا قاعده طهارت هست این جا هم قاعده طهارت هست؛ یعنی این جا مشکوک الطهارة و النجاسه است، این هم مشکوک الطهاره و النجاسه است، این‌ها تعارض می‌کند. حالا دوباره مثالش را تطبیق کنیم برای این که روشن بشود. ببینید این جوری بود که یک طرف این آب بود. این طرف چه بود؟ ثوب بود. ثوب چه دارد؟ قاعده طهارت ندارد چون می‌دانیم پاک است. اصالة الحلّ دارد. این طرف چه دارد؟ این طرف قاعده طهارت دارد و اصالة الحلّ دارد. حرف این بود که در این جا ما می‌گوییم چی؟ حالا اگر این جوری حساب کردیم؛ فرض کنید این جوری باشد. یک مثال این جوری فرض کنید. اگر این جوری فرض کردیم خب می‌گویی آقا؛ اصالة الحلّ یک فرد آن جا دارد یک فرد این جا دارد. اصالة الحلّ بخواهد هر دو را بگیرد که نمی‌شود. پس بنابراین چه می‌شود؟ تعارض می‌کنند، تساقط ...، اجمال پیدا می‌کند می‌رود پی کارش، قاعده طهارت که آن طرف نداریم که، پس چه اشکالی دارد این جا جاری بشود؟ این است حرف آقای خوئی در آن جا، خب این مال این صورت؛ صورت دوم هم می‌خواستیم امروز بگوییم که این تنبیه اول تمام بشود که دیگر وقت گذشت. إن شاءالله فردا تتمه‌اش را عرض می‌کنیم وارد تنبیه ثانی می‌شویم. و صلی الله محمد و آل محمد        

 

 

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 27
بازديد روز: 148
بازديد دیروز: 2080
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 75103
كل بازديد كنندگان: 1205847