wait لطفا صبر کنید
04 اسفند 1397 - 17 جمادی‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورین در توصلیات
45

67

-

شنبه

-

1397/11/13

 

 

تحقیق مساله: / مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟ / صورت اول: بررسی جریان و عدم جریان اصالة الحلیة / صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

«اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةَ الزَّکِیةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِکَ وَ أَصْفِیائِکَ الَّتِی انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ کَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِیلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْکَرِیمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَیهَا وَ عَلَى أُمِّهَا صَلَاةً تُکْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِیهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْینَ ذُرِّیتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِیةِ وَ السَّلَام‏»

در دهه‌ی مبارکه‌ی فجر هستیم، این نعمت بسیار بسیار ارزشمند الهی را که در اثر تقوا و نیت خالص و از رهبری معظمش مرحوم امام امت رضوان‌ الله علیه و مردم وفادار، خدای متعال عنایت فرمود و آن‌چه‌ آ‌رزوی شیعیان و موالیان اهل‌بیت بود آن را عطا فرمود. این نعمت را باید سپاسگزاری کنیم، شکرانه‌ی این نعمت را به‌جا بیاوریم و شکر هر نعمتی مناسب با آن نعمت هست. شکر این نعمت این هست که در تحقق آرمان‌ها و اهداف و آن مقاصد عالیه‌ای که انقلاب دنبال می‌کرد و به‌خاطر او این انقلاب انجام شد که در یک جمله خلاصه می‌شود و آن تطبیق مرضات الهی است در همه‌ی ابعاد زندگی انسان‌‌‌ها، شکرانه این است که در این راه قدم برداریم و هرکس به هرنحوی که برای او میسور هست در این راه تلاش داشته باشد، فعالیت داشته باشد و از فراز و نشیب‌هایی که پیش می‌آید ناامیدی و یأس نباید بر انسان چیره بشود، راه انبیاء همیشه همین‌طور بوده، هر چه تاریخ به ما نشان داده است کتاباً‌ و سنتاً و تواریخ دیگر نشان می‌دهد که بالاخره راه حق همیشه فراز و فرود داشته، با مشکلات همراه بوده. در داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه‌ السلام هست که گروندگان به ایشان می‌گفتند ما قبل از این‌که شما پیامبر بشوید وضعیت‌مان مثلاً ‌آسان‌تر بود، بهتر بود، با آمدن شما مشکلات‌مان بیشتر شد. بله، ممکن است یک مشکلات مادی برای انسان مثل این گرانی‌ها، مثل بالاخره این ناملایمات فرهنگی‌ای که وجود دارد و امثال این‌ها در اثر حالا علل و اسباب این‌ها چیز است، جدای از خودش که آیا مِن ناس و مِن غیر ناس و مِن جمیع ناس، چه‌جوری است حالا این‌ها را کار نداریم ولی بالاخره وجود دارد؛ ولی آن‌چه که مورد نگرانی است این است که خدای نکرده این‌ها باعث نشود که این نعمت فراموش بشود و این‌که این زمینه‌ای که خدای متعال فراهم فرموده است خدای نکرده در اثر بی‌توجهی‌ها...، خدای متعال با کسی قوم و خویشی ندارد و اگر ما نعمت را قدردانی نکنیم خدای نکرده ممکن است خدای متعال این نعمت را بگیرد و اگر این بار این نعمت گرفته بشود دیگر هیهات که به این زودی کسی بتواند اسلام و مکتب تشیع و اهل‌بیت را، ضربه خوردند دشمنان اسلام از اسلام، دیگر به این زودی‌ها مگر اجازه می‌دهند که بتواند اسلام در یک کشوری، در یک جایی حاکم بشود؟! بنابراین یک واجبی است که باید گفت الان واجب تعیینی و تعینی است و بر همه لازم است که به آن‌جوری که می‌توانند هر کس در هر لباس و هر منصب و هرجایی است از این نعمت بزرگ الهی ان‌شاءالله صیانت کند و در راه بقاء آن و رسیدن به آرمان‌هایش ان‌شاءالله فعال باشد.

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و نیز مساوی بودن از جهت اهمیت و احتمال

تحقیق مساله:

مقام دوم: آیا اصول شرعیه جاری می‌شود در دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، که از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند؟

صورت اول: بررسی جریان و عدم جریان اصالة الحلیة

بحث در این بود که آیا اصالة الاباحه در موارد دوران امر بین محذورین که توصلیین باشند هردو و از نظر احتمال و محتمل و اهمیت و همه‌ی این‌ها مساوی باشند، آیا اصالة الاباحه جاری می‌شود یا جاری نمی‌شود؟

گفتیم در مقام سه قول هست، جریان، عدم جریان مطلقا و تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود.

دلیل قول اول: جریان اصالة الحلیة

برای قول اول که جریان بود تمسک به اطلاقات ادله‌ی اصالة الاباحه بود که چهار روایت بود.

اشکالات دلیل قول اول:

در این استدلال گفتیم مناقشاتی است که ظاهراً تا به ‌حال سه ‌تا مناقشه را بیان کردیم که این مناقشات خودش علاوه بر این‌که تضعیف این قول می‌کند، خودش دلیل بر یکی از دو قول بعدی می‌شود.

 اشکال چهارم:

رسیدیم به مناقشه‌ی چهارم؛ مناقشه‌ی چهارم این هست که در این‌‌جا جعل اباحه‌ی ظاهریه ثبوتاً ممکن نیست؛ در اشکالات قبلی اشکال ثبوتی نمی‌کردیم. اشکالات، اشکالات اثباتی بود، مثلاً‌ در اشکال اول می‌گفتیم ادله‌ی اصالة الاباحه اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، شبهات حکمیه را شامل نمی‌شود به‌ خاطر قرائن داخلی و خارجی که در آن مثلاً هست.

در اشکال دوم می‌گفتیم که موضوع اصالة الاباحه شک در اباحه است، جایی است که احتمال اباحه را می‌دهی، شک داری اباحه هست یا نه؟ حرام است یا مباح است؟ و این موضوع در ما نحن فیه محقق نیست، چون ما یقین داریم مباح نیست، بلکه یا واجب است یا حرام است، پس احتمال اباحه داده نمی‌شود که شک در آن داشته باشیم.

اشکال سوم این بود که «فیه حلالٌ و حرامٌ» هست در این روایات و «فیه حلالٌ و حرامٌ» در ما نحن فیه این نیست، بلکه یا حلال است به معنای حالا اعم یا حرام  هست؛ اما «فیه حلالٌ و حرام» این‌جا وجود ندارد. این‌ها بحث از آن‌ها شد.

اشکال چهارم ثبوتی است؛ می‌گوید اصلاً‌ در دوران امر بین محذورین جعل اصالة الاباحه ثبوتاً ممکن نیست، چرا؟

بیانش این هست که هر حکمی را که شارع می‌خواهد جعل بکند چه حکم واقعی، چه حکم ظاهری، در صورتی قابلیت جعل دارد که مکلّف بتواند آن را تصدیق کند؛ اگر مکلّف نمی‌تواند آن را باور کند، تصدیق کند که چنین حکمی در این‌جا هست پس این حکم قابل جعل نیست. نظیر آن حرفی که در باب «ردع عن العمل بالقطع الطریقی» گفته می‌شود؛ در عمل بقطع طریقی نه قطع موضوعی، در آن‌جا شارع می‌تواند بگوید «لا تعمل بقطعک». اگر یقین به یک وجوب یک امری پیدا کردی، به حرمت یک امری پیدا کردی، به یک حکم شرعی یقین پیدا کردی، به این قطع‌ات عمل نکن. در این‌جا گفتند شارع ردع نمی‌تواند بکند از این عمل به این قطع؛ چرا؟ چون درست است که حکم عقل به این حجیتِ قطع تعلیقی است یعنی به شرط این‌که مولا خودش نگوید، اما حرف سر این است که مولا می‌تواند بگوید، وقتی من یقین دارم که مولا فرموده است «الخمر حرامٌ» این را یقین دارم، بعد یقین دارم این مایع خمر است، پس به مجرد این‌که به آن کبری یقین دارم، به این صغری هم یقین دارم، قهراً یک قیاس تشکیل می‌شود که «هذا خمرٌ و کل خمرٍ حرام فهذا حرام»؛ حالا شارع بیاید بگوید به این قطع‌ات عمل نکن، عقل نمی‌تواند این را بپذیرد، می‌‌گوید شما که دست از حکم‌ات برنداشتی، نسخ نکردی، آن سرجایش است، چطور به من می‌‌گویی عمل نکن؟ این ترخیص در معصیت است، این امکان ندارد. پس عقل نمی‌تواند باور کند همان‌طوری که شهید صدر فرموده است، این حجیت قطع درست است تعلیقی است، در مباحث قطع ایشان فرموده، دیگران هم شاید دارند این مطلب را؛ اما مولا نمی‌تواند در این‌جا این ردع را انجام بدهد، بگوید به این قطع‌ات عمل نکن؛ چون در نظر مکلّف تناقض می‌شود، می‌‌گوید از یک طرف داری می‌گویی حرام است خمر، از یک طرف می‌‌گویی به این قطع‌ات عمل نکن، یعنی چه؟ یعنی مخالفت با آن حرمت بکن، چون موضوع را که می‌دانم و یقین دارم، باور نمی‌تواند بکند. فلذاست که جعل این حکمی که عبد نمی‌تواند آن را باور کند، امکان ندارد، چون جعل حکم به داعی امتثال است به داعی عمل مکلف است، به داعی بهره‌برداری، این داعی منقدح نمی‌شود در نفس مولا، تا این‌که بیاید بگوید «لا تعمل بقطعک».

حالا نظیر همین بیان در ما نحن فیه وجود دارد که این یک حکم ظاهری است که عبد نمی‌تواند آن را بپذیرد، تصدیق کند. مثلاً اگر شما در شبهات بدویه‌ی وجوبیه نمی‌دانید این واجب است یا مباح است، احتمال غیر از این نمی‌دهید، یا واجب است یا مباح است به معنای اعم، یعنی یا مستحب است یا مکروه؛ آیا شارع می‌تواند بگوید حکم ظاهری‌اش این باشد که این حرام است؟ حکم ظاهری جعل کند کل ما شککت که یک چیزی واجب است یا واجب نیست، این حرام است انجام دادنش، یا کل ما شککت این‌که چیزی حرام است یا حرام نیست، واجب است انجام دادنش؛ این حکم ظاهری وجوب در شبهات تحریمیه‌، حکم ظاهری به حرمت در شبهات وجوبیه، این‌جا قابل تصدیق نیست؛ حکم ظاهری‌ای قابل جعل است که با یکی از محتمل‌ها سازگار باشد. مثلاً در شبهات وجوبیه بفرماید چه؟ بفرماید احتیاط کن، واجب است، یا بگوید مباح است، طرف اباحه و عدم وجوب را بگیرد. اما یک چیزی بیاید در مقام ظاهر بخواهد جعل بکند که نه با این طرف می‌سازد نه با آن طرف می‌سازد، این قابل جعل نیست؛ عبد ... بابا این‌که. حالا در ما نحن فیه همین‌جور، ما می‌دانیم مباح نیست، این کار می‌دانیم مباح نیست، یا وجوب فعل دارد یا  وجوب ترک دارد یا حرمت دارد، آن‌وقت‌ بیاید بگوید این مباح است، اصالة الاباحه جعل بکند؛ این لسان باز غیر از لسان برائت است، برائت می‌‌گوید امنیت داری، عقاب نمی‌شوی، معاقَب نیستی، عقوبت نداری؛ خیلی خب اشکالی ندارد، تازه همان‌طور که بعضی فرموده‌اند از مرحوم آقای نائینی منقول است، در حرام مسلّم هم شارع می‌تواند امنیت از عقاب بدهد، بگوید حرمت سر جایش است مثل باب لعان فرمودند، لعان حرام است عقاب ندارد، با این‌که حرمت سر جایش است ولی می‌‌گوید امنیت از عقاب (داری)، من عقاب نمی‌کنم برای این؛ این اشکالی ندارد. اما این‌که بیاید بفرماید که مباح است، با این‌که من یقین  دارم این مباح نیست یا واجب است یا حرام است، پس این قابل تصدیق نیست؛ فلذاست به ‌خاطر این‌که قابل تصدیق نیست، قابل جعل نیست از طرف مولا، چون آن داعی این جعل در نفس مولا منقدح نمی‌شود و هیچ فعلی بلا داعی از فاعل مختار سر نمی‌تواند بزند.

پس بنابراین به این بیان گفته می‌شود این ممتنع است و این فارق بین اصالة الاباحه و سایر مرخصات است مثل برائت که دلیلش «رُفع ما لا یعلمون» و بقیه‌ی ادله باشد یا استصحاب، این فارق بین این و آن‌ها هست. این بیان در آن‌ها فلذا نمی‌آید. این اختصاص به اصالة الاباحه دارد که این‌جا این‌جوری است.

س:  ...

ج: بله آقا؟

س: این را ردّ می‌فرمایید شما؟

ج: حالا شما باید صبر کنید ببینید ما ردّ می‌کنیم یا نه؟ از این‌که داریم تقریر چه می‌کنیم شما تصور می‌فرمایید که لا، پس مورد قبول است دیگر؛ نه، برای این‌‌که اشکال را باید جوری بیان کرد که جا بیفتد اول، حق اشکال ادا بشود، حالا بعد اگر مناقشه‌ای دارد مناقشه‌اش ذکر بشود.

س: اصالة الاباحه با حلّ فرق می‌کند؟

ج: نه.

س: یعنی از روایات حلّ،  اباحه را می‌فهمیم یا نه؟

ج: بله دیگر، یعنی همین مباح بودن و اباحه و این‌ها یکی است.

س: پس روایت «کل شیء مطلق حتی یرد النهی» این هم باید در این‌جا آورده بشود دیگر.

ج: آن مطلق یعنی چه؟ یعنی آزاد است، اگر مطلق را به معنای مباحه بگیرید بله، اما اگر نه، مطلق هست به معنی این‌که تو آزادی؛ آزادی از باب این‌که عقابی نداری، آن‌وقت دیگر اشکالی ندارد.

س:  ...

ج: شما می‌خواهید رد کنید؟ خب جواب بدهید حرفی نیست شاید یک جوابی بدهید که ما نمی‌خواهیم، بلد نباشیم.

س: استاد این الان در دوتا مقام نیست. زمانی که مجتهد دارد در مرحله‌ی اولی حکمی را پیدا می‌کند، حکم واقعی‌اش را، بعد تا مرحله‌ی سوم، آن چیزی که دارد در مقام دوم می‌آید که به عنوان اصالة الحلیه فرق می‌کند تا آن‌جایگاه اولی که شما می‌‌گویید ما معتقدیم که بالاخره حرمت وجود دارد، یک لزومی وجود دارد.

ج: حرمت نمی‌گوییم وجود دارد، می‌گوییم می‌دانیم حتماً اباحه به حضرت عباس این‌جا نیست، ببینید حکم ظاهری‌ها یا با این طرف احتمال یا به این طرف احتمال جور درمی‌آید، در شبهات تحریمیه می‌گوید مثلاً فرض کنید که برائت دارید؛ با احتمال عدم حرمت جور درمی‌آید، دو احتمال پیش می‌آید دیگر، حرام است، حرام نیست. در شبهات وجوبیه با یک طرف جور در می‌آید. اگر احتیاط هم جعل بکند با یک طرف جور در می‌آید. چه برائت جعل بکند، چه احتیاط جعل بکند با یک طرفش جور در می‌آید. اما این‌جا با هیچ طرفش جور در نمی‌آید، مباح است یعنی مرخّص الفعل و الترک است، این حتماً می‌دانیم درواقع این‌جا نیست.

س: این اباحه‌ی واقعیه می‌دانیم این‌جا نیست نه اباحه‌ی ظاهریه؛ یعنی آن‌چه که یقین داریم به این‌که نیست اباحه‌ی واقعیه است نه اباحه‌ی ظاهریه. ما یقین داریم این‌جا یک الزام واقعی وجود دارد، منکر اباحه‌ی واقعی باشیم، اشکال وارد است، اما منکر اباحه‌ی واقعی که نیستیم که.

ج: منکر اباحه‌ی واقعی نیستیم همین، چون منکر آن نیستیم می‌‌گوییم نمی‌توانی حکم ظاهری‌ای (جعل کنی) که نه به این طرف می‌سازد نه به آن طرف می‌سازد، این مناقض است با آن غرضت از آن جعل حکمی که این‌جا کردی، می‌دانیم مناقض است، می‌دانیم این حرفی که  داری می‌زنی و می‌گویی این مباح است، مناقض است با آن‌ چیزی که در واقع این‌جا جعل کردی.

س: فعلاً منکر اباحه‌ی واقعیه هستیم یعنی ما در این‌جا می‌دانیم اباحه‌ی واقعیه نیست؛ اما ما نحن فیه بحث اباحه‌ی ظاهریه است ربطی به هم ندارد.

ج: ولی (آیا) این اباحه‌ی ظاهریه مناقض نیست با...

س: طرفین شک ما در این‌جا الزام واقعی است، ما می‌دانیم در این‌جا یک الزام واقعی وجود دارد و یقین داریم اباحه‌ی واقعی حکم این نیست، اما ربطی ندارد که شارع به‌جای اباحه‌ی ظاهریه‌ جعل کند.

ج: ما نمی‌خواهیم بگوییم جمع بین حکم واقعی و ظاهری نمی‌شود کرد، این استدلال این را نمی‌گوید، بله شما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری که آن بحث‌های طویل و عریض آن‌جا آمدید جمع کردید، گفتید حکم واقعی و ظاهری قابل اجتماع است. اشکال آن جا را نمی‌خواهیم این جا بکنیم. نمی‌خواهیم اشکال آن جا را به این جا (سرایت بدهیم)، می‌خواهد این جا بگوید که این ناقض غرض است. اگر ناقض غرض شد چه جوری می‌شود؟ شما داری می‌گویی إباحه مسلم در این جا نیست. آن که در این جا هست الزام است. معنای الزام این است که شما نباید ترخیص بدهی به هیچ طرف، اگر الزام مسلم بود که عبد یقین به الزام دارد. در شبهات بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، علم به الزام ندارد فلذا علم به نقض غرض پیدا نمی‌کند. این جا علم به الزام دارد. وقتی علم به الزام دارد می‌گوید چه طور در مقامی که حالا من شک کردم، می‌آید یک حرفی را می‌زند که ناقض آن چیزی است که سر آن ایستاده، حکم واقعی را که از بین نمی‌برد، تصویب که نیست. این، ناقضِ آن غرضش است. ناقض آن غرضی است که ...، فلذا می‌گوید آقا نمی‌تواند جعل بکند، می‌گوید این نقض غرض، محال است از یک عاقل، بنابراین اگر سر حکم واقعی‌ات ایستادی، چه جور می‌آیی این جا إباحه‌ای را می‌گویی که هم در این طرف و هم در آن طرف (نیست).

س: برائتی که نفی استحقاق عقاب است که باز چه تفرقه‌ای ایجاد شد اگر نفی فعلیت عقاب است، آن تفرقه‌ای که ایجاد فرمودید درست است که  ... با وجود حرمتش آن عقابش  ...  و اگر نفی استحقاق عقاب است، این مناقضه آن جا هم ایجاد می‌شود چون بناست که استحقاق عقاب برداشته بشود، باز دوباره مناقضه با غرض ایجاد می‌شود. حالا غایة الامر این جا

ج: چرا با غرض  ...

س: به خاطر این که استحقاق عقاب را می‌خواهد بردارد نه این که فعلیت عقاب را، وقتی می‌خواهد بگوید برائت، یعنی این کار اصلاً  ...

ج: اولاً محل کلام است. قبلاً بحث در برائت شد دیگر، که رفع ما لا یعلمون دارد چه می‌گوید؟ می‌گوید استحقاق آن را نداری؟ یا نه، می‌گوید استحقاق عقاب هست اما بعد از این که مولا ترخیص داد، مستتبعاً للترخیص، استحقاق هم از بین می‌رود چون خودت دیگر گفتی، وقتی خودت گفت،ی دیگر نمی‌توانی عقاب بکنی، وقتی خودِ مولا امنیت داد، دیگر نمی‌تواند عقاب بکند. این عدم استحقاق متفرع است بر آن برائتی که دارد جعل می‌کند.

س:  ...  نفی استحقاق عقاب

ج: نمی‌آید بگوید استحقا عقاب را نفی بکن فلذا حق الطاعه‌ای‌ها هم که می‌گویند استحقاق هم هست، برائت شرعیه را قبول می‌کنند. منتها بعد از این که گفتی عقاب نمی‌کنم، دیگر نمی‌توانی بیایی عقاب بکنی، خودت امنیت دادی، گفتی عقاب نمی‌کنم، دیگر نمی‌تواند بیاید عقاب بکند. دیگر عقابش قبیح است. عقاب بعد از این که گفتی عقاب نمی‌کنم، این عقاب قبیح است. حالا این بیانی است که این جا گفته می‌شود.

س: استاد، در همین ادله‌ای که حاکم و وارد هستند در بحث محمول، این‌ جا همه همین را می‌گویند، یعنی در بحث این که در محمول توسعه و تضیق ایجاد می‌کند. قبلاً یک حکمی را داشتیم، یک چیزی را ثابت می‌کرد، حالا دلیل حاکم یا وارد می‌آمد یک چیز دیگری را میگفت. در بحث استحقاق هم نیست، یعنی اصل حکم را دارد بیان می‌کند.

ج: این تشبیه حضرت عالی به آن جا، تشبیه ناتمامی است. چون در حاکم یا مخصص کشف می‌شود که از اول پر مجعول این جا را نمی‌گرفته، و این نبوده، یک تخیلی بوده، یک توهمی بوده، نه این که از اول ...، اگر گفت «أکرم کل حالٍ»، بعد گفت «لا تکرم الفساق من العلماء»، این قرینه‌ی نسخ نیست، این قرینه است برای این که از اول که گفته أکرم العلماء، یعنی اکرم العلمایی غیر فاسق، فلذا منافات ندارد. اگر هم شما این را نگویید، پس نسخ باید بشود، نسخ هم حالا به آن معنای متعارف آن یعنی تا حالا حکم بوده، از این به بعد نیست. پایان حکم را نشان می‌دهد. پس بنابراین در آن جاها این جور چیزی نیست. اما در این جا صحبت این است که این وجوب یا این حرمت سر جای خودش باقی است، این الزام سر جای خودش باقی است. شبهه علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا وجود دارد ولی مولا می‌آید می‌گوید مباح است این کار.

جواب اشکال چهارم:

قد یجاب از این مشکله به این که این‌جا نقض غرض نمی‌شود. شما اشکال‌تان نقض غرض است دیگر، اگر از باب این است که می‌گویید که دو حکم واقعی و ظاهری در یک جا قابل اجتماع نیست، می‌گویید متضادین و این‌ها هست، این‌ها حرف‌هایی است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری تخلص از آن‌ها پیدا شد. این مشکله این جا وجود ندارد.

اما اگر از این باب می‌خواهید بگویید که نقض غرض آن چیزی است که عبد از او اطلاع دارد، این جا علم دارد. نقض غرض او می‌شود؛ مثل این که می‌داند یا قصر واجب است یا اتمام واجب است در فلان سفر تلفیقی، شارع بیاید بگوید حکم ظاهری‌‌ات این است که هر وقت شک کردی که قصر است یا تمام است، نه قصر بخوان نه تمام بخوان، این نقض غرض است که می‌دانیم یا قصر واجب کرده یا اتمام واجب کرده، این، نقض آن غرض است، بعد از این‌که علم اجمالی داریم که «لا تسقط الصلوة بحالٍ» و حتماً یا قصر بر انسان واجب است یا تمام، بیاید بگوید که اذا شککت، آزاد هستی به این که هر دو را نخوانی، این، نقض غرض آن جا است. این جا درست است؛ در مثل این مثال درست است که نقض غرض پیش می‌آید، چون حالت سوم وجود دارد که یا قصر یا تمام یا هیچ کار را نکند، اصلاً نماز نخواند. اما در ما نحن فیه چه آن إباحه را جعل بکند چه إباحه را جعل نکند در عالم واقع چیز خاصی پیش نمی‌آید. در واقع امر، چیز خاصی پیش نمی‌آید؛ برای این که این جا یا فاعل است یا تارک است، حالت سوم تصور ندارد که، بنابراین مولا حالا می‌آید چرا این حرف را می‌زند؟ می‌گوید که نقض غرض من که پیدا نمی‌شود؛ یعنی در خارج غرض من نقض نمی‌شود چون من این را هم نگویم فرقی نمی‌کند، یا فاعل است یا تارک، اما چرا این را می‌گویم؟ لما نذکر بعد هذا در اشکال بعد به این که یک فائده‌ای بر آن مترتب است که فائده را خواهیم گفت. به خاطر آن فائده إباحه را ممکن است این جا جعل بکند، ولی از این طرف می‌بیند نقض غرضی هم پیدا نمی‌شود. این تصویب نقض نمی‌کند چون این را بگوید یا نگوید، در عالم تحقق و خارج اثری بر آن مترتب نیست. بگوید همان است که اگر نگوید. نگوید همان است که اگر بگوید از ناحیه عبد، آن که محال است این است که اگر این نگوید، نقض غرضش نمی‌‌شود. حالا با این گفتن دارد تصویب می‌کند نقض غرض خودش را، بله، عاقل نمی‌تواند تصویب کند نقض غرض خودش را، ولی این جا که تفاوتی نمی‌کند. پس بنابراین این برهان ولو در کلمات بعضی از بزرگان علماء ذکر شده است، حالا به این توضیحی که عرض کردیم، یعنی با پیازداغ‌ها و این‌هایی که به آن اضافه کردیم اما در عین حال ممکن است که این جور جواب بدهد.

این فتحصل مما ذکرنا.

س: حاج آقا، این الان خلف فرض نشد؟ فرض ما این است که اصالة الإباحه را آوردیم برای این که این جا إباحه جعل بکنیم و گفتیم نه، این إباحه خودش خودبخود می‌آید.

ج: نه، نگفتیم می‌آید، نه، نقض غرض از آن لازم نمی‌آید.

س: قاعده‌ای که ما می‌خواستیم از اصالة الإباحه بگیریم، اصالة الإباحه بود، الان می‌گوییم اصالة الإباحه نمی‌گیریم یک فایده دیگری می‌گیریم.

ج: نه، پس جعل اصالة ‌الإباحة لا بأس به، نقض غرضی از آن نمی‌شود، حالا برای چه جعل کرده؟ به خاطر یک جهتی جعل کرده، پس اشکال نقض غرض نمی‌آید و قابل جعل هست. حالا چرا می‌آید این را جعل می‌کند با این‌که در خارج شما می‌گویید اثری ندارد، ممکن است این شبهه بیاید، شما جوابی که دارید برای نقض غرض می‌دهید این است که در خارج که تفاوتی نمی‌کند. پس اگر در خارج تفاوت نمی‌کند برای چه می‌آید جعل می‌کند؟ این دفع دخل این است که این جا نگویید برای چه می‌آید جعل می‌کند؟ این جوابش خواهد آمد.

س: لغویت  ...

ج: لَغویت ...

س: در فضای جعل یک شارعی بیاید خلاف حکم واقعی‌اش، حکم ظاهری را یا هر حکم دیگری را جعل کند، این جعل، جعل درستی نیست؟

ج: چرا؟

س:  ...

ج: چرا جعل درست نیست؟

س: چون در فضای قانونی شارع، حکم قطعاً الزام است، بنده بیاید ببیند که این حکم که الزام است شارع آمده حکم إباحه در همان مورد داده، این قبیح است.

ج: قبیح است؟

س:  ...

ج: قبیح است یا می‌گویید ...؟

س: آره، قبیح است. چرا؟ چون حکمی که الزام است، همان شارع آمده گفته حکم الزام نیست.

ج: نه، اگر در واقع بیاید بگوید بله، اما در ظاهر بگوید، می‌گوییم علت آن چیست؟ چرا می‌گوید؟

س: احکام ظاهری برای حفاظ احکام واقعی بود دیگر، برای حفاظ احکام واقعی جعل می‌شد دیگر،

ج: این نه، این باز اشکال دیگری است که خواهد آمد إن شاءالله.

نتیجه بررسی صورت اول:

پس فتحصل مما ذکرنا که لا بأس به جریان اصالة الحلّ منتها در شبهات موضوعیه‌اش، پس شکالی که می‌خواست بگوید مطلقا جاری نمی‌تواند بشود نه در موضوعیه نه در حکمیه، این‌ها جواب داده شد. بله، آن اشکال اول سر جای خودش باقی است و درست است که این اصالة‌ الإباحه به حسب آن قرائنی که گفته شد اختصاص به شبهات موضوعیه دارد. اگر چه حضرت امام قدس سره این جا قائل هستند به این که اصالة الإباحه در شبهات حکمیه هم جاری می‌شود. ایشان آن وقت هم که بحث کردیم، دیدم این جا هم تذکر دادند که به نظر ما جاری می‌شود. اما اگر کسی بر اثر آن قرائن کما قویناه بگوید جاری نمی‌شود، بنابراین تفصیل در مقام درست است.

فالقول الصحیح آن قول سوم است که بگوییم از نظر اصالة الإباحه در دوران امر بین محذورین در شبهات موضوعیه جاری است ولی در دوارن امر بین محذورین در شبهات حکمیه جاری نیست.

س: استاد، شما مسعدة بن صدقه را تأیید کردید و توثیق کردید؟ چون اشکال سوم وارد می‌شود دیگر، «فیه حلالٌ و حرامٌ»، اگر ایشان را توثیق نکنی، او اشکال وارد می‌شود، در شبهات موضوعیه هم باید بگوییم جاری نمی‌شود.

ج: نه، مسعدة صدقه، او را توثیق کردیم به خاطر کامل الزیارات و به خاطر تفسیر علی بن ابراهیم،

صورت دوم: بررسی جریان و عدم جریان برائت شرعیة

بحث مقام دیگر این بود که آیا برائت شرعیه در مقام جاری می‌شود یا برائت شرعیه جاری نمی‌شود؟

این جا هم در حقیقت دو قول است. یک قول به جریان است، یک قول به عدم جریان است.

دلیل قول به جریان برائت شرعیة:

قول به جریان، تقریب بدوی آن روشن است که ما وجوب را در این جا نمی‌دانیم هست یا نه؟ رفع ما لا یعلمون، حرمت را نمی‌دانیم هست، نسبت به حرمت شک داریم، رفع ما لا یعلمون، بکل واحدٍ واحدٍ از این دو طرف، شک داریم، پس موضوعِ حدیث رفع، محقق است. احادیث دیگر هم همین جور است. «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ، مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ». الان وجوب «حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنا» خبر نداریم هست یا نه؟ پس موضوعٌ (عنا)، حرمت را «حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنا» نمی‌دانیم، پس برائت جاری، پس موضوعٌ عنا و هکذا بقیه ادله برائت جاری می‌شود در مقام، این حرفی است که گفته می‌شود.

اشکالات دلیل قول به جریان:

قائلین به عدم جریان، هفت یا هشت تا اشکال دارند نسبت به جریان که با توجه به آن‌ها می‌گویند این ادله شامل نمی‌شود، قهراً این اشکالات دلیل قول ثانی می‌شود که عدم جریان باشد.

اشکال اول:

حالا دلیل اول آن‌ها و اشکال اول آن‌ها که سابقاً هم این بیان، بیان شده در ادله برائت، حاصل آن بیان که آقای نائینی و من تبعه می‌فرماید این است که واژه رفع، در جایی صحت استعمال دارد که آن مرفوع یا وجود خارجی داشته باشد تا شما بردارید، مثل «رفعت هذا الکتاب»، این کتاب این جا موضوع بود، گذاشته شده بود، شما می‌گویید رفعتُه، یا اگر وجود نداشته باشد، مقتضِی برای وجودش باشد. شرائط وجودش باشد، مقتضِی برای وجودش باشد، حالا این جا درست است بگویید رفع کردند. اما اگر کسی نمی‌تواند یک چیزی را وضع کند، مقتضِی آن هم وجود نیست، رفع کردن یعنی چه؟ مثلاً یک نفری که دانِی است نسبت به دیگران، بیاید بگوید آقا من تکالیف را از عهده شما برداشتم. می‌گویند شما مگر می‌توانستی بگذاری که می‌گویی برداشتم؟ من تکالیف را از دوش شما مردم برداشتم. بله، مولا بگوید برداشتم؛ ولو نگذاشته، یک وقت گذاشته واقعاً، حالا می‌آید می‌گوید برداشتم، منت می‌گذارم برمی‌دارم، خب لا بأس، یا نه، لَه این که بگذارد، حالا بگوید برداشتم، درست است. اما جای که نه هست و نه لَهُ این که بگذارد، نمی‌تواند؛ کما این که شارع هم مثلاً بفرماید که تکلیف به جمع بین ضدین را از عهده شما برداشتم. این نمی‌توانست بگذارد، قابل وضع نبود، این رفع کردن دیگر چه معنا دارد؟ آقای نائینی قدس سره فرموده است که پس رفع متفرع بر وضع است، هر جا وضع صحیح است، رفع در آن جا صحیح است. استعمال واژه رفع در آن جا صحیح است و بما این که در ما نحن فیه وضع وجوب و وضع حرمت ممکن نیست. چون وضع این دو تا ممکن نیست که هم شارع فعل واحد را هم بفرماید واجب است هم حرام است نمی‌شود، پس چون وضع ممکن نیست رفع هم ممکن نیست. بنابراین چون این چنینی است پس حدیث رفع ما نحن فیه را شامل نمی‌شود. این اشکال اول که آقای نائینی فرمودند.

جواب‌های اشکال اول:

از این چه می‌توانیم جواب بدهیم؟

جواب اول:

یک جواب این است که سلمنا و آمنا، ولی مگر برائت شرعیه فقط دلیلش در حدیث رفع منحصر است؟ حدیث رفع این جا را نمی‌گیرد؛ اما کلُ شیءٍ مطلق چرا نگیرد؟ اما ادله برائت دیگر چرا نگیرد؟ پس ما به آن‌ها تمسک می‌کنیم. به حدیث رفع تمسک نمی‌کنیم. این یک راه،.

بله، اگر کسی بگوید تنها دلیل لفظی معتبره برای اثبات برائت شرعیه منحصر است در حدیث رفع، یا حدیث حجب بنابراین که موضوعٌ عنه معنایش همین باشد. «وَضَعَ» وقتی با «عن» متعدی می‌شود به معنای همین رفع است. این را بگوییم؛ بله، این اشکال جا پیدا می‌کند اما اگر بگوییم نه، دلیل ما منحصر بر این نیست که این دو واژه در آن به کار رفته، ما ادله اثباتی دیگر هم داریم، بنابراین به این راحتی می‌شود جواب داد و تخلص پیدا کرد. و اما اگر این را نگفتیم و گفتیم بله، دلیل معتبر همین است و آن‌ها یا سندش اشکال دارد یا دلالتش اشکال دارد یا مشکلی دارد، آن وقت باید جواب دیگری بدهیم که إن شاءالله برای فردا.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 25
بازديد روز: 26
بازديد دیروز: 295
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 1733
كل بازديد كنندگان: 834081